المقدمة
تعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعاد واسعة تتدخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى أخر.
مفهوم الفساد الإداري: ليس هنالك تعريف محدد للفساد بالمعنى الذي يستخدم فيه هذا المصطلح لكن هنالك اتجاهات مختلفة تتفق في كون الفساد ، هو إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفية العامة للكسب الخاص ويعتبر الفساد ظاهرة طبيعية في المجتمعات الرأس مالية حيث تختلف درجات هذا الفساد إلى اختلاف تطور مؤسسة الدولة عما في بلدان العالم الثالث فان لفساد مؤسسات الدولة وتدني مستويات الرفاه تصل إلى أقصى مديتها وهذا ناتج عن درجة التخلف وازدياد معدلات البطالة وقد ينتشر الفساد في البنى التحتية في الدولة والمجتمع وفي هذه الحالة يتسع وينتشر في الجهاز الوظيفي وينقسم الفساد إلى قسمين هما :-
- الفساد الصغير هو الذي يتمثل بأخذ الرشاوى أو عن طريق المحسوبية والمنسوبية
- الفساد الكبير المرتبط بالصفقات الكبرى في عالم المقاولات وتجارة السلاح ويحدث مثل هذا الفساد على المستوى السياسي والبيروقراطي.
ومن أنواع الفساد الإداري ( الفساد السياسي و الفساد المالي والفساد أخلاقي) .
(أ)مشاكله :-
يحدث الفساد عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو أجراء طرح لمناقصة عامة كما يمكن أن يحدث الفساد إلى أسباب أخرى ترتبط بطبيعة الفرد وقيمه الأخلاقية التي اكتسبها من المجتمع الذي يحيط ب هاو من العادات والتقاليد التي نشأه عليها.
كما يمكن أن يعود الفساد إلى أسباب بيئية تتشكل من عوامل رئيسية هي العوامل الاقتصادية المرتبطة بدخل الفرد وعدم تحقيق العدالة بالناتج القومي لما يدفع الإفراد إلى الاتجاه لوسائل غير شرعية لتحقيق الكسب الفردي .
كما يمكن أن تعود إلى الأسباب التنظيمية الراجعة إلى الإدارة العليا لمنظمة ما
كما يمكن أن يحدث الفساد عن طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى رشوة وذلك بتعين الأقارب ضمن منطق ( المحسوبية والمنسوبية ) لتسهيل ترويج المعاملات .
(ب) حلول الفساد الإداري:-
يمكن حل هذه المشكلة عن طرق عدة إجراءات توضع من قبل المنظمة عن طريق وضع خطة أدارية وسيتراتيجية لحل هذه المشكلة تتضمن في ما يلي :-
- استخدام التكنولوجيا للحد من حالات الفساد التي تحدث داخل المؤسسة وذلك عن طريق نصب أجهزة مراقبة مثل ( الرصد الآلي ، الاستخبارات الصناعية ، وبروتوكولات الكشف عن الشذوذ، على سبيل المثال عمليات مراجعة الحسابات ورصد البيانات هو مزيج قوي يحد من عمليات الفساد.
- أجراء تنقلات دورية بين الموظفين كل ما أمكن ذلك يمكن أن يسهل ويعمل على تخفيض حالات الرشوة السائدة.
- تشكيل لجان خاصة لوضع نظام متكامل لأداء الموظفين تقوم بإجراء تفتيش دوري بين الدوائر والوزارات وإعداد التقارير الخاصة بذلك.
- وضع مصنف يتضمن تقسيم الوظائف العامة على وفق طبيعة مهامها إلى فئات ورتب تتطلب من شاغليها مؤهلات ومعارف من مستوى واحد .
- تحديد سلسلة رواتب لكل فئة من الفئات الواردة في المصنف بعد إجراء دراسة مقارنة للوظائف المتشابه للقطاع الخاص والعام.
- إنشاء نظام رقابي فعال مستقل مهمته اللإشراف ومتابعة الممارسات التي تتم من قبل الوزراء والموظفين في كل وزارة و مؤسسة.
- تفعيل إدارة الخدمات بمعنى أن يطال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات
- تبسيط وسائل العمل وتحديد مهل انجاز المعاملات يعبر أهم عامل في طريق مكافحة الفساد لأنه يضمن أمرين أساسين يعول عليهما المواطن الأهمية الكبرى هما (أ) انجاز المعاملات في اقل نفقة ممكنة (ب) انجاز معاملاته بأسرع وبأقرب مكان ممكن وبالتالي بأسرع وقت ممكن
(ج) الاتصالات ضمن المنظمة :- يقوم الشخص الذي اكتشفه حالة الفساد حسب نوعها بتقديم شكوى إلى المسؤول المباشر وبدوره يقوم المسؤول بإجراء الاتصالات مع المسؤول الأعلى في المؤسسة أو الشركة ويوضح نوع الحالة التي تم فيها الفساد وبالتنسيق مع الدائرة القانونية كلا حسب اختصاصه ويتم اتخاذ اللازم من قبلهم .
اثر الفساد الإداري على المجتمع:-
إن الآثار المدمرة والنتائج السلبية لتفشي هذه الظاهرة الموقيتة تطال كل مقومات الحياة لعموم أبناء الشعب ، فتدهور الأموال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤوليات وانجاز الوظائف والخدمات وبالتالي تشكيل منظومة تخريب وإفساد تسبب مزيدا من التأخير في عملية البناء والتقدم ليس على المستوى الاقتصادي والمالي فقط بل في الحقل السياسي والاجتماعي والثقافي ناهيك عن مؤسسات ودوائر والخدمات العامة ذات العلاقة المباشرة واليومية مع حياة الناس.
