بغض النظر عن التقييم للرجل كسياسي او كرجل امن تسلم جهاز حساس كجهاز المخابرات الذي ينبغي ان تتوفر في قائده اللباقة والدبلوماسية العالية والحنكة السياسية والامنية، عقلية محللة استراتيجية وان تكون صانعة للحدث مانعة لأي تصدع في اجهزة الدولة الاخرى مستشعرة للخطر واثقة من الخطوات القادمة..
كان الكاظمي القشة التي تمسك بها من أراد اجهاض مشروع الولايات المتحدة في العراق كما روجت له المنظومة الحاكمة والماكنة الاعلامية القريبة من ايران او التابعة لها فلا يمكن ان يزاح السيد الزرفي الا برجل مثل الكاظمي الذي يعتبر نسخة معدلة من الزرفي وبشخصية اكثر مرونة من سلفه ..
فهو استطاع تكوين شبكة علاقات دولية واقليمية من خلال ترؤسه لجهاز المخابرات وكذلك مع السياسين المختلفين فيما بينهم وكأنه ورث من سلفه الغرباوي هذه (المرونة) مع الفرقاء السياسين ووظف جهاز المخابرات لارضائهم
وكذلك اصبحت له علاقات مهمة مع اطراف ايرانية وسعودية وامريكية وهي صفة تكاد تكون هي الامثل لمواصفات رئيس الوزراء فمن مال نحو طرف دون الاخر اخل ببوصلة مسار العراق المتعثر نتيجة لعوامل اشتركت فيها هذه الاطراف الثلاثة بشكل او باخر ولا اريد الخوض في تفاصيلها الا ان المراقب للوضع العراقي يستطيع تشخيص ذلك من القراءة الاولى للمشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني والثقافي …
ويرى الكثير من المحللين بالسيد مصطفى الكاظمي المخرج من معضلة تشكيل الحكومة التي وصلت الى حد الانسداد وربما الاحتراب الداخلي للوصول الى الانتحار السياسي والتفريط بكل ما وصل اليه العراق وذلك من تجاوز داعش التي عادت من دويلة ربما تعامل معها بعض الجيران، الى رجال عصابات يختبؤون في جحور وكهوف الوديان وفي بعض المصافات البعيدة عن اعين المقرات الامنية لهذا رأوا في الكاظمي هذا المخرج. وان لا تبقى بهذا الانسداد الذي لايؤدي الا الى الانهيار!!
ومع كل هذا هناك معارضة داخل كتلة الفتح التي تدعي انها (الكتلة الاكبر) وتحاول ترسيخه كامر واقع فهي عارضت تكليف السيد الزرفي من هذا المنطلق ومن منطلق احقية الاكثرية او توافق القوى التي تمثل الطائفة الشيعية في عملية اعادة لمفهوم المحاصصة التي اوجدت عرفا سياسيا بان يكون رئيس مجلس الوزراء شيعيا ورئيس البرلمان سنيا ومن ثم تبقى للمكون الكردي رئاسة الجمهورية …
ولهذا تحاول هذه القوى ان تجعل من تسمية الكاظمي كمكلف لتشكيل الحكومة القادمة وكأنه اعادة لهذا العرف ونصرا للاغلبية الشيعية التي لها حق التسمية فقط ولايحق للاخرين تسمية اي مرشح وان كان انتماؤه للطائفة الشيعية ،هذه الكتل المعترضة ستستمر ببيانتها الهجومية والتهديدة من اجل خلق جو مضاد للتأييد الواضح لمسألة التكليف وتبثت انه حالة انفعالية ورد فعل للخلاص من الكاظمي
وترى الكتل التي رشحت الكاظمي من قبل انه فرصة لاعادة التوازن في توجه العراق السياسي الدولي بعد انحاز عمليا بشكل اثر على الوضع الدولي للعراق ولم يعد المجتمع الدولي يرى في رئيس الحكومة المستقيل اي بوادر تؤهله ليكون شريكا في المجتمع الدولي ومساعدة العراق في مواجهة الازمات الدولية المالية جراء جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط وانخفاض الطلب عليه ،ولم يتعاف البلد بعد من مخلفات حرب داعش ووجود هذا التنظيم الذي اعاد عملياته الارهابية التي تعتمد على الكر والفر وبالتالي استنزاف القوات الامنية واشغال الدولة وابقاء بيئة العراق مزعزعة امنيا التي لاتستطيع جذب الاستثمار وجذب الشركات العالمية للعمل في العراق ..
ووجدت القوى التي رفضت توجه المنظومة الحاكمة بان الكاظمي ممكن له ان يعيد العراق الى موقعه السابق كشريك في المجتمع الدولي.
وقد يتخوف هذا الفريق من ان الفريق الحاكم قد يعرقل مرة اخرى السيد الكاظمي كما حصل مع سلفيه السيد علاوي والسيد الزرفي لترسيخ ان لا بديل لعادل عبدالمهدي الا عادل عبدالمهدي !!!
ومن هنا يرى المحللون ان الكاظمي سيكون الفرصة الاخيرة لجميع القوى في انتشال العراق من هذا الوضع المتأزم داخليا ودوليا وان لم تفصح الدول عن ذلك ،
ولكن الاروقة السياسية للدول الغربية من خلال المجسات وتسريبات السفارات الى المحللين والاعلاميين تؤكد ما نذهب اليه ولهذا يكون الكاظمي فرصة اخيرة.
للأشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا
