“جمعية ودائعنا حقّنا” تُتابع الخطوات الإصلاحية لحماية حقوق المودعين قبل فوات الأوان!

“جمعية ودائعنا حقّنا” تُتابع المشاورات على اوسع نطاق وتبحث في الخطوات الإصلاحية المطلوبة لحماية حقوق المودعين قبل فوات الأوان.

في اطار متابعتها لآخر المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية، والسعي الحثيث للحفاظ على حقوق المودعين؛ لا سيما بعد البيان الذي صدر عن اتحاد جمعية المودعين والذي ساهمت جمعية ودائعنا حقّنا في صياغة معظم بنوده في محاولة للردّ والتعليق حول الرسالة الأخيرة لحاكم مصرف لبنان وبيان المصارف وتصريحات وزير المالية؛ تابع مُنسّق ملتقى حوار وعطاء بلا حدود ورئيس جمعية ودائعناً حقنا الدكتور طلال حمود هذا الملف وقام بإسم “جمعية ودائعنا حقّنا” بخطوة إضافية تهدف الى إستصراح بعض خبراء المال والاقتصاد حول هذه التصريحات، بهدف وضع الشعب اللبناني عامة والمودعين خاصة بآخر تطورات هذا الملف والى اين نحن متجهون.

الخطة

وتأتي هذه الخطوة في معرض الخطة التي رسمتها الجمعية والتي تهدف الى مُتابعة هذه القضية المقدّسة، الا وهي كيفية الحفاظ على حقوق المودعين والسعي بكل الوسائل القانونية والحقوقية المُتاحة لمنع ان يكون الحلّ على حساب جنى عمر اللبنانيين وتعب سنوات عملهم وكدّهم من قبل “الثلاثي الجهنمي الماكر” المُتمثّل في:
١ _ الطبقة الحاكمة الفاسدة التي ارهقت الخزينة ونهببتها بسياسياتها الإقتصادية القائمة منذ اكثر من ثلاثين سنة،
٢ _ حاكم مصرف لبنان الذي غطّى وتواطئ وشارك اركان السلطة في عمليات النهب والسطو على اموال الودائع، واخيراً الشريك الأكبر لهذا الثنائي وهو
٣ _ اصحاب المصارف الذين استفادوا طيلة كل هذه الفترة من هذه السياسات وجمعوا الثروات والأرباح الطائلة التي استطاعوا تهريبها وتكديسها في الخارج والذي يحاولون اليوم التملّص من مسؤولياتهم في اكبر عملية نصب عرفها تاريخ لبنان الحديث والتي لم تشهد لها البشرية مثيلاً لها على الإطلاق بحسب معظم خبراء الإقتصاد والمال والعمل المصرفي.
وقد تقدّم حمود بعدة تساؤلات الى الخبير الاقتصادي الدكتور ناجي صفير حول كل تلك الشكاوى والتصريحات والبيانات التي شهدها لبنان في الأيام الأخيرة والتي أكدت أن الشعب اللبناني قد أصبح وضعه مذري بشكل لم تعرف له البلاد مثيلاً ، خاصة في ظل حالة التعطيل السياسي وغياب اي أُفق لحلّ قريب، مما يُؤشر الى ان لبنان دخل فترة تعطيل كاملة لكل الحلول وفي نفق مراوحة سياسية وإقتصادية -مالية- نقدية وتخبّط قضائي وصل لدرجة التواطئ، بصورة تذكرنا بزمن الحرب الأهلية المشؤومة؛ ممّا ينذر بانهيارات كبيرة على مستويات مُتعدّدة خاصة على الصعيد المعيشي؛ وتمحورت التساؤلات حول رسالة الحاكم بأمره رياض سلامة لمدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والتي تلاها بيان مُضلّل ومُعيب لجمعية المصارف يُحرّف الحقائق ويحمّل السلطة الفاسدة لوحدها والمودعين ايضاً في طبيعة الحال مسؤولية الإنهيار وضياع الودائع وهدرها؛ ليأتي بعد تصريحات وزير المالية كي يجسّ نبض الشارع قبل الإعتراف بالحقيقة المرّة بأن اللعبة قد انتهت game over وان لا مجال لنا جميعاً ولا امل بإسترجاع اية اموال لأنهم جميعاً اضاعوها ونهبوها ولم يبقى لهم سوى إعلان ذلك في الأيام القادمة.
ولذلك ارتأت جمعية ودائعنا حقّنا وبعد تنظيمها لعدة ورش عمل حول كيفية حماية حقوق المودعين خلال الأشهر الماضية، أخذ راي الدكتور ناجي صفير – إستاذ في الإقتصاد والخبير في التحليل الإستراتيجي في جامعة USEK، حول تحليله لهذه المعطيات وما الذي ينتظر الشعب اللبناني في القادم من الأيام في ظل كل هذه الإنقسامات وتقاذف المسؤوليات وضياع التحقيق الجنائي الذي يعتبره الكثيرون من الخبراء المدخل الأساسي لأي حل.
واعلنت الجمعية انه سيتمّ تباعاً إستصراح ومتابعة هذا الملف مع خبراء إقتصاديين وماليين ومصرفيين آخرين ستشملهم المشاورات والمداولات في الأيام القادمة.

ناجي صفير

وقد جاءت اجوبة د.ناجي صفير على الشكل التالي:
بعد الترحيب والشكر طبعا، نبدأ بالتأكيد بأن المواطنين اللبنانيين والمودعين ليست عليهم أيّة مسؤولية فيما حصل مع المصارف، والتحججّ بأنهم إنغرّوا استغلّوا وجود الفوائد العالية الاي غرًتهم لإيداع أموالهم في المصارف هي حججّ واهية وغير مقبولة، لأن معظم المودعين ليسوا خبراء مال وإقتصاد، ونحن متلقّين فقط للسلبيات والنتائج، ففي عالم المال هنالك مبدأ High Risk High Return ، وهو مبدأ يُطبّق على من لديه معرفة بالتصنيف الإئتماني للمصارف، ومعرفة بالفوائد العالية للمصارف.وهذا لا ينطبق على المودعين، لا بلّ يعتبر تجنّياً علىيهم. وتحميلهم المسؤولية فيما حصل مرفوض كلياً. أما اللوم الأكبر فيقع على الثلاثية الأساسية وهي الطبقة الحاكمة من رؤساء ومسؤولين، وجمعية المصارف والمصارف، وعلى مصرف لبنان.
ونحن نشهد مشهد يتقاذف فيه هؤلاء المسؤوليات فيما بينهم، دون رادع أو مانع، ومن الصعوبة بمكان تحديد المسؤوليات بشكل دقيق. فالثلاثية تتحمّل المسؤولية كانلة ولا دخل للمودعين بذلك.

أ-فلننطلق اوّلاً من الشكوى المُقدّمة من حاكم مصرف لبنان لدى المُدعي العام القاضي غسان عويدات حول توقّف المصارف المُراسلة في الخارج عن إنجاز المعاملات والتحويلات المصرفية اللبنانية. ففي الشكل، لا صلاحية قضائية للقاضي عويدات على المصارف المراسلة في الخارج، وهذه ليست شكوى بل تندرج في مجال العلم والخبر فقط. فليس هناك فحوى لمضمون الدعوى، وهذا لا يبرّأ حاكمية مصرف لبنان عمّا حدث ويحدث حالياً . والحلّ يكمن في التواصل المباشر مع المصارف المراسلة للإطلاع منها على الأسباب الموجبة لقراراتها. علماً بأن لبنان ما زال يسدّد قيمة مشترياته بشكلٍ منتظم ولو مع بعض التأخير. فرسالة حاكم مصرف لبنان لا قيمة لها لا بالشكل ولا بالمضمون.

ب- اما بالعودة لبيان “جمعية المصارف” الأخير، فالجمعية قد دانت نفسها، والتعمية عن الحقيقة لن تتمّ بهذه البساطة. فالمصارف ليست هي من طلبت تثبيت سعر الصرف، بل ان هذه المصارف قد إستفادت كثيراً من التثبيت الذي أعطى قوة إقتصادية للبنان وقوة قروض للمستثمرين.

تسليف الدولة

أما الطامّة الكبرى فهي تكمن في قيام المصارف بتسليف الدولة اللبنانية دون القيام بالدراسات الأساسية للتأكد من الملاءة لردّ الديّن، ومع علمهم المسبق بعدم إمكانية الدولة على ردّ هذا الديّن، وخاصة منذ العام 2017. فبعد بدأ ظهور العجز المالي في الموازنة وتفاقم الديّن العام، والتصنيف الإئتماني للدولة الذي كان يتراجع بشكلٍ مستمر، مما يُؤشّر ويؤكدّ عدم إمكانية الدولة في الوفاء بإلتزاماتها, بادر كافة المسؤولين إلى التخفيف من خطورة تراجع التصنيف الإئتماني وحاولوا تطمين الشعب وتغاظوا وتعاموا كلياً عن هذه الحقيقة وتحاهلوها كلياً وهم يعلمون مخاطرها. وبالرغم من كلّ هذا الجوّ السلبي فقد عمدت المصارف على زيادة الفوائد، كما إستمرّوا في تسليف الدولة. وقد لجئت المصارف الى نصب فخّ للمودعين لكي يأتمنوها على أموالهم بزيادة الفوائد، مع العلم بأن المصارف كانت تعلم انها ستبادر إلى تسليف هذا المال إلى جهة عاجزة عن إيفائها لجني المزيد من الأرباح. والخطورة هي في أن المصارف كانت تسجلّ الفوائد دفترياً لزبائنها وقد بلغت 17 بالمئة، ولكنها كانت تتقاضى الفوائد الإضافية وهي ما بين 3 و 5 بالمئة، وتتقاضاها نقداً من الدولة، وتحوّلها أو تهرّبها إلى الخارج. وبهذا تكون المصارف قد خالفت كافة القوانين المرعية الإجراء، وخالفت مركزية المخاطر. واليوم تتهربّ المصارف من مسؤولياتها وتحاول ان تحمّل المودعين والدولة ما جنت ايادي اصحابها والمساهمين فيها.
أمّا السؤال الأكبر فهو حول الهندسات المالية، التي إستفاد منها مصرفان تعرضّا لنكسات مالية خارج لبنان، ودخلت ثلاثة مصارف أخرى في لعبة الهندسة بواسطة الضغوطات السياسية وبسبب سياسية 6 و 6 مكرّر المعروفة في لبنان، وشكّلت هذه الهندسات خسارة مباشرة قيمتها 7 مليارات دولار من أموال المودعين وربحتها المصارف. ومما يُحطبنا اكثر اليوم هو ان المصارف تقوم حالياً بعملية إحتجاز وبعملية سطو على أموال المودعين، وتبادر إلى فرض قومسيونات قمعية لا بلّ قومسيونات إرهابية على المودعين لتحرير جزء من أموالهم.

تصريح وزير المال

ج-أما التصريح الأخير لوزير المال الدكتور غازي وزني، فالوزير وبحسب تقديري الشخصي طبعاً، لمّ يرق إلى مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقه، فالوزير لم ّ يعالج النزيف وحاول فقط تقديم بعض الإسعافات لمريض ينزف بشكلٍ كبير . بلّ هو يحاول القيام بعملية بتر شاملة دون معرفة اسباب المشكلة الحقيقية، وخاصةً فيما يتعلّق بملف إدارة برنامج الدعم الذي أنتج تهريباً وسرقة. وقد طرحت شخصياً عدة مرّات آليات وخطط دعم تبلغ كلفتها السنوية ما بين المليار ونصف والملياري دولار، عبر تحويل مبلغ 200 دولار اميركي إلى كلّ عائلة لبنانية دون إستثناء، وبهذه الوسيلة نكون قد أوقفنا الهدر، وحررّنا الأسعار، أما إذا إستبقينا على وسيلة الدعم المعتمدة حالياً وهي غير منطقية وغير عادلة- لأن فيها دعم سلع لا داعي ابداً لدعمها بحيث ان كبار التجار وحيتان المال ضغطوا على وزارة الإقتصاد لإدخال بعض السلع الغير اساسية في السلّة المدعومة فقط لكي يستفيدوا ويكدّسوا الأرباح- فسيزيد فقر العائلات التي لا يزيد مدخولها حالياً عن المليوني ليرة شهرياً، وهي تشكل ما نسبته 83 بالمئة من العائلات. وسياسة الدعم المستمرة والقائمة منذ فترة طويلة ستقضي على الطبقة المتوسطة بالكامل. ونحن نعالج دائماً النتائج ولا نعالج المسببّات.
ونحن في حال الطفل الباكي، ولمّ يعد لدينا رجال دولة، وكافة التصاريح السياسية تعطي نتائج سلبية على سعر صرف الدولار. والحديث عن الكابيتال كونترول والتباكي عليه ورمي التهم بالتعطيل على هذا الفريق او غيره، أصبح خارج المنطق، فمعظم أموال المودعين الكبار أصبحت خارج لبنان. والخسائر تتعاظم لدى المودعين. وعلينا هيكلة شبكة آمان للمودع ليتمكنّ من تسديد قروضه السابقة بالدولار الأميركي.

وقف الهدر

وانهى صفير حديثه بالقول بأن الحلّ هو في وقف الهدر ووقف التهريب وإقفال كل المعابر الغير شرعية، وبوقف تحويل الأموال إلى الخارج، وبالسعي إلى إستعادة الأموال المنهوبة والمسروقة والمحوّلة إلى الخارج، وبإعادة إطلاق عجلة الإقتصاد، والعجلة الإنتاجية عبر الأقتصاد المنتج ولديّ شخصياً وكما الكثيرين من الخبراء خطط ومقترحات للحلول ولكن التخبّط السياسي وإنسداد الأفق وعدم الإسراع في اخذ القرارات الإصلاحية الجذرية على كل المستويات سوف يُفاقم المشكلة وسيُؤدّي الى المهوار ودمار كل الوطن ومؤسساته.