قبل الخروج من نفق الحرب.. اليمن يتطلع إلى العملة الالكترونية

الريال موبايل بين حقيقة الواقع المأساوي وتوقعات بالفشل المستقبلي

يتساءل الناس في اليمن عن مدى جاهزية الدولة حاليا لتطبيق نظام العملة الالكترونية كإجراء يسهم في التغلب على المشكلات النقدية، وذلك بعد التصديق على الريال الالكتروني أو الريال موبايل كبديلا عن أوراق البنكنوت والتي اعتاد عليها المواطن في جميع معاملاته المالية. ولعل ما يثير الجدل في هذا الأمر هو كيف لدولة لازالت عاجزة عن الخروج من نفق الحرب حتى الآن أن تتطلع نحو العالم الرقمي! فهل يمكن القفز نحو المستقبل دون ترميم الحاضر!
ومن ناحية أخرى ظهرت بعض الأصوات المؤيدة للاتجاه الجديد والذي يأتي مواكبا للتطور الذي يشهده العالم في أسواق العملة الالكترونية التي تعتمد في تداولها على تطبيقات الهاتف المحمول والبطاقات الائتمانية فقط مما يجعل المواطن ليس بحاجة إلى حمل الأوراق النقدية والتنقل بها من مكان لآخر.
وتتمثل العقبة الأساسية في إمكانية نشر وتداول العملات الالكترونية أو الريال موبايل في عدم ثقة المواطن اليمني في التقنية الجديدة، حيث أن الثقافة الالكترونية لم تصل بعد إلى كافة أبناء اليمن مما يجعلهم يتحفظون إزاء ما لا يعرفون. كما أن هناك من يشككون في آليات وسبل توفير الحماية والأمن الرقمي لتلك العملات عبر الفضاء السيبراني وكيفية تحصينها ضد هجمات القراصنة. هذا إلى جانب ما يتداوله الناس من مخاوف حول عجز الدولة عن توفير الغطاء المناسب للريال الالكتروني من الأصول والمعادن النفيسة كالذهب.
وهناك توقعات بألا تنجح تجربة تعميم الريال الالكتروني في اليمن نظرا لما ذاع من أنباء عن استخدام العملة الالكترونية كغطاء قانوني في واحدة من أكبر عمليات غسيل الأموال التي قامت بها حكومة صنعاء في تاريخ اليمن الاقتصادي وأنها الرد على عملية طبع 700 مليار ريال التي قامت بها حكومة بن دغر تحت مظلة شرعية الرئيس هادي وقوات التحالف التي كانت من أسباب تدهور قيمة الريال وزيادة التضخم مما أثر بالسلب على الاقتصاد الوطني بوجه عام.
وقد عمدت شركة (يمن موبايل) القائمة على إدارة التقنية الجديدة على طرح الريال موبايل في الأسواق كى يكتمل نموه ونضجه وإخراجه من حضانات الخدج إلى سوق العمل وذلك من خلال استخدامه كوسيلة لسداد الفواتير، في خطوة تعد بمثابة تسويق مبدئي له حتى يكتسب ثقة المواطن والمستخدم.
ومن الإجراءات التي قد تسهم في الإسراع من عملية نشر وتعميم التجربة الجديدة في اليمن، قيام الشركة المسئولة عن ريال موبايل بإيجاد نقاط أو مراكز فورية للتداول وإلزامها بإتمام المعاملات من خلال العملة الجديدة مثل المراكز التجارية الكبرى والسوبر ماركت مع الحفاظ على قيمته الأصلية الموازية لقيمة الأوراق النقدية (البنكنوت) دون زيادة أو نقصان. وإلزام جميع الصرافين بالتعامل به نظير الحصول على فارق صرف عند طلب الأوراق النقدية عوضا عن ريال موبايل. وفي حال طلب الاستبدال يتم تحصيل ضريبة استبدال كما الحال في عمليات التحويل النقدي . هذا إلى جانب إلزام جميع الدوائر الحكوميه ومايتبعها بسرعة التعامل بالريال موبايل. الأمر الذي يسهم في تخفيف الضغط على الاقتصاد وإيجاد حل لمشكلة عدم توافر النقد، وذلك كخطوة استباقية احترازية تسهم في إنهاء صراع اقتصادي قادم تم الحيلولة دون وقوعه في السابق من خلال بنود اتفاق السويد حيث تم التصديق على تحييد الاقتصاد وعدم إقحامه في جوهر الصراع الدائر بين الأطراف المتعددة، والذي لن يدفع ثمنه إلا الغالبية العظمى من سواد الشعب اليمني العظيم المتضرر أصلا من إطالة أمد الحرب.

للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا