يشهد العالم حاليا ارتفاعا موصوفا لمعيارية الشك بالتزامن مع المد التصاعدي لمستوى الحالة اللاادراكية والمبهمة والتي تغزوها الظنون والاحتمالات المشوشة والسيناريوهات الموجهة والممنهجة التي لا تقودنا سوى لمرحلة الاضمحلال التوافقي .
لقد ساهمت هذه المشهدية وتلك المؤشرات بالارتفاع التواتري الكمي والمتسلسل في عدم صدقية التوصيف الحقيقي والفقدان الكيفي للبرهان الصحيح , بتضخم لا مشهود في حجم اللامتوقعات اذ تحول العالم لمرسح جامع بالتفاعلات المشلولة والصفرية الحركة امام جيوش اللامتوقعات وهجماتها صاحبة الخوارزميات العصية المفاتيح والشيفرات .
نحن اذا في المرحلة مفصلية على الصعيد العالمي وهي ” العولمة العاجزة ” والتي اوصلتنا بدورها لحالة “اللاتنبؤ” فالمجتمع الانساني الكوني بأكمله يتصارع ذاتيا مع عجزه حيال القصور في بالاستشراف ولعدم تمكنه بالنجاح بالمحاكاة والسيناريوهات الافتراضية والتي يمكن ان يعول عليها او ان نعتبرها نقطة بداية المدركات الحسية لحتمية النجاة , حيث ان مرحلة ” العولمة العاجزة ” تختلف بالمضمون ورغم التطابق الجزئي في الشكل عن حالة ” عجز العولمة “, الامر الذي يؤشر الى حدوث المزيد من الازمات المتوقعة في المستقبل القريب نتيجة لتواتر الاحداث النادرة وغير المدركة ولصعوبة التنبه لها بسبب السطحية والسذاجة في المعايير والتي تحكم العالم .
عام بعدعام تزداد حدة وثقل الميراث العالمي ويزيد العبء عليه , فالأوبئة والجوائح وخاصة الكورونا في عصف تصاعدي وفتك مستمر وبتنا امام مراحل مختلفة عن السابق سواء لجهة تحورها وتطورها وتعزيزها لنفسها , وصولا ربما (باحتمال مؤكد ) لان نكون جميعنا عرضة لوباء جديد يضرب العالم وينهش بنا , هذا ولا يزال العالم بالأصل يبارز الكورونا بمعركة غير متكافأة فهو لم يستفيق الى الان من صدمته الكبرى ولم يستطع ان يبدل المقاييس الى صالحه , اضافة الى الشلل التضامني عالميا على اثر الكورونا .
حيث بات التضخم مصطلحا مشتركا ينخر في الاقتصاد العالمي باكمله على مختلف الساحات وتنوعها , مصحوبا بالانهيارات القيمية للعملات في دول عديدة بتسارع لخطوات الانكماش غير المرتد والذي لا يستثني اي دولة في اي قارة مع ضعف التدفقات الرأسمالية , بعدم وضوح الرؤية العالمية جيوبوليتيكيا بتزايد التوترات السياسية والنزعات القومية والانعزالية والطموحات العسكرية ومعاودة الحركات والجماعات الارهابية بالرقص مجددا وهي لا شك وباء عالمي من خاصية مختلفة .
