ازمة لبنانالاحدث

عقارات بلدية بيروت بدون استثمار مادي ومعنوي | بقلم المحامي عمر زين

عقارات بلدية بيروت تشكل ثروة كبيرة لا بد من استثمارها، وهي من حيث الجغرافية موزعة في كل مناطق بيروت البالغ عددها (12) منطقة، فلا بد من الإضاءة عليها، بوصفها وفقاً لمواقعها ومساحاتها كي لا تبقى منسية ومهملة وتتعرض للاحتلال والعبث بها بسبب الفلتان واستغلالها لصالح بعض الأفراد بعيداً عن الأنظمة البلدية ورسومها وبعيداً عن الأنظمة الرسمية وضرائبها التي يمكن أن تدر للخزينة العامة أموالاً كبيرة تستعمل للصالح العام بعيداً عن الفساد والفاسدين ودائماً تحت المساءلة والمحاسبة، ونبدأ:
أولاً- في منطقة المزرعة العقارية:
يوجد عقارات ملك بلدية بيروت ما دون (100 م2) ويبلغ عددها حوالي 197 عقاراً منها (51) عقاراً تزيد مساحة الواحد منها عن (50م2).
ويوجد أيضاً عقارات تزيد مساحة كل منها عن (100م2) يبلغ عددها حوالي 124 عقاراً تتراوح المساحات بين (100م2) لتصل الى (4605م2).
كلها متروكة ووضع اليد على بعضها قد بدأ فعلياً، وللعلم تدخل ضمن هذه العقارات (ميدان سباق الخيل – حرج بيروت – مستوصف صبرا – سوق صبرا – مقبرة الشهداء – الملعب البلدي).
نتساءل هنا هل من الضروري أن يكون ميدان سباق الخيل في بيروت وفي منطقة المزرعة بالذات؟، أو هل من الممكن أن يكون في محافظة جبل لبنان بالعقارات المحيطة ببيروت للاستفادة من الكثافة السكانية للمدينة؟، وذلك لإستثمار مساحة ميدان سباق الخيل البالغة (206972م2) وذلك في مشاريع سياحية شتى يستفيد منها البيروتيين والمقيمين في بيروت والسيّاح.
كما نتساءل أيضاً هل يجوز أن يبقى الملعب البلدي على الحالة التي هو عليها اليوم بدل أن يصبح من اهم معالم العاصمة بحيث يعاد تأهيله ليصبح من الأماكن الحضارية الحديثة في المشرق تقام عليه المباريات المحلية والإقليمية والدولية.
ثانياً- في منطقة الأشرفية العقارية:
يوجد عقارات ملك بلدية بيروت مساحة كل منها ما دون (100م2) يبلغ عددها حوالي (130) عقاراً تتضمن عقارات أيضاً مساحة كل منها يزيد عن (50م2) عددها (47) عقاراً صالحة للاستثمار، أما العقارات التي تفوق مساحة كل منها عن (100م2) تبلغ حوالي (140) عقاراً وتصل مساحة بعضها الى ما يزيد عن (300م2)، وعشرات منها تفوق مساحة كل منها (400م2).
كل هذه العقارات متروكة غير مزروعة، وبعضها تغطيه النفايات، وبعضها الآخر تم احتلاله يستعمل كمقاهي هزيلة متخلّفة تشوه العاصمة.
ثالثاً- منطقة عين المريسة العقارية:
يوجد (27) عقاراً مساحة كل منها ما دون (100م2) و(20) عقاراً مساحة كل منها يفوق (100م2) وتصل المساحة في بعض العقارات الى (1446م2) وحتى (1946م2).
كلها متروكة ومهملة.
رابعاً- منطقة الرميل العقارية:
يوجد (99) عقاراً مساحة كل منها ما دون (100م2)، و(59) عقاراً تفوق مساحة كل منها (100م2). ومن ضمنها متحف سرسق.
كلها متروكة ومهملة.
خامساً- منطقة الباشورة العقارية:
يوجد (36) عقاراً مساحة كل منها ما دون (100م2)، و(59) عقاراً تفوق مساحة كل منها (100م2).
كلها متروكة ومهملة.
سادساً- منطقة رأس بيروت العقارية:
يوجد (96) عقاراً مساحة كل منها ما دون (100م2)، و(71) عقاراً تفوق مساحة كل منها (100م2)، وضمنها عقارات بعضها يبلغ (24334م2) وآخر بمساحة (24112م2)، وآخر أيضاً بمساحة (14177م2).
كلها متروكة ومهملة، ألاّ تستحق بيروت قصراً للمؤتمرات، أو مدينة للأطفال، أو مجمعاً تعليمياً، وسوى ذلك من مشاريع تهم اللبنانيين والعرب!!!!
سابعاً- منطقة الصيفي العقارية:
يوجد (18) عقاراً مساحة كل منها ما دون (100م2)، و(5) عقارات تفوق مساحة كل منها (100م2).
كلها متروكة ومهملة.
ثامناً- منطقة زقاق البلاط العقارية:
يوجد (40) عقاراً مساحة كل منها ما دون (100م2)، و(88) عقاراً تفوق مساحة كل منها (100م2).
كلها متروكة ومهملة.
تاسعاً- منطقة المرفأ العقارية:
يوجد (7) عقارات مساحة كل منها ما دون (100م2)، و(49) عقاراً تفوق مساحة كل منها (100م2).
