من المرجح أن تزداد مصلحة الدولة وسلطاتها الرسمية في حماية الابتكارات التجارية المتطورة، فأضحى هذا الأمر مفروغ منه، وخصوصًا مع تكيف الدول وتأقلمها مع صعود عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بحيث أصبحت هادفة وبأولويات سياساتها إلى السيطرة على الابتكار ذي الصلة والملكية الفكرية والعناصر الأساسية مثل التواصل والمواصلات والبيانات وسلاسل التوريد والامداد والعصر الجديد من المسؤوليات.
ولا يقتصر هذا التطور بالكامل بمنافسة القوى العظمى فقط، وانما أيضا على مشاركة الدول الناشئة والضعيفة وحتى الفاشلة والتي تعد جزء طبيعي من الايكوسيستيم العالمي، حيث أن التوازن بحاجة ماسة الى الفشل قبل النجاح.
فقد أدت اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، والتي كانت مدفوعة باعتبارات حقوق الإنسان وحماية المستهلك، إلى فرض قيود على ملكية البيانات الشخصية ونقلها، نظرًا لأن الحكومات أدركت أهمية البيانات في تمكين تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، فقد أصبح التحكم في تلك البيانات محور تركيز رئيسي ومع ذلك لا تزال اعتبارات حقوق الإنسان مهمة جدا، وعلى الأقل بالنسبة للدول الغربية الأوروبية والأميركية، حيث قد أدى استخدام وادراج الذكاء الاصطناعي في قضايا الرصد الجماعية والشرطة التنبؤية والرقابة الاجتماعية إلى وضع هذه الدول في مسار تصادمي مع الآخرين (كالصين وروسيا على وجه الخصوص).
وكان أحد التطورات ذات الصلة هو ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وإدراك البلدان في جميع أنحاء العالم أن كميات هائلة من البيانات حول سكانها والمحادثات المتخصصة كالسياسية وغير المتخصصة الحرة العامة والخاصة، يتم تنسيقها ومعالجتها وإدارتها من قبل شركات التكنولوجيا الكبيرة ووادي السيليكون مع المحترفين وغير المحترفين والمتنصلين كذلك من أوجه الرقابة.
طورت الصين وروسيا منصات وسائط التواصل الاجتماعي البديلة الخاصة بهما في مرحلة مبكرة، ومن الواضح أنهما مدركان قوتهما السياسية المحتملة، كما أن الإيرادات الكبيرة التي تؤمنها منصات الإنترنت الرئيسية أيقظت الحكومات أيضًا إلى انتهاج الإيجارات الاقتصادية الكبيرة التي تعود على أولئك الذين يمكنهم الاستفادة من البيانات الضخمة للأغراض التجارية، وبالإضافة إلى هذه الاعتبارات الاقتصادية هناك اعتبارات تتعلق بالأمن القومي تتراوح من التدخل في الانتخابات إلى جمع المعلومات الاستخبارية، والى جانب أيضًا مخاوف كبيرة ذات صلة بشأن حماية الملكية الفكرية، وسط تزايد الرقمنة لجميع أشكال المعرفة والنمو في كثافة وحجم سرقة والاستحواذ على الملكيات الفكرية.
واعتمدت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تشريعات معززة بشأن حماية الأسرار التجارية، والتي تنذر بتحول أوسع بعيدًا عن الانفتاح نسبيًا والنهج التعاوني للابتكار القائم على براءات الاختراع، نحو زيادة التركيز على حماية الأسرار التجارية كأولوية، والحماية اليقظة كذلك والمتوازنة للمعلومات التجارية السرية ومن المرجح أن تتكثف التطورات ذات الصلة في جميع أنحاء عالم الشركات الكبرى، جنبًا إلى جنب مع زيادة اهتمام الدولة الرسمي بحماية الابتكارات التجارية المتطورة من التجسس الصناعي الأجنبي والذي ترعاه الدولة.
نستذكر هنا الحرب الباردة والتي تشبه في الكثير من بعض جوانب سياسات الاحتواء التكنولوجي الناشئة بإجراءات الحرب الباردة، بعودة المنافسة بين القوى العظمى جنبًا إلى جنب مع الثورة الصناعية الرابعة التي يقودها التطور في الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة الكمية، ومفاهيم التشريعات الذكية وآليات الحكم والحوكمة الاندماجية مع غيرها من التقنيات الناشئة، وتعد هذه التقنيات أساسية لكل من التنافسية الاقتصادية المستقبلية ومستقبل القوة العسكرية والادارية والمؤسساتية والتي سوف تحدد شكل الدولة في النظام العالمي، لذلك تعتمد البلدان انتهاج سياسات تدخلية تهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على التفوق التكنولوجي أو اكتسابه، وهذا يشمل من ناحية الهجوم التجسس الصناعي الذي ترعاه الدولة وسرقة الملكية الفكرية، مع مكافحة كل أشكال انتهاكات التبادل الأكاديمي والبحثي المشروع على الجانب الدفاعي مع تعزيز حماية الملكية الفكرية والفحص الأمني الأكثر صرامة للاستثمار الأجنبي المباشر لمنحه الأمان والثقة، ولضوابط تصدير أكثر صرامة على المنتجات ذات الاستخدام المزدوج وبجهود أقوى لمكافحة التجسس والقيود على الاستثمار المالي في شركات التكنولوجيا في الدول المتنافسة، وتهدف كل هذه التدابير الدفاعية بشكل أساسي عندما يتم نشرها من قبل مجموعة الدول السبع ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الاحتواء التكنولوجي للمنافسين الناشئين، بحيث يتعايش هذا الاحتواء مع استمرار التجارة والاستثمار الذي يشمل صناعات لا تعتبر حساسة من الناحية الأمنية، ومع ذلك فإن بعض جوانب سياسات الاحتواء التكنولوجي الناشئة تذكرنا بالتدابير التي كانت موجودة خلال الحرب الباردة.
وقدم الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 حافزًا إضافيًا بالنسبة للمجتمع والقوى الغربية والأطلسية لمتابعة الاحتواء التكنولوجي، ومن الممكن أن تظل الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى ضد روسيا سارية لفترة طويلة، خاصة إذا ظهرت سياسات احتوائية أوسع، وأثيرت في الوقت عينه تساؤلات عدة حول درجة التعاون التكنولوجي الذي ستؤمنه روسيا من الصين والقوى الأخرى غير الغربية، وحول ما إذا كان هذا التعاون قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات المنهجية بين المناطق، ومن المحتمل أن يلحق المزيد من الضرر بالحوكمة العالمية للتكنولوجيا والملكية الفكرية.
حيث أوضحت روسيا عزمها على اتباع سياسات غير قانونية للحد من احتوائها التكنولوجي على المدى الطويل، ومن المحتمل أن تستمر الولايات المتحدة في النظر إلى تآكل قيادتها التكنولوجية التقليدية على أنها مسألة تتعلق بالأمن القومي والسيادة، والسعي لتشجيع الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على تبني سياسات ذات صلة مماثلة لسياساتها، لذا وعلى الأغلب سيستمر الفصل التكنولوجي للصين عن حلفائها وشركائها، وسيستمر هذا في الضغط على العديد من الدول لإجراء مقايضات صعبة فيما يتعلق بعلاقاتها الاقتصادية مع الصين.
