فلتسقطوا موازنة التجويع والإفقار!!! | بقلم د. أمين صالح

لقاء بناء الدولة

أيها المواطنون ،

أسقطوا موازنة التجويع والإفقار ، التضخم والإنكماش ، الفضائح والمخالفات ،

موازنة العام 2022 التي قررت المنظومة السياسية درسها وإقرارها بتاريخ 14 و15 و16 أيلول ،

أيها المواطنون ،

إن لبنان يعاني أزمة متعددة الأبعاد والأوجه :

–         تراجع حجم الإنتاج الوطني الى النصف تقريباً عما كان عليه في العام 2018 ،

–        عجز الميزان التجاري ، عجز ميزان المدفوعات ( الموجودات الصافية بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان والمصارف التجارية ) ،

–        العجز المتفاقم في موازنة الدولة ، الإرتفاع المتفاقم في حجم الدين العام ،

–        التضخم الذي وصل الى حدود الـ 700% ( حسب الإحصاء المركزي ) ،

–        التدني الكبير في سعر صرف العملة الوطنية ( التي وصل الى 39 ألف ل.ل مقابل كل دولار ) ،

–        تآكل القدرة الشرائية للمداخيل التي تراجعت الى حدود تجاوز الـ 95% ،

–        تدهور الى حد إنعدام الخدمات العامة ( المياه ، الكهرباء والمواصلات ، الإتصالات … ) ،

–        التدهور المريع في الوضع الصحي ( الأدوية ، الإستشفاء ، المستلزمات الطبية … )

–        الإرتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية وفي كلفة التعليم وو….

بلدكم يعيش الإنهيار بكافة أشكاله ، فهو بحاجة الى موازنة إستثنائية بدلاً من مشروع موازنة العام 2022 الذي هو في الحقيقة مشروع تضخم وانكماش وفضائح وإفقار وتجويع ، ويتميز بالسيئات التالية :

أولاً : استمرار العجز في الموازنة الذي بلغ 15.513 مليار ل.ل ونسبته 28.37% في حين يقتضي إلغاء العجز إلغاء تاماً .

ثانياً : إستدامة الدين العام الذي تجاوز الـ 103 مليار دولار في حين يقتضي على الحكومة إسقاط الدين العام برمته .

ثالثاً : الزيادة الهائلة في الضرائب والرسوم والمقدرة بحوالي 26000 ألف مليار ل.ل منها 88% ضرائب يتحمل وزرها الفقراء والمساكين وأصحاب الدخل المتوسط في حين أن الزيادة على الضرائب على الأغنياء لا تتجاوز 983 مليار ل.ل. ونسبتها 3.7% وهذا سينعكس فروقات في المستوى المعيشي وزيادة حدة الصراع الإجتماعي والطبقي وتعميق حالات الفقر والبطالة خاصة وأن نسبة 82% من الشعب اللبناني يعاني الفقر .

رابعاً : إنخفاض الإنفاق الحكومي الإستثماري ( البنى التحتية ولا سيما الكهرباء ) فلم يخصص له سوى 4% من الإنفاق الحكومي وهذا يعني استمرار تدني وسوء الخدمات العامة كافة الأمر الذي يهدد بتوقفها توقفاً تاماً ولا سيما الكهرباء .

خامساً : الزيادة المفرطة وغير المبررة والتي تلامس الفضيحة في الفوائد على الدين العام التي بلغت 7614 مليار ل.ل ، القصد من هذه الزيادة تعظيم أرباح حملة سندات الدين بالعملتين اللبنانية والأجنبية ، وبالتالي تعظيم أرباح المصارف التجارية التي لم تتحمل أي زيادة في ضريبة الدخل وفقاً لمشروع الموازنة.

هذه الفضيحة وحدها تكشف نوايا الطبقة السياسية المالية الحاكمة في الإستمرار بنهج الفساد وتكريس مكاسبها غير المشروعة وتعظيم ثرواتها وإثرائها غير المشروع على حساب الدولة والشعب ومن الأموال العمومية .

سادساً : تعدد أسعار الصرف المعتمدة في تقدير الواردات والنفقات فقد تراوحت بين الـ 2000 ل.ل
والـ 20.000 ل.ل مقابل كل دولار ، وقد يعتمدون سعر صيرفة ، المتحرك صعوداً ، لتحديد سعر صرف الدولار الجمركي .

سابعاً : إعتماد عملتين في تقدير الإيرادات بالليرة اللبنانية والدولار الأمريكي وذلك يشكل مساً بالسيادة الوطنية .

ثامناً : الإنفاق الوهمي

بلغ إحتياطي النفقات الطارئة والإستثنائية 9212 مليار ونسبته 17% من إجمالي النفقات ، ولأول مرة في لبنان يجري رصد إحتياطي بهذه النسبة العالية ( حوالي خمس الموازنة تقريباً ) ويبدو واضحاً نية الحكومة من تضخيم حجم الإحتياطي بأنها ستعمد الى رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة الى  سقوف تصبح معها إعتمادات الموازنة بالنسبة الى التضخم هزيلة جداً .

تاسعاً : مخالفة الدستور وقانوني النقد والتسليف

تضمنت الموازنة أحكاماً تشكل خرقاً فاضحاً للدستور وانتهاكاً صريحاً لقانون النقد والتسليف ، فقد منحت الموازنة وزير المالية والوزير المختص لمدة سنتين من تاريخ نفاذ قانون هذه الموازنة ، حق إجراء تعديلات على الضرائب والرسوم وهو حق محفوظ دستورياً لمجلس النواب فقط .

كما أن مشروع الموازنة أجاز للحكومة أو لوزير المالية بتفويض منها تحديد سعر تحويل العملات الأجنبية الى الليرة اللبنانية من أجل إستيفاء الضرائب والرسوم ، وهذه المادة مخالفة للدستور ولا سيما المادتين 81 و82 منه للأسباب المذكورة أعلاه ومخالفة لقانون النقد والتسليف ومعايير المحاسبة الوطنية والدولية .

أيها المواطنون ،

إن هذه الموازنة تشفط الأموال من المواطنين الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وكافة المواطنين وتضخها في جيوب الأغنياء وأصحاب رأس المال المصرفي والإحتكارات والكارتيلات الذين يكتنزون هذه الأموال أو يحولونها الى الخارج ولا يستثمرونها في الداخل فيؤدي ذلك الى لجم الطلب على الإستهلاك والى تراجع الإنتاج المحلي فيزداد العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات والعجز في المالية العامة فيزداد الدين العام وتنخفض قيمة العملة الوطنية وتحدث الزيادة في الأسعار ، إذاً هذه الموازنة تؤدي الى تضخم انكماشي والى مزيد من التدهور في مستوى معيشة المواطنين .

لذلك ،

ندعوكم الى اعلان الإعتصام أيام الأربعاء والخميس والجمعة في 14 و15 و16 أيلول الجاري في وسط العاصمة وأمام مجلس النواب لإسقاط موازنة إسقاط الوطن .

                                                                        المؤسسون