(د) الاتصالات المتعلقة بالخيار الاستراتيجي:-
تتم الاتصالات عن طريق وضع عدت حلول لهذه المشكلة وكما يلي :-
- تأسيس نظام معلومات كامل لموظفي الدولة والمتعاملين مع دوائرها كموردين أو مستهلكين أو مقاولين أو وكلاء ليكون مرجع سريع في حصول على معلومات دقيقة عن هؤلاء الأشخاص
- أنشاء هيئة لتفسير القوانين والتشريعات الإدارية لكي لا تخضع للتأويلات الشخصية والتصرفات المزاجية في فهم الصلاحيات المخولة لهذا الموظف أو ذاك
- متابعة مشروع ( كشف المصالح المالية ) لكبار موظفي الدولة وصغارها والعمل في شكل دءوب على تفعيل ( من أين لك هذا )للحد من ظاهرة الإثراء السريع وغير المشروع لموظفي الدولة أو المتعاملين معها.
- متابعة أرصدة الأشخاص في البنوك والمصارف المحلية والعالمية .
- الإسراع بإكمال التحقيق في حق مرتكبي جرائم الفساد الإداري والمالي وتقديمهم للمحاكم العلنية وتعميم وقائع هذه الجرائم وحيثياتها على الرأي العام لإزالة الخوف والانكفاء المترسخ لدى المواطنين وتفعيل دورهم في القضاء على الفساد
- إشاعة ثقافة النزاهة وأخلاقياتها و جدواها في المنفعة العامة لجميع المواطنين في البيت وفي المدرسة وجميع الندوات والتجمعات وإدخال هذه الثقافة في المناهج الدراسية .
مقارنة بين الفاسد الإداري في العصور القديمة والمفهوم الحديث:-
- المفهوم القديم وطرق معالجة الفساد.
أن ظاهرة الفساد هي ظاهرة قديمة ليس لها تاريخا محدد وقد في ورد في كتب البحث أن الأقوام الأولى التي استوطن ارض العراق هي أول الحضارات في العالم التي عرفت ظاهرة الفساد الإداري إذ وجدت في قوانين ( أورك و أورنمو) بالألواح السومرية ونجد حامورابي ملك بابل صاحب أقدم التشريعات القانونية في التاريخ مسلة حامورابي قد أشارة في المادة السادسة من شرعيته إلى (جريمة الرشوة) حيث طالب بإحضار طالب الرشوة وعاقبه بنفسه .
كما نلاحظ أيضا وروده في وادي النيل ( مصر) وأيضا ضهر في الفكر السياسي الصيني وأيضا ظهر في اليونان لذلك عمد كثيرا من الحكماء والفلاسفة اليونانيين ومن أمهم ( أفلاطون ) لتشخيص هذه آلافه ومكافحتها وفي تشريعاته التي أطلق عليها ( قانون اتياك) وضع قواعد لإرشاد موظفي الدولة وضبط عملهم الإداري وسعى لإدخال المثل العليا للمساواة الاجتماعية في بلاد مزقتها نزاعات الأغنياء والفقراء.
وقد عالج الإسلام ظاهرة الفساد على وفق مناهج الشريعة الاسلامية والسنة النبوية المطهرة وما ورده في الأحاديث النبوية الشريفة منها قوله ( صلى عليه وسلم ) ( لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم ).
- المفهوم الحديث وطرق معالجته
أن ظاهرة الفساد في المفهوم الحديث حسب معجم ( اوكسفورد الانجليزي ) ، هو انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحسوبة ، وعرفه البنك الدولي الفساد ( بأنه شكل من الإشكال خيانة الأمانة أو الجريمة يرتكبها شخص أو منظمة يعهد أليها بمركز سلطة وذلك من أجل الحصول على مزايا غير مشروعة أو أساة استخدام تلك السلطة لصالح الفرد ).
وقد انتشر الفساد في مجتمعات كثيرة وخصوصا ( الكليبتوقراطيات حكم اللصوص ) و ( الاوليغارشية حكم الاقلية ) ودول المخدرات و دول المافيا.
وحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فقد وصفته على انه الفساد والجريمة هما حدثين اجتماعيين متواطنيين يظهران بشكل منتظم في جميع البلدان تقريبا على نطاق عالمي وبنسب متفاوتة.
وتخصص كل دولة موارد محلية للسيطرة على الفساد وتنظيمه وردع الجريمة وغالبا ما تلخص السيتراتيجيات التي تتخذ من أجل مكافحة الفساد تحت مضلة مصطلح مكافحة الفساد.
أن مبادرة الأمم المتحدة العالمية مثل الهدف (16) للتنمية المستدامة لها أيضا هدف موجه من المفترض ان يققل بشكل كبير من الفساد بجميع أشكاله .
المصادر
- الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية ، مجموعة باحثين، ضمن بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نضمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي في الإسكندرية. ط1 كانون الأول 2004
- د. (علي وتو) توصيف ظاهرة الفساد، بحث غير منشور
- د. (نادر فرجان) الحكم الصالح رفعة العرب في الإصلاح الحكم في البلدان العربية مجلة المستقبل العربي العدد 256 حزيران لسنة 2000 بيروت ص 5
- مدونة ادارة المخاطر ، سلسلة اسبوع الغش ، كيف تساعد التكنولوجيا في مكافحة الغش
- خطة لمكافحة الفساد في الادارة / بحث غير منشور / مركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك / البني 1998
- جريدة الصباح / 5/3/2006
