لمعرفة مسؤولية الحاكم رياض سلامة علينا أن ننظر الى النتائج التي آلت اليها أوضاع مصرف لبنان والمالية العامة، فنلاحظ أن المصرف المركزي يقع تحت خسارة كبيرة مسجلة في ميزانيته، كذلك الخسائر اللاحقة بالدولة اللبنانية من جراء السياسة النقدية المتبعة من قبله وبالتالي يقتضي المحاسبة والمساءلة على النتائج التي ترتبت على السياسات التي إعتمدها الحاكم والمجلس المركزي لمصرف لبنان.
ويقتضي بالسلطة السياسية على الاقل أن تقيل سلامة، وفقا لاحكام المادة 19 من قانون النقد والتسليف التي نصت على انه في ما عدا حالة الاستقالة الاختيارية لا يمكن اقالة الحاكم من منصبه الا لعجز صحي او لاخلال بواجباته او لمخالفة احكام المادة 20 أو لخطأ فادح في تسيير الاعمال .
يتبين من خلال نشاط الحاكم ومن خلال ما ينشر ويتداول به من تحقيقات مع الحاكم في القضاء السويسري والقضاء البريطاني والقضاء اللبناني، قد يكون سلامة مشتبها به، وبالتالي بمجرد مساءلة الحاكم قضائياً يعني ذلك الحاق الضرر بسمعة الحاكم أو أنها اصبحت محل مساءلة .
وبالتالي سلامة الوضع النقدي والاقتصادي والمعيشي تتطلب من السلطة السياسية في لبنان اقالة الحاكم لسبب وجيه، انه ارتكب خطأ فادح في تسيير اعمال المصرف المركزي، المسؤول عن سلامة النقد لتأمين اساس النمو الاقتصادي والاجتماعي ، وبالتالي الكل يعرف وهذا ليس بسر ان البلاد بحالة افلاس، وأن الدولة عاجزة عن سداد ديونها التي ترتبت بسبب السياسة النقدية والفوائد المرتفعة التي دفعت الى الدائنين والخسارة الكبيرة اللاحقة بـ المصرف المركزي، اذ ان كل اصول المصرف لا تغطي هذه الخسائر، وبالتالي يقتضي في البداية إقالته واحالته الى القضاء ومحاسبته وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
وأي تلكؤ في اتخاذ هذه التدابير سيزيد الامر سوءا وتعقيدا وكل الناس تشهد ان الانهيار وصل في هوة عميقة وبالتالي كل يوم يمر تزداد حالة الانهيار افقياً وعاموديا وترون ماذا يحصل في قضية الودائع واسعار الصرف وفي المالية العامة وانا لا احمل سلامة المسؤولية لوحده، ولكنني اتجه الى تحميل المسؤولية الى نواب الحاكم والى المجلس المركزي لمصرف لبنان والى مفوضية الحكومة لدى وزارة المالية والى وزارة المالية، واخيراً الى السلطة السياسية التي يحق لها اقالته وبالتالي تصبح المسؤولية مباشرة على السلطة السياسية لأنها تعرف تماماً مدى الضرر الفادح اللاحق بخزينة الدولة وبالمصرف المركزي، وبالتالي على السلطة السياسية والقضائية ان تكف يده عن ادارة المصرف المركزي، وان لم تفعل فهي تتحمل مسؤولية امام الشعب ومسؤولية امام الله وامام ضميرها. فالوضع في لبنان يتدحرج بسرعة كبيرة نحو الانهيار الشامل غير المسبوق ِ.
لمن فاتته متابعة الجزئين السابقين:
