الخديعة الكبرى: أين ذهبت أموال المودعين في لبنان؟ تلخيص د. طلال حمود
للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا
“الخديعة الكبرى” ، أين ذهبت أموال الشعب اللبناني؟؟ إعداد الإعلامية المرموقة ندى حطيط وهي كاتبة وصانعة أفلام وثائقية ومديرة شركة أوبجيكتيف لخدمات الميديا :
Objective for media services ساعدها في جمع الوثائق فيه عدد كبير من الإعلاميين المرموقين. وهو مهم جدًا خاصة بالنسبة للشهادات المهمة التي يدلي بها في هذا التحقيق كل من حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، المدير العام السابق للمالية في لبنان الأستاذ ألان بيفاني، الاستاذ محمد البعاصيري، نائب حاكم مصرف لبنان سابقًا، الاستاذ نديم المنلا، المستشار الإقتصادي للرئيس سعد الحريري، ديفيد شينكر المساعد السابق لوزير خارجيه الولايات المتحده لشؤون الشرق الأوسط، المحامي كريم ضاهر، رئيس لجنه حقوق المودعين في نقابه المحامين في بيروت، الخبيرين الإقتصاديين مروان اسكندر وحسن مقلد، المصرفي السابق الاستاذ هنري صفير، الاستاذ تنال الصباح وهو رئيس مجلس ادارة البنك اللبناني السويسري وامين سر سابق لجمعية المصارف، الوزير السابق شربل نحاس، رئيس مجلس ادارة بنك الشرق الأوسط وافريقيا الأستاذ علي حجيج ورجل الأعمال الأردني الدكتور طلال أبو غزاله واخيرًا احد اعضاء مجلس النواب السويسري.
الملاحظ بعد مشاهدة هذا الوثائقي أن الكل يتهم الكل، حيث أن القضاء اللبناني يلوم القضاء السويسري لعدم تعاونه والقضاء السويسري يقول ان لبنان لم يتعاون بشكل جدي وشفاف، والبعض يتهم الحاكم بسلطاته وصلاحياته الواسعة جدًا والتي جعلت منه الأمبراطور الأول للمال في لبنان خاصة أنه يترأس هيئه التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وهي المولجة بالتحقيق في كل القضايا والتعاملات التي توجد حولها شبهات تمويل ارهاب او تبييض اموال وما الى ذلك ويظهر ايضًا ان هناك تواطؤً سياسيًا-ماليًا-قضائيًا، غطّى كل الصفقات والفساد المستشري طيلة كل الفترات الماضية، وتلك التي حصلت بعد حراك ١٧ تشرين اول ٢٠١٩ وهي الأخطر بسبب ممارسات تعسفية واخرى غير اخلاقية وغير دستورية قامت بها المصارف بعد انطلاق الحراك وخاصة بعد الإغلاق الشهير للمصارف في تلك الفترة. وكل ذلك هو الذي تسبب بهذا الإنهيار الكبير على كل المستويات.
والإستنتاج الأساسي الذي من الممكن ان نستخلصه ايضًا من هذا الوثائقي هو أن كل الودائع تبخرت دون أن يكون لأي من المسؤولين السياسيين والماليين وللقضاء اللبناني القدره على تحديد اين تبخرت ؟ ولصالح من؟ بحيث ان الملاحظ أيضًا ان الكل يرمي المسؤوليه على الآخر؟! لكنّ أخطر ما في الأمر استمرار مكابره حاكم مصرف لبنان والساسة والمصارف وعدم إقرارهم بهول الخسائر التي وقعت وبحالة الإفلاس الحقيقية التي وصلوا اليها. واستمرارهم برمي الكرة في ملاعب الآخرين للتهرّب من تحمّل المسؤولية وبالتالي المحاسبة وردّ ما يمكن ردّه من اموال مختلسة او منهوبة موجودة في لبنان او مهرّبة الى الخارج. فاللافت مثلًا ان حاكم المركزي يقول في سياق الوثائقي أنّ أحد اهم الاسباب التي أدت الى هذا الانهيار المدوّي هي التضييق والعقوبات الأميركية على بنك الجمّال، جائحه كورونا وما تسببت به من تداعيات وخسائر اقتصادية عالمية ووطنية ادت الى تراجع كمية الأموال التي كانت تُحوّل الى لبنان، العجز في ميزان المدفوعات لأنّ الدوله اللبنانيه استوردت حسب أقواله بحوالي ما قيمته ستين مليار دولار اميركي خلال السنوات ٢٠١٦-٢٠١٧-٢٠١٨. ويكمل وبوقاحته المعهودة انه باقٍ في منصبه رغم كل ما يواجهه من تحقيقات وملفات قضائيه وشبهات في تورّطه في عمليات تبييض أموال واختلاس أموال في لبنان وفرنسا وسويسرا وعدة دول اخرى لأنه كما يقول “رجل مواجهة” وانه سيبقى يحاول كما يدّعي أن يضع الخطط والحلول للأزمة التي يتخبّط بها الشعب اللبناني.
