دراسة: الانعكاسات الدولية والاقليمية لحروب ترامب التجارية

في دراسة مطولة حول النزاعات التجارية العالمية في ظل ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، كتب الخبير في الاقتصاد الدولي الدكتور كامل وزنه:

أدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب حروباً جديدة على العالم وبالأخص على الاقتصاد العالمي. هذه الحروب الاقتصادية التي أعلنها ترامب كانت ضد الصين بالمركز الأول وضد أوروبا بالمركز الثاني وضد اتفاقية “نافتا” التي أبرمت عام 1995 ما بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتعدّ أسلحة هذه الحروب الضرائب والجمارك والحمائية الإقتصادية إضافة إلى الفوائد وتخفيض العملات. وقد تكون حرب العملات بين الدول هي أمضى الأسلحة لأن تخفيض العملة للدول الصناعية أصبح معياراً لزيادة الصادرات. واتهمت كل من الولايات المتحدة وأوروبا الصين بمخالفة البند الرابع من اتفاقية صندوق النقد الدولي الذي ينص على التخلي عن التلاعب بصرف العملة وإدارة النظام النقدي العالمي مقابل التعديل في فاعلية استخدام العملة لتحقيق أرباح على حساب بقية الأعضاء.

إن الصين هي الدولة المصدرة الأولى في العالم التي بلغت صادرتها في العام 2017 حوالي 2.2 تريليون دولار، كما بلغ حجم صادرتها إلى الولايات المتحدة في العام 2017 حوالي 505 مليارات دولار بينما بلغت وارداتها من الولايات المتحدة 130 مليار أي بعجز 375 مليار دولار لصالح الصين.

تتهم الولايات المتحدة الصين بتشكيلها خطراً على مستقبل الصناعات الأميركية وبالأخص على قطاع الروبوت والفضاء والذكاء الاصطناعي، كما أن الصين من خلال تطورها التكنولوجي سوف تصبح الرائدة في عالم الاتصالات من خلال قدرة بكين على خوض المعركة المستقبلية المعروفة بالـ5G والتي سوف تهيئ الأرضية لعالم جديد من تكنولوجيا الاتصالات، وفيها تدار فيها المدن الذكية والصناعات المتطورة والطيران وصناعة الروبوت. إن هذه التكنولوجيا الجديدة هي من أهم أسباب الصراع التكنولوجي الحقيقي بين الولايات المتحدة والصين وقد تبلغ قيمتها الاقتصادية 12 تريليون دولار نهاية العام 2035.

إن صعود الصين في مجال التكنولوجيا جعل حتى أقرب حلفاء أميركا يعترفون أن شركات التكنولوجيا الصينية قد تتفوق على الولايات المتحدة، وهذا ما أعلنه وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون.

فيما اعتبر المستشار الاقتصادي للرئيس ترامب أنه في حال نجاح الصين باستيعاب هذه الصناعات الناشئة في المستقبل فلن يكون لأميركا مستقبل اقتصادي وسوف يضعف ذلك أمن الولايات المتحدة القومي.

تأتي هذه المخاوف الأميركية مع إعلان الرئيس الصيني “تشي جين بينغ” عن مبادرته التي أطلقها في العام 2013 باسم “حزام واحد وطريق واحد”، وهي فكرة أرادت من خلالها الصين إعادة تمتين المسالك التجارية العالمية عبر إحياء طريق التجارة القديمة بين قارات العالم الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا.

إن مشروع طريق الحرير الجديد هو مشروع الصين الطموح تجاه القضايا والتحديات العالمية عبر تشجيع أكبر للتجارة والإتصال في جميع أنحاء آسيا واستخدام كل الروابط البحرية مع أفريقيا والشرق الأوسط. وخصصت الصين ضمن إستراتيجيتها ما بين مئة مليار دولار إلى مئة وثلاثين مليار دولار لتنمية الاستثمارات في منطقة آسيا وبقية العالم. وتركز سياسة الحزام الصينية على ربط  العديد من الأبعاد الاستراتيجية التي تهيئ لمنظومة اقتصادية جديدة تقودها الصين في مقابل المنظومة الأميركية أو المنظومة الغربية التي قادتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، ولا تزال ركيزة التبادل الاقتصادي في العالم.

ركزت المنظومة الأميركية في بدايتها على نظام مالي واقتصادي يعيد بناء أوروبا من خلال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي يدير سياسات العالم المالية وجعل من الدولار عملة الاحتياط العالمي. كما استطاع الغرب من خلال هذه المنظومة أن يسيطر ويهيمن على الاقتصاد العالمي، فالبنك الدولي الذي يرأسه دائماً شخص أميركي تحول بعد عملية إعمار أوروبا إلى بنك دولي لتقديم المساعدات والسياسات لدول العالم.

وأسست الولايات المتحدة المنظومة التي بنيت في بريتون وودز عام 1944 وأنتجت البنك الآسيوي الذي يجب أن يكون رئيسه دائماً يابانياً، وهكذا استطاع الغرب الذي لا يتعدى عدده 12% من سكان العالم أن يسيطر على 60% من اقتصاده.

تعتبر أجهزة الإستخبارات الأميركية أن صعود الصين الاقتصادي والعسكري هو التحدي الأخطر والأكبر للأمن القومي الأميركي لسببين:

السبب الأول هو النهوض الاقتصادي الصيني الذي استطاع أن ينمو خلال 38 عاماً بمعدل 10%، وهذا النمو الاقتصادي حسب تقديرات البنك الدولي استطاع من العام 1981 إلى 2010 أن يُخرج 679 مليون صيني من حالات الفقر، وأن تصبح الصين بالمقاييس الاقتصادية للناتج القومي بالقيمة الشرائية أكبر اقتصاد في العالم، حيث يقدّر حجم اقتصادها بـ23 تريليون دولار بينما يبلغ حجم الاقتصاد الأميركي 18 تريليون دولار ونصف التريليون.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة في العام 2017 نحو 505 مليار دولار بعدما كان لا يتخطى 5 مليارات عام 1980، فيما يبلغ حجم العجز لصالح الصين مع الولايات المتحدة 370 مليار دولار حيث أن الصين صدّرت 505 مليار دولار واستوردت 130 مليار دولار، وأصبحت بذلك الدولة المصدرة الأولى في العالم ببلوغ صادراتها للعام 2017 نحو 2 تريليون و135 مليار دولار.

السبب الثاني هو أن الإنفاق العسكري الصيني شهد ارتفاعاً متزايداً منذ العام 2006 والذي كان بحدود الثلاثين مليار دولار في وقتها ليصل عام  2018إلى 175 مليار دولار بحسب الحكومة الصينية.

هذا النمو الصيني جعل منها قوة اقتصادية تبحث عن أسواق جديدة عالمياً عبر إيجاد تحالفات وتنمية اقتصاديات تنقلها من دولة استثمارية تعاني من بطءٍ اقتصادي إلى دولة تعتمد مع اقتصاديات حلفائها، لذلك تأمل الصين بتوقيع 60 اتفاقية للتجارة الحرة مع دول العالم ولديها حالياً 23 اتفاقية موقعة حتى 2018.

إن الصعود الصيني يسعى من خلال اتفاقياته الاقتصادية إلى تنويع  مساراته التجارية باعتبار أن الصين لا تزال تعتمد في صادراتها على الولايات المتحدة بحيث تبلغ نسبة هذه الصادارات أكثر من 20%. في المقابل، تعتبر الصين من أكبر المستثمرين في سندات الخزينة الأميركية وتقدر استثماراتها بحوالي 1.1 تريليون دولار من مجموع المديونية الأميركية التي يمتلكها الأجانب وتصل قيمتها إلى 6.17 تريليون دولار. إن حجم المديونية الأميركية بلغ 21 تريليون دولار في العام 2018 بعدما كان عام 2010 يساوي 10 تريليون دولار.

حرب ترامب التجارية:

إن الحرب التجارية التي فرضها الرئيس ترامب بتوقيعه رسوم جمركية بنسبة 25% على الحديد و10% على الألمينيوم، وتهديداته بفرض ضرائب إضافية على كل البضائع الصينية سينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي.

إن سياسة الولايات المتحدة التي هددت الصين وأوروبا وغيرها من الدول قد تجد نفسها مركزاً للرد والانتقام العالمي بسبب فرض هذه الضرائب الجديدة، وحذر صندوق النقد الدولي في الأيام الأخيرة من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وبقية العالم ما قد يكلف الاقتصاد العالمي 430 مليار دولار.

كما قالت المنظمة الدولية – التي تتخذ من واشنطن مقراً لها – أن التهديدات الحالية التي تفرضها الولايات المتحدة قد تؤدي إلى خفض النمو العالمي بنسبة تصل الى النصف في المئة بحلول العام 2020، فيما اعتبرت الشركات الأميركية أن سياسات ترامب سوف تكلفها وظائف أكثر مما تخلق.

وبدأت غرفة التجارة الأميركية حملة إعلانات لإقناع الناخبين بمزايا التجارة الحرة، بينما اعتبر البعض أن ترامب ليس مجرد حمائي إنما إستبدادي، وأن زيادة التعريفات الضريبية سوف تؤدي إلى تقليص القدرة الإنتاجية للولايات المتحدة ما يعني انخفاض النمو وارتفاع الأسعار.

ويمكن لهذه الحرب التجارية إذا إستعرت أكثر أن تهدد النظام المالي، وأن تسبب خسائر حادة في أسواق الأسهم والسندات. وهذه قد تكون من أكبر المخاوف لدى صناع القرار الاقتصادي على اعتبار أن الولايات المتحدة بعد أزمة العام 2008 استطاعت أن تزيد من مديونيتها، لكن في نفس الوقت زادت حجم الثروة الموجودة من خلال ارتفاع الأسهم وأسعار العقارات والسندات.

وكان مسؤولو بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي أعلنوا عن مخاوف حقيقية، واعتبروا أن حجم المخاطر وعدم الإستقرار في الأسواق العالمية قد يكون لهما آثار سلبية على الشركات العالمية وإنفاقها الاستثماري، لأن هذه الشركات أنفقت تريليونات الدولارات على أساس أن الأسواق العالمية ستبقى مفتوحة وأن الصناعة الأميركية سوف تصل إلى الزبائن والموردين الأجانب.

كل هذا الكلام دفع بمستشار ترامب السابق ستيفن بانون إلى القول “إننا في حرب مع الصين وإن ترامب يعرف أنه بحاجة إلى توحيد الغرب ضد صعود الصين الشمولية”. إن الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين لها علاقة بالتكنولوجيا بقدر ما تتعلق بالتوازن التجاري. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية نيتها صياغة قواعد لمنع الشركات الصينية من الاستثمار في الشركات الأميركية وبالأخص في الصناعات الهامة، واليوم تخطط وزارة التجارة الأميركية لضبط التصدير وإبقاء التكنولوجيا خارج أيدي الصينيين.

حرب التكنولوجيا:

اعتبرت وثيقة صادرة عن البيت الأبيض في 22 آذار/ مارس 2018 أن الصين مارست سياسات وقوانين واتخذت إجراءات تتعلق بالملكية الفكرية والابتكار والتكنولوجيا التي تساعد وتشجع على نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية إلى الشركات في الصين. هذه القوانين والسياسات بحسب الوثيقة تحرم الولايات المتحدة من عائد عادل لابتكاراتها وتحول وظائفها إلى الصين، كما أن هذه السياسات الصينية تسهم في العجز التجاري مع الولايات المتحدة وتقوّض التصنيع والخدمات والابتكارات.

ولذلك أصبح القلق الأميركي من موضوع “صنع في الصين” عام 2025 نهجاً تريد سياسة ترامب مواجهته حتى لا تتفوق الصين التي يعتقد الأميركي أنها تنتهك الملكية الفكرية. فيما اعتبرت الصين عبر وزير خارجيتها أن التهديد والتخويف في موضوع التبادل التجاري لن ينفع معها.

كما حددت وثيقة البيت الأبيض أربعة عناصر مهمة تقوم من خلالها الصين بنقل التكنولوجيا وهي محط الإشكالية والتحقيق الأساسية من قبل الإدارة الأميركية. وتشمل هذه العناصر النقاط الآتية:

• استخدام الحكومة الصينية طرقاً إدارية غير واضحة ومبهمة للموافقة على المشاريع المشتركة، حيث اعتبرت الإدارة الأميركية أن الحكومة الصينية تضغط وتطلب ضمن هذه الاتفاقيات نقل التكنولوجيا الأميركية والملكية الفكرية إلى الصين.
• الأعمال والسياسات والممارسات الحكومية التي تقوم بها الصين والتي تحرم من خلالها الشركات الأميركية من تحديد شروطها في سوق التكنولوجيا.
• التوجه الحكومي الصيني الذي اعتبرته الولايات المتحدة غير عادل للاستثمارات الخارجية وبالأخص في شركات تكنولوجية بجميع القطاعات look up how many accusations Chinese firm has acquired of American companies .
• إتهام الحكومة الصينية بالدخول غير المصرّح عنه (التجسس على الشركات الأميركية التجارية) .

كما تعتبر الوثيقة الأميركية أن سياسات الصين هدفها نقل التكنولوجيا التي هي عنصر مهم في استراتيجياتها وبالأخص سعي بكين إلى التقليل من اعتمادها على تكنولوجيات البلدان الأخرى والتوجه من الصناعات المنخفضة التكلفة إلى صناعات الدول المتطورة التي لديها قوة الابتكار في العلوم والتكنولوجيا.

إن التساؤلات الكبرى هنا هي:

• هل تستطيع الولايات المتحدة مواجهة تطور الصين في التكنولوجيا؟
• من يجب أن يتحكم بالتقنيات الرئيسية التي ستحكم المستقبل؟
• هل تستطيع الشركات الأميركية أن تبقى وحدها الرائدة في عالم التكنولوجيا؟
• من هم اللاعبون الأساسيون في قيادة الذكاء الصناعي؟

والشيء الأكيد اليوم أن الصين لديها برنامج “صنع في الصين عام 2025″، هذا البرنامج يحدد خريطة طريق لتصبح الصين رائدة على مستوى العالم في التصنيع المتقدم وبالأخص في الروبوت والطائرات وفي الذكاء الصناعي. وتدعو الخطة إلى جعل الصين الدولة الرائدة في مجال الذكاء الصناعي بحلول العام 2030 ورصدت لها 150 مليار دولار.

كان الذكاء الصناعي لعقود خلت جزءاً خيالياً من العلم، لكن في السنوات القليلة الماضية دفعت التحسينات الدراماتيكية في “سيليكوم فالي” و”ديترويت” والصين إلى استثمار المليارات على هذه الصناعات المتطورة على الصعيدين المدني والعسكري.

أصدرت الصين سياسات متعلقة بتحقيق الأهداف والتي سميت “صنعت في الصين” منها: الإنفاق والدعم لقطاع المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة التي تشمل الروبوت والآلات المتحركة ومكونات الطائرات والسفن البحرية ومعدات الهندسة البحرية والسكك الحديدية ومعداتها المتقدمة والسيارات المبنية على الطاقة الجديدة ومعدات توليد الكهرباء والنقل والمعدات الزراعية والأدوية والمستلزمات الطبية المتقدمة.

Advanced information technology (IT); (2) robotics and automated machine tools; (3) aircraft and aircraft components; (4) maritime vessels and marine engineering equipment; (5) advanced rail equipment; (6) new energy vehicles; (7) electrical generation and transmission equipment; (8) agricultural machinery and equipment; (9) new materials; and (10) pharmaceuticals and advanced medical devices.

الاتهامات الأميركية للصين:

   تعتبر الولايات المتحدة أن الصين تقوم بشكل أساسي بالضغط على الشركات الأجنبية لنقل التكنولوجيا إلى الصين، وأن الحكومة الصينية تقوم من خلال عمليات الترخيص والموافقات الإدارية على فرض شروط أهمها نقل التكنولوجيا والموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل الشركات في الصين فيما تمتنع الشركات الأجنبية عن الإبلاغ عن هذه الضغوط خوفا من الحكومة الصينية والخسارة المحتملة لفرص العمل.

 وفي المقلب الآخر، نشط المستثمرون الصينيون عبر خطة العام 2015 القائمة على تشجيع الحكومة على الاستثمارات الخارجية بحيث ركزوا بشكل خاص على مراكز التكنولوجيا الأميركية مثل “سيليكون فالي”، هنا موّلت الشركات الصينية الشركات الناشئة في الولايات المتحدة وأنشأت مكاتب لها وافتتحت مختبرات تستهدف هذه الأنشطة للحصول على التكنولوجيا المتطورة وتوظيف المواهب.

 شكلت هذه الشركات الصينية بالتعاون مع الحكومة الصينية حضوراً داخل الولايات المتحدة لمساعدة الصين في التكنولوجيا والمنافسة العالمية التي تتعلق أيضاً بالأمور العسكرية والاقتصادية. واعتبر أحد مسؤولي الـFBI  السابقين أن عمليات التجسس الصينية أصبحت واضحة لأن إنتاج بعض الأسلحة يحتاج إلى عشرات السنين بينما تقوم الصين بتصنيعها خلال أقل من سنة أو سنتين. واعتبر أيضاً أن غالبية الصينيين الذين يأتون إلى الولايات المتحدة يشاركون في عمليات التجسس وهم بارعون في إتمام الصفقات التجارية التي يعقدونها بإصرار شديد.

وبغض النظر عن الموقف الأميركي الذي أسهب في وصف الصين كدولة تحاول أن تعتدي على التكنولوجيا الأميركية وثروتها ومكانة الولايات المتحدة في العالم، يبدو واضحاً أن الأحادية الأميركية الاقتصادية بدأت تواجه تحدياً حقيقياً بسبب الصعود الصيني الاقتصادي والمالي.