تساؤلات مقلقة بشأن مشروع الموازنة العامة | بقلم د. رنا منصور
للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا
يُناقش مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة، والقراءة الأوّليّة لهذه الموازنة مُخيفة بعض الشيء خصوصًا للشعب اللبنانيّ الذي أصبحت أكثريّته تُعاني الجوع والفقر المدقع. وهناك في قلب هذه الموازنة المزيد من الضرائب والإنفجار الاجتماعيّ الذي بات على الأبواب.
الحكومة مُطالبة بالتفتيش عن واردات نوعيّة لتغذية الموازنة، والضرائب يجب أن تكون على الطبقة التي اغتنت لا بل أثرت من هذا الشعب وليس على فقرائه.
ولو ذكرت ما ورد في هذه الموازنة من ضرائب لوجدت أنّ أكثريّتها تطال الفقراء وذوي الطبقة الوسطى، علمًا أنّه لم يعد يوجد في لبنان طبقة وسطى خصوصًا بعدما نُهب المال العام دون حسيب أو رقيب.
والجديد في الموازنة يتلخّص بما يلي:
1- زيادة رسوم المسافرين وفرضها بالدولار بين 30 و100 دولار.
2- زيادة الرسوم العقاريّة ورسوم التسجيل المقطوعة وتحميل المواطنين رسوم التحديد والتحرير.
3- زيادة قيمة الرسوم على جواز السفر.
4- زيادة رسوم الطابع الماليّ على المعاملات.
5- زياده التنزيل العائليّ لضريبة الإنتقال ورفع الشطور المتعلّقة برسم الإنتقال وزيادة معدّل الضريبة.
ضرائب لا تُعدّ وتحصى، وجميعها ستُحسب على حياة فقراء الوطن المفلسين والجائعين.
وأبرز ما في الموازنة المخيفة هو ضرب القطاع العام عبر:
1- عدم وجود أي إنفاق إجتماعيّ أو صحيّ وتقليص إعتمادات الجامعة اللبنانيّة ووزارة الصحة.
2- تعديل شروط إستحقاق المعاش التقاعديّ وتضيّيق حالات الإستفادة منه إلى حدود 25%.
3- إعطاء مساعدات إجتماعيّة لموظفيّ القطاع العام لمدة سنة موازية لراتب شهريّ مع إستثناء المؤسسات العامة والجامعة اللبنانيّة.
4- الطلب من المؤسسات العامة التصريح عن عقاراتها تمهيدًا لبيعها والتصرّف بها.
5- السماح بتأجير أملاك الدولة الخصوصيّة مع إقامة إنشاءات لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد.
أمّا بالنسبة للمصارف فهناك:
1- إلزام المصارف بتسديد الودائع الجديدة بعملتها، ممّا يعني عدم إلزامها بتسديد الودائع القديمة بنفس العملة.
2- فرض توطين رواتب القطاع الخاص في المصارف.
أمّا الإعفاءات من الضرائب فهي:
1- إعفاء الشركات الدامجة من ضريبة الدخل.
2- إعفاء فوائد الودائع بالعملات الأجنبيّة من الضريبة لمدة 5 سنوات.
بالإضافة إلى إعفاءات أخرى داخل هذه الموازنة.
وأخيرًا، يُمكن القول أنّ خلاصة القراءة الأوليّة لموازنة العام 2022، أنّه يجب أن تعلم الحكومة أنّ أراضيها هي أبرز مواردها ولا يجب التفريط فيها مطلقًا ولا بيعها، وإلّا سيزداد حال اللبنانيّين سوءًا على سوء.