يصاحب هذا الامر تبدلا محوريا لمفاهيم كلاسيكية عديدة بحيث لم تعد كما كانت في السابق بسبب اتساع القطرية الضبابية للمفاهيم , ما يضعنا امام حقائق قاسية تلزمنا بالفعل وبشكل جبري لتغيير نمطيتنا واسلوبنا وطريقة تعاطينا مع الكثير من الامور وتحفزنا على التفكير باللامتوقع واعطائه الاولوية عوضا من التسليم للظاهر السطحي والمفخخ , فالعالم بات أقرب للقعر وهو مقبل على ازمات من نوع مختلف بسبب عدم وضوح الرؤية لديه ونتيجة لتخلفه الصريح التعاضدي والتعاوني في نموذج موحد عماده التوافق التشغيلي الايجابي الشفاف , ولتعمده التفكير للمستقبل بادوات الماضي والسعي لحلحلة المعضلات بتقنيات ونظريات اثبتت فشلها وعدم ثباتها , فالازمة الاقتصادية والمالية تتكرر دون انقطاع بازدياد مضطرد لنائجها وآثارها فنحن مثلا على ابواب ازمة عقارية عالمية جديدة سوف تعصف لا محالة , اضافة الى ازمة جديدة وهي ” أزمة اللقاحات المستجدة ” بغموضها الكلي المتعدد الابعاد , فأزمة وباء الكورونا لن تكون الوحيدة للاسف , فمسير اللقاحات الى الان غير آمن وغير واضح وغير شفاف وحتى لغة الارقام والتي لا تخطئ سوف تقع في الخطأ ازاء هذه التراجيديا ,هو مستنقع اضافي من الوحل والاشواك اذا لم نحسن النوايا والصدق .
فالتفلت والتحلل شرط واجب ومحقق لاحتمالين اثنين وفرضيتين واقعتين , فاما يصح لشدة الضغط والكبت والذي يولد الانفجار واما يتحقق من كثرة التراخي والاهمال والتشتت , والسبب في السلوكين هو عينه ( التصرف غير الملائم وغير المناسب لزمانية المكان المعهود ) وقد يكون بقصد او بغير قصد , فالحرية ليست ابدا في التراخي والاستهتار والشدة لفظيا واسميا لوحدها لا تعد من اساسيات القيادة .
ان ظهور جائحة الكورونا والاخفاق التقني بترتيب الاولويات والتردد لجهة الخطوط القصيرة المدى وحتى البعيدة هي التي اوصلت للفشل الذريع في التصميم مع الاعتراف الاكراهي بصعوبة تنفيذ الاجراءات الفورية استجابة للازمة , وقد ظهر بوضوح هذا الامر لجهة ما يتعلق بادوات صياغة الموازنات الطارئة مما شكل انحرافا تاما للمسار الطبيعي بسبب حالة عدم اليقين الاضافية .
لقد شكل الامر انحرافا شامل للمسار الطبيعي بسبب حالة عدم اليقين الاضافية والمفترسة والتي تصعب اكثر فأكثر مع الوقت , نظرا للهالة السوداوية المحيطة بآفاق الاقتصاد غير المسبوقة لناحية سياسات الاغلاقات العامة الجزئية واللامجدية ولعدم تطبيقها الصحيح فيما سبق وحاليا ولاحقا , من دون اغفالنا للصدمة الكبيرة والمثيرة التي خلفتها جائحة الكورونا المتفاقمة في آثارها في دول الغنية والكبيرة في الامكانات, فما بالك اذا بالنسبة للدول المتوسطة الناشئة وحتى النامية والفقيرة وهم الاغلبية .
فاذا قررنا ان نقيس الاثر الحيثي لجائحة الكورونا والمنضوية تحت راية اللامحدد والمبهم الى الآن على الاقتصاد السلوكي والمالية العامة , ومن خلال تقييمنا أيضا للحيز المالي المتاح لتوفير النفقات اللازمة لاتخاذ قرارات واجراءات التعافي بالاضافة الى تحديد الحاجيات التحويلية للحكومة , يجب علينا العمل بشكل جدي على تعديل الاطر الزمنية والمواعيد النهائية للعديد من الاستحقاقات , بتصميم يتوافق كليا مع الاطار القانوني الاستراتيجي والمحسسات المشروعة غير المقوضة للمصداقية الشرعية والمناسبة بشكل حاسم للدولة .
فالنموذج هنا لا ينجح من دون التحفيز بالعمل على اساليب تراعي التباعد الاجتماعي وتأطيره وخلق البيئة الاستثمارية والادارية والقانونية والداعمة له والمرنة من خلال بناء التوافق السياسي والشعبي وزيادة الوعي , للمضي قدما بتذليل العقبات المرافقة لسيل التعقيدات الحالية وصعوبة اتخاذ القرارات , حيث ينبغي اعطاء الاولوية للتوافقات السياسية وزيادة التناغم مع الاساليب الذكية وتفعيل عمل اللجان المتخصصة وجعلها اكثر نجاعة وتيقن لاي اضطراب محتمل .
حيث يسترعي بنا الامر كمرحلة أولى الانصراف الى وضع استراتيجية للمراعاة والمحافظة على معدل حالة عدم اليقين وتثبيتها والسيطرة عليها والعمل الجدي لعدم ارتفاع مؤشراتها , اذ ينبغي التشبيك لسيناريوهات متنوعة ومتعددة واعداد اوراق السياسات القريبة من الحال باستشراف مستقبلي مقبول ومنطقي الحل , والمحاكاة للتحقيق من المخاطر في ظل هذه الظروف الاستثنائية ومساعدة الحكومات في موضوع تخفيف العبء والمصاعب والنشارك في مخاطرة اتخاذ اي قرار على مستوى السياسات الشاملة , مع النظر في اجراء تعديلات اكثر انسيابية وتواترية متسلسلة في اطار المالية العامة الكلية , باطلاق النموذج التوظيفي للعديد من التنبؤات والعمل على تحديثها بشكل دائم وتعديلها على نحو مستتبع الانتاجية التنفيذية , لتنبيه مراكز القرار وصناعه بضرورة الالتزام بضوء المعلومات والمعطيات الجديدة.
هنالك قيود كبيرة جدا في معظم البلدان , تفترض وبشكل طوعي الافصاح عن القيود الكلية والمفروضة على المالية العامة مقابل الاحتياجات التمويلية , بالشروع في اعداد ميزانيات ضمن المنظور المتوسطي الاجل ولاستخدامهم في تكوين توفيرات مستقبلية ومعالجة آثار الاجراءات الاستثنائية .
ان ارتفاع التطرف عالميا والغلو الحدي بشأن السياسات الاقتصادية مع التقلب السريع للبورصات ينذر ايضا بازدياد مخاطر جمة لناحية انخفاض النمو الاجمالي للناتج المحلي , حيث ان العالم مقبل على موجات عشوائية من الفوضى المنظمة عبر نوبات غير متناسقة النمطيات لحالات عدم اليقين المختلفة المجالات , عبر اوتار وحلقات غير منضبطة والتي سوف تجتمع كلها وتجذب العالم لمستنقع وحيد يضم مختلف رواسب اللايقين المتنوعة في بوتقة واحدة اي بتجمع كبير لحالات اللايقين , الامر الذي سوف يزيد من حدة هذه المرحلة وصعوبة توصيفها , سيضم هذا المستنقع معظم مجموعات وفصائل اللايقين المختلفة ( السياسية , الاجتماعية , القانونية , الاقتصادية , العسكرية , الصحية , المالية , النقدية ) , اضافة الى حالات اللايقين السوقي والمتعلق بالتداولات والبورصة ( الذهب , النفط , المعادن , بالاضافة لاسهم كبرى الشركات والمؤشرات الوازنة ) , وسوف تحتوي هذه المجموعة على عراب جديد لعدم اليقين والمتعلق بالوباء والجائحة واللقاح المنتظر والمتوقع بالاضافة الى العلاج والذي يعتبر الهدف الاقصى , اذ ان هذه المجموعة لا يقينية وظنية بامتياز نظرا لغموضها وعدم شفافيتها لجهة الوقائع المجتمعية والمؤسساتية ولناحية السياسة الصحية والمسير اللوجيستي السليم المفترض اتباعه , فأزمة اللقاح باتت قريبة والترياق مهم جدا لانه الحد الفاصل بين الوباء والعلاج .
هنالك ارتفاع كبير في حالات عدم اليقين ولمعدلات قياسية في الارتياب ولكل حالة توصيفها ومدلولها وكيانها لكنهم متشابهين جميعا فيما بينهم لناحية المصير السلبي والشك الناتج لقتامة المشهدية , حيث تتجسد كل حالة ومجموعة وكأنها ضفدع أسود حر الغريزة يقفز ويتحرك بشكل عشوائي وينق بصوت عال على المسرح العالمي ينذر بسوداوية الحال الايديولوجية ليقين انساني مفقود ,اضمحل بسياقه التعاون والتضامن.
لقد تشعبت الانباء وتفاقمت وتشابكت وبشكل يستحيل الفصل فيما بينها من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الاميركية والصين الى خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي والذي يعرف بالبريكسيت وما يصاحبه من توترات سياسية واستراتيجية لجهة تحديد المواقف والخطط , من ثم لدينا مخلفات ازمة الانتخابات الرئاسية في اميركا وما شكلته من ضغط وعبء على المفهوم المؤسساتي والديمقراطي ومستقبل الادارات والدولة والتدوال السلس للسلطات وما عكسته للواقع العميق لماهية الحكم .
هذا في اعقاب ازمة المنحدر المالي في الولايات المتحدة وصولا لامكانية حدوث ازمة جديدة في العقارات بتفاقم كبير لأزمة الديون السيادية الاوروبية فدولها كلها تعاني , وضغطها المباشر على الاتحاد الاوروبي بشكل خاص والقارة العجوز بشكل عام والتي تعتبر جزئية ضمن ازمة الائتمان العالمية ومشكلة انخفاض التصنيفات الائتمانية والباعثة على انخفاض الثقة في العديد من دول العالم , بالجنوح نحو المناخ اللاستقراري الطارد لكل الطاقة الايجابية والنشاطات التنموية والاستدامية , بالتشدد الملموس للاحتياطي الفيدرالي بسياسته تفاديا للفوضى وسعيهلفرملةتسارع الخطوات التي تسير نحوها وللمحاولة في تجفيف البعض من مسبباتها .
لدينا ايضا الارتفاع الملحوظ في المخاطر السياسية والجيوبوليتيكية في العديد من الدول في العالم ( اليونان , قبرص , تركيا , سوريا, العراق , اوكرانيا , لبنان ) , ومستقبل الخليج العربي في اعقاب الصفحة المتجددة لسياساته ( المصالحة بين الاخوة , تحالفاته , سياسات التطبيع , الموقف من ايران ) , ذلك بالتزامن مع الازمة النقدية الدولية والتي لا ترحم ولا تستثني احد مع التذبذب في أسواق النفط والذهب والمعادن ومشكلة اللاتوازن في أوبك .
ان ما ذكرناه من احداث ومشاكل هي ما نعاصره وما نحن مقبلين عليه كلها متنوعة من حيث المجالات وتتجمع مع بعضها وتتوحد في سياق اليقين وعدميته , والجدير ذكره بان هذه الحالات غير متساوية ابدا فهي بدرجات مختلفة بحسب كل دولة ومنطقة ومدى ملاءمتها وملاءتها في التعامل مع فراغ الحلقات الاقتصادية , ومقدار انعكاس الدور الكبير المتصاعد للعوامل العالمية , فحالة عدم اليقين في اميركا مثلا ليست هي نفسها في الصين ولا تشبه النموذج عدم اليقين عينه في بريطانيا او في لوكسمبوغ , ولا يمكننا كذلك البتة مقاربة ومقارنة مؤشرات اللايقين بين ايطاليا ولبنان واسبانيا , او بين الامارات والسعودية والمانيا , فهذا مرده لمدى نجاعة الدولة ومرونتها وقدرتها في فصل نفسها وعزل محيطها عن الموجة العالمية الكبرى الزاخرة باللايقينيات وهذا امر مستحيل .
لقد ضربت وفتكت الوضعية العدمية للذات والحقيقة الاقتصادات القوية والناشئة قبل النامية والمتواضعة والسبب في ذلك يكمن في مؤشر ومعيارية مدى قرب العلاقة من الاقتصاد في اي دولة بحسب قوته والنظام الدولي , ولسبب آخر محوره العشوائية في الصدمات الفردية والتقليل من اثرها , ولان الدول صاحبة الاقتصاد القوي تفضل التحرك بشكل جماعي واتحادي ومؤسساتي رغم بعض الخبث , لذلك نرى دائما ان هنالك حالات عدم يقين جماعية كبرى ومرتفعة الحدة والدرجة في دول العالم المتقدم والاول كأميركا ودول منطقة اليورو وآسيا وغيرها …
يستدعينا الامر هنا ان نوضح بأن حالات عدم اليقين في الدول الكبرى صريحة وشفافة اكثر من الدول النامية والمتوسطة النمو والسبب في ذلك يرجع لاختلاف المعايير والتفاسير في المناهج والمصطلحات ( الديمقراطية , الليبرالية , الحرية , الاستقرار …) , حيث ان الاستقرار في الدول النامية مختلف ومغاير لما نشهده في الدول الكبرى ذات الاقتصاد الكبير في القدرات والنفوذ , وكذلك فان الصدمات السياسية للدول النامية اكثر واشمل وهو خير مثال على نموذج ( الاستقراري– اللااستقراري) لها ,فهي مكشوفة اكثر على ( الانقلابات , الحروب , الثورات …) , ومعرضة بدرجة أشد لتأثيرات الكوارث الطبيعية ( الزلازل , الفياضانات , الازمات الصحية …) بسبب تواضع قدرتها في التحمل وعدم تطورها وفشلها في المرونة , لذلك فان عدم اليقين لديها ليس مقياسا ولا يختلف عن يقينها لخروجها الواقعي من النظام الدولي المعياري الواحد , فهي تتعرض دائما للصدمات وقدرتها دائما محدودة وعاجزة لصدها ولاحتوائها .
فالعلاقة بين الديمقراطية وعدم اليقين دائما طردية وعكسية , حيث تزداد في خضم المراحل الانتقالية الحدة المعيارية لعدم اليقين وتتسع فجوته في الانتقال من الانظمة الديكتاتورية الى الديمقراطيات الفاشلة والبدائية , اذ لا تضمر فجوة عدم اليقين الا في حالة الارتقاء في تطوير الديقراطية والتنمية المتوازنة والحضرية المرتكزة على الفرد والمجتمع كهدف وليس كسلعة معتمدة بشكل محوري على اسس ونماذج الحوكمات الاستراتيجية .
تنذر حالة عدم اليقين بانخفاض كبير في الناتج المحلي وبمؤشر موحش على المؤسسات كافة , فهو يضعف من مستوى الشركات لجهة القبول والاستيعاب للموارد البشرية والتوظيف , ويفقد الشهية ويقطعها لناحية الاستثمار وكذلك الامر بالنسبة للمستهلكين بعدم الانفاق , لانه يضع الاطراف جميعها امام حالة من الشك وعدم اليقين المؤكد بالحقيقة , فحتى صناع القرار غير معفيين ومستثنين من هذه الحالة لشدة قساوتها ولصعوبة التوصل للتنبؤات المستقبلية .
هي كلها أحداث بعضها جديد ومعظمها يتواتر ويتكرر في آن واحد , مشكلة لمشهدية مقلقة من السيل الجارف لأحداث متوجهة جميعها لنفس المكان الجاذب بنقطة مركزية ثابتة , منجذبة لكي تتجمع في المستنقع العالمي الكبير والخانق الأوحد والذي سوف يحوي على كل الرواسب والأوحال والاحداث اللايقينية .
لقد خصص لكل حدث ومؤشر ضفدع أسود يمثله وينق عنه ليعلمنا بماهيته , وكأن العالم بأكمله بمواجهة هجوم من الضفادع السوداء براياتها وفرقها المختلفة والمتنوعة والتي سوف تغزو العالم كله , بنقيقها الصاخب والمزعج لكي يسمع الجميع بما هو آت ومستجد والدال بشكل بديهي على ما هو داهم .
ان هذا الأمر ليس بالهزل ابدا بل انه الجد لأقصى الحدود , حيث يفترض بنا التبصر والتنبؤ والتيقن والتعقل لردم فجوة العدم والفراغ اللايقيني فبتفاصيل صغيرة نصنع فوارق كبيرة !!!
