محاكاة للأزمة المالية المقبلة: بنك بريطاني نموذجاً
عندما يتم تجميد حساباتنا المصرفية أو نكون غير قادرين على سحب أموالنا، تأتينا المكالمة الهاتفية التي تطلب منا الحضور إلى الفرع حيث نجد طوابير من العملاء الأخرين الذين يواجهون نفس المشاكل، وبعد فترة من الانتظار، يتم اصطحاب العميل إلى حجرة لتتم معالجة مشكلته لمدة 20 دقيقة أو نحو ذلك، حتى يتم إخبارك أن حسابك الآن خالٍ من أي مشاكل ويمكنك الذهاب، وعندما تصل إلى المنزل وتحاول الوصول إلى حسابك، تجد أن الوصول إلى حسابك لا يزال محظورًا، فتتركه يومًا أو يومين، ومع ذلك يظل الحساب مجمدًا.
فتتصل بخدمة العملاء مرة أخرى، وتعيد الكره، فيجد العملاء أنفسهم عالقين في حلقة لا نهاية لها، وهكذا ستحدث الأزمة المالية المصرفية التالية، وهذا ما يحدث بالفعل اليوم! على الأقل في هاليفاكس!
قامت مجموعة لويدز المصرفية التي تضمنت هاليفاكس كنتيجة للانهيار المصرفي منذ 10 سنوات بإظهار مواطن الخلل في الوصول إلى الحساب في جميع السنوات الماضية، مما أدى إلى تجميد مئات الآلاف من العملاء من حساباتهم البنكية غير القادرة على سحب الأموال، ويرجع ذلك على ما يبدو إلى “خلل” وهو المصطلح التقني الذي تستخدمه الصناعة المصرفية للأزمة المصرفية.
خلاصة القول هي أن فوضى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تضع البنوك البريطانية تحت وطأة ضغوط شديدة حيث من المقدر أن يعيد أمثال مجموعة لويدز/هاليفاكس المصرفية تكرار التاريخ،
لذا خذ هذا كتحذير من حدوث أزمة مالية جديدة في البنوك الكبرى في بريطانيا وأنه ليس من الآمن للعملاء أن يكون لديهم حساب جاري واحد فقط حيث أن مخاطر البنوك في أزمة التمسك بأموال العملاء مرتفعة.
لذلك، تتمثل المهمة الأولى لعملاء البنوك في فتح حساب جاري ثانٍ، حتى لو ظل خامدًا إلى حد كبير في حالة تفاقم الأزمة الحالية مع وجود مئات الآلاف من الأشخاص مرة أخرى يجدون أنفسهم مجمدين من الخدمات المصرفية اليومية.
علاوة على ذلك ، ينبغي لعملاء هاليفاكس الذين لديهم أموال تتجاوز 85000 جنيه إسترليني، أن يسعوا على الفور إلى تحويل أموالهم من هاليفاكس، عن طريق فرع البنك لإنه قد يتم منعهم من القيام بذلك عبر الإنترنت حتى بعد زيارة البنك لضمان الحفاظ على مدخراتهم المكتسبة بصعوبة، إذا كانت المملكة المتحدة على وشك تجربة أزمة بنكية أخرى تركز على أمثال هاليفاكس.
وتذكر أن هاليفاكس لا يزال جزءًا من مجموعة لويدز، وبالتالي فإن الحماية القصوى البالغة 85 ألف جنيه إسترليني هي لجميع الحسابات المحتجزة لدى هاليفاكس وبنك لويدز وبنك اسكتلندا، بحسب ما ذكرت ذي ماركت أوراكل.