كلها متروكة ومهملة.
عاشراً- منطقة ميناء الحصن العقارية:
يوجد (40) عقاراً مساحة كل منها ما دون (100م2)، و(9) عقارات تفوق مساحة كل منها (100م2).
كلها متروكة ومهملة.
حادي عشر- منطقة المصيطبة العقارية:
يوجد (159) عقاراً مساحة كل منها ما دون (100م2)، و(200) عقاراً تفوق مساحة كل منها (100م2).
كلها متروكة ومهملة.
ثاني عشر- منطقة المدور العقارية:
يوجد (53) عقاراً مساحة كل منها ما دون (100م2)، و(50) عقاراً تفوق مساحة كل منها (100م2).
كلها متروكة ومهملة، ومن ضمنها (المسلخ القديم) ومعمل فرز النفايات، وكاراج بلدية بيروت وكلها بحاجة للتحديث.
من ذلك كله فإننا نقصد من هذه الإحصاءات للعقارات البلدية المتروكة والمهملة أن تعلن بلدية بيروت مجلساً ومحافظاً حالة طوارئ بلدية، وذلك لدراسة طرق استثمار هذه العقارات بما يغذي ميزانية بلدية بيروت، وتوفير فرص عمل لأبناء مدينة بيروت أولاً، وللمقيمين فيها ثانياً، فلا تتركوا عقاراتكم سائبة يستغلها البعض ممن هم متربصين شراً بالمدينة والعاملين على تعطيل العمل البنّاء لبلدية بيروت وكادراتها التي يجب تطويرها عاجلاً وليس آجلاً.
أمام هذا الواقع، ومساهمة منا في الإضاءة عليه، وتصحيحاً لهذه الصورة البشعة في إهمال هذه العقارات، ومنعاً لما يحصل من استباحة لأموال بلدية بيروت نرى:
1- أن تضع بلدية بيروت دراسة شاملة لكيفية استثمار هذه العقارات سواء أكان ذلك مباشرة من موظفيها أو من الغير.
2- وضع تماثيل نصفية لشخصيات وطنية ورجال دين وشخصيات فكرية وفنية من أبناء تلك المنطقة والشارع.
3- وضع لوحات عليها صور لشخصيات من أبناء المنطقة أو لشخصيات وطنية أو كلمات من إنتاجهم تؤكد على المواطنة والعدالة والمساواة والمحبة وتعزيز السلم الأهلي.
4- لوحات إعلانية مدفوعة وتسعيرها بما يتناسب مع حجم اللوحة وموقعها.
5- أكشاك لبيع الصحف والمجلات والكتب وأشغال من الارتيزانا اللبنانية – الزهور، وألعاب للأولاد، مأكولات – سكاكر – بيع تذاكر لحفلات على أنواعها – مرطبات – مشروبات ساخنة.
6- حدائق صغيرة – واستراحات.
7- مراحيض رجالية ونسائية بعدد (5) لكل منها في كل منطقة.
8- مواقف للسيارات.
وغيرها كثير يقتضي أن يتم إنجازها وتسييرها وفق أنظمة إدارية صارمة، وبأعلى درجات من الشفافية لحفظ المال العام، وتبقى المساءلة والمحاسبة هي صمام الآمان في الدراسة والإنجاز والتشغيل الصحيح، والإنتاج المطلوب مادياً ومعنوياً.
كل ذلك يتطلب منا التشبيك مع الشخصيات التي يهمها المدينة وعلينا تأمين وحدة الإرادة الشعبية، والابتعاد عن الفردية وحب الذات، والمحبة لبعضنا البعض، وعدم طعن بعضنا البعض، وتشكيل هيئة مهمتها دعم العمل البلدي مع المتابعة والمراقبة، وتهيئة واختيار أعضاء المجلس البلدي القادم يكون على مستوى مدينة من أهم المدن على ساحل البحر المتوسط، مع احترامنا الكلي لرئيس ولأعضاء المجلس البلدي الذين يتجاوبون مع هذه الرؤية ويعملون لها.

المحامي عمر زين، الامين العام السابق لاتحاد المحامين العرب

المحامي عمر زين الامين العام السابق لاتحاد المحامين العرب عضو في مجلس نقابة المحامين في بيروت بين عامي 1988 – 1996. المنسق العام لشبكة الامان للسلم الاهلي، رئيس المنظمة العربية لحماية ومساندة الصحفيين وسجناء الرأي، المنسق العام للجنة الدفاع عن الاسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية، عضو لجنة الحكماء في اتحاد المحامين العرب، عضو المكتب الدائم في اتحاد الحقوقيين العرب، عضو اتحاد الكتاب اللبنانيين وعضو المؤتمر القومي العربي. المنسق العام للبرنامج التدريبي للمحامين اللبنانيين بيروت، وعضو في اللجنة العلمية للبرنامج.. مؤسس مكتب المحاماة ( عمر زين القانونية) المتعلق بالقضايا التجارية والمدنية والجزائية والادارية وادارة العقارات والتحكيم وادارة تحصيل الديون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى