لا يا دولة الرئيس..اعتكافك هزيمة وانكسار..وإقدامك عزيمة وانتصار كتب البروفسور فضل ضاهر

خطابك الاخير الى الشعب، دولة الرئيس، كان صادما من حيث توقيته ومضمونه ونتائجه، فبقدر ما افرح خصومك، بقدر ما عزز ارتهان الإصلاح بالاجندات الخارجية مولدا الحزن واليأس لدى جموع من تعاطفوا معك على امتداد الايام. واما حلقة استنتاجاتك حول مسار المعادلة المرهون، بحسب رأيك، بقروض لا تغني ولا تسمن، فجوهرة تاجها ما تجاهلته بكل أسف من مأثور القول بان “ما حك جلدك مثل ظفرك”.
وانك لو اخذت به في مقاربتك لسبل الإصلاح والانقاذ،لكنت عزمت فتوكلت فاقدمت، لكي تحقق الانتصار شاهرا لسيف الحق وناصبا لميزان محاكمات جادة وعادلة تطال جميع الفاسدين، المتداولة اخبارهم والمعروفة هوياتهم بكامل معطياتها حتى البيومترية منها. محاكمات مبتدؤها سؤالك للمعنيين عن اسباب عدم مباشرة تحقيقاتها بالاستناد الى مئات الاخبارات التي ثمة دلائل مؤكدة على تجاهل مقصود للآليات القانونية والاجرائية المتلائمة مع طبيعتها، لا سيما من قبل الهيئات الرقابية المالية والسلطات القضائية المعنية بمتابعتها وفقا لاحكام القوانين النافذة.. لجميع هذه الوقائع المثبتة والمسندة، فان اعتكافك الموحى به ليس سوى هزيمة مدوية للحق امام الباطل، عبر توجه غير صائب وغير دستوري كذلك، وفي ظل اوضاع مأزومة وظروف صعبة تستوجب منك التحلي بشجاعة اتخاذ قرارات مصيرية تنقذ فيها الشعب والوطن ،على نحو ما سوف اسمح لنفسي بعرض نماذجه الاكثر راهنية والحاحا من قبل الشعب، وذلك من قبيل التدليل انطلاقا من المعايير الانسانية والوطنية التي تجب ما عداها من وجهة نظري المتواضعة.

١-_ دعوة السيد وزير البيئة الى ممارسة واجباته بصورة فورية، وفقا للأصول والتزاما بمسؤولياته الوطنية والانسانية. وذلك في غياب اية مؤشرات لممارسة حقه القانوني بالتكذيب و/او بالمقاضاة اصولا لجميع ناشري المعلومات حول تذرعه “بسبق استقالته”لتبرير تحرره الكيفي من اية مسؤولية إنسانية ووطنية في كل ما يتصل باوضاع البيئة المزرية عموما، وبموضوعي مافيا الترابة والتسرب النفطي الذي لوث معظم شواطئنا تحديدا.
سيما وانه الخبير الدولي والمحترف الذي يدرك عدم مشروعية امتناعه عن اسعاف اي جريح يصادفه على غفلة وحيث لا مغيث له سواه، فما بالك عن عواقب تنكره لواجب نجدة شعب بكامله !؟ هذا بالطبع بالمنظور الانساني وبالمعايير الاخلاقية التي لا نشكك بتوافرها لدى السيد الوزير.واما في الاطر الدستورية فان امتناعه عن الإجابة على اسئلة السيدات والسادة اعضاء اللجنة البرلمانية المختصة، بمعرض ممارسة دورهم الرقابي الدستوري، يدلل عن عدم احترام الوزير لدستورنا الذي كرس مبدأ فصل السلطات مدماكا لنظامنا البرلماني الديمقراطي بحيث يسقط النظام كلما انتهك هذا المبدأ تحت اي ظرف عام ، فكيف والحال ان اعتكاف الوزير هنا اتى لاعتبارات فردية وشخصية تنتفي معها اية حصانات او استثناءات مقارنة بمدى خطورة نتائج هذا الاعتكاف على الوطن وعلى الانسان فيه.
في ضوء كل ذلك، ونظرا لمخاطر الانسياق وراء هذا النمط من التعاطي مع السلطات الدستورية من قبل المعنيين بالشان العام الى درجة تكريسه عرفا يطيح بما تبقى من هيبة الحكم، لا سيما بعد الذي شهدناه وشهد عليه العالم، في الداخل والخارج، من سلوك مماثل سبق لموظف عمومي بدرجة حاكم للبنك المركزي ان اتاه تكرارا دون ان يرف له جفن او يحرك رؤساؤه ساكنا، وحيث أن الأوضاع الخطيرة التي يمر بها وطننا لم تعد تحتمل تعدد مظاهر التعاطي غير المسؤول هذه كائنا من يكون الفاعل،وحيث أن استسهال ارتكاب الافعال المخلة باعمال الوظيفةالعمومية وبالادارة القضائية بشكل خاص، مع تغاضي هذه الاخيرة غير المبررعن موجب تطبيق معايير العدالة الاجتماعية وحكم القانون من خلال تشددها لاغراض عدم السماح بالافلات من العقاب من جهة، وفي اطار تعظيمها، الحكمي، لمبادئ المساواة والنزاهة والانصاف ولآليات ومعايير المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع من جهة ثانية.واخذا بالاعتبار لعشرات التقارير الدولية والمحلية الراصدة، بما لا يقبل الشك، لانتهاكات ممنهجة لحقوق الانسان تصل الى حدود الجرائم المنظمة وضد الإنسانية، فانك مدعو، دولة الرئيس، الى السعي، اصولا وبكل شجاعة، لاقرار سلسلة اجراءات مبضعية منها:

٢_ الدعوة لعقد اجتماع طارئ في السراي الحكومي لرئيس واعضاء هيئة التحقيق الخاصة، اضافة إلى مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان بهدف:

أ- اجراء جردة حساب حول نتائج اعمالهم لا سيما مهمات الهيئة بالتقصي والتدقيق والتحقق من كل الاسباب المباشرة للانهيار المالي الحاصل، ولتفشي ثقافة الفساد وتعدد جرائم صرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة و/او المعلومات المميزة، التي منها على سبيل المثال الهندسات المالية والتحويلات المالية المشبوهة سواء الخارجية ام الداخلية التي ساهمت جميعها بانهيار العملة الوطنية وبالنيل من مكانة الدولة وبزعزعة الثقة وصولا الى افقار 98%من الشعب.

ب- وضع تصور عملي وسريع لاستعادة جميع الاموال المحولة اثناء فترة الاقفال العام للمصارف امام العموم، ضمن المهل الموجزة المحددة بالايام في توصيات الـ FATF ،وذلك لأغراض ضمان عدم المساس باموال المودعين حسني النية بالدرجة الاولى ،ومن ثم لاغراض تزويد سلطات انفاذ القانون بالمعلومات الضرورية لتعزيز القرائن القانونية والقضائية في جميع الملفات القضائية لديها، بما في ذلك الشكاوى والاخبارات التي ورتدتها او ستردها، ايا تكن صفة الجناة موضوع هذه الملفات او الاخبارات أوحتى الابلاغات.
هذا مع اقتضاء التاكيد، في معرض الاجتماع، على وجوب تلبية الهيئة لطلبات ديوان المحاسبة وهيىئات التفتيش والمراقبة، وكذلك على وجوب التزامها بتوصيف النيابة العامة التمييزية و/او معاونيها للافعال موضوع الطلبات الواردة اليها بما في ذلك تقيدها بالاحكام الناظمة للاجراءات القانونية في تجميد او حجز او ضبط اية اموال غير مشروعة وفقا لتعريفها بالمادة الأولى من القانون 44/2015 سيما منها تلك المحولة الى الخارج ،وذلك بالاستناد الى آليات التعاون الدولي والى معايير تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لما قد تسمح به هذه الاجراءات المنفذة دون تاخير، من إمكانية الحؤول دون حجز او مصادرة تلك الاموال من قبل سلطات الدول حيث تواجدها، الامر الذي سوف يعقد،ان لم نقل يمنع ،حظوظ استعادتها سواء من قبل اصحابها ام من قبل سلطاتنا المعنية ،على نحو ما هو ظاهر لغاية الآن بالنسبة الى اموال حاكم مصرف لبنان موضوع الملف السويسري، والتي نعجب للقضاء اللبناني كيف انه اغفل ما فيها من افعال تطالها قوانيننا!

ب- بانتظار تقديم مشروع قانون لتصحيح تشكيل هيئة التحقيق الخاصة بما يضمن استقلاليتها لتحقيق اهداف انشائها التي من اجلها تم شطب اسم لبنان من قائمة الدول غير المتعاونة، فانه لا بد من تنحى الحاكم عن رئاستها لنائبه الاول، الذي عليه المبادرة بصورة فورية الى استدراك عجز الاجهزة الامنية عن سرعة تنفيذ الاستنابات الموجهة اليها من قبل حضرة النائب العام التمييزي بالنسبة الى تطبيقات و منصات التلاعب بسعر صرف الدولار، في حين يتيسر ذلك بكل سهولة وبأقل من72 ساعة فيما لو جرى تكليف الامانة العامة للهيئة بمهمة المتابعة اليومية وتزويد القضاء بالمعلومات اللازمة بشانها، بما فيها هويات وارقام حسابات الجناة، وذلك بواسطة وحداتها الاربع كاملة التجهيز والعديد والتي لا يعتد تجاه اي من مدققيها بالسرية المصرفية، عنيت بها وحدة المدققين والمحققين، ووحدة المعلوماتية والأمان، والوحدة الإدارية لجمع المعلومات المالية، ووحدة التحقق من الاجراءات!!

ج- تكليف رئيس الهيئة المستناب بالتنسيق مع كل من:

_ النيابتين العامتين التمييزية والمالية

_ رئيس ديوان المحاسبة

_ رئيس هيئة التفتيش المركزي

_ جميع هيئات الرقابة في الادارات والمؤسسات العامة.

من اجل وضع خطة عمل محددة وواضحة تسمح بالتعاون مع وحدات الهيئة المتخصصىة ذات الصلاحيات الواسعة بما فيها رفع السرية المصرفية ،لاغراض سرعة التدقيق والتقصي حول مضامين ومرفقات الملفات والابلاغات الموجودة لدى كل منها والمتعلقة برشى، اوبهدر اموال عمومية واثراء غير مشروع وفساد، او بسائر الجرائم الـ 21 الموصوفة بالمادة الاولى من القانون 2015/44

٣_ الدعوة الى اجتماع طارئ في السراي الحكومي يحضره ،اضافة الى دولة رئيس ونائب رئيس الحكومة، كل من السيدة وزيرة العدل والسيدات والسادة

-رئيس مجلس القضاء الاعلى

– الممثل المقيم للامين العام للامم المتحدة ،مع الممثلة الإقليمية للمفوض السامي لحقوق الانسان _ممثل عن الهيئة الوطنية لحقوق الانسان

-رئيس لجنة التحكيم والوساطة في نقابة المحامين

– رئيس هيئة التحقيق الخاصة المستناب، لأغراض وضع اسس ومراحل خطة عمل واقعية تسم ح بتطبيق معاييرصارمة لمنع الافلات من العقاب، ضمن قواعد العدالة التصالحية ومقتضيات التسويات الودية التي تهدف الى ازالة و/او تعويض الاضرار الناتج ةعن الجرائم المرتكبة، مع الاكتفاء بتغريم الجناة دون سجنهم، بمن فيهم، بالطبع، أولئك المعروفين بالـ PEPsالمعتبرين دوليا مصادر مخاطر مرتفعة، وذلك على غرار ما اثبت نجاحه في اكثر من دولة.

٤_مبادرتك السريعة، والمتوجبة، الى التنسيق مع الرئاستين الاولى والثانية لإنجاز ما يقتضيه الواجب الوطني خارج اية اعتبارات سياسية، من خلال عدم الابطاء في ايداع الامم المتحدة مرسوم تصحيح احداثيات حدودنا البحرية مع العدو الصهيوني وفقا للصيغة الموثقة والمسندة علميا التي وضعتها لجنة ترسيم الحدود برئاسة العميد الركن بسام ياسين، وان من خلال مرسوم جوال فيما لو تعذر انعقاد مجلس الوزراء .

بيروت في ٨ /٣/٢٠٢١ البروفسور فضل ضاهر

مفوض الرصد والدراسات والتربية والتطوير في الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب