حققت الصين خلال العام 2021 نمو في الناتج القومي هو الاعلى منذ عقد وقد بلغت هذه النسبة 8.1 % وقد بلغت هذه النسبة خلال العام 2020 حوالي 2.3 % ، هذا المعدل لم يكن متوقع بعد سنتين من الركود الاقتصادي الناتجة عن أزمة كورونا علمًا أنها كانت تهدف كانت تهدف الى تحقيق نمو بنسبة 6 % خلال العام 2021 ، تحقيقها لهذه النسبة المرتفعة من النمو يؤكد تجاوز الصين لأزمة كورونا والتي دفعت الكثير من الأسواق الى الاقفال خلال العام 2020 وتحقيق العديد من الدول لحالات من الانكماش الاقتصادي ، كما ان الصين استطاعت رغم أزمة أيفرغراند العقارية والتي هي مهددة ولا زالت مهددة بالافلاس .
كذلك استطاعت الصين أن تحقق زيادة في وارداتها الضريبية بلغت حوالي 15.9 % ، وزيادة في واردات القيمة المضافة بمعدل 15.1 % ، هذه الزيادة في الواردات قامت الصين بتوظيفها في وزارات أساسية حيث زادت من أنفاقها على التعليم بمعدل 4.8 % كما زادت من انفاقها على الصحة والخدمات بمعدل 2.3 % ، علما” أن الانفاق العام زاد بمعدل 2.4 % .
أما عن الاسباب الاساسية لهذا الارتفاع في النمو فهو يعود الى عدة أسباب ، ففي الوقت الذي كانت الولايات المتحدة الاميركية تنغلق على نفسها من خلال بنائها للجدار العازل مع المكسيك، وفي الوقت التي كانت الولايات المتحدة توسع تدخلاتها العسكرية والسياسية في الدول القريبة والبعيدة وبالتالي زيادة معدلات أنفاقها العسكري ، فقد كانت الصين تعمل على الانفتاح على كل الدول المحيطة بها والوصول الى أبعد من هذه الدول ، وبالتالي تشبيك اقتصادها بأقتصاد هذه الدول عبر شبكة نقل رخيصة كما حصل عبر أنشائها لشبكات القطار السريع الذي يربطها مع بعض دول الشرق الاقصى مثل لاوس ، تايلند وحتى مع إمكانية الوصول الى أندونيسيا ، وعبر شبكة من الاتفاقات الاستراتيجية وقعت بعضها وتسعى الى توقيع المزيد منها.
من هذه الاتفاقيات الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وهي اتفاقية تعاون تجاري وإستراتيجي مدتها 25 عامًا لتعزيز العلاقات الإيرانية الصينية ، وقعها كل من وزيري خارجية إيران والصين في 27 مارس 2021، دون أن يُعلن عن تفاصيلها النهائية. من المقرر أن تستثمر الصين 400 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد الإيراني خلال الفترة الزمنية للاتفاقية مقابل أن تمد إيران الصين بإمدادات ثابتة وبأسعار مدروسة من النفط ، وذلك وفقًا لمسودة الاتفاقية وقد ذكرت مجلة بتروليوم إيكونوميست أن الاتفاقية تتضمن ما يصل إلى 280 مليار دولار أمريكي لتطوير قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران واستثمارات أخرى بقيمة 120 مليار دولار لتحديث البنية التحتية للنقل والتصنيع في إيران ، ووفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية ، فإن الاتفاقية تُدخل إيران ضمن مشروع مبادرة الحزام والطريق الصينية، ومنها الإتفاقية التي تخطط الصين لتوقيعها مع روسيا ، وخاصة في مجال الغاز والنفط حيث ستزود روسيا الصين بعشرة مليار متر مكعب من الغاز وحوالي مئة مليون طن من النفط خلال العشرة سنوات القادمة ، أن روسيا والصين تعدان العديد من الاتفاقيات الخاصة بالغاز خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين ، وستكون خطوة جديدة في تنمية العلاقات بين البلدين في هذا المجال ، وهنا نشير إلى أن إمدادات موارد الطاقة من روسيا إلى الصين بلغت مستويات قياسية، كذلك حجم التبادل التجاري بين البلدين.
فمنذ إطلاق خط أنابيب الغاز “قوة سيبيريا” تم تصدير أكثر من 15 مليار متر مكعب من الغاز، كما يتم بحث بناء خط أنابيب غاز جديد عبر منغوليا ليمد الصين بمزيد من الغاز الروسي . وتسعى روسيا والصين الى زيادة حجم التجارة بينهما ليصل الى 250 مليار دولار بعد ان وصل خلال العام الحالي الى اكثر من 140 مليار دولار .
ان انفتاح الصين على جيرانها بهذا الشكل أدي الى تكبير حجم إقتصادها بنسبة كبيرة ودفعها بسرعة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عانت منها معظم دول العالم وهي لا زالت تعمل على مبادرة الحزام والطريق من خلال انجاز طريق الحرير الذي يربطها بالشرق الاوسط ومنها الى افريقيا واوروبا والعالم .
