الاحدثالملف العربي الصيني

خمسون لبنان والصين الجزء الثاني : الصين بوابة تنويع الخيارات اللبنانية | بقلم السيدة عليا عباس

للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا

العلاقة بين الصين ولبنان علاقة تعاون على اكثر من صعيد ولعلّ التعاون الصيني اللبناني على الصعيدين الاقتصادي والتجاري يعتبران من اهم ركائز هذا التعاون ويعود تاريخ العلاقات التجارية ما بين لبنان والصين الى العام 1955 حين تم توقيع اول اتفاقية تجارية بين البلدين وقد شهدت العلاقات التجارية بين لبنان والصين تطورًا هامًا اذ تعتبر الصين من الدول الاكثر تصديرا الى لبنان بالاضافة الى علاقات الصداقة المتبادلة التي تجمع البلدين حيث تنظر الصين الى لبنان كشريك اساسي في مبادرة ” الحزام والطريق ” التي تقوم على مبادىء التطوير وتعزيز التكامل الاستراتيجي بين الدولتين بالاضافة الى علاقات الصداقة المتبادلة التي تجمع البلدين.

وكذلك العمل على اتخاذ تدابير وخطوات للتشجيع على توقيع مذكرات تفاهم وخطط تعاون بهدف انشاء عدد من المشاريع الانمائية الثنائية وانشاء آلية عمل مشتركة ووضع خطة تنفيذ وخارطة عمل من اجل تطوير استراتيجية الحزام والطريق وبالتالي وضع لبنان على خريطة طريق الحرير من اجل الاستفادة من موقع لبنان الجغرافي وفتح هذا الطريق أمام دول اخرى لاسيما بعد توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول “الترويج المشترك ” للتعاون في اطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحرية للقرن الواحد والعشرين ” وذلك من اجل التعاون بين الجانبين في مجالات ذات اهتمام مشترك وبالتالي من الضروري الاستمرار في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين لبنان والصين في شتى المجالات والبحث عن السبل التي تسهل الصادرات اللبنانية الى الصين لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة التي يعيشها لبنان وذلك عن طريق المشاركة في مختلف المعارض التي تنظمها جمهورية الصين الشعبية وعلى الاخص المعرض الصيني الدولي للاستيراد china International Import expo CIIE من اجل مساعدة لبنان على زيادة صادراته بما ينعكس ايجابا على الميزان التجاري في ظل التدهور الاقتصادي الكبير والازمة المالية الخانقة التي تعصف بلبنان.

ان الصداقة بين لبنان والصين تعود لزمن الفينيقيين وهي بالاضافة الى علاقات المصالح المتبادلة اقتصاديًا واستثماريًا علاقة انسانية تتجاوز العلاقات التي تقوم بين الدول اليوم فلبنان احد اصغر الدول مساحة واقلها سكانا يتطلع الى علاقات وثيقة مرتبطة باحدى اكبر دول العالم مساحة وعدد سكان لاسيما وان الصين تعتبر لبنان محطة محورية هامة تاريخيًا وحلقة حيوية في مبادرة الحزام والطريق.

ان موقع لبنان الجغرافي يمكن ان يشكل بوابة باتجاه الشرق العربي من ناحية وباتجاه اوروبا من ناحية اخرى كما ان امتلاكه لامكانيات بشرية مهمة والمستقبل الذي سيجعل من لبنان من الدول المنتجة للنفط سيؤدي الى وجود تقاطعات اقتصادية وتجارية كبيرة بين البلدين حيث يجب العمل على حسن استغلالها بما يعود بالنفع على الصين ولبنان كما يمكن المساعدة على ان يكون لبنان مركزًا تجاريا للتجارة العربية ولعبور الصين الى المنطقة وعلى الاخص الى سوريا بهدف المشاركة والاستفادة من اعادة الاعمار.

تعتبر الصين من اكثر الدول احترامًا لسيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية كما انها تحاول دعم لبنان عن طريق عرض الاستثمار في مشاريع كبرى تساعده على تخطي ازمته الاقتصادية وتحقيق التنمية.

بالاضافة الى التعاون التجاري والاقتصادي مع الصين كذلك عمل البلدين على تطوير التعاون الثقافي والتربوي والصحي نظرا لرغبة الطرفين في تطوير علاقاتهما وهذا ما يؤكد حرص كل من البلدين على علاقات مميزة لتعزيز الروابط والمصالح المشتركة بين الجانبين الصيني واللبناني.

على لبنان في ظل ازماته الكارثية الراهنة دراسة تنويع الخيارات الاقتصادية في علاقاته الخارجية والتوجه نحو ما يخدم مصالحه في مسعى لانقاذ لبنان من حالة التعسر الخطير الذي يعاني منه اقتصاده الوطني .

ان السلطات اللبنانية الرسمية مدعوه الى استكشاف ما يمكن ان تقدمه الصين من خدمات او ما تستطيع ان تنفذه من مشاريع تساعد لبنان على النهوض باقتصاده في كل القطاعات لاسيما في ظل العلاقات المعقده مع بعض الدول الاقليمية وبالتالي من مصلحة لبنان الاستفادة من العروضات الصينية التي تفيده على المديين المتوسط والبعيد بما يساعده ويدعمه في سبيل اعادة بناء وتطوير مؤسسات لبنان وقطاعاته الحيوية واعادة العمل على اعطاء لبنان دوره الاستراتيجي كنقطة جذب في منطقة الشرق الاوسط.
لمتابعة باقي أجزاء السلسلة : اضغط هنا

عليا عباس، مدير عام سابق لوزارة الاقتصاد

عليا عباس، مدير عام سايق لوزارة الاقتصاد، وهي محاضرة في المحاسبة العامة والشؤون المالية العامة في "المعهد الوطني للإدارة" منذ عام 2000، ومحاضرة في الشؤون المالية العامة في "جامعة الحكمة" منذ 2005. شغلت عضوية "مجلس المصرف المركزي"، وعضوية "هيئة الأسواق المالية" منذ مايو (أيار) 2014. تولت منصب مديرة مديرية الصرفيات، ورئيسة قسم الضرائب غير المباشرة في "وزارة المالية" بين 1994 و2014، واستشارية في "المجلس الوطني للبحوث العلمية" من 1994 حتى 2014، ورئيسة مكتب الضرائب غير المباشرة بين 1994 و1999، كما تولت منصب منسقة "هيئة التحقيق بالإجراءات التجارية التصحيحية"، ورئيسة "الهيئة الخاصة لضمان التطبيق الأفضل لعملية كيمبرلي. شغلت عضوية "المجلس الوطني لساسية الأسعار"، وعضوية "المجلس الوطني لحماية المستهلك".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى