للتاريخ وإحقاقًا للحق | بقلم العميد د. عادل مشموشي

للتاريخ، واحقاقًا للحق، وليس انتقادًا أو انتقاصًا من قرار المحكمة العسكرية بتوقيف رئيس مكتب مكافحة المخدرات السابق، وللانصاف وقولاٌ لكلمة حق في اوقات حرجة ورغم يقيني أنه قد يعمد البعض الى تشويه مقاصدي أقول:
لا تجار مخدرات بين ضباط ورتباء مكتب مكافحة المخدرات، ثمة تقصير أو خطأ ربما غير مقصودين أي إهمال في القضية الاخيرة التي قضت بها المحكمة بتوقيف رئيس الممتب السابق، ولم أكن على علم بذلك.

وبحسب ما أعلمني أحدهم على ضوء المقابلة أن القضية تتمحور حول فقدان بعض المظاريف من حرز كان يحتوي على مظاريف مخدرات زنتها بالغرامات، ما بين نصف غرام وغرامين او ثلاثة، واهتراء الكرتونة وفقد عدة مظاريف، وهذا يوجب المساءلة التقصيرية، إلا أن التشهير لا اخلاقي وغير بريء. خاصة واني علمت ان الموقوفين هما محمد شحادة وبهاء حمزة، الاول مصاب بعطل دائم لانه تعرض لحادث سير بينما كان متوجها مسرعا الى المكتب بمهمة طارئة، والاخر له قلب كالصخر ومشهود له بشجاعته.، وليس ( ن ش) الذي كان متورطا مع المحامية (عيتاني) التي أجهل اسمها الكامل.

للأسف ثمة من يسعى دائما لتشويه سمعة القوى الامنية، ليت هذا البعض يهتم في أدانة المجرمين الحقيقيين اي تجار المخدرات المخدرات ومزارعيها ومصنعيها بالتوازي مع تحامله على مكتب مكافحة المخدرات، ويسعون لتقويض هيبته.

ثمة من يسعون لسبق صحفي ولشد الانتباه على حساب كرامات الضباط والعناصر الذين يبذلون الكثير من التضحيات في سبيل القيام بواحباتهم، ويعرضون أنفسهم يوميا للمخاطر، هل فكر هذا البعض انعكاسات كل ذلك على العاملين حاليا في المكتب؟

مقاربة بسيطة تبين لنا أوجه الخلل، ليت الاعلام اعطى انجازات شعبة المعلومات الاخيرة وما قبلها الاهتمام اللازم، بما في ذلك كشف الشبكات الاجرامية، التجسسية وإحباط عمليات تهريب المخدرات، وليته اثنى على المواقف الجريئة في التصدي للشبكات الاجرامية الخطيرة للمسؤولين الأمنيين الذين يأخذون هذا العبء على أنفسهم. وفي طليعتهم المدير العام لقوى الأمن الداخلي، ورئيس شعبة المعلومات. قدرنا كقوى أمن أن نضحي، وقدر الضباط وباقي الرتباء والأفراد ان يتحلوا بالصبر والمسؤولية، وان يثبتوا مع الأيام انهم على قدر المسؤوليات فعلا لا قولا.

وأخيرا أسأل لمصلحة من تهشيم صورة وهيبة الاجهزة العسكرية والأمنية وفي طليعتها مكتب مكافحة المخدرات؟

وهل يعي اولئك المتطفلون المتطاولون ما يتحمله كل من مدير عام قوى الأمن الداخلي ورئيس شعبة المعلومات، وقائد الشرطة القضائية ورئيس مكتب مكافحة المخدرات والمكلفين في التصدي لمختلف ظواهر الاجرام المنظم من مخاطر وتهديدات؟؟؟؟

قد يحصل خلل ما، او انحراف ما ، ينبغي ان يقتصر الأمر على محاسبة المخل لا المؤسسة وكل العاملين فيها او في المكتب، فكيف إذا كان الامر مجرد اهمال غير مقصود!!!

ولما نشر الخبر تحت عنوان توقيف رئيس مكتب مكافحة المخدرات، لإظهار وكأن ثمة فضيخة حالية في المكتب، الا للضرر بسمعة رئيس المكتب الحالي والعاملين حاليا في المكتب؟

وبحسب معرفتي بالعقيد منصور أؤكد انه بل أجزم ليس بتاجر مخدرات، قد واقول قد يكون أهمل مرؤوسيه الذين بدورهم أهملوا ….

بالإضافة إلى انه ينبغي التأكيد على أن المسؤولية الجزائية والاخلاقية لا تقوم الا بوجود النية الآثمة أي العلم والإرادة؟ لذا اقول أنه من غير المقبول تسويق الامر وكانه اتجار بالمخدرات لمجرد تقصير بسيط ادى الى اتلاف مضبوطات بسبب تسرب المياه او تمزق غلاف المضبوطات. وفق ما نمي إلي….

واحتراما لقرار قضائي الذي أؤكد أنني أجهل حيثياته، اؤكد على انني لست متابعا لما حصل ويحصل، في المكتب المعني منذ تخليت عن مسؤولية ترؤسه، ولكني بذات الوقت أعي مدى اتساع نطاق رئيس المكتب بدءا بالاهتمام بالموقوفين المدمنين الذين يعانون وصولا لتتبع الشبكات الاجرامية.
بالنهاية الخطأ وارد، المهم ألا يكون عن سوء نية، ورغم ذلك التشهير بالمكتب ربما يكون غير بريء، وبالتالي مرفوض.

إنه بلد العجب العجاب.