لم أستطع أن أُسمي العنوان بتساؤل عن مكافئة أو تقاعد نهاية الخدمة، لأنه ببساطة لم يخدم في وظيفته، بل سَخَّرَ الوظيفة لخدمته، وهذا التساؤل سيكون بعد أداء اليمين الدستوري لرئيس مجلس الوزراء الجديد( ويبدو أنه في الطريق لنيل الثقة من البرلمان).
مع العلم أنَّ كلَّ موظفٍ يحصلُ على التقاعد في نهاية المطاف كحقٍ من حقوقه إذا ما تقاعد عن العمل، أو إنَّ وظيفته لها وقت محدد كرئاسة الوزراء التي هي وظيفة تنفيذية في الدولة العراقية تنتهي بانتهاء الدورة الحكومية بعد الانتخابات ويعبر عنها نهاية الخدمة الوظيفية، أو تنتهي الوظيفة حسب قرار البرلمان بسحب الثقة، وفي الحالة الأُولى يستحق رئيس الوزراء الحقوق التقاعدية بينما لايستحقها في الحالة الثانية التي تتم بسبب خلل ما في الأداء الوظيفي يخول البرلمان سحبَ الثقة منه أو يُقيله من المنصب .
وفي حالة الكاظمي تنتهي وظيفته بعد تشكيل الحكومة الجديدة لأنَّ البرلمان لم يتخذ أي إجراء ضده.
يذكر أن الرجل الذي يتقلد منصب رئيس مجلس الوزراء في العراق لن يكون له راتبًا تقاعديًا فحسب بل هناك ميزات أُخرى كفلها الدستور والقانون له بعد انتهاء خدمته، من ضمنها راتبه المحدد الذي نسميه التقاعد.
و لا بأس أنْ ننوه أنَّ مصطفى الكاظمي قد ترأس الوزارة في غفلةٍ وتغافلٍ من القوى السياسية التي حاولت الخروج من مأزقٍ خطط له الرئيس السابق برهم صالح مع بعض الجهات بتكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة بعد استقالة عادل عبدالمهدي في سيناريو أُعد بدقة فتصورت هذه القوى أنها إنتصرت لإرادتها أو ما أسماه بعض الساسة (الشيعة) بأنه إنتصار لحق المكون الأكبر في رفض تكليف الزرفي، وإبداله بالكاظمي!.
وذكر هذه النقطة رغم أنها أصبحت من التاريخ قد يكون مطلوبًا لكي لا يقع الاخوة ممن طفوا على سطح القرار السياسي في نفس المطب ويسبب لنا كارثةً أُخرى مستقبلًا.
لنعد الى التساؤل في عنوان المقال هل يستحق التقاعد ؟
وللتنويه فإن معلوماتي الخاصة أن الرجل ليس بحاجة الى الراتب التقاعدي فقد كون لنفسه ثروة هائلة منذ ترؤسه جهاز المخابرات، والتحويلات المالية التي اجراها خلال السنتين الماضيتين مخيفة دون تساؤل من البنك المركزي ولا ديوان الرقابة المالية .
لكنَّ مسألة التقاعد أمر معنوي ومادي وحق من الحقوق له، ولحق الشعب العراقي فيما لو حجب عنه التقاعد وسنناقش الأمر بموضوعية بعيدا عن معلوماتي وقناعتي .
فالجواب بنعم يستحق التقاعد أو لا يتوقف على عدة مسائل يجب أن يقرر البرلمان بعضها، أو الحكومة بحسب مخرجات كل مسألة من المسائل .
والقضية الأُولى تتعلق بتهمة التزوير للوثائق الدراسية منذ المتوسطة والاعدادية وصولًا الى الشهادة الجامعية التي هي من شروط تولي الوزير أو رئيس الوزراء فلا بد أن يكون حاملا لها على أقل تقدير، وما زالت القضية التي أُتهم فيها بتزوير وثائقه الدراسية لم تُحسم في البرلمان .
ولابد لنا من ذكر ملاحظة مهمة فقد كان هناك تغافلًا و تقصيرًا من إدارة مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي أثناء تعيين مصطفى مشتت الكاظمي وكيلًا لرئيس جهاز المخابرات فلم يتم السؤال عن صحة صدور وثيقة التخرج الجامعية (إن كان الرجل قد أرفقها أصلًا في طلب التعيين)، فقد تم الأمر سريعًا جدًا وصدر أمر التعيين دون أن يتم التدقيق في الوثائق المقدمة لا من ادارة مكتب رئيس الوزراء الأسبق
باعتبار أن الرجل لم يكن على ملاك المكتب، ولا من إدارة جهاز المخابرات التي اكتفت بالتضييق عليه في أمور صبيانية تنافسية تتعلق بعدم توفير مكتب او عجلة لتنقله، ومضى أمر تعينيه بعد ذلك، والمطالبة بصحة صدور الوثائق أمر روتيني يقوم به مكتب رئيس الوزراء مع كل تعيين لموظف جديد، ويبدو أنَّ الحظ خدمه لانه لم يكن على ملاك المكتب، ولم يطالب جهاز المخابرات بصحة صدور الوثائق الدراسية .
والقرار الآن في صحة وثائقه الدراسية من عدمها يعود للبرلمان لطرح الموضوع والبت فيه وعدم تسويفه، لأنه حق من حقوق الشعب العراقي فإما أنْ تثبت براءته أو تثبت جريمته ليعاقبه القانون بالغاء وظيفته منذ توليه منصب وكيل رئيس جهاز المخابرات حتى منصب رئيس الحكومة وعليه أن يتحمل تبعات هذا الجرم بإعادة كل الرواتب و الامتيازات التي تقاضاها وتتحول القضية الى قضية جنائية كجريمة مخلة يسجن عليها و قد لا يحق له بعدها توليه أي وظيفة في الدولة العراقية، والحق العام لا يسقط بالتقادم !.وربما تعتبر قراراته باطلة أيضا ( هذه قضية قانونية دقيقة لا أستطيع الجزم بها ولا أُريد أن أتمادى في الحكم و أتعسف في المطالبة بكل ذلك).
أما النقاط التالية فتتعلق بالحكومة القادمة وقدرتها على مناقشة القضايا بموضوعية كي لايتم تراكم ماخلفته قرارات الحكومة السابقة وتثقل كاهل الدولة العراقية وهي
أولا :-القضايا التي تتعلق بالفساد الاداري والمالي
ثانيا :-العقود التي أبرمتها الدولة العراقية مع الدول الاخرى والشركات الاجنبية التي فيها إجحاف كبير لحق العراق والتي يشوبها الفساد وتغليب مصلحة الأطراف الاخرى على مصلحة العراق .
ثالثا:- سوء الادارة والقرارات الطائشة التي أدت الى هدر مليارات الدنانير العراقية خلال السنتين من توليه رئاسة الوزراء .
رابعا:- الاجراءات التي قام بها بعد حادثة المطار التي أودت بحياة عدد من العراقيين والايرانيين بضمنهم المرحومين (سليماني والمهندس) عندما كان رئيسًا لجهاز المخابرات
خامسا:- قضية التجسس على السياسين العراقيين وتسريب محاداثتهم واجتماعاتهم التي كادت أنْ تسبب في فتنة واقتتال داخلي أو بالأحرى حربًا أهلية.
سادسا:- مسؤوليته عن أحداث الاثنين الأسود وعدم حمايته لمؤسسات الدولة باعتباره القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول عن حماية الدولة، وكذلك عدم توفير حماية للمتظاهرين المدنيين وتوريطهم بالدخول الى مناطق فك الاشتباك بحيث تواصل مع قادتهم لتسهيل دخولهم تلك المناطق، وزجهم في هذه المناطق ليكونوا عرضة للرمي المسلح.
سابعًا :-السماح للمتظاهرين باستباحة منطقة المحكمة الاتحادية في تهديد صارخ لشخوص القضاة ..
كل تلك القضايا على الحكومة القادمة مناقشتها مناقشة موضوعية دون مجاملة و دون خوف من النتائج لأنَّ حقوق الشعب العراقي ليست عُرضةً للمجاملة والمحاباة، وأكرر إنَّ الحقوق لا تسقط بالتقادم .
ملاحظة قد تشمل إجابات هذه الاسئلة كل فريقه .
ملاحظة :- لو أجرينا استبيانًا على هذا الأمر لبانت رغبة الجماهير التي استشفها من كم المعاناة التي تسببتها هذه الحكومة، وهناك من هو غير راضي عن جميع الحكومات السابقة ومايهمني هو نتيجة الاستبيان التي تشير الى عدم استحقاقه، لكني أميل الى الاجراءات القانونية أولا قبل الرغبة الشعبية التي تختلط بالعواطف ويؤثر فيها الفكرة السريعة التي تنطلق بسرعة في العقل الجمعي .
