لقد تسبب تفشي الفيروس التاجي COVID – 19 في حدوث اضطرابات كبيرة وعميقة بحيث يمكننا تقديم حجية قوية مفادها أن الشركات الأكثر مرونة والتي ستتعافى بشكل أسرع وستظهر أقوى من جديد ستكون تلك التي لديها ثقة أصحاب المصلحة الرئيسيين والملتزمة بالحلول المستدامة على المدى الطويل اذ تعترف رأسمالية أصحاب المصلحة بدور الأعمال كمفتاح للاستجابة بنجاح للاضطراب ولتحديد حلول مربحة ومستدامة وطويلة الأمد .
يجب علينا ان نكون دائمي التأهب والاستجابة للوباء ولأي أزمة مشابهة في المستقبل , حيث يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تتيح استجابات أكثر مرونة , أذ أضحت فاشيات الصحة العامة والأوبئة أكثر تعقيدًا وبشكل متزايد ، كما أظهر انتشار الفيروس التاجي COVID-19 عبر عشرات البلدان في أوائل عام 2020 , و أدى الفشل المستمر في تطوير البنية التحتية الصحية المرنة وأنظمة الصحة العامة في معظم أنحاء العالم إلى ظهور نقاط ضعف , ومع عالم متزايد العولمة ما يجعل الانتقال السريع تهديدًا متزايدًا لسوء الحظ ، سوف يظل الضعف واسع النطاق حقيقة من حقائق الحياة حتى تتمكن كل دولة من تطوير خدمات رعاية أولية شاملة ، والحصول على عدد كاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية والأدوية المتاحة وتعزيز نظم المعلومات الصحية القوية والبنية التحتية والتمويل العام , لقد أشارت تقارير عدة عن المخاطر العالمية إلى أنه حتى نوفمبر 2014 كان أقل من نصف المرافق الصحية في افريقيا مثلا يستقبل المرضى ، وكانت الخدمات الصحية العامة تعمل بقدرة أقل بنسبة 40٪. في وقت لاحق ، كان لفقدان هذه الخدمات خلال ذروة وباء الإيبولا أثر كبير بحلول يونيو 2016 ، وتم الإبلاغ عن أكثر من 28000 حالة إيبولا في ليبيريا وغينيا وسيراليون مما أدى إلى وفاة أكثر من 11000 وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
ان أحد مفاتيح التتبع الأفضل لانتشار الفيروسات هو فهم كيفية تحرك الأشخاص والتفاعل معهم بشكل يومي , حيث تتيح لنا البيانات الضخمة البلورة الكيفية لانتشار الفيروس واحتمال احتوائه ويعد العثور على القناة الأسرع والأكثر فاعلية لنشر هذه المعلومات أمرًا مهمًا لمكافحة تفشي الأمراض المعدية ، وتوفير الوصول إلى البيانات من أجل المراقبة في الوقت الحقيقي والتحليل التفصيلي أمر ضروري وكلما كانت المعلومات أفضل بالطبع كلما كان صانعوا القرار أكثر ثقة في استراتيجيتهم .
فإن التقنيات الجديدة التي أتاحتها الثورة الصناعية الرابعة في مجال البحوث الطبية الحيوية والاتصالات الرقمية التي طورتها غالبًا الجهات الفاعلة غير التقليدية ، تخلق فرصًا جديدة لمكافحة المرض ومن المرجح أن تؤدي الآليات التي تجمع بشكل أفضل بين اللاعبين من القطاعين العام والخاص في المناطق الجغرافية عالية المخاطر من أجل معالجة الأوبئة الناشئة ثمارها ، واستخدام أكثر فاعلية لكل من الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية لأغراض الكشف والاستجابة المبكرة أمر بالغ الأهمية بدلاً من الاعتماد فقط على الشركاء التقليديين وطرق العمل , فهناك حاجة ملحة لأفكار جديدة وشراكات وحلول من أجل معالجة هذه التحديات بشكل مناسب.
فلا بديل عن البيئة الاجتماعية والحوكمة الشفافة الصادقة حيث يبحث المستثمر الاداري والمنظم بشكل متزايد عن خيارات مثل السندات الخضراء والاستثمارات المؤثرة , لقج بدأ التحول في النموذج بعد أن أظهرت الأزمة المالية بشكل كبير الاعتماد المتبادل بين الخيارات المالية الفردية والأسواق والاقتصادات والتحديات العالمية مثل تغير المناخ , وفي الوقت نفسه يشير النمو الاقتصادي الراكد وتزايد الشعبوية وزيادة التفاوت إلى قدرة الحكومات المحدودة لا بل فشلها الكبير على توفير حلول فعالة, على هذه الخلفية تتشكل تفضيلات جديدة لا سيما بين الشباب , اذ تركز حصة متزايدة من الاستهلاك على السلع والخدمات التي توفر تجربة جماعية على سبيل المثال بينما ينتشر الوعي بتغير المناخ ، وأصبحت الاستدامة كلمة رنانة رئيسية حيث تبنت الشركات بشكل متزايد ما يسمى البيئة الاجتماعية والحوكمة المستدامة , ووفقًا لماكينزي يتم تخصيص أقل من 1 ٪ من إجمالي رأس المال في أكبر 15 صندوقًا للمعاشات العامة في الولايات المتحدة للاستراتيجيات الخاصة بـ ESG ، مثل المؤشرات السلبية التي يتم فحصها بواسطة ” ESG” حيث يواصل العديد من المستثمرين المؤسسيين معاملة ESG كأداة تسويقية ، بدلاً من كونها جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية.
في السنوات الأخيرة ، ظهر عدد من المبادرات ذات الصلة التي عززت اعتماد ” ESG ” و أحدى أهم التطورات الواعدة التي ظهرت هو ما يسمى “السندات الخضراء” ، أو أدوات الدخل الثابت التقليدية المستخدمة لتمويل المشاريع المستدامة بيئياً حصراً , فهناك ابتكار مالي آخر يكتسب أرضية وهو الاستثمار في التأثير حيث تقترن العوائد التجارية بالتأثير الاجتماعي الاقتصادي أو البيئي . لقد كان المستثمرون المؤسسيون مثل الأوقاف وصناديق التنمية السيادية نشطين بشكل خاص كجزء من هذا النموذج الاستثماري الجديد ، والذي يهدف إلى تحقيق ربح ثلاثي محسوب وفقًا للربح ، والأثر البيئي والمنفعة الاجتماعية .
ان عامل الوقت فقط هو الذي سوف يحدد ما إذا كان ESG يمكن أن يصبح الاتجاه السائد ويتطلب هذا المدى الذي يبدأ فيه المستثمرون المؤسسيون الوصول إلى أهداف ESG والترويج لها تقييمًا لمدى توافقهم مع فئات الأصول الحالية والمنتجات الاستثمارية وفهم الاستراتيجيات التي يمكن أن تزيد من أهداف ESG المحددة , وسيمكن هذا التحول في المدى المنظور المستثمرين المؤسسيين من لعب دور أكبر في تشكيل مستقبل الصناعات المختلفة ، حيث يقومون بدمج هذه المعايير في محافظهم الاستثمارية.
حيث تهدد المخاطر المترابطة الأخطار البيئية والنمو الاقتصادي ونماذج الأعمال والرفاهية العامة , لقد ظهرت مجموعة من المخاطر البيئية المترابطة بما في ذلك الظواهر الجوية المتطرفة وتغير المناخ وأزمات المياه ، على الدوام بين أعلى المخاطر في تقارير المخاطر العالمية و كل خطر مرتبط بفئات أخرى ؛ وبالتالي يمكن أن يتسبب تغيير أنماط الطقس أو أزمات المياه في إثارة أو تفاقم القضايا الجيوسياسية والاجتماعية ، مثل النزاعات المحلية أو الإقليمية والهجرة غير الطوعية , لا سيما في المناطق الهشة سياسياً وبالمثل ، فإن الإدارة غير الفعالة للنظم المناخية يمكن أن يكون لها عواقب محلية وعالمية تمتد إلى ما هو أبعد من البيئة , في حين أن المخاطر غير البيئية عادة ما اندلعت ثم تراجعت مع اختلاف الظروف أو مع تعبئة المجتمع الدولي لإدارتها . وتبقى القضايا البيئية باستمرار من بين المخاطر العالمية الكبرى من عام إلى آخر وبارتفاع معيارها السلبي مما يشير إلى مشكلة نظامية , لقد ثبت لنا بشكل واضح أن الاستجابة بشكل فعال تمثل تحديًا في حين تم التصديق على اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ من قبل 122 دولة حتى يناير 2017 على سبيل المثال ، فبعد حوالي ستة أشهر فقط أعلنت الولايات المتحدة ، أحد أكبر مصادر العالم لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، عن خططها للانسحاب.
وقد أشار ايضا تقرير للبنك الدولي لعام 2016 إلى أن الإجهاد المائي قد يؤدي إلى مشاكل مجتمعية شديدة في مناطق مثل الشرق الأوسط ومنطقة الساحل , حيث يمكن أن تؤثر ندرة المياه على ما يصل إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 , وتوقع التقرير نفسه أن توافر المياه في المدن يمكن أن ينخفض بنسبة تصل إلى الثلثين بين عامي 2015 و 2050 نتيجة لتغير المناخ وزيادة المنافسة في قطاعي الطاقة والزراعة.
بات واجبا علنيا التنقل في اضطراب سلسلة القيمة العالمية , واستبدال سلاسل توريد التصنيع التقليدية بمنصات رقمية جديدة قوية , تزامنا مع التطورات في التجارة والتعريفات والضرائب أنماط الإنتاج العالمي بالاضافة الى نشوء و تطور الأسواق الجديدة والتكيف في الأسواق القديمة, فوفقا للبنك الدولي فإن بعض الوجهات الأكثر شعبية للتصنيع البحري تشمل الآن فييتنام وكمبوديا وفي الوقت نفسه وجدت المواقع منخفضة التكلفة التي أصبحت أكثر تكلفة في السابق مزايا تنافسية جديدة على سبيل المثال يتم شحن كل روبوت صناعي ثان إلى الصين , وعلى النقيض من وتيرة الإنتاج السريعة داخل العديد من المناطق فقد تباطأ نمو الإنتاجية الكلي في أواخر عام 2019 ، وكان قد حذر صندوق النقد الدولي من أن ضعف زخم النمو الاقتصادي مقارنة بالعام السابق كان نتيجة لتباطؤ “ملحوظ” واسع النطاق في الناتج الصناعي في الوقت الذي تسعى فيه البلدان النامية إلى إعادة تنشيط الإنتاجية والتنقل عبر المياه الجغرافية الاقتصادية المتقلبة ،
اذ تعيد البلدان المتقدمة التصنيع من مواقع بعيدة عن الشاطئ وفقًا لمبادرة إعادة الشراء الأمريكية ، حيث تم إنشاء حوالي 338000 وظيفة تصنيع بهذه الطريقة في الولايات المتحدة بين عامي 2010 و 2016 , ومع ذلك حذر صندوق النقد الدولي من أن إعادة الإنتاج إلى الاقتصادات المتقدمة التي لا يمكن أن تضاهي الكفاءة أو تكاليف العمالة في المواقع الأخرى قد تؤدي إلى اقتصاد عالمي أقل انفتاحًا ويعوق النشاط الاقتصادي.
اما فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال الولايات المتحدة في الصدارة العالمية وتليها الصين وألمانيا والبرازيل ومع ذلك ، كان هناك ارتفاع في الحمائية التجارية بحيث دخلت الولايات المتحدة والصين في صراع تجاري (قد يذوب بعد اكثر في صراع شامل ) ، في حين أن علاقة المملكة المتحدة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الكتلة لا تزال غير واضحة وتشمل التحولات الإقليمية الأخرى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي تستعد للتعاون بموجب شروط اتفاقية التجارة التي تحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقيادة روسيا الذي يسعى كهدف اساسي إلى أشكال جديدة من التعاون مع الصين وإيران ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية , حيث يحتاج جميع أصحاب المصلحة إلى فهم آثار هذه التحولات على سلاسل القيمة العالمية (بما في ذلك كل شيء من الإنتاج وصولا إلى المبيع ) في ضوء هذه الحاجة الملحة هناك جهودا دولية تبذل لتطوير فهم أفضل ومرن للتحولات الجارية في سلاسل الإنتاج والقيمة سواء من الشركات أو من منظور أوسع للتنمية المستدامة.
ان السعي لتحويل الأسواق هو خلاص حتمي , حيث يجب أن يتضمن قياس التقدم أكثر من مجرد حساب نمو الناتج المحلي الإجمالي أو الربح , فمن الضروري جدا أن يتحول نموذجنا الاقتصادي الحالي بطريقة تمكن النمو من البدء في القياس ليس فقط من خلال المؤشرات الاقتصادية والمالية ، ولكن أيضًا باستخدام معايير اجتماعية وبيئية وحوكمة , وقد يعني هذا التحول أن الاستدامة تتم مكافأتها بدلاً من معاقبتها في حين يتم إنشاء فرص جديدة للأشخاص الذين تم التخلي عنهم تاريخياً على مدى العقد الماضي ، تغيرت المواقف تجاه دور الأعمال في المجتمع بشكل كبير وأحد الأمثلة الواضحة على ذلك كان القرار الذي اتخذته في أوائل عام 2020 شركة BlackRock أكبر مدير للأصول في العالم ، للمطالبة بمزيد من الإفصاح عن المخاطر البيئية من الشركات مع توسيع نطاق منتجاتها الاستثمارية المستدامة بالإضافة إلى ذلك ، ارتفع عدد “الشركات ” التي لديها التزامات لتحقيق هدف اجتماعي بالإضافة إلى الأرباح التي تم التحقق منها من أقل من 700 شركة اعتبارًا من عام 2014 إلى أكثر من 3000 , ويرجع بعض هذا التغيير بلا شك إلى الجهود المبذولة لتجنب مخاطر السمعة ولكنه يشير أيضًا إلى استجابة حقيقية للحاجة الملحة , وتتمثل المهمة الآن في تجاوز مجرد معالجة المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى الأعمال التجارية وبدلاً من ذلك جعلها الوظيفة الأساسية وهذا بدوره سيساعد على جعل استراتيجيات الأعمال أكثر تطلعية من حيث القيمة طويلة المدى لأصحاب المصلحة وكذلك العوائد المالية , كما ينبغي أن يساعد في إحداث التغيير الشامل الأوسع نطاقاً المطلوب ليصبح مجتمعًا أكثر شمولاً واستدامة.
للأشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا
