بغض النظر عن الإعجاب الغربي والشك وعدم الارتياح أو الرفض، فإن نمو الصين يثير تساؤلات بشأن الوضع العالمي.
ما زلنا نعتقد أن كل شيء عالميًا يتعلق بالغرب، وأن ثقافتنا هي “الثقافة [الوحيدة]”، وأن حضارتنا هي “الحضارة [الوحيدة]”، وأن قيمنا هي “القيم العالمية”. غالبًا، عندما نسمع في وسائل الإعلام “الأجمل في العالم” أو “الأكثر تقدمًا في العالم”، فإننا نفكر في عالمنا الغربي الصغير والثري والمتقدم، ولكنه في الواقع يمثل 14 بالمائة فقط من الكوكب.
رؤية الغرب
تستند هذه الرؤية إلى حد كبير على حقيقة أننا سيطرنا على كوكب الأرض خلال القرون الخمسة الماضية، وأن إمبراطوريتنا الأنجلو ساكسونية – البريطانية والأميركية – تمثل ولا تزال تعبيرًا عن ذلك. ينقل هذا النموذج من جيل إلى جيل من قبل الجامعات وكليات إدارة الأعمال ومراكز الفكر وحتى المؤسسات الدينية والعائلات.
تتمثل رؤية الغرب في أن القوة المهيمنة منحتنا كما يُزعم الحق في الماضي، بعد التحرر الحتمي للعالم المستعمر وما تلاه، في تشكيل ما يسمى بـ “النظام القائم” وتشكيل “المجتمع الدولي” ومنظماته – مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والمحاكم الدولية ووكالات التصنيف الائتماني. باختصار، هذه الرؤية هي بناء الأسس المؤسسية بأكملها وفقًا لمعاييرنا الخاصة، مع ترك نافذة صغيرة “للآخرين” للمشاركة. على سبيل المثال، قوة التصويت الفعلية للصين في صندوق النقد الدولي تعادل تلك الموجودة في بلجيكا، ويمكننا العثور على مجموعة من الحالات المماثلة. هذا يسمح لنا بإضافة كلمة “دولية” إلى عنوان كل تلك المنظمات. ومن الأمثلة البارزة الأخرى ما يسمى بمحطة الفضاء الدولية، والتي تم استبعاد الصين منها عمداً.
يبدو أن هذه رؤية الغرب، أو القوة المهيمنة، منحتنا الحق في تجاهل، وليس تقدير، وعدم الاعتراف بالمنظمات الأخرى التي تشكل المجتمع الدولي، مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا ومنظمة شنغهاي للتعاون (التي تمثل أكثر من ثلاثة مليارات شخص)، ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي (الذي يمثل 2.5 مليار شخص)، ومجموعة البريكس (التي تمثل السكان في الدول الناشئة الرائدة في العالم) ومصرفها، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومنتدى بواو لآسيا، من بين أمور أخرى. نحن نتجاهل أو لا نقدر كل هذه المؤسسات الدولية “الأخرى” لمجرد أننا نحن الغربيين لسنا جزءًا منها.
على الرغم من كل هذا، لا تزال الصين ترغب في المشاركة في هذا المجتمع الدولي المؤسسي وتقبل “الوضع الراهن”، وإن كان يتطلب مشاركة أكبر، بينما تعزز في الوقت ذاته وتتعاون نحو “نظام جديد” في كيانات متعددة الأطراف أخرى.
ظهور الصين على الساحة الدولية كلاعب لا غنى عنه لا يحدث بالطريقة التي توقعناها أو تحت مراجعنا. علاوة على ذلك، يبدو أن الصين تهدد هويتنا ونظامنا السياسي وقوتنا المالية والاقتصادية وقواعدنا. إذن، كيف ندرج الصين في عالمنا؟ أو الأفضل من ذلك، كيف نلائم عالم الصين؟
لا يمكن الإجابة على هذين السؤالين دون مراعاة القادة الدوليين الرئيسيين الآخرين، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
الحوار بين الاتحاد الأوروبي والصين
اختارت الولايات المتحدة القومية والثنائية، وبالتالي تخلت عن قيادتها العالمية بسبب الضغوط والعقوبات. وبهذا المعنى، من الصعب أن نرى أنها ستساهم بأي شكل من الأشكال في اندماج الصين في المجتمع الدولي. إذا كان هناك أي شيء، فإن الولايات المتحدة تخوض معارك لا نهاية لها ضد الصين على كل الجبهات – اقتصادية وسياسية وتكنولوجية، ولا تقوم إلا بخطوة تتماشى مع الخصومات الاستراتيجية.
من الواضح أن أوروبا لم تعد محور العالم كما كانت في السابق لعدة قرون. في واقع الأمر، لم يعد المحور الأطلسي الذي شكلته الولايات المتحدة وأوروبا الغربية يتمتع بالقوة التي كان يتمتع بها ضد الاتحاد السوفيتي السابق خلال الحرب الباردة. ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي لاعب أساسي في نظام عالمي جديد لمجموعة من الأسباب الوجيهة. وبهذا المعنى، يمكنها ويجب عليها أن تضع قوتها بلا منازع على طاولة المفاوضات، لا سيما مع القيم التي تقع في قلب نشأتها وتطورها.
من المهم أن يعمل الاتحاد الأوروبي والصين تجاه هذا الصدد، وبخاصة في السيناريو الحالي الذي تراجعت فيه الولايات المتحدة عن التعددية وجهودها من أجل الحوكمة العالمية. ومع ذلك، لا تزال هناك صعوبات جدية أمام تحقيق تفاهم وتعاون عميقين بين الصين والاتحاد الأوروبي.
الوثيقة المشتركة التي نشرها البرلمان الأوروبي والمفوضية والمجلس الأوروبيان في آذار/مارس 2019 بعنوان الاتحاد الأوروبي والصين – نظرة استراتيجية تتحدث عن “التنافس المنهجي”، الذي قاد القادة الأوروبيين الأكثر تشككًا في نمو الصين، أو أولئك الأقرب إلى كتلة الأطلسي، لتسليط الضوء على عدم التوافق المفترض الذي لا يمكن التغلب عليه بين الاتحاد الأوروبي والصين. في الواقع، يختلف النظام السياسي في الصين تمامًا عن نظام الاتحاد الأوروبي، وفي هذا الصدد، يمكن اعتبارها في الواقع أنظمة سياسية متنافسة. ومع ذلك، تتناول الوثيقة بالتفصيل جميع فرص التعاون والتآزر الموجودة بشكل لا لبس فيه مع الصين. تم تخصيص إحدى عشرة صفحة لجميع الجوانب والأشكال والمستويات التي يمكن أن يتم من خلالها التعاون ويكون مفيدًا ليس فقط للطرفين، ولكن أيضًا لبقية العالم بأسره، بما يتجاوز بعض التناقضات التي قد تعقد العلاقة، ولكنها يمكن أن يتم حلها من خلال الحوار والتفاوض.
مما لا شك فيه، أن هناك تناقضات سياسية تجعل الحوار والتعاون أكثر صعوبة، كما كان واضحًا في القمة الأوروبية الصينية الأخيرة، ولكن أيضًا بسبب بعض الخلاف فيما يتعلق بقانون الأمن القومي الصيني الجديد. ستنشأ خلافات مماثلة دائمًا بين نظامين مختلفين. ومع ذلك، فإن التعاون والحوار والتآزر ممكنان طالما أن احترام سيادة كل بلد هو السائد، إلى جانب مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. في حالة الأوروبيين، بعد قرون من الهيمنة، يتطلب هذا جهدًا خاصًا لأننا نميل إلى إملاء شروط وأحكام معينة على الآخرين. ومع ذلك، فهو شيء نعمل عليه.
من الواضح أنه في الوقت الحاضر لا يوجد بلد واحد فقط قام بدور قيادي عالمي. إن قيادة عالمية مشتركة مثل قيادة مجموعة العشرين، خالية من الهيكل المؤسسي والسياسي وتفتقر إلى الإجماع بين أعضائها، لم تنضج بعد. لم يتم قبول القيادة الصينية من قبل الغرب، كما أن الصين لا تريد أن تأخذ هذا الدور من جانب واحد، وبدلاً من ذلك تميل أكثر نحو التعاون الدولي. في الوقت ذاته، لا تزال الدول الناشئة الأخرى غير قوية بما يكفي لمثل هذه المهمة. وبالتالي، فإن قيادة الاتحاد الأوروبي تتطلب اتحادًا سياسيًا حقيقيًا.
إذا تم تشكيل قيادة مزدوجة، فمن الأهمية بمكان أن يجد الاتحاد الأوروبي والصين طريقتهما الخاصة في الحفاظ على التعاون والحوار، على أساس الاعتراف المتبادل بالقيم العالمية. بهذه الطريقة، قد يبنون فهمًا قويًا تجاه الحوكمة العالمية القائمة على الإجماع، والتي ستعمل في الوقت ذاته كمحفز للقوى الأخرى.
المصدر: اضغط هنا
