رغم تعدد المولات الفاخرة والـ “أونلاين شوب” والمواقع الإلكترونية مثل موقع shein الذي غزا السوق اللبنانية والتطور في الخدمات المقدمة بمختلف مجالاتها، إلا أن التسوق في الأسواق التجارية بمنتجاتها الوطنية (صنع في لبنان) في الأسواق القديمة لا سيما سوق صيدا وبرج حمود وجونية وطرابلس، له نكهته الخاصة وطعمه المختلف.
هذه الأسواق لم تسلم كالكثير من القطاعات التجارية والصناعية من إنعكاسات الأزمة الإقتصادية والمالية والنقدية عليها وعلى كاهل وجيب المواطن، ما قلب مفاهيم التسوق رأسًا على عقب، وباتت الكلمة الفصل للإقبال على المنتجات الوطنية دون أن يعني أن هذه الأخيرة لم تقع ضحية سعر الصرف الكبير في السوق السوداء لسعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية الذي تخطى الـ 39 ألف ليرة.
ويوضح رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح سامي عيراني في حديث لـ “هنا لبنان” أن الأزمة الحاصلة أرخت بثقلها على وضع المواطن المعيشي، حيث نلاحظ توجه غالبية المتسوقين إلى شراء السلع الأقل ثمنًا وأدنى جودة أحيانًا من التي كانوا يشترونها في ما مضى، بسبب ضعف القدرة الشرائية لديهم”، لافتًا إلى أن المجتمع الاستهلاكي انقسم إلى فئتين:
– فئة قليلة لا يزال لديها القدرة على شراء السلع الغالية الثمن من المولات التي تحتوي على العلامات التجارية الشهيرة ومن المواقع الإلكترونية المتعددة.
– وفئة أخرى كبيرة تقدر بنحو ٨٠٪ من المستهلكين ذوي الدخل المحدود والمتدني تتجه إلى التسوق من منتجات الصناعة المحلية المنخفضة الثمن تتهافت على شرائها بكل طيبة خاطر.
واللافت للإنتباه أن شعار “رب ضارة نافعة” فعل فعله لدى الكثير من الصناعات الوطنية، وصولًا إلى مقولة “مصائب قوم عند قوم فوائد” بدليل ما يكشف عنه عيراني من إزدهار ونجاح حصدته بعض صناعاتنا، حيث “برزت منتجاتها على رفوف السوبرماركات والمحلات التجارية مع تهافت وإقبال المواطنين على شرائها خلافًا لما كان يحدث في الماضي”.
بدوره يعلق رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري في حديث لـ “هنا لبنان” على الوضع الإقتصادي للتجار واصفًا إياه بالمتردي جدًا وللمستهلك الذي بات يكتفي بشراء الإحتياجات الأساسية وتلك التي يجد نفسه مضطرًا لشرائها بشكل شبه يومي كالخبز والمواد الغذائية …
ويشدد الحريري على الإرتفاع الكبير الذي أصاب كلفة الإنتاج بالنسبة للصناعة الوطنية، إذ لم يعد لدينا بنية تحتية ولا كهرباء ولا ماء، وهذا ما دفع بالمواطن إلى التخلي عن الكماليات “وهذا ما يواجهنا اليوم والمرحلة باتت صعبة جدًا، وليس هناك من رقابة ولا من دعم للصناعات اللبنانية ولا لليد العاملة ولا للمواد الأولية المطلوبة، في كل أنواع الصناعات المحلية”.
أما بالنسبة لموضوع المولات فيشرح الحريري نظرته “عندما تصبح صفيحة البنزين بـ 700 ألف كيف للمواطن أن يفكر بدخول مول من المولات؟ وماذا عن العائلات التي لديها أكثر من ولد، وكل ولد عليه أن يعطيه 200 ألف ليرة بأقل تقدير ليشتري بها بعض ما يحلو له. فيما يفكر الأهل ويعدون حتى العشرة قبل أن يقرروا شراء قطعة ثياب لأحد منهم أو لكل منهما نظرًا للأسعار التي تضاعفت 10 و20 مرة عما كانت عليه قبل الأزمة، في وقت أن الحد الأدنى للأجور اليوم هو مليونين و600 ألف ( 66 دولار ) يقابله نسبة تضخم تجاوزت الـ 800 %. فكيف للمواطن أن يكمل ما بين تسوق وما بين اشتراك المولد وما بين دعم الصناعة الوطنية؟ يسأل الحريري وزير الإقتصاد.
وبالعودة إلى عيراني يضيف أن الفئة التي توجهت إلى المنتجات الصناعة الوطنية طوعًا تتجه أيضًا في الوقت عينه نحو المواقع الإلكترونية نظرًا لانخفاض أسعار سلعها عن مثيلاتها المعروضة في المحلات، بسبب تدني الكلفة التشغيلية لديها وطريقة بيعها بأسعار تقارب أسعار البيع بالجملة وبسبب سهولة توصيلها والحصول عليها، مما يوفر على المستهلك الوقت وكلفة الإنتقال إلى المحلات لتسوق ذات الأصناف وفق تعبيره.
وفي الختام يبدو أن ظاهرة المواقع الإلكترونية وعرض المنتجات والبضائع إلكترونيًا ساهمت إلى جانب الأزمة المذكورة في تغيير قواعد اللعبة في مفاهيم السوق حيث عمت المجتمع الاستهلاكي في جميع أنحاء العالم وليس لبنان وحسب وقد أظهرت جدواها وتأثيرها المباشر على فكر المتسوق، بعيدًا كل البعد عن التعقيدات وهدر الوقت.
