أمنالاحدث

حاجات الناس اليكم من نعم الباري عليكم فلا تملّوها | بقلم العميد البروفسور فضل ضاهر

للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا

لقد كان صادما استحضار مدير عام الاقتصاد لمصطلح “تجار الأزمة ” تكرمًا منه بمنح الأسباب التخفيفية لكارتلات جناةٍ خطيرين وجشعين معروفين ومعرّفين قانونا، كما وانه كان لافتا تعظيم وزيرين لواقعة تنكبهما اقل ما تستوجبه مقتضيات مسؤولياتهم، سواء اكان في عطلة نهاية الأسبوع ام تزامنا مع مناسبة سعيدة مباركة عند أحدهما!!؟. لذلك فانه لابد من طرح عدة تساؤلات تقتضي مكاشفة الشعب بشأنها التزاما بمعايير الحوكمة ومقتضيات المراقبة والمساءلة الداخلية منها والخارجية :

● ما دواعي عدم اصدار جدول اسعار المحروقات يوم الاربعاء في ٢/٣/٢٠٢٢ ، وخدمةً لمن حصل ذلك طالما ان الوزارة المعنية كانت متأكدة من توفر المخزون لأكثر من خمسة عشر يومآ على نحو ما اعلن على الملأ لاحقا من الوزارة ومن اكثر من مصدر معني بالأمر؟

● في ضوء الأخطار الداهمة والمؤكدة والمتفاقمة التي تعرضت لها قطاعات وطنية حيوية ، والتي شكلت تهديدا وجوديا للسواد الاعظم من السكان في شتّى الميادين وعلى جميع المستويات، ترى ما هي مبررات التلكؤ في انهاء المجلس الأعلى للدفاع الى مجلس الوزراء للإسراع بإصدار مراسيم إتخاذ التدابير القانونية المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الدفاع الوطني ١٠٢/٨٣وتعديلاته، سيما منها ما ورد تفصيلا في النبذات الاربع من فقرتها الثالثة عموما وفي فقرتها الرابعة (د) تحديدا التي قضت باتخاذ تدابير تهدف الى “مصادرة الأشخاص والأموال وفرض الخدمات على الأشخاص المعنويين والحقيقيين مع مراعاة الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ” ، وهذا بالطبع أضعف الإيمان وأقل المتوجب لقطع دابر شيوع ظاهرة “تجار الأزمة!!” في سائر قطاعات أمننا القومي المعرضة للانهيار بظل الأوضاع الدولية الكارثية المستجدة والمتفاقمة على مدار الساعة ؟.

وأما المقام الاخير وليس الآخر من التساؤلات المشروعة ذات المنطلقات الانسانية والاخلاقية شبه المنعدمة عند المنظومة السياسية الحاكمة، فقوامه التقصي عن الاساليب الناجعة لالزام جميع أعضاء هذه المنظومة بالثوبان إلى النذر القليل المتبقي من ضمائرهم لكي يدركوا بأنه شتّانَ ما بين استمرار مظاهر تنعمهم بأدوارهم السلطوية تمييزا واستئثارا، وبين موجبات العودة الى انسانيتهم والتحلي بحس المسؤولية تأسيا بحكمة سيد البلاغة في خطبته الشهيرة” أيها القوم حاجات الناس إليكم من نعم الله عليكم فلا تملّوها” ، علها بذلك تتناهى الى اسماعهم اخبار مئات منسوبي القوى العسكرية والأمنية الذين لطالما قضّت مضاجعهم واذكت مواجعهم عبارات “كيفك عمو” يُستقبلون بها من أبنائهم نتيجة غيابهم المتكرر والطويل عن أسرهم، لدواعي خدمتهم الموسومة بالاندفاع وبالانضباط وبالايثار…

بئس زمننا زمن العجائب وقد انعدمت فيه قيمة الانسان، جوهر كل حقيقة، في وطن لطالما شكّل علامة فارقة في معارج الحضارة الانسانية عبر التاريخ .

العميد البروفسور فضل ضاهر، الامين العام المساعد الاسبق لمجلس وزراء الداخلية العرب

البروفسور فضل ضاهر، مفوض الرصد والدراسات والتربية والتطوير في الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب. الامين العام المساعد الأسبق لمجلس وزراء الداخلية العرب.عضو المجلس الأعلى لادارة جامعة نايف العربية للعلوم الامنية سابقا. الرئيس الأسبق للامانة الدائمه لمجلس الامن الداخلي المركزي. عميد سابق ومستشار وزير الداخلية اللبناني للشؤون العربية والدولية,استقال من ملاك قوى الامن واحيل للتقاعد بامتيازات رتبة لواء سئة 2008. المستشار الإقليمي للUNDP (برنامج تحديث النيابات العامة العربية POGAR). مستشار لشؤون الامن البشري وحكم القانون. خبير دولي لدى الاتحاد الأوروبي (برنامج SSP) ولدى المركز الدانمركي لحقوق الانسان (مراجعة قانون GDPR للبرلمان التونسي). حائز على دكتوراة دولة بالعلوم الجنائية والعقابية. محاضر زائر في عدة جامعات. استاذ الدراسات العليا والمشرف على دراسات الدكتوراه في الجامعة اللبنانية. انجز مؤلف باللغتين العربية والفرنسية بعنوان "الدفاع الاجتماعي ومكافحة الجريمة اعتمد كدراسة علمية متكاملة حول المخدرات في لبنان من قبل منظمة الإنتريول. خبير دولي شارك في صياغة العديد من الاتفاقيات الدولية والعربية,كما ساهم باعداد وتنظيم العديد من المؤتمرات العلمية الدولية والاقليمية. نشر العشرات من المساهمات العلمية. المتمحورة حول العدالة الاجتماعية وحكم القانون. الامين العام السابق لكل من المركز اللبناني لحكم القانون ,والمنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى