كل بلد يعاني من الفساد ، ولكن ليس كل بلد يوجد فيه الكليبتوقراطية. تظهر الكليبتوقراطية، أو “حكم اللصوص”، عندما تبدأ النخبة في الدولة السرقة بشكل ممنهج من الأموال العامة على نطاق واسع. إنهم يفعلون ذلك من خلال تقويض الديمقراطية والنظام القانوني ، والسيطرة على الأصول الاقتصادية الحيوية (عادة قطاعي البنوك والموارد الطبيعية) ، وفي نهاية المطاف يتم جمع ثروة لا يمكن تصورها.
وكما قالت أستاذة العلوم السياسية كارين دويشا مؤخرًا ، فإن الفاسدين ينجحون في تأميم المخاطر مع خصخصة الأرباح.
تتنوع الأمثلة مثل الأوليغارشية الروسية في عهد الرئيس فلاديمير بوتين ، والحزب الشيوعي الصيني المترامي الأطراف ، ودولة جنوب السودان الفاشلة بشدة. هل يمكن للولايات المتحدة أن تنضم إلى هذه الرتب؟ للإجابة على هذا السؤال ، نحتاج إلى تبديد بعض الخرافات الشائعة.
الخرافة رقم 1 : تتواجد Kleptocracies في الغالب في العالم النامي
غالبًا ما تستحضر كلمة “كليبتوقراطية” صور الحرب الباردة للطغاة المستبدين في الأماكن الفقيرة البعيدة. وصحيح أن العديد من دول العالم الأكثر فسادًا موجودة في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
لكن نظام الكليبتوقراطية لم يعد نظامًا سياسيًا فاسدًا في الدول الفقيرة فقط، إنه شبكة عالمية متطورة تضم أعضاؤها قادة العالم ورجال الأعمال الأقوياء. يرسل اللصوص الأموال إلى جميع أنحاء العالم بكبسة زر واحدة ، بمساعدة محترفين يتمتعون بالخبرة لغسلها من خلال شركات خارجية مجهولة ويتم تأمينها في أصول فاخرة في الغرب.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي ، فإن ما يصل إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عبارة عن أموال مغسولة، ولم يتم رصد سوى 1 في المائة منها. هذا وقدّرت التدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود بما يتراوح بين تريليون دولار و 1.6 تريليون دولار في السنة.
قدّرت دراسة عام 2012 إجمالي الثروة الخاصة المملوكة في الخارج بما يصل إلى 32 تريليون دولار ، واقترحت أنه منذ السبعينيات ، قامت النخب من 139 دولة منخفضة إلى متوسطة الدخل بتخزين ما يصل إلى 9.3 تريليون دولار في حسابات خارجية.
بعض الأموال مخفية هنا كقوة دافعة وراء الإصلاح الاقتصادي العالمي على مدى العقود الثلاثة الماضية، مثلا لعبت الولايات المتحدة دورًا مهمًا في نمو النظام الفاسد المعولم. أصبحت أميركا واحدة من الولايات القضائية الرائدة في مجال السرية. لا تتطلب ولايات ديلاوير وساوث داكوتا ووايومنغ وغيرها من الولايات الكشف عن ملكية الشركات، مما يعني أن الفاسدين لم يعدوا يوقفون أصولهم في مواقع غريبة مثل جزر كايمان أو جزر فيرجن البريطانية بعد الآن.
الخرافة رقم 2: Kleptocracies هي قوية.
أقوى الدول في العالم تعتمد على نظام الكليبتوقراطية. تبدو روسيا، على سبيل المثال، في الوقت الحالي وكأنها تملي الشؤون العالمية. الصين، الكلاسيكية الأخرى، هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
لا يؤدي نظام الكليبتوقراطية بالضرورة إلى إضعاف الحكومات. لكن الأولويات المنحرفة للحكام المستبدين الجشعين ونهب الموارد التي يجب استخدامها للخدمات العامة تعني أن البلدان أضعف بكثير مما ينبغي أن تكون عليه.
لا تستطيع روسيا، على سبيل المثال، تحمّل التزاماتها تجاه المتقاعدين الفقراء، ولكن يبدو أن هناك الكثير من الأموال المتاحة لشريك بوتين السابق في الجودو، لبناء جسر إلى شبه جزيرة القرم المحتلة ولقناة دعائية جديدة للكرملين في فرنسا.
أظهر تقرير عام 2016 أن البلدان النامية خسرت مجتمعة 16.3 تريليون دولار بسبب التسريبات غير المشروعة منذ عام 1980. وبينما كافح شعوبهم وجوّعوا وماتوا ، أدى تصدير الفساد فعليًا إلى جعل هذه الحكومات دائنة صافية للاقتصاد العالمي. في مثل هذه الظروف ، ليس من المستغرب أن يبدأ الناس في رؤية الحكومة على أنها ابتزاز إجرامي بدلاً من كونها مزودًا شرعيًا للخدمات العامة.
في الحالات الطارئة التي تتخلى فيها النخب عن أي تظاهر بالحكومة ، يشمل ذلك الأمن: ليس من قبيل المصادفة أن أكثر دول العالم فسادًا هي أيضًا الأكثر انقسامًا وعنفًا داخليًا، فعلى المدى الطويل، لا يؤدي نظام الكليبتوقراطية إلى إضعاف الحكومات فحسب، إنه يقوم بتدميرها.
الخرافة رقم 3: الولايات المتحدة هي بالفعل دولة كليبتوقراطية
“نحن نعيش في حكم اللصوص” وفق ما ادعى صالون في عام 2015. “أميركا تسرق من فقرائها – بينما تنهار بنيتها التحتية”. وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة غالوب عام 2015 ، يعتقد 75 في المائة من الأميركيين أن الفساد منتشر في حكومتهم ، وهو شعور استفاد منه دونالد ترامب بوعده بـ “تجفيف المستنقع”،
قليلون قد يجادلون بأن الفساد غير موجود في الولايات المتحدة ، ولكن أقل من يعتقد بجدية أنه الهدف الوحيد لحكومتهم.
على عكس المواطن الروسي العادي ، لم يشاهد الأميركيون أصدقاء رئيسهم ينهبون 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العقد الماضي. على عكس ربع الأوكرانيين ، لم يضطر المواطن الأميركي العادي إلى دفع رشوة لحمل المسؤولين على القيام بوظائفهم. وعلى عكس الصينيين ، لا يشعر الأميركيون بأنهم مضطرون لإرسال تريليونات الدولارات إلى الخارج بشكل غير قانوني.
لدى الولايات المتحدة ضمانات دستورية قوية تضمن المشاركة الديمقراطية ، وحرية التعبير ، والأهم من ذلك ، سيادة القانون. يستخدم المدعون مجموعة قوية من الآليات لمعالجة الفساد الرسمي عند حدوثه. الولايات المتحدة أبعد ما تكون عن الكمال ، ولكن على الرغم من الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، فهي ليست دولة كليبتوقراطية.
.
“الخرافة رقم 4: المؤسسات الأميركية ستحمينا من “حكم اللصوص
نشرت وسائل الإعلام الرئيسية في أعقاب انتخاب ترامب، مقالات بشأن ما يمكن أن تفعله المؤسسات الأميركية لحماية البلاد من الانهيار. وقالت إحدى الوسائل “الآن على المؤسسات الأميركية – والحزب الجمهوري – التحقق من دونالد ترامب”.
جادل سليت بأن البيروقراطيين المحترفين يمكن أن يبطئوا تقدم ترامب. كتب ستيفن ليفيتسكي ودانييل زيبلات في صحيفة نيويورك تايمز طمأنة بأنه ” لم تنهار أي ديمقراطية غنية أو راسخة كما كانت في أي وقت مضى في أميركا” (على الرغم من أنهما قالا إن هناك سببًا يدعو للقلق).
لسوء الحظ ، لم يتم حتى الآن حماية المؤسسات السياسية والمالية والثقافية الرئيسية ضد الأساليب الجديدة للتدخل والتسلل من قبل الجهات السيئة.
في واشنطن ، تستغل شركات K Street ذات الأجور الجيدة نقاط الضعف في قوانين الضغط الأجنبي لتعزيز مصالح الأنظمة الفاسدة العنيفة في هيل (يقوم الكرملين حاليًا بتوظيف 30 مليون دولار إلى 50 مليون دولار سنويًا).
في عالم المال ، تتورط البنوك الأميركية الكبرى بشكل روتيني في فضائح غسل الأموال وتغريم مبالغ ضخمة. حتى هوليوود ليست محصنة: يُزعم أن فيلم “ذئب وول ستريت” تم إنتاجه جزئيًا بأموال مسروقة من صندوق التنمية الماليزي 1MDB.
نحن نحقق بعض التقدم، جمدت مبادرة استرداد الأصول التابعة لوزارة العدل مبلغ 2.8 مليار دولار في 28 حالة منذ عام 2010. وفي يوليو ، أعلنت وزارة الخزانة عن أوامر استهداف جغرافي تجعل من المستحيل إتمام عمليات شراء نقدية مجهولة الهوية بالكامل للعقارات عالية القيمة في نيويورك وميامي و أربع ولايات قضائية رئيسية أخرى.
ومن خلال قانون ماغنتسكي وأنظمة العقوبات الأخرى ، جعلت حكومة الولايات المتحدة الحياة صعبة للغاية بالنسبة لبعض الفاسدين لدرجة أن التخفيف يُستشهد به باستمرار كأولوية رئيسية للكرملين. في الوقت الحالي ، تعتبر الولايات المتحدة في الوقت ذاته أكبر عامل تمكين ومعارض لحكم الكليبتوقراطية في العالم.
مصدر المقال : اضغط هنا
لمن فاتته متابعة الجزء الأول من السلسلة:
