أعلنت مجلة فورين بوليسي الأميركية عن صفقة أبرمتها الولايات المتحدة سرا مع روسيا لتخفيف الضغط السياسي على سوريا في أروقة الأمم المتحدة.
وذكرت المجلة الأميركية في تقرير أعده 3 صحفيين -هم ستيفاني فيليون المراسلة الكندية المتخصصة في الشؤون الخارجية، وكولام لينش كبير محرريها للشؤون الخارجية، وروبي غرامر المتخصص في الشؤون الدبلوماسية وقضايا الأمن القومي- أن مجلس الأمن الدولي، في حال أجاز هذه الصفقة، فإنه سيقلل من عقد الاجتماعات التي تتناول مشكلة الأسلحة الكيميائية السورية، وسيعمل على دمج جلسات منفصلة بشأن المساعدات الإنسانية والتحول السياسي الذي لم يحظ بزخم كبير في السنوات الماضية.
وتعكس الصفقة -التي لا تزال قيد التفاوض داخل المجلس- مقدار التعب الذي نال من أعضائه الـ 15 جراء سلسلة اجتماعات “لا تبدو لها نهاية، والتي يناقش فيها الدبلوماسيون الموضوعات نفسها، وتفاقم الخلافات بين القوى الكبرى، وتتمخض عن إنجازات ملموسة متواضعة”.
كما تمثل أيضا أحدث حلقة في سلسلة تنازلات متزايدة ظلت الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى تقدمها لروسيا، التي تولت في فبراير/شباط الجاري الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتنبع تلك التنازلات -بحسب تقرير فورين بوليسي- من أهداف السياسة الخارجية الأميركية المتمثلة في تفادي صدام مع موسكو، وتأمين شريان حياة لنقل الإمدادات الإنسانية من تركيا إلى شمال غربي سوريا، والذي تريد روسيا إغلاقه.
وتنفس بعض الدبلوماسيين في مجلس الأمن الصعداء إثر تلك الصفقة، إذ يقولون إنهم ضاقوا ذرعا من الحرب الكلامية المتكررة بين القوى الكبرى حول مصير سوريا، من دون إحراز نتائج ظاهرة لحل الصراع المستمر على مدى عقد كامل.
وتنقل المجلة في تقريرها عن دبلوماسي في المجلس -تحدث إليها شريطة عدم الكشف عن هويته- القول “لقد ظللنا نردد الشيء نفسه مرارا وتكرارا 3 مرات في الشهر. وكان يمكن لمجلس الأمن استغلال ذلك الوقت على نحو أكثر جدوى”.
بيد أن الصفقة أثارت كذلك انتقادات من بعض المتخصصين في الشأن السوري الذين قالوا إن اجتماعات المجلس الدورية تعمل على مواصلة الضغط على النظام السوري الذي ما انفك يتحدى الأعراف الدولية.
وأضافوا أن قرار تقليص الاجتماعات حول سوريا يشي بأن الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الآخرون طيلة عقد من الزمان للمساعدة في إرساء دولة سورية جامعة لكل الأطياف، بدأت تفقد زخمها، وتنم عن استعدادهم للتعايش مع الانتهاكات السورية المتكررة لمهام مجلس الأمن الدولي.
وتقول جمانة قدور -الخبيرة بشؤون الشرق الأوسط في المجلس الأطلنطي (The Atlantic Council) والشريك المؤسس لمنظمة سوريا للإغاثة والتنمية ومقرها في الولايات المتحدة ولها مكاتب في الأردن وتركيا- “بصراحة هذا بالضبط ما تريده روسيا وإيران و(بشار) الأسد. هم يريدون منا أن نُسقط أي دليل يتم إماطة اللثام عنه على ما يمارسه النظام السوري بحق مواطنيه، بهدف إخراجهم من هذا المأزق”.
وقدمت الولايات المتحدة وروسيا مقترحهما بشأن الصفقة إلى بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي في 31 يناير/كانون الثاني المنصرم، وهو اليوم الذي تبادلت فيه المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الاتهامات المريرة مع نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا حول أوكرانيا.
وقوبلت الصفقة في بادئ الأمر بمعارضة من بعض أعضاء المجلس الذين طلبوا منحهم مزيدا من الوقت لدراستها. ومن المتوقع -وفقا لتقرير فورين بوليسي- أن تجاز الصفقة في نهاية المطاف من كل أعضاء المجلس، ربما بعد إجراء تعديلات طفيفة عليها.
وتمضي المجلة إلى التذكير بأن الولايات المتحدة، منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه، قد وضعت سياستها حول سوريا في مؤخرة أولوياتها إلى حد كبير، مستثمرة رأسمالها السياسي في تعزيز علاقاتها مع حلفائها الخليجيين، والسعي لاستعادة اتفاق نووي كان قد أُبرم مع إيران في عام 2015.
المصدر: اضغط هنا
