“جائحة كورونا ” وباء عالمي شرس، لكن الأخطر منه فيروسات الإشاعات التي تبث من أصحاب النفوس الإمارة بالسوء والغريب كيف يترعرعون بوتيرة عالية منذ إنتفاضة 17 تشرين وإنفجار 4 آب ، مستندين على مجموعاتهم التي أوكل إليهم مهمات في نسج القصص الوهمية وبث الأكاذيب والإشاعات والمعلومات المغلوطة، وإثارة البلبلة بهدف إرباك المجتمع اللبناني وضرب أمنه وإستقراره، وآخر فصول هذه الإشاعات تلك التي طالت شركتا “كورال أويل” و ليكويغاز المملوكتين من الأشقاء الثلاثة: أوسكار وأنطونيو وإدغار يمّين.
القصة التي دخلت فلك الأخذ والرد والإتهام والنفي تستدعي التعليق عليها في عدة نقاط :
1- سرد إحدى الصحف الإلكترونية تفاصيل التقرير الصادر حديثا عن مركز “ألما للبحوث والتعليم” الإسرائيلي والذي يزعم أن الشركتان المذكورتان تقومان بـ تهريب الوقود بشكل غير قانوني إلى سوريا وذلك بمساعدة حزب الله في عمليات التهريب من هذا النوع.
2- عدم تطرق هذه الصحيفة ولو بأسطر قليلة إلى نتائج كل التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية اللبنانية وخصوصاً الجيش اللبناني، الذي يتولّى عملية ضبط الحدود وتوقيف المهرّبين، كذلك عدم تواصلها مع أصحاب الشركتان للحصول على تعليق رسمي منهم حيال ما ورد في التقرير الإسرائيلي، مع العلم أن هاتين الخطوتين لا تتطلبان الكثير من الوقت والجهد.
3- إذا كانت الشركتان تقومان بخرقٍ صريح للعقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري، وفق مزاعم التقرير الإسرائيلي فكيف للجيش اللبناني السكوت عن هكذا أعمال… ؟
4- العودة إلى التحقيقات المشار إليها آنفا لا بد من التوقف عند الكتابين الصادرين عن قيادة الجيش بتاريخ 6 آب 2020 والموجّهين الى شركتا “كورال أويل” و “ليكويغاز”، ما حرفيته أن الإجراءات المتّخذة من قبل الجيش قد حدّت وتحدّ بشكل كبير من أعمال التهريب، وخاصة تهريب المحروقات، حيث يتم توقيف الأشخاص المهرّبين ومصادرة البضاعة بالتنسيق مع القضاء المختص، ولم يثبت بالتحقيق مع المهرّبين ضلوع الشركتين بأعمال التهريب.
5- التحذيرات الذي أطلقتها الشركتان في بيانهما في 24 نيسان الفائت بحق مطلقي ومروجي الإشاعات والأكاذيب في الداخل والخارج ومن يقف وراءهم من جهات وشركات أي تكن من مغبة أفعالهم، وتأكيدها أنها عمدت وستعمد الى ملاحقتهم أمام المراجع المختصة والنيابات العامة والمحاكم وكشفهم دون مهادنة وفي مختلف الوسائل المتاحة قانونياً، إذ يحمل في طياته مؤشرات على فتح ملفات لرجال أعمال ضالعين في تركيب سيناريوهات الإتهامات من الألف إلى يائها.
6- نذكر المهوسيين وأحلامهم في السيطرة عبر أفعالهم الشيطانية عندما كان مصرف لبنان يدعم مادتي البنزين والمازوت بنسبة 85% كان على الشركات المستوردة للنفط تأمين 15 % المتبقية بالدولار وكانوا يفرضوا تأمينها من جيوب الناس
بينما كانتا شركتا كورال أويل و ليكويغاز تُمول مادتي البنزين والمازوت وغيرهما من المشتقات النفطية مئة في المئة من حساباتها الخاصة بالليرة اللبنانية.
