“ودائعنا حقنا” تعلّق بشأن كتاب حاكم المصرف المركزي إلى المدعي العام التمييزي
للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا
صدر عن “جمعية ودائعنا حقنا“، بيان بشأن كتاب حاكم مصرف لبنان الى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وجاء فيه:
تعليقا على الكتاب رقم 1967/ م/2021، تاريخ 1/4/ 2021، الموجه من حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة إلى المدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات، ومن باب فضح التضليل المستمر للرأي العام الذي يمارسه حاكم المصرف المركزي، لا بد من الإشارة إلى الأمور الآتية :
إن هذا الكتاب يشكل حالة مثيرة للجدل والاستغراب كونها مجافية للأصول القانونية والإجرائية شكلا ومضمونا. فهو موجه في الشكل إلى غير المرجع المعني به، ودون مراعاة لموجب السرية في مقاربة موضوعه ومضامينه التي رغم تداول مؤشراتها، تستوجب التحقق من صحة وسلامة القصد من وراء نشرها بوسائل منصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 209 من قانون العقوبات، لكي يبنى على الشيء مقتضاه، نظرا لما يترتب على إشاعة هذه المضامين من زيادة للإنحدار في زعزعة الثقة في الداخل وفي الخارج وعلى جميع المستويات، سيما وأن واجب صيانة هذه الثقة يقع على عاتق مرسل الكتاب في المقام الأول، وأن مسؤولية منع الإنهيار المالي الكارثي المشهود والموصوف بالكتاب يتحملها الحاكم الذي أخل بواجباته على رأس الوسيلة الوطنية المختصة “هيئة التحقيق الخاصة” المنشأة بموجب التزامات لبنان الدولية كوحدة معلومات مالية مطلقة الصلاحيات، في رفع السرية المصرفية عن الاسماء، والسجلات وأرقام حسابات العملاء المصنفين مصادر مخاطر مرتفعة، بمعرض ملاحقة جرائم أصلية منتجة لأموال وممتلكات غير مشروعة ومنصوص عليها تفصيلا في القانون رقم 318/2001 (مكافحة تبييض الأموال) المعدل بالقانون32/2008 (إضافة الفساد إلى جرائم تحصل على أموال وممتلكات غير مشروعة أثر انضمام لبنان إلى اتفاقية مكافحة الفساد) والمعدل كذلك بالقانون 44/2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) ناهيكم عن كون الحاكم مرسل الكتاب الوديع المركزي لجميع تصاريح الذمة المالية، مع ما يتيحه له ذلك من إمكانية التحقق من حسابات ومن تحويلات كل متخلف عن إيداع تصريحه الثاني و/أو النهائي لتوفر شروط الاشتباه بالإثراء من دون سبب.
وغني عن القول أنه لو التزم سعادة الحاكم بواجباته كرئيس لهيئة التحقيق الخاصة ذات المهام الجسيمة المحددة بالفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 44/2015 لما ظل فاسد خارج السجن ولاستعيدت الأموال المنهوبة والمهدورة والمهربة في أسرع السبل وفي ضوء ما نصت عليه توصيات مجموعة العمل المالي “فاتف”(FATF) (Financial Action Task Forcمن إلزام بتلبية طلبات سلطات انفاذ القانون سيما لجهة رفع السرية المصرفية و/أو التزود بالمعلومات ضمن مهل محددة من غير الجائز تجاوزها.
علما بأن أخطر ما في هذا الكتاب، هي المحاولة المكشوفة لحاكم المصرف المركزي بالتهرب من المسؤولية وتبعاتها، من خلال إظهار نفسه بالمظلوم وتلطيه خلف واجهة المصرف المركزي، جاهدا في تحميل هذا الأخير مسؤولية تصرفاته وأخطائه الشخصية ومخالفته للقوانين واستباحته للمال العام والخاص، بالتواطؤ مع جمعية المصارف والسياسيين متناسيًا بأن المصرف المركزي هو ملك الشعب اللبناني وليس ملكه هو و/ أو الطغمة الفاسدة الحاكمة!!!!
إزاء ما تقدم، وحيث أن المرء يعجز عن تقبل أية إيحاءات بانتفاء مسؤولية حاكمية المصرف المركزي عن الانهيار الحاصل، وانعكاساته السلبية على موجبات ضمان أموال المودعين حسني النية، سيما وأن الحاكم حاصد جوائز الامتياز العالمية، هو الأعلم بمعايير وتقنيات إدارة وتقييم المخاطر التي من أولى أهدافها الحرص على التصنيف الائتماني المتلائم في إطار المهام الوطنية المحددة للمصرف بمقتضى النصوص النافذة لا سيما منها قانون النقد والتسليف بجميع تعديلاته.
فإننا في جمعية “ودائعنا حقنا” إذ نعجب للقضاء كيف يسمح لمن هو ملزم قانونا تجاهه بلعب دور الأدلة الجنائية المالية مكتملة التجهيز البشري واللوجستي، والمنشأة خصيصا لخدمة جميع سلطات إنفاذ القانون وهيئات المراقبة والمحاسبة،بالتفرد باطلاعه علانية وحصريا على شأن وطني هام يدخل في اختصاص الحكومة مجتمعة عبر وزارة المالية.
وإن أخشى ما نخشاه كأصحاب حقوق ثابتة ومتوجبة الأداء، أن تكون ظروف تحرير هذه الرسالة بما تضمنته من اعتراف ضمني بفشل مرسلها نتيجة اخلاله المتمادي بواجباته الوظيفية على مدى قرابة 30 سنة، وليدة إحساس داخلي لدى سعادة الحاكم بالتوجس من عدم صلابة دفاعاته أن بسبب انكشاف أمر بواباته الإعلامية المأجورة وشيوع عدم صدقيتها، أم لتهاوي حصون وحصانات السياسيين الفاسدين وحيتان المال الذين جمعته بهم مصالح متبادلة مع انخفاض منسوب ثقته باستمرار قدرتهم على حمايته، بحيث أثر التوجه إلى من لا شبهة أسرار أو مصالح تجمعه به كباقي المسؤولين، والذي بات معلوما أنه سبق أن وفّر له فترات سماح مؤقتة، في أكثر من قضية واقعة تحت طائلة المساءلة والملاحقة القضائية محليا، وبموجب قوانيننا الوطنية، لاسيما منها الملف الوارد من المدعي العام السويسري والمتعلق بالاشتباه الشديد بتبييض الأموال، وكذلك موضوع الامتناع عن تزويد القضاء بالمعلومات المتوجبة لتعزيز طلب التعاون الدولي المرسل للسلطات السويسرية، مع ما رافقه من كتم لجنايات وجنح تدخل في باب جرائم الاخلال بالإدارة القضائية، ناهيكم بالطبع عن الملابسات التي صاحبت ولاتزال، ملف الادعاء بموضوع الصرافين( النافذين ) لدى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان .
وفي ضوء هذه التطورات الخطيرة أصبح من الواجب الضغط على حكومة تصريف الأعمال بكافة السبل المتاحة للعمل فعليا وجديا لإحالة الحاكم رياض سلامة على القضاء ( النزيه حصرا) ليحاكم وشركائه، بكل الجرائم التي ارتكبها ولا يزال بحق الوطن والشعب والتي تفوق بنتائجها جرم الخيانة العظمى.علما بأن كل من يمتنع عن اتخاذ هكذا إجراءات و/ أو تأخيرها، إن في السلطة السياسية و/ أو في السلطة القضائية و/أو من أية جهة كانت، سيعتبر شريكا بكل الجرائم المرتكبة من الحاكم رياض سلامة بحق الوطن والمواطن وسيحاسب عليها مهما علا شأنه”.
