في الواقع الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا هي على علم بكل مسار منظومة الفساد وتاريخها الأسود في إدارة الدولة اللبنانية ومقدراتها، إنطلاقًا من مؤتمرات باريس واحد وباريس ٢ وباريس ٣ وصولًا إلى مؤتمر سيدر ، وما حدث أخيرا في موضوع ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من تحريك لملف قضائي قد يأتي في سياق المعركة القائمة على تسويق خليفة لـ الحاكم، وكان الفرنسيون قد طرحوا إسم رشيد عساف كخليفة له.
مما لا شك فيه أنّ البنوك الأوروبية والأميركية تعلم كل التحويلات والأرصدة في مصارفها ومن أين مصدر هذه الأموال،ولا سيما أنّ الحاكم هو موظف في الدولة اللبنانية ومعلوم كم يبلغ معاشه الشهري.لذلك لا نستطيع الركون إلى أنّ هذا المسار سيؤدي إلى نهايات محسومة.
مثلما أوردنا في البداية هناك حانب سياسي في الموضوع، ولكن موضوع الضغط في ملف سلامة قضائيا وخصوصا لدى القضاء الأوروبي لتشكيل الحكومة فمساره مختلف،إذ لا علاقة لرياض سلامة بتشكيل الحكومة، إنما هذا الموضوع يتعلق بالطبقة السياسية المعنية بالتشكيل.
ولكن التهديد الفرنسي بالعقوبات على السياسيين اللبنانيين جاءت فارغة من المضمون، لأنّ التهديد لم يُطبّق بل بقي في إطار التهديد فقط، ما وضع الفرنسيين في موضع لا يُحسدون عليه، ولا سيما بعد فشل المبادرة الفرنسية التي أجهضها الفرنسيون بسبب تخبّطهم في مقاربة تشكيل الحكومة اللبنانية.
لمن فاتته متابعة الأجزاء السابقة:
- الحاكم الى اين؟(١): د. ايلي يشوعي يجيب
- الحاكم الى اين؟ (٢): البروفسور مارون خاطر يجيب
- الحاكم الى اين؟ (3) : د.أمين صالح يجيب
- الحاكم الى اين؟ (4) : سامر سلامة يجيب
