ملتقى حوار وعطاء بلا حدود وجمعية “ودائعنا حقنا”: دعوة لتحميل المُتسبّبين بالإنهيار المُريع مسؤوليّاتهم، مُرتكبين ومُتدخّلين كانوا أو مُقصّرين!

في ظل التسارع الخطير في وتيرة إنهيار العملة الوطنية وما تشهده الساحة اللبنانية من تطوّرات خطيرة على كافة المستويات الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية، وفي ظل تصاعد مخاطر الإنزلاق نحو اعمال العنف والشغب والفوضى العارمة التي تتهدّد كل المناطق اللبنانية والمتنقَلة هنا وهناك، اصدرت اللجنة المركزية لملتقى حوار وعطاء بلا حدود وجمعية دائعنا حقّنا بياناً نبّهتا فيه الى ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول السياسية والإقتصادية والمالية والنقدية لتفادي الإستمرار في إذلال اللبنانيين وإفقارهم وتجويعهم، وإلى ضرورة الإسراع في محاسبة جميع الفاسدين والمُرتكبين والمُقصّرين مهما علا شأنهم ومواقعهم في السلطة التنفيذية أو التشريعية والمالية والقضائية لأن لبنان الوطن ملكٌ لشعبه والودائع في المصارف هي تعبهم وجنى اعمارهم وهي حق مُقدّس لهم ويتوجّب إستعادتها. وقد حان الوقت لأن نقول للجميع كفى بعد أن اوصلوا الشعب اللبناني الى أقصى درجات الإشمئزاز والقلق وعدم الثقة بممارسات معظم مكوّنات الطبقة الحاكمة،
لذلك يهمّ الملتقى والجمعية التركيز على النقاط التالية:

١-اولاً في “موضوع سلفة الكهرباء”: في خطوة “جريئة” تنمّ عن نيّة للإعتداء على ما تبقّى من أموال المودعين، أقرّت لجان مجلس النواب البارحة إقتراح قانون لإعطاء سلفة خزينة لكهرباء لبنان بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، هي أصلاً مُخالفة للقانون وغير قابلة للإسترداد. وقد جاء ذلك بعد عدّة تصاريح لحاكم مصرف لبنان أعلن فيها عن نفاذ موجوداته بالدولار من غير الإحتياطي الإلزامي العائد للمصارف، وفي وقت ما زالت المصارف تمتنع فيه عن تنفيذ قانون الدولار الطالبي لتغطية تكاليف آلاف التلاميذ “المقطوعين” ممّن يتابعون دراستهم في الخارج. ويفتح هذا الإقرار المجال لأكثر من سؤال وتساؤل يبدأ بما إذا كان هذا القانون يُلزم مصرف لبنان بإستخدام الإحتياطي من “أموال المودعين” وهل أن الحاكم سيكون مُستعداً للتعاون في هذا السبيل وكيف؟!
إن إعطاء سلفة الخزينة للمحروقات من أموال المودعين هو “سطو صريح على مال خاص” و”مصادرة لحقوق المودعين”. ولذلك يدعو الملتقى والجمعية الجميع للتحرّك وانتفاض المودعين بالتنسيق مع الجمعيات المعنية بحماية حقوقهم!

٢- ثانياً في “موضوع ضرب العملة الوطنية”: يرى الملتقى والجمعية إنّ ما يجري اليوم من ضرب للعملة الوطنية من خلال المُضاربات ومن خلال الأعمال الغير مشروعة التي تقوم بها المصارف، الصيارفة والمنصّات الغير قانونية هو إستمرار لسياسات ضرب الودائع حيث يتّسع الفارق بين القيمة الفعلية للودائع
وما يعادلها بالسعر الرسمي أو سعر المنصة، مما يُجبر الكثير من المُودعين، تحت ضغط الحاجة المُلحّة لأموالهم، على التنازل عن نسبة منها لقبضها نقدا”.وهذا ما يُشكّل عملية هيركات قاسية يجري تنفيذها بطريقة وأدوات ووسائل وآليات خبيثة كان اخرها السلوك اللامسؤول للمصارف عبر اللجوء للسوق المحلي لتأمين الرسملة المطلوبة بموجب تعميم مصرف لبنان والتي ادت الى زيادة الصغط على العملة الوطنية من ناحية والى زيادة نسبة الهيركات على الشيكات التي طرحتها المصارف بكثافة في الاسواق من خلال الصرافين ووسطاء اخرين

٣- ثالثاً في “موضوع تلكّؤ وتهرّب حاكم المصرف المركزي من تحمّل مسؤولياته”:
إن ما سمعناه من كلام وإشاعات حول هروبه أو ربما طلبه اللجوء السياسي في فرنسا يُعزّز من مخاوفنا الكبيرة تجاه تعذّر المُحاسبة عن مشكلة الإنهيار الكبير الحاصل ويمنع ويعقّد عمليات التحقيق والتدقيق والمراجعة توصّلاً لمعرفة الحقيقة والمحاسبة من أساسها. فالجميع يعلم أهمية الأسرار الكبيرة والكثيرة التي يكتنزها الحاكم، ولا بُدّ من التساؤل عما إذا كانت هذه الأسرار سوف تضيع مع إختفاء الحاكم او هروبه او تهريبه، او حتى تصفيته! فلماذا لا تجري محاسبته بسرعة قبل ان يقوم بهكذا خطوة، خاصةً وانه المسؤول المالي الأول الذي يحمل اسرار كل الطبقة السياسية وملفات فسادها وهدرها لأموال الخزينة وسرقتها لأموال المودعين.

٤- رابعاً في ما يخصّ “هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان” ، نُكرّر وللمرّة المئة :
وفي ظل الانكشاف الفاضح لأطرنا المؤسساتية الوطنية والتغافل المُتعمّد عن حيتان المال ورعاتهم والمُنتفعين ممّن امعنوا في فجورهم بإنتهاك تلك الحقوق بأساليب مُمنهجة وآليات إختلاس مُنظّمة يصحّ وصفها بجرائم ضد الإنسانية إرتُكبت بحقّ 98% من الشعب اللبناني.
وازاء التضليل الإعلامي اليومي المشبوه والمدفوع الأجر، فإننا نجدّد الدعوة لمُساءلة ومُحاسبة هيئة التحقيق الخاصة التي لم تتحرّك لتُمارس صلاحياتها وتتحمّل مسؤولياتها وهي المُنشأة اصلاً تلبية لإلتزامات لبنان الدولية والمُخوّلة صلاحيات واسعة لرفع السرية المصرفية عن الصناديق والسجلات والعمليات والتحويلات والحسابات والهويات الكاملة لأي مُشتبه بتحصلّه على اموال ومُمتلكات غير مشروعة.
إن الأُطر والجمعيات المعنية بحماية أموال وحقوق المودعين والدفاع عنها والساعية لإستعادتها مدعوّة اليوم، كما كل اللبنانيين وفي أسرع وقت لتنظيم تحرّك يلهب الساحات ويُزلزل الأرض ويهزّ أسوار قصورهم وعروشهم الباطلة. ولذلك نحن دائماً بإنتظار مبادراتكم واقتراحاتكم لتنسيقها سويةً ولمباشرة التحرّكات المُشتركة في اقرب وقت مُمكن.
ملتقى حوار وعطاء بلا حدود وجمعية “ودائعنا حقنا”