تحدث السيد وانغ يي مستشار دولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية في الاجتماع الرفيع المستوى للدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة الذي عقد يوم 22 فبراير عام 2021.
قال بداية، في الوقت الراهن ما زالت البشرية في معركة قاسية ضد جائحة فيروس كورونا المستجد. إن الفيروس عدونا المشترك، وإن هزيمة هذا الفيروس يمثل مهمتنا، وليس أمامنا خيار آخر سوى التضامن والتعاون لإنجاز هذه المهمة.
قد تركت هذه الجائحة تأثيرات كارثية على البشرية جمعاء، وهي أصابت أكثر من 100 مليون نسمة وأودت بحياة أكثر من مليوني نسمة وأعادت 130 مليون نسمة إلى حالة الفقر من جديد. ويتفاقم عدم المساواة في العالم، وتتوسع الفجوة بين الشمال والجنوب، ويواجه حق التنمية تحديات جديدة. في الوقت نفسه، تتصاعد العنصرية ورهاب الأجانب باستمرار مع تفشي المعلومات الزائفة وخطابات الكراهية. وتعكف بعض الدول على تسييس الجائحة وتشويه سمعة البلدان الأخرى باستغلال الجائحة، بينما لم يكن المطلب المشروع للدول النامية الغفيرة للقاح في موضع الاهتمام، ولم تتم تلبية حاجتها.
كيف نعزز ونحمي حقوق الإنسان في ظل التغيرات الكبيرة والجائحة الخطيرة غير المسبوقة في العالم منذ قرن؟ ها هو السؤال الهام الذي لا بد لنا أن نفكر فيه ونجيب عليه بكل جدية.
واوضح ان الصين تدعو إلى النقاط التالية:
أولا، يجب الالتزام بـ فلسفة حقوق الإنسان التي تركز على الشعب. بما أن الشعب كل ما تعنيه حقوق الإنسان، فتمثل مصلحة الشعب نقطة الانطلاق والنهاية لقضية حقوق الإنسان، وتمثل زيادة إحساس الشعب بالكسب والسعادة والأمن المساعي الأساسية لحقوق الإنسان والغاية النهائية لحوكمة البلاد. إن الفلسفة التي تركز على الشعب تدعو إلى ضرورة أن يكون الشعب السيد الحقيقي لبلاده ويشارك في حوكمة البلاد والمشاورات السياسية، وتدعو أيضا إلى تقليص الفجوة بين الفقراء والأغنياء وتعزيز التنمية الشاملة للإنسان.
ثانيا، يجب الالتزام بالعمومية والخصوصية لحقوق الإنسان في آن واحد. يمثل السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية قيما مشتركة للبشرية تعترف بها كافة دول العالم. لقد وضع “ميثاق الأمم المتحدة” و”الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” الأهداف السامية والمبادئ الأساسية لتعزيز حقوق الإنسان، والتي يجب على كافة الدول اتباعها وتنفيذها. وفي الوقت نفسه، تتباين دول العالم من حيث التاريخ والثقافة والأنظمة الاجتماعية ومستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فلا بد من تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أساس الظروف الوطنية واحتياجات الشعوب.
ثالثا، يجب الالتزام بتعزيز حقوق الإنسان في كافة أبعادها وبشكل منهجي. تكون حقوق الإنسان مفهوما شاملا، إذ أنها تشمل الحقوق السياسية للمواطنين والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والأهم والأبسط منها حق البقاء وحق التنمية. لا بد لنا أن نتخذ خطوات منسقة ومدمجة وشاملة لتعزيز حقوق الإنسان في كافة أبعادها ومجالاتها وفي طول عملية تطورها. نظرا للتطور المستمر لنطاق حقوق الإنسان، يجب أن يكتسب حق الصحة والحقوق البيئية مزيدا من الأهمية.
رابعا، يجب الالتزام بالحوار والتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان. إن حماية وتعزيز حقوق الإنسان قضية مشتركة للجميع، فمن المهم أن تتشاور كافة الدول حول الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان وتتقاسم شعوب العالم فوائد تقدم حقوق الإنسان. ليست حقوق الإنسان احتكارا للقلة القليلة من الدول، ناهيك عن أداة تستخدم لفرض الضغوط والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ويجب على دول العالم التمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقيام بالتواصل والتعاون في مجال حقوق الإنسان على قدم المساواة والاحترام المتبادل، ودفع التطور السليم لقضية حقوق الإنسان في العالم.
واضاف يكون هذا العام عاما مهما للغاية بالنسبة للصين، حيث سنحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، ونطلق مسيرة جديدة لبناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل. تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، نجحنا في استكشاف طريق اشتراكي ذي خصائص صينية يحظى بتأييد واسع من الشعب، ونجحنا في استكشاف طريق لتنمية حقوق الإنسان يتناسب مع ظروفنا وحاجاتنا الوطنية.
نجحنا في تخليص جميع الفقراء في الأرياف من الفقر وفقا للمعيار الحالي، وحققنا هدف مكافحة الفقر الذي حددته “أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة” قبل الموعد المحدد بـ10 سنوات، وحوّلنا حلم الأمة الصينية منذ آلاف سنين إلى الواقع، الأمر الذي يشكل معلما لإنجازاتنا في تنمية حقوق الإنسان. لا تتمثل الجهود الصينية للتخلص من الفقر في زيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة للمواطنين فحسب، بل وتتمثل أيضا في ضمان حقوق التعليم والصحة والسكن لكل مواطن صيني.
وقال أنشأت الصين أكبر منظومة الضمان الاجتماعي في العالم التي تشمل كافة الأبعاد بما فيها رعاية المسنين والصحة والسكن وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة. وتجاوز إجمالي الناتج المحلي الصيني عتبة 100 تريليون يوان صيني، وتحافظ الصين على الاستقرار الاجتماعي لمدة طويلة، مما شكل أساسا متينا لتطوير قضية حقوق الإنسان فيها.
واشار الى انه في وجه جائحة فيروس كورونا المستجد التي جاءت فجأة، ظلت الحكومة الصينية تلتزم بمبدأ الشعب أولا والحياة أولا، وتضع السلامة والصحة لكل مواطن في المقام الأول، وتبذل قصارى الجهد للدفاع عن قيمة الحياة وكرامة الإنسان. كما قمنا بأكبر عملية إنسانية عاجلة في العالم منذ تأسيس الصين الجديدة لمد يد العون إلى كافة الدول والمنظمات الدولية المحتاجة، بما يطبق مفهوم مجتمع تتوفر فيه الصحة للبشرية.
واردف يتعلق اللقاح بحقوق الصحة والبقاء والتنمية للشعب، ويعد الأولوية الأولى في أعمالنا الحالية. فيجب أن يُوزّع اللقاح في العالم بشكل عادل، وخاصة يجب ضمان إتاحته للدول النامية بتكلفة ميسرة. إن الصين كأول دولة تعهدت بتوفير اللقاحات للعالم كمنفعة عامة، تعمل الآن على تجاوز الصعوبات في الداخل وتقديم لقاحات مجانية إلى 53 دولة محتاجة وتصدير لقاحات إلى 22 دولة طرحت الطلب لشرائها، والغالبية العظمى منها الدول النامية. نأمل من جميع الدول ذات القدرة بذل جهود مشتركة لتقديم المساهمات المطلوبة في هذا الصدد.
واوضح ان الصين تدعم تعزيز التواصل والتعاون بين دول العالم في مجال حقوق الإنسان على أساس مبدأ الاحترام المتبادل، لكنها ترفض شن هجمات مغرضة على الدول الأخرى وإساءة سمعتها بالمعايير المزدوجة، وترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت ذريعة حقوق الإنسان.
إن القضايا المتعلقة بشينجيانغ تكون بجوهرها قضية مكافحة الإرهاب العنيف والانفصالية. تطبق منطقة شينجيانغ الصينية بكل جدية “خطة العمل لمنع التطرف العنيف للأمم المتحدة”، وتقوم بنزع التطرف وفقا للقانون من خلال الاستفادة من الإجراءات المتماثلة المتخذة في الدول الأخرى. وكل ذلك يتفق مع مبادئ وروح “استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب”. وبفضل جهود أبناء الشعب من كافة القوميات، لم تشهد منطقة شينجيانغ أي حادث إرهابي عنيف على مدى أكثر من 4 سنوات متتالية، ويسود المنطقة الأمن والاستقرار والزخم الجيد والمستمر للتنمية، ويعيش السكان فيها حياة آمنة وسعيدة. في الفترة ما بين عامي 2010 و2018، ازداد عدد السكان من قومية الويغور في شينجيانغ بقرابة 2.55 مليون نسمة أي بمعدل 25%، وذلك أعلى بكثير من معدل 13.99% لنمو إجمالي السكان في شينجيانغ ومعدل 2% لنمو سكان قومية هان فيها في نفس الفترة. يمكن للعاملين من كافة القوميات في شينجيانغ اختيار وظائفهم بناء على إرادتهم، وهم يتمتعون بجميع الحقوق والمصالح للعمل، ولم يتعرضوا لأي قيود على حريتهم الشخصية. وتم ضمان حرية المعتقدات الدينية لكافة القوميات في شينجيانغ وفقا للقانون. وهناك أكثر من 24 ألف مسجد في شينجيانغ، وذلك يعني أنه لكل 530 مسلم مسجد واحد في المتوسط. تدل هذه الحقيقة الأساسية على أنه لا يوجد أبدا في منطقة شينجيانغ ما يسمى بـ”الإبادة العرقية” أو “العمل القسري” أو “الاضطهاد الديني”. جاءت هذه الادعاءات التحريضية من الجهل والتحيز، ولا تعد إلا التضخيم السياسي بالنية الخبيثة، وتنافي الحقيقة تماما. إن بوابة منطقة شينجيانغ مفتوحة دائما، فيمكن لمَن يزور شينجيانغ الاطلاع على الحقائق والوقائع على الأرض. ونرحب بالمفوض السامي لحقوق الإنسان لزيارة شينجيانغ أيضا.
ولاحظ ان سن قانون الأمن القومي في هونغ كونغ تمكن من سد الثغرات القانونية الموجودة في الأمن القومي للمنطقة منذ زمن طويل، وشكل نقطة تحول هامة من الاضطرابات إلى القانون والنظام في هونغ كونغ، وأسهم في ضمان التطبيق المستقر والمستدام لسياسة “دولة واحدة ذات نظامين”، وحماية جميع الحقوق والحريات التي يتمتع بها أهل هونغ كونغ بموجب القانون الأساسي. قد وقع نحو 3 ملايين من أهل هونغ كونغ على عريضة، تعبيرا عن تأييدهم القوي لقانون الأمن القومي، ويشعر نحو 70% من أهل هونغ كونغ بأن هونغ كونغ أصبحت أكثر أمنا واستقرارا بعد تطبيق قانون الأمن القومي، وذلك يعكس بجلاء على أن قانون الأمن القومي لاقى تأييدا واسع النطاق من قبل الشعب. وتحدونا ثقة تامة بمستقبل هونغ كونغ.
وختم قائلاً، نحن في مطلع عام البقر وفقا للتقويم الصيني التقليدي. يرمز البقر إلى الاجتهاد والقوة، ويبشر بعام مليء بالحصاد والأمل. لنعمل يدا بيد على تعزيز وحماية حقوق الإنسان مع التمسك بوضع الشعب في المقام الأول وإقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية!
