وزير الخارجية الصيني يعتبر قضية فلسطين تحديا صريحا للإنسانية والعدالة الدولية.
بيان عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية بجمهورية الصين الشعبية وانغ يي
تحت شعار التمسك بالعدالة وإقرار المساواة ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ناقش وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال الجلسة النقاشية المفتوحة لمجلس الأمن المنعقدة أمس الاثنين، عدد من القضايا الهامة المتعلقة بالشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية العالقة منذ أكثر من 70 عام بالمنطقة، والتي اعتبرها المسئول الصيني بمثابة تحديا صريحا للإنسانية والعدالة الدولية.
وقال يي إنه على الرغم من تفجر العديد من الأزمات وبؤر الصراع الساخنة في الشرق الأوسط، إلا أن القضية الفلسطينية لازالت هي الأساس والفيصل لإقرار السلام والأمن الدائم بالمنطقة.
وتابع، بأن عملية السلام في الشرق الأوسط قد تم اعتراضها طوال السنوات الماضية بسبب التوترات المستمرة بين كل من فلسطين وإسرائيل مما يزيد من خطورة تداعيات نشوب الصراعات الإقليمية.
وأشار، إلى أن الملف الفلسطيني الإسرائيلي الشائك يستدعي التركيز على المقترحات التي قدمها الرئيس الصيني تشي جين بينغ في عام 2017 بشأن القضية الفلسطينية.
وشدد وزير الخارجية الصيني على مجموعة من النقاط الهامة، باعتبارها ركائز أساسية للمساهمة في إيجاد حلول ناجعة للقضية الفلسطينية والتي طالما فشلت معظم المساعي الدولية السابقة في التوصل إلى حلول فاصلة بشأنها، ويمكن إجمال تلك النقاط في الآتي:
أولا: عدم انتهاك الإجماع الدولي بشأن مقترح “إقامة الدولتين”، حيث أن هذا الحل هو التجسيد الأمثل للعدالة الدولية. وتدعم الصين إقامة دولة فلسطينية تتمتع بسيادة كاملة في ضوء حدود 1967 وان تكون عاصمتها القدس الشرقية. ويعد هذا حقا فلسطينيا غير قابل للتفاوض أو المساومة عليه. وفي الوقت نفسه لابد من احترام حق دولة إسرائيل في البقاء والحفاظ على الأمن الداخلي. ومن هذا المنطلق، يجب النظر بعين الاعتبار إلى قرارات الامم المتحدة ذات الصلة مثل مبدأ ” الأرض في مقابل السلام” بحيث يصبح حل إقامة الدولتين هو الاتجاه العام للتسوية النهائية وإقرار السلام في الشرق الأوسط.
ثانيا: لابد من التمسك الدائم باستئناف محادثات السلام، بالنظر إلى مبدأ الجوار، والابتعاد التام عن كافة الحلول الفردية، حيث ان السعى للحصول على الأمن من خلال تطبيق إجراءات أحادية سوف يؤدي إلى تفاقم التوتر بين الجانبينن وتقويض الثقة المتبادلة. لذا فإن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو استئناف المحادثات الثنائية على نحو متكافئ من أجل استعادة الثقة ونزع فتيل الصراع بين الدولتين المتجاورتين. وتجدر الإشارة إلى أن قضية المستوطنات هي بند أساسي في الحوار، وقد أوضح مجلس الأمن في بيانات سابقة له أن إنشاء المستوطنات يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي، وعليه فلابد من استئناف المحادثات لتقديم حلول بشأن الأراضي المحتلة في الضفة الغربية في ضوء قرارات الأمم المتحدة، وإعادة ترسيم الحدود النهائية بين الدولتين. وتدعو الصين جميع الأطراف الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية بالالتزام بالخيارات الاستراتيجية لمحادثات السلام والتمسك بنتائج المحادثات السابقة، والابتعاد التام عن كافة المقترحات التي من شأنها زيادة التوتر بين كل من فلسطين وإسرائيل.
ثالثا: يجب أن تظل القضية الفلسطينية متصدرة الأجندة الدولية، وألا يتم تهميشها او تراجع الاهتمام الدولي بشأنها من قبل الدول ذات الصلة، والتي يتعين عليها الالتزام بموقف محايد وعادل من أجل دفع عمليات السلام في الشرق الأوسط بجهود صادقة ومساعٍ مثمرة. فالتوافق في الآراء لن يتحقق سوى من خلال الاستماع إلى الصوت الفلسطيني واستيعاب كافة المخاوف الأمنية الإسرائيلية، فالحلول التي لا تدعم السلام في الأساس لن تحقق السلام الدائم أبدا. وتؤيد الصين دعوة الرئيس الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي موسع متعدد الأطراف لإجراء مباحثات السلام، وسوف تنظر الصين في أمر المشاركة في هذا المؤتمر على النحو الذي يتماشي مع التوجهات العامة للدولة.
رابعا: لابد من التركيز على القضايا الإنسانية، فقد أثرت الأزمة الوبائية العالمية بالسلب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية. ومن ثم فلابد من إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة والالتزام التام بالبنود المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المعنية بهذا الشأن. كما لابد من تقديم الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” والتي تسعى بكل طاقتها لتحسين الأوضاع الإنسانية في فلسطين. وترفض دولة الصين كافة أشكال التهديد بقطع المساعدات عن ذلك الكيان الهام كأداة من أدوات الضغط السياسي.
وقد أعرب وزير الخارجية الصيني عن تأييد بلاده التام للقضية الفلسطينية والاستمرار في تقديم المساعي الرامية إلى تحقيق العدالة الدولية وإقرار السلام في المنطقة، رافضة كافة المقترحات الأخرى المطالبة بنزع السيادة.
كما أوضح أن الصين قامت مؤخرا بتقديم كافة المساعدات الطبية للدولة الفلسطينية خلال أزمة وباء كوفيد 19 من حيث الاختبارات اللازمة لإجراء الفحوصات، ووسائل الحماية والواقيات الشخصية، وإرسال فريق من الخبراء الصينين لمساندة الطواقم الطبية الفلسطينية وتبادل الخبرات معهم.
وفي إطار حرصها الدائم على دعم القضية الفلسطينية ومساعدة وكالة الأونروا، أعلن يي عن نية الحكومة الصينية خلال العام الجاري تقديم حزمة مساعدات تقدر بمليون دولار إلى الوكالة المعنية بتحسين الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينين في كل من الأردن ولبنان وسوريا. مؤكدا على استمرار بلاده في مساندة الملف الفلسطيني وسعيها الدائم لإقرار السلام في المنطقة.
وختم وزير الخارجية الصيني حديثه بالإشارة إلى الوضع الحرج الذي حل بمنطقة الشرق الأوسط مؤخرا واصفا إياه بـ (الوصول إلى مفترق طرق بين السلام والفوضى) مناشدا مجلس الأمن باعتباره الجهة الدولية المنوط بها حفظ الأمن والسلام الدوليين، بالاحتكام إلى الضمير والحق، وبذل الجهد من أجل إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية الشائكة.
رابط المقال اضغط هنا