تسعى الحكومة الكويتية الى خلق اقتصاد يقوم على تمكين القطاع الخاص بشكل عام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص على أسس تنافسية لزيادة التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية على أساس مستدام انطلاقاً من مبدأ أن استدامة الرفاه تتحقق عند التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج. كما تسعى الى استحداث اقتصاد يقوم على دعم ريادة الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية لخلق قيمة مضافة عالية. وترى الحكومة بأن الخطوة الأولى ينبغي أن تبدأ عبر التوسع في طرح الفرص الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص في خلق فرص عمل وطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية وهو الهدف الأساس من برنامج عمل الحكومة. يستثمر في
جغرافية الكويت
كما تهدف رؤية الكويت إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، وتشجع روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وتُرسّيخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة. وفي هذا الإطار جاءت “رؤية الكويت لعام 2035 لتستهدف إيجاد بدائل للنفط في الإنتاج المحلي كتشجيع ورفع الانتاج والصناعة المحلية، دعم المشاريع التكنولوجية والصناعية المبتكرة وغير التقليدية، ودعم المشاريع التقنية والرقمية التي يمكن أن تحقق أرباحًا ونقلة نوعية للبلاد.
وفي إطار سعي الكويت نحو تحقيق ركائز خطة التنمية على أرض الواقع، فإنها تسير في اتجاه إصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي، فضلا عن العمل على تطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع بغية تنويع مصادر الدخل، والحد من اعتماد الدولة الرئيسي على العائدات من صادرات النفط. فالكويت تسير بوتيرة جيدة في ركب التطور نحو الاقتصاد الرقمي، وتنويع مصادر الدخل من خلال جلب الاستثمارات بعيدا عن النفط ومشتقاته، والتي تتضمن استثمارات في مختلف القطاعات، بدءًا من النفط والغاز، إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المدفوعة بالابتكار، مما سيكون له الأثر المباشر على التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل للشباب الكويتي.
وتعتبر الكويت واحدة من الدول الرائدة في منطقة الخليج العربي، حيث تسعى جاهدة لتعزيز ريادة الأعمال ودعم الابتكار في القطاع الخاص. كما تتمتع الكويت ببيئة أعمال مشجعة، حيث تسعى الحكومة إلى توفير كافة السبل اللازمة لدعم رواد الأعمال. من ناحية أخرى، هناك العديد من المؤسسات التي تقدم الدعم الفني والمالي، مما يسهل على الشباب الكويتيين بدء مشاريعهم الخاصة. وتقوم الحكومة الكويتية بعدة مبادرات لتعزيز ريادة الأعمال، منها: تأسيس الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي والفني، توفير قروض ميسرة للشباب الكويتيين الراغبين في بدء مشاريعهم، وتنظيم معارض وفعاليات تهدف إلى تسليط الضوء على المشاريع الناشئة.
علاوة على ذلك، تقوم الحكومة بالعمل على تحسين التشريعات المتعلقة بالأعمال، مما يسهل على المستثمرين الدخول إلى السوق. وتقدم الكويت العديد من الفرص عبر مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك قطاعات الطاقة والمياه والنقل والبناء والإسكان والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا النظيفة والنفط والغاز وغيرها.
هذا، وتعمل الكويت بصورة دؤوبة من أجل تقديم التيسيرات والمميزات التنافسية التي تستقطب من خلالها المستثمرين الأجانب للعمل في البلاد تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر إذ تقدم حزمة كبيرة من التسهيلات للشركات الأجنبية لبدء العمل. كما توفر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر من جانبها للمستثمرين محطة واحدة للإجراءات تتمثل في التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة لتلبية احتياجات المستثمرين الأجانب. كما تقوم الكويت بالعمل على تسريع التحول الرقمي المستدام، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وتفعيل الأمن السيبراني على رأس أولويات رؤية «كويت جديدة 2035». إن اعتماد التحول الرقمي من شأنه تحويل الكويت إلى مجتمع رقمي يواكب الثورة الصناعية الرابعة، لاسيما في الخدمات المقدمة من الحكومة.
ورغم أن الاقتصاد الكويتي يُعاني من بعض التحديات والاختلالات الهيكلية الناجمة عن التراكمات عبر السنوات الماضية، فإن الكويت وبقيادتها الجديدة تسعى الى الانتقال الى مرحلة من التنمية والتطور في كافة المجالات والتحول من اقتصاد يعتمد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، الى اقتصاد غير ريعي متنوع المصادر يلعب فيه القطاع الخاص دور المحرك للاقتصاد الوطني. فهل تنجح الكويت في هذا؟؟؟
