ردّ “ودائعنا حقّنا” على تصريح رئيس “جمعية المصارف” بُعيد إعادة إنتخابه رئيساً للجمعية للسنتين المقبلتين
للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا
اصدرت جمعية ودائعنا حقّنا المُنبثقة عن ملتقى حوار وعطاء بلا حدود البيان التالي والذي عمّمه على وسائل الإعلام مُنسّق الملتقى ورئيس الجمعية الدكتور طلال حمود بعد ان صاغته اللجنة المالية-الحقوقية للجمعية والذي جاء فيه ما يلي:
طالعنا “رئيس جمعية المصارف اليوم السيد سمير صفير ” بعد تجديد إنتخابه بقراءة وجدانية لا تمت الى الواقع المصرفي والى الأحداث التي عصفت بالمودعين والمصارف بأي صلة ، لذا وجدنا أنفسنا مضطرين للردّ على كل الأكاذيب التي وردت في هذا البيان بشكل موضوعي و ممنهج .وفيما يلي تفصيل ذلك:
أولا” : تناول السيد صفير موضوع الفساد والهدر في المؤسسات العامة و تلكؤ الدولة عن وضع الخطط والإصلاحات ، وانطلاقا” من هذه الاتهامات التي ساقها السيد صفير نقول له ، يبدو أنّكم يا سيد صفير نَسيتُم أو تناسيتُم الهندسات المالية التي كلفت الإقتصاد الوطني مليارات الدولارات ونسيتَ او تناسيتَ انّك وأصدقاءك في هذه الجمعية المستفيد الأكبر من هذه الهندسات ، أم هي ذاكرتَك التي خانتك فَتَناسيْت ألاف و مليارات الليرات التي استفادت منها هذه الجمعية من قروض دعم من مصرف لبنان بفوائد شبه معدومة والتي لا زالت لغاية اليوم مستمرة ، وتبلغ أكثر من عشرين الف مليار ليرة لبنانية ، هل يمكن أن يغيب عن بالكَ سيد صفير قرض الدولار الذي تجاوز 1.2 مليار دولار الذي أخذه خلال العام 2020 على السعر الرسمي مع وعد بشرائه من قبل مصرف لبنان بسعر المنصة أي 3900 ليرة لبنانية ؟؟؟!!!
كلُّ هذا الفساد وكانت المصارف يا حضرة رئيس جمعية المصارف شريك فيها وليس كما تحاول أن تدعي البراءة في كل ما حدث .
أما بخصوص الخطط سيد صفير يبدوا أنّك مرةً أخرى تناسيتَ رفضك للخطة التي وضعتها حكومة حسان دياب في توزيع الخسائر والتي رفضتها ورفضت معها أن تتحمل أية خسائر بالرغم من الأرباح الكبيرة التي حققتها هذه المصارف على مدى ثلاثون عام منذ إتفاق الطائف وتجاوزت أربعين مليار دولار تم توزيع نصفها والنصف الأخر تم توظيفه كرساميل لدى المصارف والتوسع في الخارج ، الخطط يا سيد صفير أنت من نكّل بها، نعم انتَ شريكهم بالتواطؤ مع الطبقة السياسية وحاكم مصرف لبنان .
ثانيا” : أما بخصوص التضحيات فحدث ولا حرج ، تضحياتُك يا سيد صفير وصلت الى حدود سرقة الفوائد من حسابات المودعين بالرغم من تقاضيك لغاية الساعة فوائد على ودائعك لدى مصرف لبنان ، وتقاضيك فوائد من أصحاب التسليفات والتي تبلغ قيمتها حوالي 35 مليار دولار ، أضافة الى العمولات الكبيرة والمختلقة التي تقوم بتسجيلها على حسابات المودعين .
ثالثا”: أمّا بخصوص المخالفات ، إسمح لي أن أسألكَ ماذا عن التحويلات التي قمت بها أنت وأصدقاؤك ؟؟؟؟!!!وماذا عن التعميم 154؟؟؟!! هل التزمت أنتَ بهذا التعميم بإعادة 15 % من التحويلات والتي فرضها التعميم ؟؟!! وماذا عن مخالفة التعميم الأساسي رقم 48 تاريخ 13 أب 1998 على أنه لا يمكن للمصرف أن يمنح لعميل واحد أو مجموعة مترابطة من العملاء تسهيلات بما يزيد عن 20 % من الأموال الخاصة فهل ألتزمت المصارف التجارية بهذه النسبة عندما أقرضت الحكومة اللبنانية ما يزيد بأضعاف من أموالها الخاصة؟؟؟!! .
رابعا”: إنّ الإدعاء بأن الودائع يحجز عليها مصرف لبنان والحكومة اللبنانية ، هذا الإدعاء مردودٌ عليكَ لسببيْن :
-الاول : أنّ المودعين أودعوا ودائعهم لديكم وليس لدى مصرف لبنان وأنتم أسأتم الأمانة بتوظيفها في المكان الخاطئ بأعترافكم ، مخالفين بذلك كل تعاميم مصرف لبنان وكل المعايير الدولية التي تمنع تركز المخاطر في سلة واحدة .
-الثاني: أنّ صافي ودائعكم لدى مصرف لبنان 93.56 مليار دولار بينما قيمة ودائع الناس اليوم تساوي وفقا” للأرقام التي نشرتموها في منشوراتكم الشهرية وآخرها في نهاية شباط 2021 حوالي 144.4 مليار دولار وهذا يعني أن هناك 50.84 مليار دولار هي موجودة لديكم فأين هي هذه الودائع وأين هربتموها ؟؟؟
أخيراً أسألُك ماذا عن الموجودات بالدولار لديكم ؟؟أين وزعتم الانخفاض الكبير في هذه الموجودات والذي بلغ 3.57 مليار دولار منذ بداية الأزمة ، ولمن دفعتموها في الخارج :
– ك1 /2020 14.023 مليار دولار
– ك1/2019 17.601 مليار دولار
نعم يا حضرة السيد صفير واضحٌ أنّك بريء أنت ومن معك من الكارتيل المصرفي ومن معك من الطبقة السياسية التي أستفادت من العمل اللأخلاقي الذي قمتم به بالسطو على ودائع الناس واستغلالها أبشع أستغلال.