إقتصاد

هل ستكتب نهاية الدولار الأمريكي على يد الولايات المتحدة؟

للأشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا

يعتبره البعض حدثا فريدا من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حينما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون لتخصيص حزمة مساعدات طارئة بقيمة 2.2 تريليون دولار للمساعدة في التصدي للوباء العالمي كوفيد 19 والذي تسبب في خسائر اقتصادية هائلة للأفراد والشركات على حد سواء.
ولكن مع الأسف فقد تعرض الدولار لضربة قوية خلال الأسبوع الأخير، فقد انخفضت قيمته بواقع 4% بالمقارنة بمن سواه من العملات، وهو أكبر انخفاض تسجله العملة الوطنية الأمريكية منذ انقضاء الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 ، وتأتي تلك الخسائر الفادحة بعد المكاسب الكبرى التي حققها الدولار مؤخرا حيث ارتفع مؤشر العملة الأكثر تداولا في العالم وسط الانهيار الملحوظ لأسواق الأسهم والديون.
وإلى جانب إطلاق حزمة المساعدات الاقتصادية الهائلة، يتجلى دور الاحتياطي الفيدرالي لدعم الأسواق المتداعية، ولكن النتائج جاءت متفاوتة، الأمر الذي دفع خبراء بالتأكيد على أن الدولار الأمريكي سوف يواجه أزمة وشيكة، حيث يتنبأ البعض بحدوث التضخم وتراجع قيمة الدولار كعملة عالمية وزعزعة استقرار النظام المالي الأمريكي.
وقد قام الاحتياطي الفيدرالي بضخ أكثر من تريليون دولار في النظام المالي الأمريكي خلال الأسابيع الأخيرة، وقد وعد رئيسه جيروم باول بمستويات غير مسبوقة من طباعة النقد وبرامج غير محدودة لشراء السندات أو فيما يعرف بالتيسير الكمي للأزمة. هذا إلى جانب خفض سعر الفائدة القياسي إلى ما يقرب من مستوى الصفر، مع التأكد من استمرار البنوك التجارية في الإقراض للشركات والمؤسسات والولايات. ومن المتوقع أن تؤدي تلك الإجراءات الاستثنائية إلى رفع ميزانية الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 4.5 تريليون دولار هذا العام. مما يجعل إجمالي حجم حزمة الإنقاذ الطارئة يبلغ في الأخير 6.4 تريليون دولار وهو الرقم الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، والذي فاخر به الرئيس الأمريكي خلال إقامة مراسم حفل توقيع مشروع القانون الجديد قائلا: “هذا مالنا، هذه عملتنا”.
وسيتم تخصيص الأموال التي تشتمل عليها حزمة المساعدات وفقا للقانون الجديد، للأفراد والشركات الذين يقل دخلهم السنوي عن 75 ألف دولار بواقع 1200 دولار لكل منهم و500 دولار لكل طفل.
وقد حذر بعض الخبراء الذين عارضوا مشروع القانون الجديد من احتمالية حدوث التضخم وتضرر سوق البيتكوين والعملات المشفرة، فمن المتوقع أن يتم خفض المعروض من تلك العملات خلال مايو القادم، مما يضع بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة في مواجهة شرسة أمام برنامج طباعة الأكوال الفيدرالي.
ورغم أن ترامب قد بشر بانفتاح جديد للاقتصاد الأمريكي بحلول عيد الفصح في 12 من ابريل الجاري، إلا أن كلماته التي سخر منها الكثيرون يبدو أن لا محل لها من الإعراب حاليا، وبصرف النظر عن موعد انتعاش الاقتصاد الأمريكي مجددا إلا أن الحال لن يعود أبدا كما كان.

رابط المقال كن المصدراضغط هنا

للأشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى