الخميس 19 نوفمبر 2026 بيروت
النشرة البريدية
تحليل سياسي واقتصادي معمّق — بيروت
اشترك
19 نوفمبر 2026·بيروت النشرة
الملف الاستراتيجي
الأقسام النشرة
الأرشيف والخدمات
الرئيسية›إقتصاد
إقتصاد

الإنترنت والجيو-تكنولوجيا الجزء الثاني: تفاقم الفصل بين البروتوكول العالمي IPv4 و IPv6 في ظل التنافس الجيو-تكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين | بقلم حيدر المنصوري

 من تطوير حلول مرحلية مثل ما يسمى الكدسة المزدوجة (Dual-Stack) التي تمكن الجهاز من تشغيل البروتوكولين معاً، إلا أن هذه الحلول مكلفة وتستهلك موارد الشبكة.

وقد بدء حاليا التخلي عنها لتقليل الإستثمارات من أجل إيجاد جدوى للمشاريع من جهة، وبسبب الخلافات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة من ناحية ثانية. فلم تعد شرطاً ملزما كما تم إقرارها من قبل الإتحاد الدولي للإتصالات ITU  وكذلك جمعية هندسة أو مهندسي الإنترنت IETF.

ومع استنفاد عناوين IPv4 بالكامل، تتجه الدول والشركات نحو شبكات IPv6-Only، مما يعني قطع جسور التواصل المباشر مع أجزاء العالم المتبقية على IPv4.

ولو نظرنا إلى أبعاد الصراع الجيوسياسي  لتتبع التملك التاريخي مقابل التوجيه السيادي سنجد الاستقطابات الدولية تنعكس بوضوح في كيفية توزيع وإعتماد أرقام العناوين.

فالولايات المتحدة والكتلة الغربية تسيطر على أغلبية العناوين التاريخية (Legacy Class A) عبر الهيئات الغربية والشركات الكبرى (Google, Apple, DoD, ARPA). مما يمنحها اعتماد تدريجي مرن مع حماية استثماراتها الهائلة في بنية IPv4 القائمة. وهذا يعني الحفاظ على نموذج الحوكمة متعدد الأطراف (Multi-Stakeholder) بقيادة ICANN وIETF.

بينما الصين وحلفاؤها تعاني من نقص حاد وتاريخي في حصة الفرد من عناوينIPv4. وهذا يدفعها لتبنٍّ قسري وموجه من الدولة لشبكات IPv6-Only وشبكات IPv6+ / New IP، من أجل تحقيق السيادة الرقمية التامة، والتخلص من التبعية للمُعرِّفات الغربية، وبناء بنية مراقبة وتوجيه سيادية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لديها.

ولذلك تطرح الصين مبادرة لتسريع IPv6 والجيل القادم (IPv6-Only Policy)، حيث أصدرت الحكومة الصينية (عبر هيئة CAC وMIIT) خططاً استراتيجية ملزمة تحتم التحول الكامل نحو شبكات IPv6-Only بحلول عام 2030.

ينبع هذا التوجه من محددات جيوسياسية من أجل كسر الاحتكار الغربي، حيث ترغب بكين في التخلص من القيد التاريخي لقلة عناوين IPv4 الممنوحة لها من هيئة ARIN/APNIC.

وهي تقسيمات جغرافية مختصة بآسيا والصين وأستراليا والدول المجاورة لها في المحيط الهادي، لتوزيع هذه العناوين من قبل المنظمة العالمية المسؤولة عن توزيع وإدارة عناوين الـ IP في العالم هي منظمة آياناIANA وهي اختصار لـ Internet Assigned Numbers Authority.

تعتبر آيانا قسماً تشغيلياً تابعاً لمؤسسة آيكان (ICANN)، وتقوم بتوزيع مجموعات كبيرة من عناوين الـ IP على خمس منظمات إقليمية (RIRs) حول العالم، لتتولى كل منها توزيعها على المزودين المحليين في منطقتها الجغرافية.

إن إعادة هيكلة عناوين IP الجذرية، عبر إصدارIPv6 الذي يتيح للصين إنشاء خوادم جذرية (Root Servers) جديدة ومستقلة داخل أراضيها، قائمة على تقنيات مثل Yeti DNS Project، مما يقلل اعتمادها على الخوادم الجذرية الـ 13 التاريخية الموجود معظمها في الولايات المتحدة.

تستفيد الصين من أجل الوصول للسيادة الرقمية عبر المراقبة المباشرة، وتوفير نطاق IPv6 الهائل قدرة على تخصيص عنوان IP ثابت ومستمر لكل جهاز وشخص وشريحة IoT بدون الحاجة لتقنيات إخفاء الهوية مثل NAT (Network Address Translation).

تتيح هذه الشفافية للحكومة الصينية ربط هوية الرقم القومي بالعنوان الرقمي مباشرة على مستوى الطبقة الثالثة (Network Layer)، مما يُحكِم السيطرة الأمنية والرقابية الداخلية.

آليات الانفصال والتعزيز وهي التي ترسخ حالياً بلقنة الإنترنت (Splinternet) فهي تقوم بإنشاء الخاصية التقنية التي تتفاعل لترسيخ عدم التوافق بين IPv4 و IPv6 وهذا يتطابق مع القرارات الجيوسياسية التي تنتج مظاهر العزل الشبكي.

سيعزز ذلك  من انقسام بروتوكولات التوجيه ونُظُم الأسماء (DNS & Routing Schism)، إذ عندما تعتمد دولة بشكل كامل على شبكة IPv6-Only وتفصلها عن خوادم الترجمة (Translators) المتصلة بالعالم الخارجي القائم على IPv4، تصبح منصاتها وسحاباتها الرقمية غير قابلة للوصول (Unreachable) بالنسبة للمستخدمين في الدول التي تعتمد على IPv4، والعكس صحيح.

تقنية New IP والتحكم التسلسلي التي قدمتها شركة Huawei بالشراكة مع الحكومة الصينية في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، حيث يستغل هذا المقترح الانتقال إلى IPv6 لإعادة تصميم هيكلية الإنترنت لتكون قائمة على الرقابة التنظيمية المباشرة (Top-Down Control)، مما واجه رفضاً حاداً من منظمة IETF والولايات المتحدة.

هذا التنازع يؤدي للوصول إلى شبكتين منفصلتين وبمعايير وتجميعات مختلفة تماماً.

الحظر والفلترة التلقائية على مستوى البوابات (Border Gateway Dropping) يمكن الدول من استخدام غياب التوافق كحجة أمنية، إذ تعمد الموجهات Routers الغربية أو الصينية إلى رفض حركة البيانات المترجمة عبر أجهزة وسيطة (IPv4-to-IPv6 Gateways) بحجة احتمال تضمنها ثغرات أمنية أو برمجيات خبيثة، مما يضفي مشروعية تقنية على الحظر السياسي.

أما في الدول النامية فتُمثّل ظاهرة الانتقال الهيكلي من IPv4 إلى IPv6 نقطة انعطاف حاسمة لمستقبلها، فهي أضعف قدرة على الاستثمار التكنولوجي.

والتحول لديها ليس مجرد تحدٍّ تقني، بل يُعيد رسم خارطة الفجوة الرقمية العالمية (Digital Divide)، ويُحوّل البنية التحتية إلى مسرح للصراع الجيوسياسي بين القوى العظمى (الولايات المتحدة والصين)، مما يُهدد بتحويل هذه الدول إلى ساحة معركة بالوكالة أو يفتح لها -في الوقت ذاته- باباً لاستغلال التنافس الاستراتيجي لصالح تنميتها المستقلة.

خطورة عجز الاستثمار في IPv6 على التقدم التنموي للدول النامية سيسبب عجْز الدول النامية عن الاستثمار المستقل في شبكات الإصدار السادس (IPv6) وهذا يضعها أمام معضلة التخلف الهيكلي لاعتبارات رئيسية أهمها:

ارتفاع تكلفة تقنية الترجمة بين الإصدارين وكذلك بين الأرقام والأسماء أو كما تسمى DNS، والاستمرار على IPv4 فقد استنفدت عناوين IPv4 عالمياً، وشراؤها من الأسواق الثانوية أصبح مكلفاً للغاية.

تعتمد الدول النامية لتغطية هذا النقص على تقنيات مثل Carrier-Grade NAT (CGNAT) لزيادة مشاركة العنوان الواحد بين آلاف المستخدمين.

هذا الخيار يؤدي إلى بطء شديد في الاتصالات وارتفاع زمن الاستجابة (Latency)، مما سيقود لتعذّر تشغيل تقنيات التحول الرقمي الحديثة مثل إنترنت الأشياء (IoT)، Internet Of Things في المدن الذكية، وإعتماد الذكاء الاصطناعي على أجهزة الطرف (Edge AI)، والتي تتطلب عناوين فريدة ومباشرة لكل جهاز.

وهذا يعني الانفصال التدريجي عن الاقتصاد الرقمي العالمي في هذه الدول الناشئة والفقيرة، مع تحول كبرى الشبكات والسحابات العالمية (AWS, Google, Alibaba) ونظم الخدمات المالية الدولية للعمل ببروتوكولات IPv6-Only، حيث ستواجه الشركات الناشئة والمؤسسات الحكومية في الدول النامية صعوبة أو تكلفة مضاعفة في الوصول إلى السوق العالمي، مما يُفرغ مفهوم التحول الرقمي من مضمونه.

مما سيزيد من مخاطر العزلة الأمنية والسيبرانية، فتقنيات التجميع (CGNAT) تُضعف قدرة الأجهزة الأمنية في هذه الدول على تتبع التهديدات السيبرانية والجرائم الرقمية، نظراً لتشارك مئات المستخدمين لنفس العنوان، مما يجعل بنيتها التحتية عرضة للاستغلال كنقاط عمياء من الناحية الأمنية، فتكون دائما عرضه للإختراق، أو تستعمل كوسيلة لمهاجمة الخصوم.

ارتهان التنمية بالرعاية المباشرة للدول المتقدمة سيكون ساحة الصراع القادمة. ومع انعدام القدرة الذاتية على تمويل وتحويل البنية التحتية إلى IPv6، تتحول تقنيات الإنترنت إلى ساحة صراع جيوسياسي بين نموذجَيْن للتنمية الرقمية والتنافس الجيوسياسي على الدول النامية.

وهذا سيزيد الارتهان التقني والسيادي لهذه الدول. وخصوصاً عندما تُقدم الصين تمويلاً لبناء شبكات IPv6 الوطنية في إفريقيا أو جنوب شرق آسيا عبر طريق الحرير الرقمي (Digital Silk Road)، حيث تُرفق هذا التمويل بأجهزة (Huawei/ZTE) وبنية بروتوكولية تُسهل الرقابة المركزية (New IP).

في المقابل، تضغط الولايات المتحدة على هذه الدول لحظر المعدات الصينية تحت تهديد قطع المساعدات الأمنية والمالية أو الاستبعاد من الشبكات الغربية.

تحول الشبكات الوطنية إلى أسلحة ضغط، إذ عندما تصبح الشبكة الرقمية للدولة النامية خاضعة للتأثير الخارجي؛ ففي حال نشوب نزاع أو استقطاب دولي، تستطيع الدولة الراعية تشغيل خيارات قطع الخدمة أو التحديثات عن بُعد، مما يجعل السيادة الرقمية لهذه الدول مجرد وهم.

كيف يمكن للدول النامية استغلال هذا الصراع لصالحها؟

رغم الخطورة، فإن الاستقطاب بين القوى الكبرى يمنح الدول النامية أوراق ضغط وتفاوض استراتيجية إذا أدارت ملف البنية التحتية بذكاء براغماتي:

الدبلوماسية التكنولوجية والمنافسة العكسية (Reverse Bidding) سيعزز المفاضلة الاستراتيجية حيث يمكن للدول النامية استخدام التنافس الغربي-الصيني للحصول على تمويلات منخفضة التكلفة وخيارات نقل تكنولوجيا (Technology Transfer) من خلال طرح مناقصات البنية التحتية لـ IPv6 بشكل علني ينافس فيه التمويل الغربي (عبر مبادرات مشتركة مثل Global Gateway الأوروبية أو PGII الأمريكية) التمويل الصيني.

إذا إعتمدت الدول النامية اشتراط التوطين وفرض شروط في عقود الإنشاء تتضمن تدريب الكوادر الوطنية على إدارة بروتوكولات IPv6 وخوادم DNS المحلية لضمان الاستقلالية التشغيلية لاحقاً فهذا سيعزز من أمنها وإستقلالها السيادي

كما إن بناء شبكات هجينة وحيادية (Vendor-Neutral Architecture) وفصل الطبقة الفيزيائية عن البرمجيات وإعتماد حلول الشبكات البرمجية (SDN – Software Defined Networking) وتقنيات Open RAN في شبكات الاتصالات، سيسمح بتشغيل أجهزة صينية مع برمجيات غربية أو محلية، وبالتالي تجنب الحظر واستبعاد التبعية التامة لطرف واحد.

وكذلك تأسيس نقاط تبادل إنترنت محايدة (Neutral IXPs) وبناء مراكز بيانات ونقاط تبادل محلية وإقليمية تسمح بمرور وحجم بيانات IPv4 و IPv6 بغض النظر عن جهة التصنيع، مما يجعل الدولة مركزاً محايداً للترانزيت الإقليمي. وقد فصلت ذلك في الجزء الأول من هذا البحث.

إن التكتل الإقليمي والشراء الجماعي (Regional Coalitions) وبناء التحالفات الإقليمية (مثل الاتحاد الأفريقي أو مجموعات أمريكا اللاتينية) والتفاوض ككتل إقليمية مع منظمة ICANN والهيئات الدولية لحجز وتخصيص نطاقات IPv6 واستعادة السيطرة على الخوادم الجذرية المحلية (Root Server Mirrors)، سيقلل تكلفة التأسيس على الدول المنفردة.

إن الاستسلام للرعاية الأحادية يعني تحول الدولة إلى منطقة نفوذ مغلقة لكتلة واحدة، مع مخاطر الحظر والعزل عند تشديد الصراع.

أما إعتماد النهج البراغماتي الحيادي فيعني استغلال التنافس للحصول على بنية IPv6 بأقل كلفة، مع الحفاظ على السيادة التشغيلية ومرونة التبادل التجاري الرقمي.

ولذلك لابد للدول النامية من إعتماد دليل استراتيجيٍ عملي للانتقال إلى شبكات IPv6 وتقليل الاعتماد على التمويل.

وسأحاول هنا تقديم دليل استراتيجي عملي يمكن للدول النامية من أجل الانتقال الوطني إلى شبكات IPv6 وتحقيق السيادة الرقمية. وسأبدء بتقديم مقدمة إطارية، بما أن الانتقال من الإصدار الرابع (IPv4) إلى الإصدار السادس (IPv6) يُمثّل قضية أمن قومي وسيادة رقمية قبل أن يكون خياراً هندسياً.

بالنسبة للدول النامية، فإن الاستمرار في الاعتماد على تقنيات تجميع العناوين القائمة مثل Carrier-Grade NAT (CGNAT) يفرض كلفة اقتصادية باهظة، ويبطئ من خطط التحول الرقمي، ويجعل البنية التحتية الوطنية ركيكة أمام التهديدات السيبرانية.

هذا الدليل يهدف إلى تقديم خارطة طريق تنفيذية من خمسة محاور تمكّن الحكومات والهيئات التنظيمية في الدول النامية من قيادة الانتقال الشامل إلى IPv6 باعتكاف ذاتي، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي المشروط والقروض التقييدية المرفقة بأجندات جيوسياسية.

فالإطار التنظيمي والسياسات الإلزامية (Policy & Regulation) التي أظهرتها التجارب الدولية، فأن التحول إلى IPv6 لا يتم بمرونة السوق التلقائية فقط، بل يتطلب تدخلاً تنظيمياً حازماً من الدولة لتوجيه الاستثمارات المحلية وإلزام المشغلين وإجبارهم أثناء المشتريات الحكومية الإعتماد على معيار (IPv6-Only / Dual-Stack) عبر إصدار قرار وزاري يُلزم جميع الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة بعدم شراء أي أجهزة شبكات (Routers, Switches, Firewalls) أو خدمات سحابية لا تدعم IPv6 بشكل أصيل (Native IPv6 Support). وهذا سيخلق طلب محلي ضخم ومضمون يرفع القيمة السوقية للشركات التقنية المحلية الملتزمة بالمعيار الحديث.

وضع جدول زمني مرحلي ملزم لمزودي خدمات الاتصالات (ISPs)

ففي المرحلة الأولى (السنة 1-2) يتم في السنة الأولى، إقرار السياسات واللوائح الحازمة و تأسيس اللجنة الوطنية لـ IPv6، من أجل إصدار القرار الحكومي بوقف المشتريات المتعلقة ب IPv4 في القطاع العام. ويتم إلزام جميع المشغلين بتقديم دعم Dual-Stack .

وفي السنة الثانية يتم ترقية شبكات البنية التحتية (Core Networks) وتأسيس نقاط التبادل (IXPsلتحقيق جاهزية 100% من شبكات الكور الوطنية لاستقبال حركة IPv6.

وفي المرحلة الثانية (السنة 2-3) يتم في السنة الثانية، تحويل 60% من مشتركي أجهزة النطاق العريض الثابت (FTTH/ADSL) وشبكات الهواتف المحمولة (4G/5G) لاستخدام IPv6 كبروتوكول افتراضي. من أجل تحقيق جاهزية 100% من شبكات الكور الوطنية لاستقبال حركة IPv6.

وفي السنة الثالثة يتم إطلاق خدمات IPv6 لشبكات المحمول (4G/5G) والنطاق العريض، من أجل تحقيق وصول نسبة تبني IPv6 بين المستخدمين إلى 30-40%.

أما المرحلة الثالثة (السنة 4-5) فيتم فرض الانتقال إلى شبكات IPv6-Only في البنى التحتية الحرجة والمدن الذكية الجديدة.

أما في السنة الرابعة فيتم إغلاق خدمات CGNAT تدريجياً وتحويل الخدمات الحكومية الإلكترونية، من أجل تحقيق وصول نسبة التبني إلى أكثر من 70% وتأمين الخدمات الحيوية.

وفي السنة الخامسة يتم فرض التحول إلى IPv6- في القطاعات الحرجة والمدن الجديدة، ولكن يجب عدم الاستغناء التام عن IPv4 في البنى التحتية الوطنية الحديثة. وضرورة المحافظة عليها.

أما القيود الجمركية والتنظيمية على الأجهزة المستوردة فيجب أن يتم منع منح تراخيص النوعية (Type Approval) للأجهزة المنزلية (CPEs/Routers) والهواتف الذكية المستوردة التي لا تدعم IPv6.

إن الاستغلال الأمثل للموارد والتمويل الذاتي (Self-Funding Mechanisms) لتجنب الوقوع في فخ القروض الخارجية والتمويل المشروط، سيمكن للدول النامية من إعادة تدوير الموارد المالية المحلية، من خلال آليات تحويل تكاليف صيانة وشراء IPv4 إلى تمويل IPv6 فالشركات حاليا تقوم بشراء أرقام IPv4 من الأسواق الثانوية بأسعار مرتفعة (تتجاوز 35-50 دولاراً للعنوان الواحد)، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة لشراء وتحديث أجهزة CGNAT.

كما يمكن توجيه هذه الميزانيات المخصصة لشراء عناوين IPv4 أو صيانة أجهزة CGNAT نحو تحديث البرمجيات والبنية التحتية لـ IPv6 مباشرة، مما يقضي على الهدر المالي الممتد.

كما إن تفعيل صندوق الخدمة الشاملة (Universal Service Fund – USF) الذي على معظم الدول النامية تأسيسه، سيسهم من خلال اقتطاعات مالية تنموية تُجمَّع من شركات الاتصالات تحت مسمى صندوق الخدمة الشاملة، من إعادة تخصيص نسبة (20-30%) من عائدات هذا الصندوق لدعم تحديث البنية التحتية لشبكات الاتصالات في المناطق النائية ودعم استبدال أجهزة الموجهات المنزلية (CPEs) القديمة ببدائل تدعم IPv6 سيعزز من تنفيذ خطة الإنتقال الشاملة.

الإعفاءات الضريبية والجمركية التشجيعية، عبر تقديم إعفاءات جمركية على معدات الشبكات الداعمة لـ IPv6 مقابل رفع الرسوم الجمركية على المعدات التقليدية المصممة لـ IPv4 فقط، سيسهم في تجنب الارتهان للموردين (Vendor Neutrality) والبدء من تصميم الشبكة المفتوحة لتفادي الضغوط الجيو-تكنولوجية الصينية أو الغربية.

كما يجب بناء الشبكة بناءً على مبادئ التفكيك والحياد التكنولوجي. وهذا يتم عبر اعتماد الشبكات المحددة بالبرمجيات (Software-Defined Networking – SDN)، والذي يبدء من فصل طبقة التحكم (Control Plane) عن طبقة نقل البيانات (Data Plane) مما يتيح للحكومة والمشغلين من استخدام أجهزة منخفضة التكلفة من أي مصنّع، بينما تُدار الشبكة وتوجّه حزم IPv6 عبر برمجيات مفتوحة المصدر أو مطورة محلياً، مما يلغي إمكانية التحكم الخارجي المباشر من الشركات المصنعة.

كما إن التوسع في تقنيات Open RAN في شبكات الهاتف المحمول عبر استبدال شبكات الوصول اللاسلكي التقليدية المغلقة بـ Open RAN، سيسمح بدمج مكونات متعددة المصادر (موردين مختلفين) وتقليل كلفة تحديث محطات البث (Base Stations) لدعم IPv6.

كما يمكن استخدام الحلول مفتوحة المصدر برمجياً والاعتماد على منظومات إدارة العناوين بشرط أن تكون مفتوحة المصدر مثل NetBox و Kea DHCPv6 و BIND9/PowerDNS لبناء إدارة الخدمة بدون دفع رسوم أو إشتراكات تراخيص باهظة للشركات الأجنبية.

وقد فصلت ذلك في بحث منشور على منصة strategicgile.com، بعنوان السيادة الرقمية والقومية الرقمية الحديثة، وهي مقارنة بين الإتحاد الأوروبي وسياسات النروج في هذا االمجال.

تدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات الذاتية (Capacity Building)

العائق الأساسي في الدول النامية ليس الأجهزة فقط، بل نقص الخبراء والمهندسين القادرين على إدارة وتأمين شبكات IPv6

ولذلك يجب إعتماد البرنامج الوطني لتدريب IPv6  وتحويل المناهج الجامعية وتضمين IPv6 كمادة أساسية وإنشاء مراكز التدريب الحكومية عبر التدريب مهندسي القطاع العامو الشراكة مع منظمات المجتمع الرقمي (APNIC/AFRINIC/RIPE NCC)

كما إن التعاون مع المنظمات التي تدير السجلات الإقليمية للإنترنت (RIRs) يقود للاستفادة من برامج التدريب المجانية والمدعومة التي تقدمها منظمات مثل AFRINIC (لإفريقيا)، APNIC ( لآسيا)، أو RIPE NCC (للشرق الأوسط وأوروبا)، للحصول على شهادات اعتمادات المهندسين محلياً بدون تكاليف تدريبية مرتفعة.

تطوير مختبرات فحص ومطابقة وطنية (IPv6 Testing Labs):

إنشـاء مختبر وطني بالتعاون مع الجامعات المحلية لفحص واختبار توافق الأجهزة والمُعدات مع بروتوكولات IPv6 ومنح شهادات الاعتماد الوطنية. وتحديث المناهج الأكاديمية وجعل بروتوكول IPv6 المادة الأساسية في مساقات شبكات الكمبيوتر في الجامعات والمعاهد التقنية، ولكني أنصح أيضا بعدم التوقف عن تدريس IPv4 كبروتوكول رئيسي. ولذلك يجب عدم إهمال تعريف المهندسين به لكي يتمكنوا من فهم الفرق بينهما.

تكتلات الترانزيت الإقليمية ومراكز التبادل المحايدة (Regional Coalitions) في الدول النامية المنفردة التي تعاني من ضعف القدرة التفاوضية أمام مقدمي الترانزيت الكبار (Tier-1 ISPs) هو الذي يعزز موقع هذه الدول التفاوضي ويزيد من فرضية حصولها على تقنيات متوافقة من التطور التكنولوجي السريع التطور.

لذا يُعد التعاون الإقليمي أداة رئيسية لحماية السيادة. وهذا يتم عبر الإصرار على إنشاء نقاط تبادل إنترنت محايدة (Neutral IXPs).

وبناء نقاط تبادل بيانات محلية وإقليمية حرة (Internet Exchange Points) تدار بوساطة هيئات غير ربحية أو تحالفات محلية، وشركات محلية تابعة للدول النامية. مما سيعزز إبقاء حركة البيانات المحلية والإقليمية (IPv6 Traffic) داخل الحدود الوطنية والإقليمية بدون الحاجة لمرورها عبر كابلات دولية وتكبد مصاريف ترانزيت بالعملة الصعبة.

كما أن إنشاء خوادم جذرية محلية (Root Server Mirrors) يمكن من استضافة نسخ متطابقة من الخوادم الجذرية لنظام الأسماء (DNS Root Servers) المجهزة بدعم IPv6 داخل المراكز الوطنية. هذا سيعزز من ضمان استمرارية عمل الشبكة المحلية ونظام التوجيه الوطني في حال حدوث أي حظر أو انقطاع للكابلات البحرية الدولية.

وكما ذكرت سابقا فإن التحالف الجماعي للشراء والتفاوض وإقامة تكتلات بين الدول المجاورة (مثل مجموعات شرق أفريقيا، أو دول مجلس التعاون، أو دول غرب إفريقيا) للتفاوض الجماعي مع هيئات مثل ICANN والموردين الدوليين للحصول على حزم عناوين واسعة وأسعار ترانزيت مخفضة.

الإنترنت والجيو-تكنولوجيا

الجزء الأول: آليات الفصل التكنولوجي (Splinternet) لشبكات الألياف الضوئية البحرية.

الجزء الثاني: تفاقم الفصل بين البروتوكول العالمي IPv4 و IPv6 في ظل التنافس الجيو-تكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين

المصادر والمراجع الرئيسية:

·      حيدر المنصوري: السيناريو المتفائل في شرق أوسط جديد؟ عملة شرق أوسطية موحدة؟ ضمانات سيادية للأمن الإستراتيجي.

·      حيدر المنصوري: السيادة الرقمية و القومية الرقمية الحديثة مقارنة بين سياسات الإتحاد الأوروبي مع النروج: كيف تتصدى النروج لسيناريو إحتلالها؟

  • DeNardis, L. (2014). The Global War for Internet Governance. Yale University Press.
  • Sherman, J. (2021). Cyber Defense Across the Ocean Floor: Submarine Cables and US National Security. Atlantic Council.
  • TeleGeography (2024). Submarine Cable Map Research and Analysis Report.
  • Rühlig, T. (2020). Technical Standardisation, China and the Future International Order. European Institute for Asian Studies (EIAS).
  • US Federal Communications Commission (FCC) (2020). In the Matter of Process Reform for Executive Branch Review of Certain Applications Involving Foreign Ownership. FCC 20-133.
  • Kaska, K., Beckvard, H., & Minárik, T. (2019). Huawei, 5G and Security: Geopolitical Dimensions and Technical Challenges. NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE).
  • DeNardis, L. (2014). The Global War for Internet Governance. Yale University Press.
  • Mueller, M. (2020). Against Sovereign Internets: Openness, fragmentation, and the future of global networks. Policy & Internet, 12(2), 175-197.
  • Huston, G. (2021). IPv6 and the Transition Economics. APNIC Research Labs.
  • China Academy of Information and Communications Technology (CAICT). (2021). Action Plan for Further Promoting the Large-scale Deployment and Application of IPv6 (2021-2025). Ministry of Industry and Information Technology (MIIT).
  • OECD. (2022). IoT and the Infrastructure Transition: IPv6 adoption trends and policy implications. OECD Digital Economy Papers, No. 321.
  • IETF (Internet Engineering Task Force). (2011). RFC 6144: Framework for IPv4/IPv6 Translation. RFC Editor.
عن الكاتب حيدر المنصوري، خبير في الاتصالات والتكنولوجيا حيدر المنصوري خبير في الاتصالات والتكنولوجيا، شغل منصبًا إداريًا في إحدى كبرى شركات الاتصالات في العراق، ويمتلك خبرة في إدارة العمليات وتطوير البنية الرقمية. يعمل حاليًا مستشارًا في القطاع، مقدمًا رؤى استراتيجية حول التحول الرقمي والأسواق. كما يهتم بالجغرافيا الجيو-استراتيجية وتأثيرها على القرارات السياسية، وله مقالات وبحوث في هذا المجال.
تبحث عن المزيد؟