إقتصاد

“بلومبيرغ”: الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا

كشفت وكالة “بلومبيرغ” أن أميركا تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، في ظل تحقيق عن مزاعم اختلاس للأموال العامة في البلاد، نقلاً عن أربعة أشخاص مطلعين على الأمر.

وناقش المسؤولون داخل إدارة الرئيس جو بايدن، وفق الوكالة، إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع نظرائهم الأوروبيين تستهدف رياض سلامة، الذي قاد السلطة النقدية في لبنان لمدة 28 عاماً، ح وفق ما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

وأعلن المصدران أن المناقشة ركزت حتى الآن على إمكانية تجميد أصول سلامة في الخارج واتخاذ إجراءات من شأنها أن تحد من قدرته على القيام بأعمال تجارية في الخارج. وأضافا أن المداولات جارية وقد لا يكون القرار نهائياً بشأن اتخاذ إجراء وشيك.

وقال الأشخاص الأربعة لوكالة “بلومبيرغ” إن التحقيق يشمل أيضاً سلطات قضائية أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، حيث تراجع السلطات روابط سلامة بالعقارات والشركات الوهمية والتحويلات المصرفية الخارجية.

كما أشاروا إلى أن المداولات جارية وقد لا يكون وشيكاً اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، علماً أن سلامة نفى مراراً ارتكاب أي مخالفة وأبدى استعداداً للتعاون مع النيابة العامة السويسرية في هذا الإطار.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام السويسري إن التحقيق جار لكنها رفضت التعليق على التنسيق مع السلطات الأميركية. وأحالت وزارة الخزانة البريطانية الاستفسارات إلى وزارة الخارجية التي رفضت التعليق. أما وزير العدل اللبناني لم يرد على أسئلة الوكالة؛ كما لم يفعل مسؤول في الرئاسة الفرنسية.

وسبق للسلطات الأميركية أن نظرت في احتمال معاقبة سلامة البالغ من العمر نحو 70 عاماً، حيث أفاد مصدران بأن هذا الاحتمال بدا قائماً أواخر العام الماضي، لكن الرئيس السابق، دونالد ترامب، لم يبدِ اهتماماً باتخاذ إجراء من هذا النوع، بينما يشدد الرئيس بايدن منذ البداية على المساءلة عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي حالة فرض أي إجراءات، ستكون هذه الحالة بمثابة تدبير نادر تتخذ فيه حكومة أجنبية إجراءات ضد حاكم المصرف المركزي الحالي بسبب مزاعم الفساد.

ويلقي المحتجون في شوارع لبنان اللوم على الطبقة السياسية في بلوغ حالة الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي، كما يتهمون سلامة باتباع نموذج مالي فشل في نهاية المطاف، الأمر الذي أدى إلى القضاء على ودائع اللبنانيين لدى المصارف، لدرجة أن الأمم المتحدة تقول إن أكثر من نصف السكان باتوا يعيشون الآن في حال من الفقر.

رابط المقال: اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى