تخفيض قيمة العملة… ضريبة غير معلنة

انخفاض قيمة العملة .. هي الضرائب في ثوب جديد.. فلماذا لا يراها الجميع على تلك الشاكلة؟
قد يعتبر البعض أن انخفاض قيمة العملة المحلية في بلد ما بالنسبة للعملات السائدة الأخرى في العالم يعد أمرا تقتضيه الظروف أو قد تفرضه الأحوال الاقتصادية في ذلك البلد، ولكن فريق من الخبراء يرون بأن ذلك التخفيض ما هو إلا نوع من فرض الضرائب في ثوبه الجديد، فهو يتشابه إذن مع قيام الحكومات بزيادة التعريفات الحكومية على البضائع الأجنبية.
ومن الأمثلة البارزة، شركة برايتاكس Britax الأمريكية المتخصصة في صناعة مقاعد سيارات للأطفال، والتي تمكنت من إنشاء مركز تصنيع كبير لها في فورت ميل بمقاطعة كارولينا الجنوبية. فقد أفاد تقرير نشرته مؤخرا صحيفة فايننشيال تايمز بأن الشركة تفكر في نقل مقرها بسبب تضررها مؤخرا بعد قرار الرئيس الأمريكي برفع قيمة التعريفات الجمركية على البضائع الأجنبية.
في بداية عام 2018 فوجئت الشركة بارتفاع قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على المنسوجات التي تقوم باستيرادها من أجل صناعة مقاعد السيارات بنسبة 10% وفي مايو الماضي ارتفعت قيمة الرسوم مرة أخرى بقيمة 25% بعد انهيار المحادثات التجارية بين الصين وأمريكا، وخلال الشهر الجاري تم فرض تعريفة جديدة على بعض المواد الخام الأخرى التي تستوردها الشركة واللازمة لمجال صناعتها. وقد تسبب ذلك في وضع برايتاكس في موقف لا تحسد عليه أمام منافسيها من الشركات الأخرى خارج الولايات المتحدة والتي تتمتع بإعفاء جمركي في بعض الحالات.
ولعل ذلك هو نوع من التذكير بحقيقة الأمر، فالتعريفات الجمركية ما هي إلا نوع من الضرائب والتي لا تلحق الأذى بالأعمال التجارية فحسب، بل يتم فرضها على الشركات المحلية التي تعتمد في صناعتها على بعض الخامات المستوردة أيضا، مما يؤثر بالسلب على حجم النشاط التجاري لجميع الشركات.
قد يتصور البعض أن صناعة منتج كمقاعد السيارات المخصصة للأطفال هو أمر بسيط، ولكن في الواقع فإنه يعد النتيجة النهائية للإنتاج المشترك في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت الذي قررت فيه إدارة الرئيس ترامب حماية شركات النسيج وشركات المعادن المحلية بطريقة خاطئة، فإن بعض الشركات مثل برايتكس قد دفعت ثمن تلك الحماية الزائفة، فقد أدت الضرائب المرتفعة إلى انخفاض عائدات الشركة على نحو واضح.
يرى بعض المختصين بأن الرئيس الأمريكي يسعى على نحو خاطئ في اتجاه إضعاف الدولار، فهو يتصور بأن خفض قيمة الدولار سيسهم في تعزيز مكانة الصناعة الأمريكية، ولكنه لا يدرك حقيقة بأن خفض قيمة العملة يعد نمط جديد من فرض الضرائب بنسبة 100%. كما أن التعريفات الجمركية تؤدي بلا شك إلى رفع أسعار المنتجات والخامات المستوردة وبالتالي فهي ضرائب يدفعها المستوردون الأمريكيون، وقد لا تكترث الإدارة الأمريكية بذلك الأمر لأن الخزانة في النهاية تحصل على عائداتها المطلوبة.
والجدير بالذكر أن انخفاض قيمة الدولار يؤدي بشكل بديهي إلى رفع تكلفة استيراد البضائع الأجنبية ومن ثم ارتفاع الأسعار المحلية، فالمال حقيقة ما هو إلا اتفاق حول القيمة المتداولة، بمعنى أنه إذا تم تعديل الاتفاقات والمناقشات بين أعضاء الإدارة الأمريكية للوصول إلى قرار خفض العملة، فمن الطبيعي أن ترتفع كلفة المنتجات المستوردة، فضلا عن أن المنتجين الأجانب قد يقرروا في تلك الحالة خفض حجم البضائع التي يقومون بتصديرها إلى الولايات المتحدة من الأساس.
وبالنسبة لوزارة الخزانة الأمريكية، فإنها لا تقوم حقيقة بجني الثمار الزائفة للتعريفات الجمركية المرتفعة، حيث أن النتيجة واحدة، فالدولار ما هو إلا اتفاق حول القيمة، فإذا ما تقلصت قيمة استبدال الدولار بالعملات الأخرى، فسوف تتقلص بلا شك حصيلة العائدات الخاصة بالخزانة.
وعليه، فإن تخفيض قيمة الدولار ما هو إلا ضريبة تحمل نفس أثر التعريفات الجمركية على الشركات، فالأمر لا يقتصر هنا فقد على ارتفاع كلفة المواد الخام المستوردة فحسب، ولكن تخفيض قيمة الدولار يؤدي أيضا إلى انخفاض قيمة أرباح الشركات.
قد لا يتصور البعض أن الدولار سيبقى هو الدولار في جميع الاحوال، ولكن حقيقة الأمر فإنه ينبغي النظر إلى قيمة المكاسب التي يمكن تحقيقها من خلال حجم العملات التي يتم استبدالها بالدولار، فمن الطبيعي أن يتقلص حجم الدولارات التي تحصدها الشركة في حال انخفاض قيمة العملة.
ولعل الفقرة السابقة قد تفسر لنا سبب ارتباط فترات انخفاض قيمة الدولار (في السبعينات وخلال العقد الأول من الألفية الجديدة) بانخفاض عوائد سوق الأسهم، فإذا كانت القيمة السوقية خاضعة لتكهنات المستثمرين حول حجم الدولارات التي ستجنيها الشركة في المستقبل، فمن الطبيعي أن يؤثر انخفاض قيمة وحدة العملة التي يستخدمها المستثمرون للربط بين القيمة ونشاط الشركات على أسعار الأسهم.
قد لا يختلف أحد على أن الشركات تنمو بطبيعة الحال من خلال الاستثمار، فالمستثمرون يقومون بشراء العائدات المستقبلية للدولار من خلال الأنشطة الاستثمارية المختلفة، وبالتالي فإن تخفيض قيمة الدولار سيؤدي إلى خفض قيمة العائدات المرتقبة، إذا فهو ضريبة!
ولعل الأمر الذي يدعو للتساؤل الآن، لماذا لا يعترف الجميع من اليمين واليسار الأمريكي بحقيقة أن تخفيض العملة هو نوع جديد من فرض الضرائب! هل من المعقول أنهم لا يدركون بأن قرار تخفيض العملة يسهم على نحو واضح في خفض قيمة العمل الفردي والنشاط التجاري للشركات بل وعائدات الأفراد أيضا!
وعلى الرغم من أن دعوة ترامب إلى تخفيض الدولار يتم تمريرها عادة دون تعليق! إلا أنه يجب على الجميع حاليا الاعتراف بأن ذلك الخفض ما هو إلا تعريفة أو ضريبة، ولكن في حلة جديدة.
رابط المقال الأصلي اضغط هنا

للإشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا