الشرق الاوسط

اي رأسمالية؟ حقيقة النظام الاقتصادي للجزائر

للأشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا

يعتبر اكتشاف أمريكا من قبل كولومبس سنة ١٤٩٢ بداية لتاريخ النظام الاقتصادي الرأسمالي خاصة و أن العلاقات الدولية تطورت و أخدت طابع المبادلات التجارية التي كانت الانطلاقة لتكوين رأس المال التجاري في القرنين 16، 18 و اطلقت تبعا لذلك تسمية ” سيادة الرأسمالية التجارية” ،

و مع نهاية القرن 18 قامت مدرسة لمعالجة القضايا الاقتصادية اسمها ” المدرسة الكلاسيكية ” و يعتبر آدم سميت من مؤسسي هذه المدرسة ، في الواقع كان أستاذا بجامعة جلاسجو الاسكتلندية إشتهر بتأليف كتابه الشهير ” ثروة الأمم” الذي كان منفدا لأفكاره التي طالما تأثر بها لكن إذا ما تمت مناقشة أفكاره التي طبقت بشكل عالمي تقريبا هل سنجدها منطقية و تليق بأستاد منطق أم لا؟ تبعا لذلك هل كان تطبيق الجزائر للرأسمالية منطقي أم لا؟

يؤمن آدم سميت بالعمل بكافة أنواعه ، و يعتبر العمل مصدر ثروة الأمم ، لكن هل يعقل حقا ان كل الاعمال تستحق الممارسة لمجرد كونها مصدر ثروة!؟

يؤمن أيضا بأن غاية الأفراد هو تحقيق المصلحة الشخصية لذا يجب تركهم أحرارا لكي تتحقق لهم هذه المصلحة ، حيث انه يعد من الخطأ تدخل الدولة في الأمور الاقتصادية كما لا يحق لها أن تضع قيودا على حرية التجارة كأن تتدخل في تحديد الاسعار ، الاجور ، الانتاج، بالمقابل نجد ان الدولة الجزائرية أعطت الخواص كل الصلاحيات ما وصل بها أن تمنعهم من دفع الأجور أساسا للعمال لتتولى هي دعمهم و دفع أجور عمالهم، الديمقراطية الخالصة التي تتغنى بها الجمهورية الجزائرية يفهمها العديد من الأشخاص على أنها حرية الرأي و التعبير و يتساءل العديد عن أسباب قمع الدولة للرأي الحر ، يراها البعض سلطة متناقضة و يراها البعض الأخر شعارات كاذبة ، لكن الواقع أنها شعار رأسمالي محض يؤمن بالحرية المطلقة لأصحاب رؤوس الأموال من دون أن يكون عليهم رقيبا أو أن يكون لهم حسيبا، و هذه هي الديمقراطية التي أدت لانهيار الاتحاد السوفياتي سابقاً.

قانون العرض و الطلب: إذا زاد العرض على الطلب إنخفض الثمن و رخصت السلعة ، لذا على المنتجين التقليل من الانتاج حتى يؤدي ذلك حتما الى قلة العرض و زيادة الطلب فترتفع الأسعار في السوق ، ميزة الرأسمالية هذه كانت تخص الدول المنتجة المستقلة اقتصاديا عكس التي يعرف اقتصادها باقتصاد السوق كالجزائر و الذي يقوم على الإستيراد لا على الانتاج و ذلك رغبة في خدمة اقتصاد الدول الغربية فبريطانيا مثلا التي كانت أقوى دولة عالميا و التي كانت محتلة لامريكا في حقبة من حقبات الزمن الا ان استيرادها من امريكا كان احدى نقاط قوة الولايات المتحدة الأمريكية التي نزعت لها الريادة لتتولى هي الصدارة و القوة، طبعا هذا ليس الحال نفسه في الجزائر التي هرول أبنائها في اتفاقيات ايفيان الى امضاء معاهدات طويلة الأمد مع مستعمرتهم فرنسا ، إتفاقيات تجعل من الاستقلال الذي منح لنا استقلالا شكليا بما تحمله الكلمة من معنى ، وشكلية الاستقلال ذاك هي ما جعلت الرئيس الراحل الهواري بومدين رحمه الله يتمرد على محتوى اتفاقيات ايفيان فعمد لاحداث ثورة زراعية و صناعية الى جانب تأميم المحروقات فكان مصيره أن يواري الثرى في ظروف غامضة

تنظيم الأجور وفقا لمبادئ الرأسمالية: يعنى به أن تكون أول الأمر زهيدة تتخلى عنها اليد العاملة فيضطر أرباب العمل الى رفعها لتوفير اليد العاملة فتظهر هذه الأخيرة و تتنافس على العمل مرة أخرى و بذلك تنخفض الأجور من جديد و هكذا تسير الحياة الإقتصادية ، إن كانت هذه هي أبجديات النظام الرأسمالي التي آمن بها آدم سميت و التي طبقت حرفيا في حقبة ما فهي لا تزال تطبق اليوم و ان كان بشكل مختلف يتزامن مع الوقت الراهن لكنه في النهاية لا يحيد عن مبدأ أن النظام الرأسمالي يقوم على الخوصصة و الأجر الزهيد ، مبادئ تسعى الى احلال الطبقية في المجتمع و ليس كما يدون البعض بأن الطبقية ما هي الا نتيجة من مجموعة نتائج للرأسمالية

إن إستعراض المبادئ التي يقوم عليها النظام الرأسمالي كافية للاجابة عما إذا كان تطبيق الرأسمالية في الجزائر منطقي أم لا و جلي جدا هو منطقي لأي فئة ، لذا فإن قيام دولة مدنية حقيقة في الوقت الراهن من دون أن تكون إمتدادا للعهد البوتفليقي يجدر بها أن تقوم أولا على تغيير النظام الإقتصادي الذي تسير به الجزائر لأن فصل شخصيات معينة عن سابق وظائفها إشادة بمبادئ النظام الرأسمالي ، و اعتراف ضمني بأنه نظام ذو مبادئ مثالية و أن تخلف الجزائر مرده فقط فشل قادة معينون عن أداء مهامهم على أكمل وجه.

للأشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا

منى العيادي، حقوقية جزائرية

منى العبادي حقوقية جزائرية وكاتبة في الشأن العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى