هل الإنفجار الاجتماعيّ سيطيح بالإنتخابات النيابية؟ | بقلم د. رنا منصور

إنّ الطلب على الدولار في سوق الصرف لتأمين المبالغ اللازمة لاستيراد المحروقات يُسبّب يوميًّا زيادة في سعر صرف الدولار. هذا وإن دلّ على شيء فهو يدلّ على أنّ رفع الدعم جعل تسعير المحروقات ومن خلاله التأثير على سلّة الأسعار موازيًا لارتفاع سعر الدولار. فالدولار عاد ليتجاوز سقف الـ21 ليرة لبنانيّة بعدما استُهلكت عمليّات الإنخفاض الوهميّة التي رافقت ولادة الحكومة ونيلها الثقة من المجلس النيابيّ، ويبدو السياق التصاعديّ إلى المزيد من الإرتفاعات بعد أصبحت كافة الأسعار مخيفة لا بل من المستحيل على أي عائلة تأمين لقمة عيشها، خصوصًا وأنّ نسبة الفقر في لبنان تكاد تطال 85% من الشعب اللبنانيّ. فشراء البنزين أو المازوت أو الغاز ناهيك عن تأمين الكهرباء أصبح من المستحيلات لهذا الشعب الذي نهبت ماله أكثريّة مسؤوليه وأخرجته إلى الخارج.

ومن الملاحظ خلال الفترة المتبقيّة من نهاية هذه السنة المشؤومة والمتوقّع لها دخول المفاوضات مع صندوق النقد الدوليّ بدايات ظهور النتائج التفاوضيّة تمهيدًا للإنتقال نحو البحث في شروط الإتفاق التي أصبحت معروفة وأبرزها الإصلاحات، وهذا ما لن تقدر الحكومة على فعله بالتأكيد نتيجة الوضعين الطائفيّ والمذهبيّ في البلد. وفي هذه الحالة سيكون سعر صرف الدولار قد تخطى عتبة الـ40 ألف ليرة لبنانيّة على الأقل، وقارب معه سعر صفيحة البنزين الـ600 ألف ليرة، وتجاوزت أسعار السلع الـ60% من سعرها الحالي، ممّا يعني أنّ انفجارًا شعبيًّا سيحصل نظرًا لعدم قدرة الناس على التحمّل.

إنّ هذا الفقر المدقع، الذي وصل الشعب إليه بسبب بعض أرباب السلطة ممن نهبوا البلد وهم معروفون، يفرض المطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 مليون ليرة لبنانيّة، وهذا طبعًا مستحيل من ناحية قدرات البلد المُفلس ومن الناحيّة الاقتصاديّة الماليّة البحتة.

لذلك أقول أنّ هذه الأمور قد تُطيح بـ الإنتخابات النيابية وتولد انفجارًا اجتماعيًّا كبيرًا قد يُطيح بالمفاوضات مع صندوق النقد الدوليّ، والله وحده يعرف إلى أين تسير الأمور؟ مع التأكيد أنّني لا أتمنى أن يحصل هذا الإنفجار الاجتماعيّ وأن تُحاول الحكومة، بكل ما أوتيت به من قوة، وقف هذا النزف وبأي طريقة كانت.