في أروقة المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام كان العمل بتفاصيل دقيقة وبدراسات غير تقليدية ولجلسات عصف ذهني نوعية جدا عن ماهية سلسلة الكتل “البلوكتشين ” المناسبة، وما يمكن لـهذه السلسلة بخريطتها الجينية الخاصة وبمحتواياتها الضخمة للمعلومات (Blockchain ) من تمكين قدر أكبر من الثقة والشفافية من خلال التشاريع الجديدة واللامركزية والتشفير وإنشاء حوافز جديدة .
لقد اشتهرت باسم أساسي وهو الرقميات أو الرقمنيات وقد تطورت إلى تقنية أساسية واعدة في العديد من المجالات الاستراتيجية، فبينما يقوم القطاع المصرفي والمجال المالي بالتحقيق في ذلك كوسيلة لاستبدال أنظمة الدفع باهظة الثمن وغير الفعالة، يمكنه أيضًا إعادة تشكيل سلاسل التوريد والتأسيس لنموذج جديد منها، لا سيما بالتوأمة التامة لاقترانها مع إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، ومع تعزيز الاستخدام العملي اليومي للذكاء الاصطناعي، حيث العقود والهويات الرقمية والشفافية اللامتناهية، لكن ورغم كل ذلك لا تزال هناك العديد من الضبابية والأسئلة حول كيفية الاستخدام الأمثل لهذا النوع من التكنولوجيا وماهية تأثيرها الواقعي .
أولا – في الهوية الرقمية :
حيث أن الأنظمة الحالية المنظمة لأليات ادارة الهوية هي معزولة وغير فعالة وهي تتطلب بالحد الأدنى لنماذج جديدة، أذ يظل حوالي 20% من سكان العالم بدون إثبات هوية رسمية في كثير من الأحيان لتلقي الخدمات والمزايا ومن أجل ضبط مفاهيمي للحقوق والواجبات، والذين لديهم إثبات رسمي هم بالكاد لديهم سيطرة قليلة أو معدومة على كيفية إدارتها والسبب في ذلك يكمن في صعوبة الوصول للمعلومات المؤرشفة بطريقة اعتباطية، ولذلك كله فقد أصبح مفهوم الهوية الرقمية مهمًا وبشكل متزايد للعديد من الحكومات والمؤسسات والادارات لسببيتها الواقعية في كونها مسهلة والتي يمكن أن تساعد في إزالة الحواجز لناحية المعلومات وليس السرية المهنية، ويشرع العديد من الحكومات الآن لاستخدام تقنية سلاسل الكتل من أجل تمكين أنظمة أكثر تناغما ولنماذج اكثر سلاسة وأمانًا لإدارة الهوية وسهولة الوصول للحقوق والمعلومات .
نعتبر هنا وعلى سبيل المثال وليس الحصر أن الإشراف والإدارة معا ضروريان من أجل استخدام نموذج سلسلة الكتل ولأسباب ليس أقلها أن التعريفات الفريدة والمتسقة هي متطلبات أساسية لخدمات اللامركزية، وعن طريق توجيه معاملات العملة المستندة إلى blockchain عبر عناوين عامة تمثل كيانًا متعاملاً، ويتم تسجيل الدخول عبر مفتاح متخصص مثل (أداة تشفير تُستخدم لتشفير التعليمات البرمجية وحلها)، لأن إخفاء الهوية والتي تسهله هذه التقنية تتعارض مع اللوائح المتعلقة بتحديد الهوية المصممة لتقليل التحويلات غير المشروعة لكل النشاطات وخاصة الأموال وتهريبها، لذا لا تزال أنظمة الهوية الرقمية القائمة على البلوكتشين تواجه مشكلات تكنولوجية وإدارية وتنظيمية كبيرة.
بالإضافة إلى العديد من الفرضيات القابلة للتوسع والمطلوبة أولاً من أجل دعم مليارات المستخدمين الفرديين، فالأولية هي لسلامة البيانات من خلال ألية وكيفية تفاعل المسؤولين الانسيابي مع حجم كبير من البيانات “خارج السلسلة” غير الآمنة نسبيًا، ومن المحتمل أن تحتاج النماذج التنظيمية إلى التكيف، من أجل استيعاب النماذج الجديدة للهوية ومنع النتائج السلبية ذات الصلة مثل الاستعباد التقني والدكتاتورية الاجتماعية أو توسيع الفجوات الرقمية.
ثانيا – النموذج الجديد لسلاسل الكتل وحوكمة اللامركزيات :
يمكن أن تسهل الطبيعة الموزعة لرصفنة الكتل المعلوماتية “البلوكتشين” أفكار جديدة وطارئة وفعالة لتطبيق الأعمال التجارية من أجل تحقيق أقصى استفادة من تقنية مرجوة، فالبلوكتشين متعاونة مع هذه المجموعات وبدرجة غير متوقعة، وظهر ذلك في قدرتها على الجمع بين الشركات المنافسة المصممة على التعاون من أجل إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للتكنولوجيا من خلال النظم الحوكمية المفيدة، وتشمل الأنشطة الأساسية للتحالف والائتلاف في تطوير المعايير والبنية التحتية المعدة واللازمة من أجل تسهيل مشاركة البيانات عبر المؤسسات المنفصلة والمتخصصة، مع ظهورعامل ملتبس في اثارة النماذج التعاونية أيضًا وبأسئلة جديدة حول ملكية الملكية الفكرية والمسؤولية المشتركة وأصول مشاركة البيانات مع تتطلب المزيد من نماذج الاتحاد عمومًا والمواءمة حول كل الأدوار وأدق المسؤوليات.
فيمكن لنموذج البلوكتشين المساعدة في تمكين المنظمات المستقلة اللامركزية، والتي تعمل وفقًا للتشفير وبقواعد قائمة على الكود ويقصد بها أن يتحكم فيها الأعضاء بدون هيكل هرمي متحكم، حيث أن الهدف الاول الكامن وراء تصميم هذه المؤسسات لتوفير دفتر أو مسودة رقمية آمنة وبطريقة تلغي الحاجة إلى قيام طرف ثالث بالموافقة على معاملة أو اتفاقية أو تخزينها، اذ تقدم المنظمات والمؤسسات الدولية المستقلة واللامركزية وحتى الشركات المتعددة الجنسيات و”الما فوق القومية ” الفرصة لدمج الطلب وصنع القرار والإنتاج بطرق تمكن من التكيف بطريقة أكثر تناغمية وبذكاءً وتوافقً.
ثالثا – سلاسل الكتل وسياسة ولوائح وقانون :
لقد شهدت الأماكن التي اتخذت أراء ومواقف متوائمة نسبيًا وتدفقًا لكم من الشركات الكلاسيكية والمركزية والمتعارضة مع الطبيعة اللامركزية لتكنولوجيا blockchain والمندمجة بسهولة مع اللوائح التي تتطلب المراقبة المركزية والتقييم واتخاذ القرار خاصة عندما يتعلق الأمر بالمعاملات المالية الحساسة وهي مصممة على الدخول اللامركزي في عالم سلسلة الكتل على حاجتها لمسيرة ثورة تشريعية ذكية ولقوننة شاملة على المستوى الوجودي لذهنية الابتكاريات المؤسسة للبنى التحتية المتخصصة، لذلك واعترافًا بهذا الصراع المحتمل تم العمل على إنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وحتى لصناديق حماية تنظيمية تمكن من ثبات التجربة بواقعي وليس النظرية فقط وبصنع لسياسات أكثر مرونة، من أجل تمكين المزيد من الشركات المبتكرة من اختبار منتجاتها وتقنياتها ونظرياتها مع أشخاص حقيقيين وإن كان ذلك مع وجود إجراءات وقائية، وقد ساعد هذا الواقع في تكريس الفرصة للسلطة للتعرف على الاحتياجات السياسية والتنظيمية بطريقة تكتيكية وتجريبية في الوقت الراهن الواقعي.
لذا نلاحظ أن عامل التجزئة قد ابتكر وخلق لنا العديد من الحواجز للشركات التي تركز على نمطية سلاسل الكتل البلوكتشين، فعندما يتعلق الأمر بالتنظيم العالمي للأنظمة القانونية الادارية والدستورية والمالية والنقدية في تكرار وبتوصيف للوضع الحالي، فان دمج العديد من الاتحادات الكيانات القائمة في النهاية تعني بشكل أوضح الماهية النهائية والطبيعة التأسيسية لتقنية blockchain والتي تتقاطع مع مجموعة من الصناعات المتعددة المناهج الكلية المفهوم، مثل تقنيات الابتكار الاجتماعي والاداري والاقتصادي والقانوني والنظامي ولمفهوم المدفوعات وسلاسل التوريد والنقل والتعامل مع الخدمات بروحية مختلفة، فمع تمتع كل واحدة منها بخصوصية مجموعة معقدة حينا ومتناغما أحيانا لجهة السياسات واللوائح يقع العصف التنافسي والفوضوي، ويبقى لنا أن نعمل ونرى عن ما إذا كانت هذه الصناعات ستكون قادرة على التكيف بما يكفي لتحقيق أفضل استخدام للتكنولوجيا للواقع الافتراضي والذي أصبح هو الحقيقة .
