يكتسب قانون “الكابيتال كونترول” اهمية قصوى في ظلّ الظروف الإقتصادية، المالية والنقدية، والمعيشية في لبنان.
وطالما تهرّب اركان السلطة الفاسدة في لبنان من إقراره في البداية الى إن وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم من افقار وتجويع وإذلال وسرقة لاموال المودعين ان كان بضياعها او تهريبها الى الخارج من قِبل اهل السطوة والنفوذ وحيتان المال وازلامهم ومُحازبيهم.
وهناك اليوم حديث جديد عن مشروع كابيتال كونترول قيد الدرس في لجان مجلس نوّابنا، لكنه اتى متأخرّاً جداً والظاهر انه سيكون لمصلحة اصحاب المصارف بحسب ما تمّ تسريبه حتى اليوم وبحسب تصريحات بعض النواب الذين يؤكّدون انه سيكون على حساب المودعين.
للإضائة على هذا الموضوع سوف نستمع سوياً لمداخلة صوتية قيّمة للخبير الإقتصادي الدكتور باتريك مارديني- مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق- والذي سيحاول ان يجاوب على تساؤلاتنا حول اسباب تأخير إقرار هذا القانون وإيجابية وسلبيات ما سُرّب حتى اليوم عنه وهل هو فعلياً لخدمة اصحاب المصارف كما يُجمع الكثير من الخبراء.
ملتقى حوار وعطاء بلا حدود وجمعية ودائعنا حقّنا.
د.طلال حموداقرأ أيضًا :