خارطة سياسية جديدة تلوح بالافق في العراق .
منذ ان انطلقت التظاهرات وماتلاها من نداءات لاستقالة الحكومة هددت المنظومة الحاكمة بتغيير الرئاسات الباقية اي إن التغيير لايشمل رئيس مجلس الوزراء وانما رئيس البرلمان والجمهورية لانهما جاء بصفقة مع رئيس الحكومة .
ولكن تاخر تغيير الحكومة لاسباب متعددة اهمها محاولة ابقاء عبدالمهدي في رئاسة مجلس الوزراءاو اعادة تكليفه وهو ما فشلت فيه المنظومة ولهذا تسعى لتغيير رئيس البرلمان ومن بعده رئيس الجمهورية .
وقد بدأت الحملة على الرئيسين بعد انطلاقة التظاهرات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المسيرة من قبل الجهات التي كانت داعمة لبقاء رئيس مجلس الوزراء السابق .
واليوم نرى حملة اعلامية موجهة تظهر (فساد) السيد الحلبوسي واستيلائه على العقود او ان هذه العقود يشوبها فساد كبير من خلال الاتفاق مع وزراء في الحكومة السابقة ولم تتحرك هذه الجهات او تكتشف هذه الامور الا بعد تغيير عبدالمهدي !!!
مع انهذه الوثائق او الاتفاقات ان ادانت الوزراء المعنيين ورئيس البرلمان فهي تدين رئيس الوزراء السابق والجهات الداعمة وهذا مايستطيع التحقيق القضائي اثباته بسهولة ولهذا نجد ان الحملة تستهدف القضاء المسيس اصلا من اجل دفعة للمضي في الامر دون عرقلة او دون توسيع التحقيق الا بما يشمل رئيس البرلمان فقط ..
ويرى التحالف الذي جاء بعبدالمهدي ان رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية تجاوزا الاتفاق المرسوم معهما بتاييدهما للمكلف الزرفي سابقا ومن بعده رئيس الوزراء الحالي ولابد من ازاحتهما من منصبيهما .
وكان الحلبوسي قد فاز برئاسة البرلمان بعد الاتفاق مع التحالف لتسمية رئيس الحكومة انذاك ولم يعترض اي نائب او كتلة على (المخالفات) اثناء جلسة التصويت التي بثتها فضائيات عديدة في حينها لانه جزء من اتفاق للاطاحة بحكومة العبادي في حينها .
وبعد تشكيل الحكومة الحالية استطاع رئيس البرلمان الحلبوسي تمرير وزرائه في ما فشل الاخرون في تمرير من ارادوا وعليه اتفقت المصالح مرة اخرى لمعاقبة الحلبوسي باقصائه من رئاسة مجلس النواب وهكذا بدات الاجتماعات الشيعية السنية لترتيب الاوراق من اجل ايجاد الصيغة القانونية لازاحة الحلبوسي .
ولكن هذه الاجتماعات لم تسفر حتى هذه اللحظة من قرار واضح تستطيع فيه القوى المجتمعة من ترتيب اوراقها لتغيير رئاسة البرلمان وماهي الأُطر القانونية التي ستمكن المجتمعين من تحقيق المراد.
ولتحقيق ذلك لابد من رسم خارطة سياسية لتحالفات جديدة تشمل المكونات الثلاث وسيعترض المكون السني بان هذا المنصب من حقهم وهم الاولى بالتغيير والاختيار كما هي حجة المكون الشيعي فيما يتعلق باختيار رئيس مجلس الوزراء .
واذا ما اراد التحالف ان ينجح في مسعاه فعليه ايجاد البديل المناسب اولا وضمان الكتل الكردية .
ويبدو ان المنظومة تسعى لدفع الحلبوسي الى الاستقالة بدلا من الذهاب الى البرلمان لتحديد جلسة اقالة وهو ما يقررها نائب رئيس البرلمان المنتمي للتيار الصدري الذي بدأ بمهاجمة الحلبوسي في اكثر من مناسبة مما يدل ابتعاد التيار الصدري عن الحلبوسي ووجود تقاطع واضح بينهما منذ افشال تمرير المكلف الاسبق محمد علاوي ..
وهل سيتم تجميع العدد المراد لاقالة رئيس البرلمان واعتقد انه قد يصل الى 193نائب وهو امر قد يبدو صعبا جدا في ظل الظروف الراهنة التي بدا الحراك السياسي للنواب ياخذ اشكالا وطنية بعيدة عن التخندق الطائفي .
كما ان الامر لايخلو من صعوبة واضحة بسبب اجادة رئيس البرلمان تشكيل تحالفات متعددة وتشكيل قوة برلمانية لايستهان بها وقد تتعرض المنظومة لضربة سياسية اخرى بعد فشلها الاول بسقوط عبدالمهدي ولهذا تتجه الى تصوير الحلبوسي بانه الخطر الاكبر على المكون الشيعي وتناست انها من اعطت الحلبوسي هذه المساحة بالتحالف معه ،
لهذا تحاول ايجاد اجماع للكتل الشيعية في اسقاط الحلبوسي او دفعه للاستقالة بتقديم ملفات تدينه وهي معركة قد تطول اشهرا تربك المشهد السياسي للبلد اكثر مما هو مرتبك !!!
فهل سنشهد خارطة سياسية جديدة ام تبقى المناوشات لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية .
ومرة اخرى نعود الى التساؤل المثارف ي كل عملية تغيير من هو البديل لرئاسة البرلمان ؟
للأشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا
