لا صلاحية ولا شرعية للآلهة الصغار | بقلم قاسم السيد

على ابواب استحقاقات متناسلة من بعضها البعض، تتراكم دون نرى حلا” لاي منها من ابسط حفرة في الشارع الى القضايا الوطنية الكبرى. سياسة تأجيل كل الحلول حتى تتراكم الامور الى درجة تصبح كل مشكلة مهما كبرت صغبرة امام ما ياتي من مشاكل اعقد او ما هو منتظر من ويل وثبور.

هذه السياسة العمياء التي تدعي اليوم السعي في سبيل تغيير الواقع هي فعليًّا غير قادرة على تغيير شبكة صرف صحي في حي واحد، وهم بعيدون كل البعد عن التنطح على القيام بالإصلاحات الوزارية، وإعطاء الدور القضائي حقه. إذًا هي فعليًّا تدعي انها تحلم، حيث إنه من غير الممكن، لا بل من المستحيل تحقيق الإنماء أو السياسات الرشيدة في مانشيتات الصحف وعناوين المواقع الالكترونية والتصريحات الاستعراضية.

نحن اليوم لسنا بحاجة إلى المزايدة بشعارات المقاومة الإسلامية او مواجهتها بالمقاومة المدنية، وليس هنالك من داعٍ إلى قيام كل هذه المشاريع السياسية وكلها ترمى بوجه المواطن من اجل الاستهلاك الانتخابي؛ إنّما الضروريّ والذي لا يقبل التأجيل هو القسوة في تحطيم جدران الطائفية من أجل قيامة لبنان، المتمرس بكيانه العربي وجوهره المختلف، ومشروعه الوطني الجديد الذي يسمح للإنسان أن يكون مقاومًا حقيقيًّا تحت عباءة السلطة ذات الشرعية الاخلاقية وجوهرها بالقضاء المستقل .

لم تعد في دولتنا صلاحية للآلهة، ولا إمكانية للتعاون بين أفراد المجتمع و السلطة شبه العارية التي تسعى لكسب رضى المجتمع الدولي على أنقاض جمهورها النحيل والمهزومة كرامته ومستقبله الضائع بعد ضياع ماضيه.

إن الرضوخ المتقمص بالحرب الباردة، والتي تستعمله أجهزة الدولة سرًّا وتحت إشراف سيناريو استعراض الوزرات المعنية، هو مجرد كتلة نارية تحرق المواطن بحجة الدعم والنفوذ والمحافظة على الاقتصاد الوطني الذي بات يرزح تحت ازمات هيكلية دفعت بثمانين بالمئة من اللبناننين الى ما دون مستوى الفقر.

ترى دولتنا الفاضلة مصلحتها في محاربة الفساد أمام بائعٍ متجول وبسطة للخضار على قارعة الطريق، فنراها تستنكر الحرب بين أوكرانيا وروسيا وتقلق بشأن الضحايا واللاجئين، ناسيةً -أو لعلها تتناسى- ما قد تسببت به من إذلال للمواطن، ومن جوع وفقر وبطالة.

لم يعد أمام المواطن وسيلة للنجاة من هٰذه النار سوى أن يؤسس في غثله قبل حركته لقيام دولة لبنان الجديد المسمى بالفعل لا بالقول الجمهورية اللبنانية، والذي تتمتع فيه الدولة حصرًا بشرعية احتكار كل اشكال السلطة والعنف وتكون ببساطة مسؤولة عن كرامة شعبها وامنه الجسدي والاجتماعي. لبنان السيادة والحرية والاستقلال، والمحافظة على الشرائع القانونية التي التزمت بها الدولة مع الشعب وتجاه الامم المتحدة