إنّ المضحك المبكي هو السطو على أموال المودعين اللبنانيّين. فهنالك من يرمي كرة السيطرة على أموال هؤلاء، في حين أنّ حاكم المصرف المركزي يرى بأنّ الدولة مسؤولة، وهناك من يقول أنّ الرئيس حسان دياب مسؤول لأنّه رفض دفع فوائد الديون الخارجيّة. وكلُّ يبرّئ نفسه ويحاول لوم الآخرين، واللف والدوران بغية مصادرة أموال المودعين بشكل غير مشروع.
سرقوا جنى عمر المواطنين، وجعلوا كل من تعب وشقى يشقى من جديد. وهنا نتساءل بأي شرع هذا؟ وكيف توافق السلطة على قوننة نهب أموال المودعين من خلال الكابيتال كونترول وما شابه لكي يتمتّع السارقون بغنائمهم، وفرض ذلك على المواطنين بالقوة؟
هل ننسى وجوب محاكمة سارقي المال العام، ووجوب تبيان اللص من صاحب الحق، في حين أنّ أموال المودعين يجب أن تكون بحماية الدولة؟ نحن نعتقد ونؤمن أنّ الحق يعلو ولا يُعلا عليه. لست من المدافعين عن البنك الدوليّ أو أنصاره، ولكن كلمة حق تُقال: “أنّ البنك الدوليّ قد حذّرهم من ذلك وحذرهم من الإنهيار”.
كما أنّ هناك من يطالب برهن الذهب وبيع الأملاك العامة أو إتاحة استثمارها من قِبل القطاع الخاص، في حين أنّ هدفهم الحقيقيّ إستكمال نهب ما تبقى من مال عام وطوي صفحة تهريب الأموال المنهوبة للخارج، حيث القانون يجب أن يكون الأساس وكذلك إحقاق الحق، لأنّ دولة بدون قانون لا يمكن أن تستمر. ولذلك عليهم إعادة المال المنهوب والتوقف عن استعباد الشعب والطمع بملك الغير.
للأسف بعض أصحاب المصارف يتحجّج بأنّ الإعلام يرغب بالنيل منهم ويحاول تلميع صورته للتهرّب من مسألة اشتراكهم بسرقة أموال المودعين. أقول لهؤلاء: “خسِئتم والشعب سينتصر في نهاية المطاف لأنّ صاحب الحق سلطان، ولأنه لا يضيع حق وراؤه مطالب”.
