انطق جمالا أو تجمل بالسكوت ! لنكن واضحين، وحتى لا يكذب علينا أيا كان، وبخاصة السياسيين، والعارفين بخبايا الأمور، مسؤولية الدولة في تأمين فرص العمل هي مسؤولية قائمة بذاتها و واضحة المعالم ! فقط تحاول إخفاء تقصيرها في البداية و فشلها الذريع الآن عندما تركت الأمور تسير عشوائية على حالها، وتوهم الرأي العام وتنومه عبر وسائل التواصل التابعة لها بأن القضية هي خارجة عن إرادتها وسببها أصحاب شواهد الأدب والفلسفة وعلم الإجتماع ولا ينفعون، إذ أصبح سوق العمل لا يحتاجهم ! من قال هذا ؟ لكن ألم يكن الأفضل توجيه الشباب من البداية إلى ما يحتاجه سوق العمل وقبل اختيارهم تلك الشعب العقيمة كما تعتبرها الدولة وكان بالأحرى عدم فتح هذه الشعب في وجه طالبيها وفي الحقيقة إن الدولة هي التي يجب عليها توفير العمل لكل من يطلبه ! لأنها أولا و قبل كل شيء الراعية و الضامنة لكافة الحقوق بما فيها حق العمل ! لا يمكن أبدًا السكوت عن إنسحابها وتفريطها في هذه المسؤولية وصمة عار لأن هذا الإنسحاب لا يخيب الأمال فقط بل يقضي على مستقبل أفراد إن لم أقل أفواجًا من أجيال بأكملها ضاعت بسبب هذا الإنسحاب قبله التماطل والتلاعب بالفراغ القانوني في مجالات مهنية عديدة مع فراغ قانوني أو بطئ تفعيله لسبب في نفس يعقوب أذكر على سبيل المثال لا الحصر مهنة العمل الإجتماعي! أي أنك تتخرج بشهادة مهنية دون أي صفة قانونية في الواقع وما إلى ذلك ! هذا مايفتح المجال أمام المتطفلين على بعض المهن دون أي تكوين، من يضيع في هذه الدوامة حاملي الشهادات! الذريعة الأولى والأخيرة في هذا التملص هو التضخم بالمفهوم الاقتصادي! صحيح هناك تضخم ولا يمكن لها تحمل عبء تشغيل كل الأفراد ! لكن أين كان التخطيط حين بدأت أولى بوادر عدم القدرة !
أجيب عن السيد وزير العمل ! لم يكن هناك تخطيط، كانت فقط العشوائية و لازالت، و عن السيد وزير التعليم و التأطير أو ما إسم وزارته !؟ لم أعد أتذكر لكثرة تغييرات أسماء المؤسسات و دمج هذه في تلك دون أي جدوى ! و نسيت كل ما قرأت، مشكلة العمل لم تكن أبدًا بنيوية! العمل مباشرة بعد الاستقلال كان متوفرًا لكل الأفراد بل إن الدولة استقطبت موظفين لكل إداراتها في كل المجالات، و هناك من ولج الوظيفة العمومية بمركز قرار دون توفره على أدنى شهادة تعليمية !
سيقول البعض بطبيعة الحال كانت هناك حاجة من الدولة للأفراد تحتاج من يسير! لكن في الوقت ذاته هل كانت هناك مشكلة ميزانية، بطبيعة الحال كما هو الآن! غير أن ما وقع حتى أفلست أو كادت العديد من المؤسسات ذات صبغة إنتاجية هو الفساد، ثم الفساد المغلف بالعشوائية و العبثية وهو فساد مركب غير عادي يدخل فيه سوء الأخلاق السياسية،لأن أغلب الإدارات تسيست و أصبحت المهن فارغة من محتواها! أي أن الموظف يشغل مهنة داخل سلم إداري ولكن وضعه المهني مختلف إذ أصبح سياسي هكذا أفسدت السياسة المردودية ولم يعد للعمل قيمة داخل المؤسسات هذا الوضع لم يكن سببه فئة الموظفين الذين نسميهم اليوم المتقاعسين أو الغير منتجين ! بل وقع ما وقع بسبب التعسف في استعمال السلطة، وتوجيه الإستراتيجية العامة في التسيير إلى حفنة من السياسيين الغير مؤهلين و لا تهمهم غير المصلحة الخاصة والمنصب في حد ذاته.
بداية من سلطات المراقبة المركزية إلى الجهوية والمصالح الخارجية إلى المديرين المكلفين بمجموعة من المؤسسات العمومية و الشبه عمومية! قبل أن يدخل القطاع الخاص ابن عمي على الخط، أكثره خرج من رحم الدولة نفسها! شكله قطاع خاص لكن فحواه على سبة الهشاشة ! قطاع خاص عشوائي كذلك يشبه العام فقط في الإستنزاف والبحث عن تفويت الصفقات بطرق غير قانونية و التشغيل به له شكل عائلي ! صاحب رأسمال له معرفة بالوزير أو المدير المكلف أو المسؤول فلان و يكتسح السوق بإمتيازات أي أن الدولة في ذاتها تدعمه بشكل ما دون أن تستفيد ماليتها العامة من استتماره و لكن يستفيد المسؤول في الدولة أو الشبكة العلاقاتية من الموظفين في محوره الذين لهم علاقة به ..
و هكذا أخذو ا الهمزات منها و فتحوا مشاريع و بقي الإتصال مستمر ؛ ولكي نكون واضحين أكثر بعض الإطارات الكبرى التي عملت وكانت لها مسؤولية جسيمة في الحفاظ على التوازنات كانت إما مستهترة أو فاسدة بمعنى تستنزف المالية دون وجه حق لصالح مقربيها وأغلب مقربيها اندمج في سلك الوظائف من الدرجة العليا وأيضا دون وجه حق أي بالمحسوبية والتوصية و “هاذاك ديالنا ” أو لا تتمتع بالكفاءة وليست على قدر المسؤولية وهذا الخلل الذي بدأ من البداية بعدها سيتفاقم حين تدخل بعض الأحزاب على الخط في الميدان بدعوى حق المشاركة في الوزيعة ومن باب أصول تكريم المقاومين والمغاربة الوطنيين، ليصبح الوزير صاحب حقيبة التضامن الإجتماعي المنتمي لحزب فلان لأن الحزب آنذاك كان يأخذ شكل إنسان ولايزال يعني حتى المواطن ينتخب الشخص و ليس الحزب هذا ما يفسر موجة الإنتقالات عند أشخاص من حزب لحزب، يقبله أي حزب من الأحزاب دون مراعاة توجهاته فقط لأنه له حمولة شعبية ! أي مكسب كرسي جديد وهذا هو الخلل الحقيقي والسبب في نعت الأحزاب كل الأحزاب دكاكين تجارية ! ثم بعد التزكية والنجاح للوصول إلى حقيبة الكعكة الشهية قرب الدولة يختار من يشغله معه مثل شركات سارل ذات المسؤولية المحدودة يشغل أي شخص منتمي لحزبه و يستثني الغير منتمي و رغم المباريات ” وموت أنت وجيف كاع وطير لسما قرا حتى الدمياطي و نزل على حقك في العمل،لا حياة لمن تنادي،يجيبك هو أو أحد من مريديه : هذوك شبعوا خبز ..
شوف حنا كيف كابرنا و وصلنا بلا دولة . أقول الله يعطينا وجهكم ” مباريات التوظيف شكلية أغلبها ينعدم فيها تكافؤ الفرص عند الإنتقاء! بعدها نجد من يلج العمل وكأن صحنا فضائيا وضعه على الكرسي الشاغرأو رمى به هناك وأصبح صاحب قرار يدخل و يخرج من يريد لأنه من دم أزرق ليس ك باقي الشعب، منهم من يصبح أزرق عندما يتوظف لكن الأخطر من فئة دم أزرق قبل التوظيف ! والذي إلى حين لم يكن أبدا شاغرا حين طلبه أحد من الأطر والكفاءات لأنه ليس له جهد و قوة ذلك الذي نزل إليه من الفضاء رآه بعين الصقر شاغرا و من سبع سماوات و انقض عليه و لا يزال ! هكذا بطرق خسيسة ملئت جميع الإدارات و الوزارات إلى حدود التسعينات ! حيث كادت تنفجر كل إدارة بالملئ و هي فارغة من محتواها في الأصل ! لا تفيد ولكن تعيق ؛ أعود إلى السبب الرئيسي وهو ما ذكرت في الأول، المسؤول المكلف بالتشغيل و التضامن الإجتماعي و الصناعة التقليدية و زيدو من عندكم الأسرة و الإحتياجات الخاصة على ذكر الإحتياجات الخاصة كلنا ندخل في هذه الخانة وأخوه في الرضاعة من نهد بزولة الدولة الممتلئة حليب في البداية وزير التعليم و التكوين و التأطير، نعم الدولة كانت بقرة هجينة رقطه حلوب بسبب تدفقات مالية متعددة الجوانب ممكن أعدها لكم في خمس أو ست مؤسسات آنذاك كبرى والتي كانت لتمكن كل مغربي من مبلغ مالي محترم يغنيه عناء البطالة إلى حين إيجاد شغل يليق مقامه وكفاءته ويحفظ ماء وجه الجميع ولنا الحق أنذاك أن نعتز بمكتسباتنا الحقوقية ونفخر بدولتنا دولة الحق و القانون لكن هيهات، ولا أتحدث عن فائض الحليب في نظرية بيتهوفن حتى لا أغني الرفاق حائرون ماذا كان يصنعان به من غير رايبى جميلة، لم يقوما بأي شيء و حتى في ظل التنسيق الوزاري لم يكن لأن الوزارات كانت دول، كل وزارة ب مرافقها الخارجية دولة في حد ذاتها أي دول داخل الدولة و كل دولة بعلم حزبها مغلف بالوطنية حتى أن مؤسساتها تصبغ بلون حزب الوزير ! العشوائية تضرب أطنابها مع الحزبي العائلي أولا و القبلي أما القرارات خبط عشواء والتوظيف تسمع عنه فقط، المباريات شكلية و فقط ! في كل هذا وذاك يبقى المتضرر الوحيد من هذا العفن المؤسساتي هؤلاء حملة الشواهد أمس القريب أولئك هرموا أو هاجروا أو حماقوا واليوم في طريق الهرم وشرم الشيخ أو لا أدري كلهم أبناء هذا الوطن البار ليس لهم أي حيلة في الوصول إلى تكافئ الفرص والحضوة بعمل شريف يرعى كرامتهم، تحصلوا على شواهد من مختلف الشعب و من جامعات وطنية و مؤسسات تحت رعاية وزارة التعليم ! وحصلوا الآن ! الذين لا يشعر بهم أحد من المسؤولين، و لماذا يجب أن يشعر بهم المسؤول !؟ كان هو من ولدهم و قراهم حتى حصلوا على الشهادة و لم يجد لهم عمل ! أصلا العمل ليس عمله، ماذا تقول يا هذا ؟ العمل ليس عمله ! ايييه ! حسنا إذا قبلنا هذا المنطق ! فوداعًا إذا الدولة والمسؤول، مسؤول عن من و ماذا ! ! ستصبح مسؤولاً فارغًا من محتواك، لأنك لست مسؤولا عنهم ! و يفسخ العقد الإجتماعي و ندخل في الفوضى الحقيقية آنذاك لأنهم ممنوعون من حق التنظيم و العمل و كل واحد يفعل ما يريد عقله و تنحل الدولة لأنها تخلت عن أهم مسؤولياتها و اكتفت بأخرى لا علاقة لها بها، ربما قد يقول البعض أن الدولة تسيس و لا تسيس و تكيف ولا تكيف ! الجر في الأولى و الفتحة في الثانية هذا خطأ كبير ووقائع كثيرة في التاريخ أثبتت الخطأ الجسيم في الفكرة فهي يجب أن تكون مرتبطة بالإلتزامات و الوجود الفعلي للحق و القانون ! و نصبح في فيلم من أفلام الخيال العلمي ! حين تفقد الدولة مكانتها الأصلية ..
هل من المعقول أن نحملهم فشل نظام تعليمي كامل و نضع عليهم مسؤولية البحث عن العمل في بيئة قاحلة من أي مؤسسات إنتاجية قادرة أولا على استقطابهم و إعادة تأهيلهم أو تكوينهم و إدماجهم في سوق العمل الذي بدوره سوق مهترئ و عفن !؟ فلا تزايد من فضلك علي في قيمي و مبادئي أنا ابن هذا الوطن و صمت بما يكفي ! لعل كلماتي هذه تذيب صقيع مشاعر الدولة، وهل للدولة مشاعر ؟ وأنت مسؤول ابن هذا الوطن و نحن بهذه التركيبة نشكل الدولة، لا أحد دون آخر ونحن كلنا وطنيون إن إحتاجنا الوطن والضرورة لذلك، لكن لا تكذب ولا تنافق لدواعي سياسية خسيسة فتجعل من حقنا في العمل مشكلة عويصة وأنت وزير هذه الدولة لوحدك تمتص من ميزانية حليبها ما يمكن أن يشغل مشروعا بطاقة بشرية هائلة !
هذا هو عين المشكلة، فائض الحليب و الذي لم يعد كما توهمنا لا زال يملأ جيوب أصحاب الإمتيازات من كل أصناف ! الحل واضح! إن استغنيتم عن إمتيازاتكم و قلصتم الفوارق الهائلة في الأجور فقط بين الرتبة الأولى و العليا سيمكن من توفير مناصب جديدة ! وإن لم يكن فلا حاجة لنا لا لوزير شغل ولا وزير تعليم ولا حتى للحكومة و غلق الجامعات يكون أفضل لأنها سبب في تدفق العاطلين حين تزداد كل سنة أعداد من أمثالنا ذوي الشهادات !
.. آه نسيت لم أتحدث عن إملاءات صندوق النقد الدولي، إذا كان هو السبب فمن السبب في اختلاسات صناديق النقد الوطنية العديدة، هذه في تلك، استرجعوا فقط جزء من الأموال التي خرجت من الثقب الأسود الذي وجد في صندوق التقاعد منذ 1979 ! ومحاسبة كل مسؤول موظف مباشر وغير مباشر مر به و صناديق أخرى ! و ثق بي سنجمع آنذاك ميزانية توظيف إلى غاية 2100 واش؟