7- عندما كانت معظم شركات النفط ومشتقاته تقوم بالإحتكار لمادتي البنزين والمازوت، أين كانت تلك الجيوش التي تعودت على بث الفتن والأكاذيب ومن الملفت للنظر تقاعس كل من منشأتي النفط في طرابلس والزهراني، والتي أدت إلى فُقدان مادتي البنزين والمازوت من السوق اللبناني وإنعكاساتها السلبية على القطاعات كافة منها الصحية متزامنة مع وباء كورونا ومخاطره
وللحقيقة نقول ونذكر عندما هَرعت شركتا كورال أويل و ليكويغاز إلى تزويد السوق اللبناني بالكميات المطلوبة إلى المحطات والمستشفيات ومولدات الكهرباء ومؤسسات كبرى، واعدادها بالمئات بهاتين المادتين بعيدا عن المصالح الضيقة والآنية ولعبة الفساد والإحتكار الرائجة اليوم وحرصاً منها على مصلحة الوطن والمواطن.
8- دعوة الشركتين كل من يعتمد الأسلوب الدنيء والرخيص الذي يمارسه اليوم أشخاص ومجموعات داخل لبنان وخارجه حيث لا يخدم إلا المصالح المشبوهة والفاسدة خصوصا في ظل الحديث عن مجموعة من الطامحين إلى الإستحواذ على حُصّة من سوق المحروقات بالتعاون مع بعض الجهات السياسية، والمعلومات الأولية التي تشير إلى علاقتهم بجهات مرتبطة بالمركز الإسرائيلي من أجل إصدار التقرير الآنف الذكر ، من خلال المسؤولية الوطنية إننا ندعوهم إلى الكف عن الحملات البغيضة في هذه الظروف المعروفة الأهداف والمرامي.
9- نذكر المجتمع بأن هؤلاء الاشخاص ( الطامحين ) عقدوا إجتماعا في إحدى البلدان العربية بهدف التنسيق والتخطيط بغية حجز مكان لهم في سوق النفط اللبناني وإزاحة الشركتان المذكورتان من السوق عبر الإساءة إلى سمعتهما متأملين بأنهم سوف ينجحون في فتح سوق لهم علما أن هكذا خطوة ضمن أساليبهم الرخيصة والدنيئة سوف تلحق أضراراً كبيرة في السوق اللبناني.
وفي الختام: إذا كان الجيش اللبناني أي المؤسسة الوطنية العريقة التي تتحلى بثقة الشعب والقيادات السياسية والروحية والدينية والإجتماعية كافة لأنها تتميز بمناقبية عالية قد أعطت شهادة براءة لشركتا كورال أويل و ليكويغاز ، ما هو إلا تأكيد ما أوردنا وهو وسام تضعه الشركتان على صدرَّهما ، وهو خير دليل على وطنيتهما العالية وعلى شفافيتهما وتفانيهما في سبيل خدمة الوطن والمواطن في ظل هذه الظروف الصعبة والضائقة الاقتصادية والمالية الصعبة ، وهما كانتا وستبقيان تحملان تلك المبادىء مهما حاول أصحاب المصالح الضيقة وعشاق أبناء الإحتكار وأولياء الفساد من النيل من سمعتهما ومن وطنيتهما التي لطالما تميزت بها .
كما نؤكد لشركتا كورال أويل و ليكويغاز ولأصحابهما الوطنيين الذين سَخّروا كل طاقاتهم الوطنية لأجل لبنان وشعبه وخاصة في تلك الظروف العاصفة في وطننا لبنان، أننا سنبقى معهما وإلى جانبهما، لطالما أنهم من بُناة جسور التضحية والوفاء والولاء والعطاء للبنان وجيشه ومؤسساته ،مؤكدين لهم أن تلك الإفتراءات والادعاءات والتجنيات ما هي الإ عاصفة صغيرة ستزيدهم إيمانا وإصرارا على المضي قُدما بالإستمرار بمهمتهم الوطنية على كافة الصعد الإقتصادية والإجتماعية والتنموية للوصول إلى موطن المواطن الذي يحترم ويقدر مواطنيه.
