مشروع البحر الأحمر يضمن اعتماد “التمويل الأخضر” لإرساء معايير جديدة للسياحة المتجددة

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم،  عن اكتمال تسهيل قرض لأجَل محدد و تسهيل ائتماني مُتجدد بقيمة 14,120 مليار ريال سعودي (3,76 مليار دولار) مع أربعة بنوك سعودية.

وقام كلٌ من البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (“ساب”)، والبنك السعودي الأهلي بدور المفوضين الرئيسيين للتنظيم، بينما قام بنك “إتش إس بي سي”  بدور المنسق للقرض الأخضر.

ونجحت شركة البحر الأحمر للتطوير بالحصول على اعتماد التمويل الأخضر لنهجها الرائد في مجال الاستدامة المجتمعية والبيئية، والسمعة العالمية المرموقة لمشروع البحرالأحمر كمشروع مستدام. ويُعتبر هذا القرض أول تسهيل ائتماني مُقوّم بالريال السعودي يتم منحه ضمن إطار التمويل الأخضر.

وفي هذا الخصوص، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير السيد جون باغانو: “لم يسبق تطوير مشروع بهذا الحجم في أي مكان آخر من العالم. إننا نرسي معاييراً جديدةًفي مجال السياحة المتجددة في كل خطوةٍ نقوم بها. ومع تطبيق نهجٍ فريد في التصميم واستخدام أساليب بناء أكثر استدامةً ووسائل تقنية متطورة، فنحن لا نعمل على تقليل بصمتنا البيئية فحسب، بل نساعد أيضاً على الوفاء بالتزامنا في تحقيق زيادة في قيمة التنوع البيئي بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2040. وقد أتاح لنا هذا النهج الرائد الحصول على أول تسهيل ائتماني مُقوم بالريال السعودي وفق نظام التمويل الأخضر، ويضيف هذا التمويل بعداً آخرللمصداقية في مشروعنا”.

وقال جاي روزين مدير  قسم المالية والاستثمار في شركة البحر الأحمر للتطوير: “يشكل هذا التسهيل انجازاً نوعياً لمشروع البحر الأحمر ورؤية المملكة 2030، إذ يسعدنا تأمين التسهيلات البنكية والإلتزامات الرأسمالية اللازمة للمرحلة الأولى من المشروع. ويضيف هذا التمويل مستوى آخر من المصداقية عبر دعم المصارف المحلية له، مما سيجعل من المشروع أكثر جاذبية للمستثمرين بفضل هيكل رأس المال المؤمن بالكامل.”

وتخضع آلية التمويل الأخضر لإطار عمل ينسجم مع مبادئ السندات الخضراء (2018) ومبادئ القرض الأخضر (2020) التي حددها الاتحاد الدولي للأسواق المالية(ICMA)ورابطة سوق القروض(LMA) تباعاً. ويُمكّن إطار العمل هذا شركة البحر الأحمر للتطوير من إصدار قروض خضراء وغيرها من الأدوات المالية الخضراء، كما يتيح لها تحديد واختيار وإدارة المشاريع والأصول المؤهلة وفقاً لهذه المبادئ وإعداد التقارير بشأنها. وقدمت هيئة التصنيف النرويجية(DNV)، تقييماً مستقلاً على أساس “رأي الطرف الثاني” لإطار عمل التمويل الأخضر لشركة البحر الأحمر للتطوير، وأكدت بدورها انسجامه مع المبادئ الدولية المعتمدة.

ويعرض هذا التسهيل الائتماني أوراق الاعتماد البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة لكلا من البنوك الأربعة المشاركة فيه، ويساعد شركة البحرالأحمر للتطوير أن تتبوأ موقعاً ملائماً لها كشركةٍ رائدة عالمياً في مجال التنمية المستدامة.

هذا واختتم باغانو قائلاً: “نسعى لأن نكون رواد قطاع السياحة الفاخرة عالمياً وأن نحوله إلى نموذج أكثر استدامة على الصعيدين البيئي والاجتماعي. ويشكل تصنيف التمويل الأخضر دليلاً آخر على إرسائنا معايير جديدة في مجال السياحة البيئية، وأن نظهر لهذا القطاع بأن هناك طرقاً مختلفةً لتطوير المشاريع المستدامة محلياً وعالمياً”.

وبلغ مشروع البحر الأحمر محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأولى. ومن المقرر أن ترحب مدينة الموظفين السكنية بالموظفين بحلول الربع الثاني من عام 2021.

وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وأكثر من 1000 عقاراً سكنياً موزعاً على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مراسٍ فاخرة، وملاعب جولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.

عن شركة البحر الأحمر للتطوير

تُعد شركة البحر الأحمر للتطوير (www.theredsea.sa) شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة لتقود عملية تطوير “مشروع البحر الأحمر” الذي يعتبر وجهة سياحية فاخرة ومتجددة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وسيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، ويضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من “90” جزيرة بكر، كما تضم الوجهة جبالاً خلابة، وبراكين خامدة، وصحارى، ومعالم ثقافية وتراثية. وتضم كذلك فنادق، ووحدات سكنية ومرافقاً تجارية وترفيهية؛ إضافة إلى البنية التحتية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والحفاظ على المياه وإعادة استخدامها.

وتجري حالياً أعمال تطوير المرحلة الأولى التي تشمل إنجاز البنى التحتية اللازمة والتي ستكتمل بحلول نهاية عام 2023. وقد قطع المشروع بالفعل أشواطاً هامة، حيث تم توقيع  أكثر من 500 عقد حتى الان بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال سعودي (4 مليار دولار).

كما يعمل مشتل مشروع البحر الأحمر بكامل طاقته الآن والذي تبلغ مساحته 100 هكتار وسيوفر أكثر من 15 مليون شتلة زراعية للوجهة. ويعمل في المشروع حالياً أكثر من 7000 عامل، وتم شق 80 كم من شبكة الطرق في الوجهة. وتم في نهاية الربع الأول من هذا العامافتتاح القرية السكنية العُمالية والتي تتسع لــعشرة آلاف عامل. هذا ويسير العمل على تطوير مدينة الموظفين كما هو مخطط لها لتتسع لحوالي 14.000 موظف سيديرون الوجهة مستقبلاً.

اقرأ أيضًا:

مشروع البحر الأحمر يعتمد آلية التعقب الذكي للقوى العاملة والمركبات