خمسون لبنان والصين (الجزء السادس) : تأملات في العلاقة الثنائية | بقلم د. محمد زريق

بعد سنوات قليلة من الحرب العالمية الثانية سيطر الحزب الشيوعي الصيني على بكين وتمَّ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949 بقيادة الزعيم ماو تسي تونغ. بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، لم يعترف لبنان بجمهورية الصين الشعبية وبحكومة الصين المركزية. خلال الحرب الكورية، أرسلت الصين قوات للدفاع عن كوريا الشمالية للتصدي للقوات العسكرية الأمريكية، الأمر الذي دفع لبنان في عام 1951 إلى إدانة الصين باعتبارها دولة معتدية. في عام 1952، اتبع لبنان توصية الولايات المتحدة بتأجيل اقتراح يستبعد جمهورية الصين، ممثلة بتايوان، من الأمم المتحدة. لم يُتَخَذ الموقف اللبناني هذا بالإجماع، مما أدى إلى نقاشات في كل من مجلسي النواب والوزراء.

حدث تحول مفاجئ في أعقاب مؤتمر باندونغ في عام 1955 عندما وقعت الصين 10 اتفاقيات تجارية قد شملت لبنان. في عام 1956، التقى رئيس الجمعية الإسلامية الصينية برئيس وزراء لبنان. كان للبنان علاقات أوثق مع تايوان في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي. في أواخر الستينيات، تجاوزت تجارة لبنان مع بكين التجارة مع تايوان، مما أدى إلى توثيق التعاون. أقيمت العلاقات الدبلوماسية في عام 1971 لكنها بقيت في حدها الأدنى لفترة طويلة. كانت العلاقات خلال تلك الفترة تقوم بشكل رئيسي على المصالح الاقتصادية. بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية، اعتبرت الصين لبنان أنه شريك اقتصادي، واعتبرت بيروت المركز المالي والاقتصادي للشرق الأوسط. في عام 1972، افتتحت الصين فرعًا للبنك الوطني الصيني في بيروت.

في وقت لاحق من ذلك العام، قام وزير الخارجية اللبناني خليل أبو حمد بأول زيارة له إلى الصين، مما أدى إلى زيادة التعاون الاقتصادي مع اتفاقية تجارية جديدة وتسهيلات العبور المتبادلة وتوسيع التجارة البينية. ومع ذلك، تعطلت خطط بكين في عام 1976 مع الحرب الأهلية في لبنان. تطورت العلاقات الاقتصادية بين بكين والبلدين في السبعينيات، لكن عدم الاستقرار الداخلي أحبط مساعي تنمية العلاقات الثنائية وتنفيذ المشاريع المقترحة.

بدأت الحكومة الصينية في توسيع التعاون مع بيروت بعد عام 2000. خلال زيارة رئيس الوزراء رفيق الحريري إلى بكين للقاء رئيس الوزراء الصيني تشو رونغجي في عام 2002، أعلنت الحكومتان رغبتهما في تسريع التنسيق في المشاريع التعاونية.

وقد أدى ذلك إلى توسيع التعاون في قطاعات متعددة. في عام 2005، وقعت الصين ولبنان اتفاقية تعاون سياحي. تمَّ وضع هذا الاتفاق لتشجيع الاستثمار في قطاعات السياحة المشتركة وزيادة التواصل بين الشركات السياحية من خلال تبادل المهارات المهنية. كما توسع التعاون ليشمل التبادل التعليمي والثقافي، حيث يتم تقديم دورات لغة الماندرين في الجامعة الأمريكية في بيروت. ويوجد أيضًا معهد كونفوشيوس في بيروت في جامعة القديس يوسف. ومع ذلك، فإن التبادلات الثقافية، والسياحة، والتعليم ليست المؤشرات الوحيدة لتوثيق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

في عام 2009، دعت الصين أكثر من 150 مهنيًا لبنانيًا لحضور ندوات ودورات في مجالات متعددة مثل الاقتصاد والتمويل والزراعة والصحافة والتعليم.

يصف الموقع الإلكتروني لوزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية عام “2014” بأنه العام الذي تطورت خلاله العلاقات مع لبنان، مما أدى إلى زيادة التعاون. في ذلك العام، حضر نائب رئيس CPPCC لوه فوهي حفل استقبال للاحتفال بالذكرى السبعين لعيد استقلال لبنان. في عام 2015، صرَّحَ رئيس الوزراء تمام سلام أن لبنان يريد أن يكون شريكًا موثوقًا به للصين خلال مؤتمر رجال الأعمال العرب الصينيين. ينظر الجانبان إلى التعاون الثنائي في الثقافة والتعليم والصحافة والفنون والجيش كوسيلة لتوسيع التبادلات الودية. من المهم أن نلاحظ أن التعاون الموسع الذي أبلغت عنه وزارة الخارجية جاء بعد وقت قصير من إعلان مبادرة الحزام والطريق.

يبدو أن المصلحة المركزية للعلاقات الثنائية مرتبطة بشكل مباشر بالأغراض الاقتصادية. لوحظ نمو العلاقات الاقتصادية في السنوات الأخيرة. في عام 2012، أصبحت الصين الشريك التجاري الرئيسي للبنان.

بذلت بيروت جهودًا لجلب المزيد من الاستثمارات الصينية من خلال مشاركتها في معرض شنغهاي إكسبو في عام 2010. وساعدت الصين لبنان على بناء شبكة اتصالات متنقلة وأنظمة تدفئة شمسية وبرامج مساعدات نقدية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

ومع ذلك، تأثرت الجهود المبذولة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين جراء الأزمة السورية، حيث تمَّ قطع الطرق البرية للصادرات اللبنانية. لم تتوفر البدائل لإيجاد طرق آمنة للصادرات اللبنانية. تُصَدِّر الصين إلى لبنان المعدات الكهربائية والمنسوجات والمنتجات البلاستيكية والآلات. تطورت الشراكات التجارية والاقتصادية بين الصين ولبنان على نطاق واسع في السنوات الأخيرة. كان لبنان جزءًا من اهتمام بكين المتزايد بالدول العربية فيما يتعلق بالتجارة. ومع ذلك، هناك اختلالات مهمة في التجارة يمكن أن تزداد مع مبادرة الحزام والطريق.

عزَّزت الصين استراتيجية الكسب المشترك وحل النزاعات بالطرق السلمية من خلال سياسة عدم التدخل. تشارك الصين في قوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) التابعة للأمم المتحدة المؤقّتة في لبنان، حيث أعلن رئيس الوزراء وين جياباو عن نشر 1000 جندي من قوات حفظ السلام. في عام 2006، أدان لوي زينمين، نائب ممثل الصين لدى الأمم المتحدة، عمل إسرائيل، لأنها كانت تنتهك سيادة لبنان بالقوة. وطالبت الصين إسرائيل بوقف استخدام القوة ورفع الحصار المسلح عن لبنان.

على الجانب الآخر، عارضت الصين أيضًا العمليات العسكرية التي يقوم بها حزب الله اللبناني لعبور الحدود وشن هجمات صاروخية على المدن الإسرائيلية. كانت هذه هي المرة الأولى التي تندد فيها الصين علنًا بأفعال حزب الله. كما ألقوا باللوم على واشنطن لاستخدام الصراع للضغط على إيران وسوريا ولتصدير الديمقراطية. لقد كان تدخل الصين بالأقوال أكثر منه بالأفعال. لم تشارك الصين بشكل مباشر في الوساطات اللبنانية ولكنها لعبت دورًا غير مباشر من خلال المساهمة عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. كما قدمت الصين دعمًا ماليًا للبنان.

الشرق الأوسط منطقة معقّدة تجتذب انتباه العديد من اللاعبين الدوليين. تتجه الكثير من دول الشرق الأوسط نحو الشرق إلى دول مثل الصين وروسيا والهند تلبية لمصالحها الاقتصادية والأمنية. مع سعي بكين إلى زيادة العلاقات مع دول المنطقة وتطوير مبادرة الحزام والطريق فإنَّ اتخاذ موقف في قضايا لبنان الداخلية كما فعلت في الماضي يمثل مخاطرة كبيرة، هذا يفسر موقف الحياد الذي تتخذه بكين حاليا من كل ما يجري في لبنان، ومن الواضح أن الصين ترغب بالشراكة مع لبنان ولكن لا تريد أن تنغمس في الرمال اللبنانية وتتورط بعشوائية ودون استدراك المخاطر أو ما يسمى بال risk analysis.

تؤكد بكين على تبني نهج بنَّاء في المنطقة فيما يتعلق بالتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، من خلال التدريب والمساعدة في التعاون في مجال إنفاذ القانون. أثرت أحداث متعددة سلبًا على النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، مثل الدعم غير المواتي على الساحة الدولية للحرب في العراق. ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة متورطة في سوريا، من خلال المعارضة لنظام الأسد والضربات على القواعد العسكرية للجيش السوري.

المزيد من التدخل الصيني في سوريا يعتمد على تصرفات الولايات المتحدة في الصراع وليس العكس. في الوقت الحاضر، تنخرط الصين بشكل أكبر في القيادة العالمية من خلال تعزيز الوساطة وسياسة عدم التدخل والسلام العالمي والتصدي للتحديات العالمية. تمَّ تحديد الصين وروسيا في تقرير واشنطن على أنهما تهديدان عالميان. يُشكل التوسع الصيني الكبير تهديدًا لقيادة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على المدى الطويل.

تقدم مبادرة الحزام والطريق آفاقًا جديدة فيما يتعلق بعلاقات الصين مع لبنان. في عام 2017، وقّعت غرف التجارة العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية (CCPIT) مذكرتي تفاهم لتعزيز مبادرة الحزام والطريق بما في ذلك لبنان. في عام 2018، خلال منتدى التعاون بين الصين والدول العربي (CASCF) ، أعلنت الصين عن قروض للدول العربية بلغ مجموعها 20 مليار دولار، مع حُزَم مساعدات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار بما في ذلك لبنان. قد تُمَثل مبادرة الحزام والطريق الجانب المركزي للعلاقات الثنائية المستقبلية بين الصين ولبنان.

لبنان لديه طموحات ليكون جزءًا مهمًا من المبادرة، بسبب موقعه الجغرافي الاستراتيجي مع إمكانية الوصول المباشر إلى البحر الأبيض المتوسط يجعله شريك مثير للاهتمام لاستثمارات البنية التحتية. في الواقع، يمكن أن تصبح موانئ بيروت وطرابلس مواقع مركزية للواردات والصادرات عبر البحر الأبيض المتوسط. وبالفعل فإن الصين قد استثمرت في ميناء طرابلس. من المهم الإشارة إلى أن اتحاد بلديات طرابلس في لبنان عضو في غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير في الصين. ستسهل مثل هذه التطورات توسيع التبادل التجاري مع لبنان عبر مسار مباشر.

علاوة على ذلك، قال السفير الصيني الاسبق لدى لبنان السيد وانغ كيجيان “إن الصين مستعدة لمساعدة لبنان في تطوير مدنه وبلداته”. يمكن أن يسهل القرب الجغرافي للبنان من سوريا الاستثمار الصيني في إعادة إعمار سوريا عن طريق الشراكة مع لبنان.

تمَّ التأكيد على الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية خلال اجتماع بين الرئيس اللبناني ميشال عون وجيانغ زنغوي، رئيس المجلس الدولي لتكنولوجيا المعلومات. تهدف العلاقة إلى تعزيز التعاون ليس فقط في تطوير البنى التحتية ولكن أيضًا الاستثمارات في الطاقات الجديدة والقطاعات الحيوية الأخرى. يؤمن الرئيس اللبناني الأسبق ميشال سليمان بزيادة التعاون في مجال الطاقات البديلة، وهو قطاع يحتاجه البلد. يمكن للبنان الاستفادة من دعم الحكومة الصينية للاستثمارات الخاصة

في العالم العربي. في الواقع، إن معظم الحكومات العربية تتجه نحو الشركات مع الصين لتنمية سوقها الصناعي. حدد الرئيس سعد الحريري الصين كنموذج يحتذى به من حيث التكنولوجيا المتطورة. بالتالي، يمكن أن تصبح بيروت مركزًا لوجستيًا وتجاريًا للصين ومبادرة الحزام والطريق. لقد حدد الرئيس ميشال سليمان جانبًا مثيرًا للاهتمام من التعاون المستقبلي، حيث أثار قضية اللاجئين في لبنان من الأزمة السورية والمشكلة الفلسطينية وحدد الصين كدولة يمكنها تقديم المساعدة في هذا المجال من خلال سياسة الانفتاح.

لمتابعة باقي أجزاء السلسلة : اضغط هنا