اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل: قراءة قانونية وسياسية في البنود والفرص والتحديات | بقلم العميد المتقاعد د. عادل مشموشي

أثار اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، الموقّع برعاية الولايات المتحدة الأميركية، جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا تجاوز حدود النقاش التقليدي، ليتحوّل في كثير من الأحيان إلى مواجهة بين رؤيتين متعارضتين. فهناك من يرى في الاتفاق فرصةً لإخراج لبنان من دوامة الحرب، واستعادة دور الدولة ومؤسساتها، وفتح الباب أمام إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. وفي المقابل، يعتبره آخرون مشروعًا سياسيًا وأمنيًا يكرّس نتائج الحرب، ويمنح إسرائيل مكاسب لم تتمكن من تحقيقها بالكامل عبر القوة العسكرية.

وبين هذين الموقفين، تبدو الحاجة ملحّة إلى قراءة قانونية وسياسية موضوعية تنطلق من نص الاتفاق نفسه، ومن الظروف العسكرية والسياسية التي أفرزته، بعيدًا عن منطق التخوين أو الترويج غير النقدي. فالوثائق الدولية لا تُقيَّم بالشعارات، وإنما بما تتضمنه من التزامات قانونية، وما يمكن أن تفضي إليه من آثار عملية على سيادة الدولة ومصالحها الوطنية.

أولًا: السياق الذي وُلد فيه اتفاق الإطار

لا يمكن فهم اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بمعزل عن الظروف التي سبقته. فقد خرج لبنان من حرب خلّفت خسائر بشرية ومادية هائلة، أودت بحياة آلاف المواطنين، ودمّرت عشرات القرى، وأحياءً واسعة من الضاحية الجنوبية، إضافة إلى البنية التحتية والمرافق الحيوية، وهو ما يفرض تحديات اقتصادية واجتماعية قد يستغرق تجاوزها سنوات طويلة.

وفي المقابل، أظهرت الحرب اختلالًا واضحًا في ميزان القوى العسكرية بين الطرفين، وهو أمر لا يحتاج إلى كثير من الشرح أو الاستدلال، سواء من خلال حجم الدمار أو أعداد النازحين أو طبيعة العمليات العسكرية التي شهدتها المواجهة.

ومن ثم، فإن أي تقييم موضوعي لهذا الاتفاق يجب أن ينطلق من حقيقة ثابتة، وهي أن الاتفاقات التي تعقب الحروب لا تُصاغ في فراغ قانوني مجرد، وإنما تتأثر، بدرجات متفاوتة، بموازين القوى التي تفرض نفسها على طاولة التفاوض. ولعل هذه الاعتبارات كانت من بين الأسباب التي دفعت فخامة رئيس الجمهورية إلى إعلان استعداد لبنان للدخول في مفاوضات مباشرة ضمن هذا الإطار.

ولا يعني الإقرار بهذه الحقيقة التسليم بعدالة موازين القوى أو مشروعيتها، وإنما الاعتراف بأن القانون والسياسة، في مرحلة ما بعد النزاعات المسلحة، يتداخلان بصورة يصعب الفصل بينها.

ثانيًا: بين اتهامات الاستسلام والمبالغة في تصوير الإنجاز

انطلاقًا من هذا الواقع، لا يبدو من الصواب تصوير الاتفاق على أنه ثمرة مؤامرة أو مشروع استسلام كامل، كما لا يبدو دقيقًا اعتباره إنجازًا متكاملًا يحقق جميع المصالح اللبنانية.

فالاتفاق، في جوهره، يمثل وثيقة انتقالية تجمع بين عناصر إيجابية يمكن البناء عليها، وثغرات قانونية وسياسية تستوجب الانتباه والمعالجة خلال المراحل اللاحقة من التفاوض.

ولذلك، فإن تقييم اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل ينبغي أن يستند إلى قراءة متوازنة تميز بين ما تحقق بالفعل، وما لا يزال يحتاج إلى ضمانات أو تعديلات أو تفسيرات أكثر وضوحًا، بعيدًا عن الانفعال السياسي أو الاصطفافات الداخلية.

ثالثًا: هل يشكل الاتفاق اعترافًا لبنانيًا بإسرائيل؟

تُعد هذه القضية من أكثر المسائل إثارة للنقاش. فقد ذهب بعض المعارضين إلى اعتبار الاتفاق اعترافًا رسميًا بإسرائيل، بينما رأى آخرون أنه لا يتجاوز كونه ترتيبات أمنية مؤقتة.

والحقيقة أن نص الاتفاق يتضمن إقرارًا متبادلًا بحق كل دولة في العيش بأمن وسلام، وهو أمر يتجاوز مجرد ترتيبات وقف الأعمال العدائية. إلا أن هذا الإقرار لا يعني، من الناحية القانونية، انتقالًا تلقائيًا إلى علاقات دبلوماسية كاملة أو تطبيع شامل.

فالاعتراف في القانون الدولي ليس مفهومًا واحدًا، وإنما يتدرج بين مستويات متعددة، تبدأ بالاعتراف بواقع قانوني أو سياسي قائم، ولا تنتهي بالضرورة إلى إقامة علاقات دبلوماسية كاملة أو تبادل للتمثيل السياسي.

ومن هذا المنطلق، فإن ما يتضمنه الاتفاق يبدو أقرب إلى اعتراف متبادل بواقع سياسي وقانوني قائم، يهدف إلى إنهاء نزاع طويل، وليس إلى إنشاء علاقات طبيعية شاملة، وهي مسألة تبقى مرتبطة بإرادة الدول والشعوب، وبالتطورات السياسية اللاحقة.

وعليه، فإن تصوير الاتفاق على أنه إعلان تطبيع كامل لا ينسجم بدقة مع مضمونه، كما أن إنكار أي أثر قانوني لعباراته لا ينسجم، بدوره، مع طبيعة النص وما يرتبه من آثار مستقبلية.

رابعًا: هل يمنح الاتفاق إسرائيل حرية العمل العسكري داخل لبنان؟

من أبرز المخاوف التي أثيرت بشأن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الادعاء بأنه يمنح إسرائيل حقًا مفتوحًا في تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

إلا أن قراءة النص لا تؤيد هذا التفسير بصورة مطلقة. فالوثيقة لا تتضمن إقرارًا صريحًا بحق إسرائيل في تنفيذ عمليات عسكرية غير مقيدة، وإنما تربط عملية إعادة الانتشار بمجموعة من الالتزامات المتبادلة، وفي مقدمتها قدرة الدولة اللبنانية على حصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، مع وجود آليات متابعة وتنسيق تشارك فيها الولايات المتحدة.

غير أن الإشكالية الأساسية لا تكمن في هذا الجانب، وإنما في غياب جدول زمني واضح وملزم للانسحاب الإسرائيلي الكامل. فكلما ارتبط الانسحاب بشروط عامة أو بمفاهيم قابلة لاجتهادات متعددة، ازدادت احتمالات الخلاف بشأن تنفيذ الالتزامات، وتحول الاتفاق من وسيلة لإنهاء النزاع إلى إطار جديد لإدارته.

ولهذا، فإن من مصلحة لبنان أن يتمسك، في أي مرحلة تفاوضية لاحقة، بوضع جدول زمني واضح للانسحاب الكامل، مقرونًا بآلية تحقق دولية متعددة الأطراف، بما يمنع بقاء تنفيذ الالتزامات رهينًا بإرادة طرف واحد أو بتبدل المواقف السياسية.

خامسًا: سلاح حزب الله وجدول الانسحاب الإسرائيلي

تبرز مسألة سلاح حزب الله بوصفها إحدى أكثر القضايا تعقيدًا في اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. فالنص يربط، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، استكمال إعادة الانتشار الإسرائيلي بقدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها الكاملة وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية.

وهنا تكمن إحدى أبرز الإشكاليات، إذ لا يزال حزب الله يعلن رفضه التخلي عن سلاحه أو تسليمه للدولة اللبنانية، حتى في حال انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية. ويجعل هذا الموقف تنفيذ الاتفاق أكثر تعقيدًا، لأنه يربط أحد أهم بنوده بعامل داخلي لا تملك الدولة السيطرة الكاملة عليه في المرحلة الراهنة.

وتزداد هذه الإشكالية خطورة في ظل غياب مهلة زمنية واضحة لإنجاز عملية حصر السلاح بيد الدولة. فكلما بقي تنفيذ الالتزامات مرتبطًا بشروط فضفاضة أو بمفاهيم قابلة لتفسيرات متعددة، ازدادت احتمالات تأجيل الانسحاب الإسرائيلي وتحول الإجراءات الانتقالية إلى واقع دائم.

ومن هنا، تبدو مصلحة لبنان واضحة في المطالبة خلال المفاوضات اللاحقة بوضع جدول زمني ملزم للانسحاب الإسرائيلي الكامل، وإنشاء آلية تحقق دولية متعددة الأطراف، بحيث لا يبقى تنفيذ الالتزامات خاضعًا لتقديرات سياسية متغيرة أو لإرادة طرف واحد.

سادسًا: عودة سكان القرى الحدودية وإعادة الإعمار

تشكل عودة سكان القرى الحدودية إحدى أهم القضايا الإنسانية والسيادية التي يعالجها اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. فالنص يتحدث عن عودة المدنيين بعد استعادة الدولة اللبنانية سيطرتها الفعلية على المناطق المعنية، وهو مبدأ إيجابي ينسجم مع حق المواطنين في العودة إلى مناطقهم.

إلا أن ربط هذه العودة بمراحل انتقالية أو بإجراءات أمنية متدرجة قد يؤدي عمليًا إلى إطالة أمد تهجير بعض السكان، وهو ما يستوجب توفير ضمانات أوضح تكفل عودتهم الآمنة والسريعة إلى منازلهم.

كما ينبغي أن تقترن العودة بخطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق العامة وتعويض المتضررين، بما يسمح بإعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق الحدودية.

وفي المقابل، فإن استمرار الخلاف الداخلي حول مسألة السلاح قد ينعكس سلبًا على سرعة تنفيذ هذه الالتزامات، ويؤخر عودة الأهالي، ويجعل إعادة الإعمار رهينة للتطورات السياسية والأمنية.

سابعًا: البند المتعلق بوقف الأنشطة السياسية والقانونية

من البنود التي تستحق قراءة دقيقة ذلك النص الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية أو الأنشطة السلبية في المحافل السياسية والقانونية الدولية.

وتكمن الإشكالية في أن هذه العبارة تحتمل أكثر من تفسير. فإذا فُسرت بصورة واسعة، فقد تُستخدم لتقييد حرية لبنان في اللجوء إلى المؤسسات الدولية للدفاع عن حقوقه، أو في التعبير عن مواقفه السياسية تجاه القضية الفلسطينية أو غيرها من القضايا الإقليمية.

أما إذا اقتصر تفسيرها على النزاعات الثنائية المرتبطة مباشرة بتنفيذ الاتفاق، فإن الإشكالية تصبح أقل حدة، ولا تمس جوهر السيادة الدبلوماسية اللبنانية.

ومن هنا، تبرز أهمية إدخال تفسيرات قانونية واضحة أو ملاحق تنفيذية تحدد نطاق هذا الالتزام بصورة لا تسمح بالمساس بحق لبنان في ممارسة سياسته الخارجية، أو استخدام الوسائل القانونية والدبلوماسية التي يكفلها القانون الدولي.

ثامنًا: هواجس الفتنة الداخلية وتعزيز مؤسسات الدولة

لا تقل الهواجس الداخلية أهمية عن التحديات الخارجية. فقد أثيرت مخاوف من أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى انقسامات داخلية أو إلى إضعاف المؤسسات العسكرية والأمنية، أو إلى تدخلات خارجية في الشأن اللبناني.

وتنبع حساسية هذه المخاوف من الانقسام السياسي الذي يحيط بملف سلاح حزب الله، ومن الخطاب الذي يربط استمرار هذا السلاح بحماية فئة معينة من اللبنانيين أو بضمان مصالحها.

إلا أن التجربة اللبنانية أثبتت أن أي محاولة لمعالجة الخلافات الداخلية عبر الاستقواء بالسلاح أو بالتحالفات الخارجية غالبًا ما تؤدي إلى تعميق الانقسام بدلًا من معالجته.

لذلك، ينبغي أن يقتصر أي دعم عربي أو دولي على تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني والقوى الأمنية، بما يمكنها من بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وفقًا للدستور والقوانين النافذة.

كما أن أي معالجة مستقبلية لمسألة السلاح يجب أن تتم ضمن إطار وطني جامع، يقوم على الحوار والمؤسسات الدستورية، بعيدًا عن منطق الإقصاء أو الغلبة، وبما يحافظ على السلم الأهلي ووحدة الدولة.

تاسعًا: التعويضات وإعادة الإعمار… الثغرة الأكثر إغفالًا

من أكثر القضايا التي لم تحظَ بالنقاش الكافي في اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل مسألة التعويض عن الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بلبنان نتيجة الحرب.

فالوثيقة تشير إلى دعم دولي لإعادة الإعمار، وإلى مساعدات اقتصادية واستثمارات مستقبلية، لكنها لا تتضمن نصوصًا واضحة تحدد المسؤولية القانونية عن الأضرار، ولا آليات ملزمة للتعويض.

وتعد هذه ثغرة جوهرية، لأن العدالة في مرحلة ما بعد النزاعات لا تقتصر على وقف إطلاق النار أو منع تجدد الأعمال العسكرية، وإنما تمتد إلى جبر الضرر وإنصاف المتضررين، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو مواقفهم من أطراف النزاع.

ومن هنا، فإن من مصلحة الدولة اللبنانية أن تجعل ملف التعويضات وإعادة الإعمار جزءًا أساسيًا من أي مفاوضات لاحقة، وأن تعمل على تثبيت التزامات دولية أكثر وضوحًا في هذا المجال، سواء من خلال تحميل إسرائيل مسؤولية ما ألحقته من أضرار، أو عبر المطالبة بإسهام المجتمع الدولي في تمويل عملية إعادة الإعمار، مع عدم إغفال مسؤولية أي طرف أسهم في جرّ لبنان إلى هذه الحرب.

عاشرًا: اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل… بين الفرصة والمخاطر

وبعيدًا عن الانقسام السياسي، لا يبدو من الإنصاف تصنيف اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل باعتباره نجاحًا مطلقًا أو فشلًا كاملًا.

فالوثيقة تحمل فرصًا حقيقية لإنهاء مرحلة طويلة من المواجهة العسكرية، وتعزيز دور الدولة اللبنانية، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، واستعادة النشاط الاقتصادي.

وفي المقابل، فإنها تتضمن ثغرات قانونية وسياسية لا يمكن تجاهلها، وفي مقدمتها غياب جداول زمنية ملزمة، وعدم وضوح آليات التحقق والتنفيذ، واحتمال تحول بعض التدابير الانتقالية إلى ترتيبات دائمة إذا لم تُستكمل باتفاقات أكثر تفصيلًا.

ولذلك، فإن نجاح الاتفاق لن يتوقف على نصوصه وحدها، وإنما على الكيفية التي ستدار بها المفاوضات اللاحقة، ومدى قدرة الدولة اللبنانية على تحسين شروط التنفيذ، وانتزاع ضمانات قانونية وسياسية أكثر وضوحًا.

الخلاصة

إن المعركة الحقيقية لا تكمن في السجال السياسي الدائر حول اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وإنما في قدرة الدولة اللبنانية على استعادة دورها السيادي، وحصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية، وإدارة المفاوضات المقبلة بما يحفظ المصالح الوطنية العليا.

كما أن المرحلة المقبلة تفرض على لبنان العمل من أجل تثبيت جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي الكامل، ووضع آليات تحقق دولية متوازنة، وضمان عودة سكان القرى الحدودية، وتأمين إعادة إعمار المناطق المتضررة، والحصول على تعويضات عادلة عن الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها الحرب.

وفي المقابل، فإن استمرار الخلاف الداخلي بشأن سلاح حزب الله، وربط مستقبل لبنان بالتطورات الإقليمية أو بالمفاوضات الأميركية ـ الإيرانية، قد يؤدي إلى إضعاف فرص نجاح الاتفاق، ويعيد البلاد إلى دائرة المواجهات غير المتكافئة التي دفعت أثمانها الدولة والمجتمع معًا.

وفي النهاية، يبقى اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وثيقة سياسية وقانونية انتقالية، لا تمثل نهاية الصراع، ولا تحقق جميع المطالب اللبنانية، لكنها قد تشكل بداية لمسار جديد إذا أحسن لبنان إدارة مراحله اللاحقة، وتمسك بحقوقه السيادية، واستثمر أدوات القانون الدولي والدبلوماسية للدفاع عن مصالحه الوطنية، بعيدًا عن الانقسام الداخلي أو الارتهان للمحاور الإقليمية.