بيان صحفي لمجموعات لبنانية اغترابية لتحصين عملية الاقتراع
للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا
توجهت مجموعات لبنانية فـي الاغتراب الى وزارة الـخارجـیة والـمغتربـین اللبنانية بكتاب تستعرض فيه اقتراحات ومطالب مـن شـأنـھا تـحصین عـملیة الاقـتراع فـي الـخارج من خـلال تـعزیـز مـعایـیر الـشفافـیة وايضاح التباسات في ما يخص الإجراءات والمعلومات حول اقتراع المغتربين.
وقد سلّم الكتاب المحامي ربيع الشاعر
الى مدير مكتب الوزير الدبلوماسي وليد حيدر والمسؤول عن الشؤون السياسية لدى مكتب الوزير الدبلوماسي يوسف جبر مشدداً عـلى ضرورة ان ترد الوزارة على جميع هواجس المجموعات الاغترابية وذلك فـي اسـرع وقـت مـمكن لـتفادي أي تـبعات أو أخـطاء قـد تـؤثـر سـلباً عـلى نـزاھـة الـعملیة الانـتخابـیة وثـقة الـناخـبین بـھا.
المجموعات اللبنانية في الاغتراب تتمثل بـ:
- شبكة الاغتراب اللبناني TLDN
− الجامعة اللبنانیة الثقافیة في العالم
− مجلس رجال الاعمال اللبنانیین في فرنسا
− ھیئة تنمیة العلاقات الاقتصادیة اللبنانیة -الخلیجیة
− المجلس الاغترابي اللبناني في بلجیكا
− لبنانا الجدید
– مجلس التنفيذيين اللبنانیین
−مجلس العمل والاستثمار اللبنانیة السعودیة
−مواطنون لبنانیون حول العالم
وجاء في البيان :
حضرة وزير الخارجية والمغتربين المحترم،
الموضوع: طلب استيضاح وتقديم اقتراحات خاصة باقتراع المغتربين اللبنانيين في الخارج
تحية طيبة وبعد،
تتوجه إليكم المجموعات اللبنانية في الاغتراب بهذا الكتاب لتثني على الجهد الذي بذلته وزارة الخارجية والمغتربين وسائر البعثات الدبلوماسية المنتشرة في العالم خلال عملية تسجيل الناخبين في الخارج. كما نشكركم على تعاونكم بما ساهم ، إلى جانب عوامل أخرى على غرار النشاطات التي حفزت الناخبين للتسجيل، في قبول طلبات تسجيل 230,466 ناخب للإقتراع في الخارج وهو ما يوازي حوالي ثلاثة أضعاف العدد المسجّل في الانتخابات النيابية الماضية.
في هذا السياق، تود المجموعات اللبنانية في الاغتراب التقدم من حضرتكم ببعض الاقتراحات والمطالب التي من شأنها تحصين عملية الاقتراع في الخارج من خلال تعزيز معايير الشفافية والحد من الاِلتباس حول بعض الإجراءات والمعلومات:
1- في الشفافية: قامت الوزارة بدءاً من تاريخ 11 تشرين الثاني 2021 بنشر احصاءات التسجيل يومياً على موقعها بحسب القارات الست. تشكل هذه الخطوة تطوراً ايجابياً في ترسيخ ثقافة الشفافية ونشر المعلومات. لذلك، وتعزيزاً لهذا النهج، نتمنى من الوزارة وفي أقرب وقت ممكن، أن تبادر الى نشر الاحصاءات التالية:
– معلومات مفصلة عن المسجلين وأعدادهم وأجناسهم وأعمارهم وفق المدينة أو البلد أو البعثة الدبلوماسية التي تسجلوا فيها.
– عدد طلبات التسجيل المرفوضة بالتفصيل وفق المدينة أو البلد أو البعثة الدبلوماسية مع ذكر اسباب الرفض.
2- في تحديد مراكز الاقتراع: تنص المادة 114 من قانون الانتخابات رقم 44\2017 على أن عدد الناخبين المسجلين في المركز الانتخابي الواحد لا يجب أن يقل عن 200 ناخباً، أما المادة 116 فتنص على واجبات كل سفارة أو قنصلية تحديد عدد أقلام الاقتراع في حال تجاوز عدد المسجلين في المركز الاربعمائة ناخب.
إلا أن القانون لا يقدم أي توضيحات أو تعليمات أخرى تتعلق بالمعايير التي يجب اعتمادها عند القيام بتحديد عدد مراكز الاقتراع وتوزيعها الجغرافي. لذلك نتمنى على الوزارة، استناداً الى تجربتها في الانتخابات السابقة، تحديد و\أو توضيح المعايير والإجراءات التي ستعتمدها السفارات عند تحديد المراكز من أجل ضمان
وحدة هذه المعايير وتسهيل مهمة توزيع وتحديد المراكز. كما نرجو أخذ معيارين أساسيين بعين الاعتبار عند تطوير وتطبيق هذه الاجراءات وهما: كثافة التسجيل ضمن نطاق جغرافي معين والمسافة بين مركز الاقتراع وتجمعات اللبنانيين المسجلين.
3- في اقتراع الناخبين المسجلين في بلدان لا يوجد تمثيل دبلوماسي لبناني فيها: تود المجموعات اللبنانية في الاغتراب معرفة آلية التعامل مع الناخبين المقيمين في بلدان لا تمثيل دبلوماسي للبنان فيها كالبرتغال أو توغو. فقد لاحظ الناخبون عند التسجيل أن الموقع يقوم تلقائياً بربط تسجيلهم ببعثات دبلوماسية متواجدة في بلدان أخرى من دون توضيح آلية اقتراعهم وما إذا ستقوم الوزارة في حال تأمن شرط المئتي ناخب بفتح مركز اقتراع في ذلك البلد المعين. تدرك المجموعات الاغترابية الصعوبات الدبلوماسية، واللوجستية والمادية التي ستواجهها الوزارة عند تأمين مراكز اقتراع في تلك البلدان ولذلك نضع امكانياتنا في تصرف الدولة اللبنانية لتوفير إمكانية الاقتراع في تلك البلدان لتفادي الطلب من الناخبين السفر إلى بلد مجاور للاقتراع.
4- آلية مراجعة القوائم الانتخابية: تنص المادة 34 المعدلة في قانون الانتخابات رقم 8/2021 بأنه يحق للناخبين غير المقيمين بأن يقدموا طلبات تصحيح الى السفارات أو القنصليات في الخارج اعتباراً من 15 كانون الأول 2021 ولغاية 1 كانون الثاني 2022. تتزامن فترة التصحيح هذه مع فترة عيدي الميلاد ورأس السنة. وبما أن العديد من اللبنانيين في الاغتراب سيتواجدون في لبنان، نطلب كمجموعات اغترابية توضيحاً من الوزارة حول إمكانية هؤلاء من استخدام حقهم في تصحيح القوائم خلال تواجدهم في لبنان أو إيجاد آلية الكترونية (منصة أو ما شابه) تسمح بتقديم طلب الكتروني لتعديل أو اضافة اسم سقط سهواً. علماً أنه لدينا قلق حقيقي في حال أبطل المجلس الدستوري طريقة تعيين لجان القيد المنصوص عليها في المادة 40 الجديدة من القانون رقم 8/2021 من أن يؤثر ذلك على المهل القانونية المرتبطة بعملية تصحيح القوائم الانتخابية لا سيما إذا لم يتم التوافق سريعاً على إصدار مرسوم تعيين لجان قيد جديدة استناداً الى القانون رقم 44/2017 قبل التعديل.
5- الإجراءات التحضيرية للانتخابات: نتمنى على الوزارة تزويدنا بنسخة عن الاجراءات التحضيرية التي تقوم بها لضمان تطبيق أحكام قانون الانتخابات المتعلقة باقتراع اللبنانيين غير المقيمين ومدى توفر الاعتمادات اللازمة لذلك وجهوزية السفارات والبعثات والقدرة على حجز وتجهيز مراكز اقتراع تواكب تزايد عدد المسجلين في الخارج وتوزعهم جغرافياً كما عن مدى امكانيتها تأمين العنصر البشري لمواكبة العملية الانتخابية وآليات التنسيق مع سائر الدوائر الحكومية للإسراع في إصدار المستندات الرسمية اللازمة (بطاقة هوية أو جواز سفر) لممارسة المسجلين حقهم في الإقتراع وكيفية مراقبة هيئة الإشراف على الانتخابات للإنفاق والإعلام والإعلان الانتخابي في الخارج والضمانات المعطاة لمنع التلاعب في صناديق الاقتراع واستبدالها خلال نقلها وحفظها في مصرف لبنان ومن ثم نقلها الى لجنة القيد العليا في بيروت المنصوص عليها في المادة 120 من القانون وآلية الفرز والتنسيق مع سائر لجان القيد لا سيما في حال صدّق المجلس الدستوري على إلغاء دائرة اقتراع المغتربين المنصوص عليها في المادة 112 من القانون رقم 44/2017.
تضع المجموعات الاغترابية هذه الاقتراحات وطلبات التوضيح في عهدة وزارة الخارجية والمغتربين، وكلها ثقة بالحصول على إجابات في اسرع وقت ممكن لتفادي أي تبعات أو أخطاء قد تؤثر سلباً على نزاهة العملية الانتخابية وثقة الناخبين بها، متمنين في الختام أن تبادر الوزارة الى تعيين منسق من قبلكم للتنسيق بين مجموعاتنا واللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين المنصوص عليها في المادة 123 من القانون واضعين جميع امكانيات الاغتراب اللبناني في تصرفكم لضمان أكبر نسبة اقتراع وللحفاظ على جميع معايير الديمقراطية والشفافية في الانتخابات النيابية القادمة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
