نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرًا مطولًا تحت عنوان “كيف دمّر الفساد لبنان” لرانيا أبو زيد مرفقا بصور التقطها المصور دييغو إيبارا سانشيز قالت فيه إن جورج عطية، رئيس هيئة التفتيش المركزي اللبنانية، لم يزُر بيت والدته في بيروت منذ الانفجار الهائل الذي يعتبر أضخم انفجار غير نووي في التاريخ وضرب مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 وقتل فيه 215 شخصا وجرح 2.500 آخرين وخلف دمارا هائلا في الأحياء القريبة (85.744 بيتا دمرت). وسجل شقيق جورج، جوزيف، اللحظات الأولى لاندلاع النار في عنبر 12 بالميناء قبل أن تهتز بيروت ويصاب مع والدته بجروح.
وبعد عام على الانفجار الهائل لم يقدم أي من المسؤولين عن حادث جرى في زمن السلم وتسبب بدمار لم يتسبب به أي حادث في تاريخ لبنان المضطرب. وكانت حفنة من المسؤولين الأمنيين والسياسيين وفي القضاء بمن فيهم الرئيس ميشيل عون ورئيس الوزراء السابق حسان دياب على معرفة بالكمية المخزنة والقابلة للاشتعال بدون عمل ما يجب لتأمينها والتأكد من سلامتها. ورغم التحقيق الجنائي الجاري فلا أحد في لبنان يتوقع تحقق العدالة، ليس لأنهم لا يثقون بالقضاء اللبناني أو بالمحقق بل ولأنهم يخشون من التدخل السياسي في التحقيق.
ففي كانون الأول/ديسمبر 2020 اتهم القاضي الأول دياب وثلاثة من الوزراء الذين رفضوا الحضور أمامه بزعم حصانتهم. وعزل القاضي بتهمة التحيز عندما قدم وزراء شكوى ضده، وهناك محاولات أخرى لعزل القاضي الحالي طارق بيطار. وفشلت المحاولات لكن الجماعات اللبنانية مثل “حزب الله” واصلت حملتها ضده بشكل أدى لعنف قتل فيه 7 أشخاص هذا الشهر. ويدعو الكثير من اللبنانيين إلى تحقيق دولي مستقل. وأشارت الصحيفة إلى أن مرفأ بيروت تابع للحكومة والمؤسسات الأمنية بصلاحيات متداخلة، فهو خاضع لرقابة وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة والنقل ولهيئة “مؤقتة” باسم طويل جدا “اللجنة المؤقتة لإدارة والإستثمار في مرفأ بيروت”، ولا تصدر هذه الهيئة بيانات رسمية ويعين قادة لبنان السياسيين اعضاءها. ويضاف إلى هذا عدد من اللجان والمؤسسات التابعة للوزارات والأجهزة الأمنية والقوات اللبنانية المسلحة. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش “إنه تم تصميم بنية إدارة الميناء من أجل تقاسم السلطة بين النخب السياسية” مما “زاد من غموض الصورة وسمح للفساد وسوء الإدارة بالازدهار”.
كان انفجار بيروت واحدا من المظاهر القبيحة لكل شيء خطأ واجهه لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية في 1990 وشجبا للنظام الذي سمح لنخبة قليلة من السياسيين للسيطرة وتسيد واستغلال كل وجوه الدولة. وانهار البلد تحت وطأة أزمات متتابعة وظهرت ملامحها منذ عقود: انفجار مالي واقتصادي وجمود سياسي وانفجار 4 آب/أغسطس. وفي تشرين الاول/أكتوبر خرج اللبنانيون الذين ضاقوا ذرعا من سوء الإدارة وعجرفة النخبة السياسية وطالبوا برحيل رموزها جميعا “كلن يعني كلن” كانت الصرخة. وتمت مقاومة ثورة تشرين بالقوة ثم تلاشت.
ويكافح اللبنانيون اليوم للنجاة من أسوأ كارثة اقتصادية تمر على البلاد منذ 150 عاما وأطلق عليها البنك الدولي “كساد مقصود”. وخسرت العملة المحلية 90% من قيمتها واستفاق اللبنانيون عام 2019 ليجدوا أن ودائعهم محرمة عليهم ولا يستطيعون سحبها من البنوك. ونظرا للتضخم العالي جدا فقد زاد الغلاء بنسبة 550% وزادت معدلات البطالة وأغلقت المصالح التجارية ابوابها وتنزف البلاد طاقتها البشرية التي تهرب إلى الخارج، وزادت ساعات انقطاع الكهرباء ولم تعد الإنترنت متوفرة إلا بشكل متقطع وهناك نقص في المواد الطبية والأدوية. وتمتد الطوابير لساعات بل وأيام للحصول على المواد الأساسية مثل الخبز.
وتدفع حفنة من السياسيين الذي كان معظمهم أمراء الحرب البلد نحو الإفلاس. فحكومة المحاصصة الطائفية التي أنهت الحرب الأهلية عام 1990 تشبه إلى حد كبير الحكومة التي جلبتها الولايات المتحدة إلى عراق ما بعد 2003.
ويعرف عطية أكثر من أي شخص آخر فهو رئيس هيئة مهمتها الرقابة على الخدمات العامة والتمويل. لكن المفتشين التابعين له ممنوعون من مراقبة وتفتيش الكثير من المؤسسات التابعة للدولة ومنها مرفأ بيروت، وهذه خطوط حمر لا يمكن لعطية تجاوزها مع أنه يريد محوها. وقال وهو يفحص بيت والدته “يجب ألا يكون هناك شخص أو مؤسسة يتعامل مع المال العام ولا يتعرض للرقابة”. ولم يتقدم عطية بطلب لإدارة الهيئة، فهو مثل المسؤولين البارزين في الخدمة المدنية معين من عون.
وقبل ذلك درس عطية، (44 عاما) ووالد لثلاثة أولاد، القانون في جامعة القديس يوسف، وعمل قاضيا لمدة 17 عاما في عدد من المحاكم الدنيا والتي تتعامل مع خرق قواعد المرور والخلافات المدنية. وتلقى مكالمة لمقابلة الرئيس في 2017، وبعد خمسة أعوام أصبح رئيسا للهيئة. ودخل مؤسسة فوضوية وبدون عدد كاف من الموظفين وليس لديها توثيق رقمي.
وبدون روابط بين أجهزة المؤسسة الثمانية، ولم يكن هناك سوى 3 مفتشين في مراكزهم أما البقية فقد تقاعدوا، ثم تقاعد اثنان ولم يبقَ سوى عطية. ولا يستطيع توظيف أو عزل الموظفين، فهذا تميز للحكومة والنخب الطائفية التي ملأت مؤسسات الدولة بالموالين لها. وعندما أرسلت الحكومة قائمة أسماء بالعاملين الذين لم تعينهم الحكومة رفض التوقيع. وحقق أول انتصار له بعد ستة أشهر عندما تراجعت الحكومة عن طلبها. وعندما طلب موظفين جددا وصلاحيات أوسع لم يحصل على اي منهما. ولم يزد عدد المفتشين عن الرقم الذي حدده قانون 1959، حيث كان عدد الموظفين في الخدمة المدنية لا يتجاوز 13 ألف موظف أما اليوم فهو 10 -20 ضعفا عن ذلك الوقت. وتم تعديل القانون ليس لزيادة عدد المفتشين ولكن لتحديد المؤسسات التي لا يمكن للهيئة الرقابة عليها. و”كل هذا بعد الحرب” و”لـ 30 عاما لم يتم دعم مؤسسات التنظيم والرقابة، وهو ما فتح المجال أمام الفوضى وغياب الرقابة على الإدارة العامة، وهذا ما حدث”. ويعرف عطية أن المؤسسة مليئة بالمخبرين والمعينين من الأطراف السياسية وأنه تم التخلي عن الكفاءة مقابل الإنتماء الطائفي ليس في هيئته فقط لكن في كل مؤسسات الدولة. وأصبح نظام المحاصصة راسخا. وقد سمح هذا النظام للنخب السياسية رسم اقطاعيات حافلة بالموالين لها داخل مؤسسات الدولة. ويتم تفضيل أصحاب الواسطة على أصحاب الكفاءة والنظيفين، ويواجه عطية انتقادا لأنه معين، لكنه يدافع عن نفسه “لو كانوا يقرأون جيدا فسيرون أنني مستقيم في عملي ولا أتنازل للساسة أو الدين”. ويرى عطية أن عمله هو “مهمة” وليس وظيفة. ويحصل على 6.7 مليون ليرة لبنانية، 4.466 دولار قبل انهيار العملة وتساوي الآن 340 دولارا، وليست كافية لعائلة من خمسة أفراد. ويعتمد الآن على ماله من إرث والده، فهو من عائلة تملك محلا للنسيج لديه عقد لتوفير الزي الرسمي للقوات الأمنية. ويتذكر عطية الحرب الأهلية ومعاناتها والانهيار المالي عام 1987 “كل الأموال التي كان مع والدي والملايين ذابت” و”كان يقول لي: انظر كيف أصبح البلطجية أغنياء وكيف أصبح الأغنياء الذي عمل بجهد للحصول على مالي فقراء. وشعرت في ذلك الوقت أنه لا يوجد عدل وهذا غير منصف”. ويتحدث عن والده الذي توفي بعد شهرين من حصوله على الوظيفة، وكيف رفض عروض العمل في الخليج مع خمسة أشهر مقدما، ذلك أن والده وبخه قائلا يجب ألا تضع ثمنا على مهمتك. وكيف أن والده لم يقبل الجنسية الفرنسية حتى لا يكون هناك طريق سهل لهم للهجرة. ويقوم عمل مؤسسة عطية على تفتيش مفاجئ أو تحقيق في إخبارية. ويقول “الآلية القانونية تقتضي أن الشخص يجب أن يشتكي عن مراقبه من خلال مراقبه” ويجب أن يتغير هذا. ولا تطال صلاحيات عطية وزراء الحكومات بل مدراء الوزارات فقط و”لا أستطيع محاسبة الوزراء أو التحقيق معهم”.
يعود الخلل الوظيفي للبنان إلى مرحلة ما بعد الحرب الأهلية حيث تم تشكيل الحكومة ليس من أجل التعامل مع حصيلة الموت والدمار ولكن لدفن الماضي. وفتح العفو العام 1991 أمام قادة الحرب الدخول إلى السياسة وممارسة عملهم كساسة طائفيين
وفتح العفو العام 1991 أمام قادة الحرب الدخول إلى السياسة وممارسة عملهم كساسة طائفيين. ولم يستثنَ من نزع السلاح إلا “حزب الله” الذي كان يخوض حربا ضد إسرائيل. ويعود نظام المحاصصة الطائفية لمرحلة ما قبل الحرب حيث تم تصميمه لمنح الـ 18 طائفة صوتا في الحكومة، لكنه سمح للقادة الطائفيين تجنب المحاسبة والزعم أن أي نقد لهم هو بالضرورة نقد للطائفة. ومع أن اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية دعا إلى حكم لامركزي وإنشاء مجلس للشيوخ إلا أن أيا منها لم يطبق في وقت استمرت فيه الطائفية بالتمكن والرسوخ. ويرى حسين الحسيني، 84 عاما والمعروف بأبو الطائف أن تطبيق مبادئ ذلك الاتفاق يعني “نهاية دورهم” ويعرف كل لبناني من يعني، فهم من يتحكمون بالقرار السياسي و”أطلق عليهم شركة الخمسة” و”حفنة من اللصوص وشركة الخمسة هي التي دمرتنا”. فهناك نبيه بري، زعيم حركة امل ورئيس البرلمان، وسمير جعجع قائد القوات اللبنانية الذي تحول إلى حزب القوات، والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وميشيل عون زعيم التيار الوطني الحر الذي أصبح رئيسا، وأخيرا “عرابهم أو أبوهم الروحي” كما يقول الحسيني، رفيق الحريري الذي اغتيل عام 2005 وهو العام الذي دخل فيه “حزب الله” السياسة. وقال الحسيني “كل واحد منهم لديه دويلة داخل دولة” وراع أجنبي. وقال الحسيني الذي قاد مفاوضات الطائف “كانوا يريدون دولة بدون مؤسسات أو مواطنين” و”بعضهم متحالف مع الغرب وحليفته السعودية والآخرون مع الشرق وجزء من محور “المقاومة الإيراني””، فيما راوح كل من جنبلاط وعون بين المحورين. وكل منهم متورط في أجندة إقليمية أدخلت لبنان في الكثير من النزاعات و”طالما ظلوا موجودين فلن يحدث إصلاح، لأن هذا يعني نهايتهم”. وانتقلت طريقة أمراء الحرب في إدارة الأمور إلى مرحلة ما بعد الحرب الأهلية، من ناحية الشبكات المالية وملكية المصارف كما وجد جاد شعبان المحاضر بالجامعة الأمريكية في بيروت. وفي عام 2014 سيطرت 8 عائلات سياسية على 29% من الأرصدة في القطاع المصرفي و”هنا كل شيء هو تضارب مصالح”.
وأحيانا ما تؤدي الأهداف المشتركة إلى تناسي الخلافات السياسية، فقد كشف رياض قبيسي من محطة الجديد اللبنانية الذي حقق في الفساد بمرفأ بيروت منذ 2012 أن كل حزب سياسي مهم له جماعته في المرفأ. ويتعاون حتى المتنافسين السياسيين عندما يتعلق الأمر ببنجامين فرانكلين- ورقة 100 دولار “فهو الرجل الذي يحل أي مشكلة في لبنان”. وكشف قبيسي وزملاؤه كيف دخلت حاويات وخرجت من المرفأ بدون تفتيش جيد طالما دفع الثمن المناسب. وتمت سرقة الحاويات ومرت عبر حواجز الأمن. واختفت الغرامات الكبيرة أو خففت بعد دفع الرشوة. ومن بين 25 مفتشا في الجمارك على المرفأ ضبط 16 منهم وهم يتلقون الرشوة في لقطات للقبيسي الذي قال “حتى الآن وحتى الآن لا يزالون على رأس عملهم في مرفأ بيروت، حتى الآن” و”تسألين كيف حدث الانفجار في المرفأ؟ هكذا حدث”. ويرى أن إصلاح النظام الذي حمى المصالح المالية والسياسية والطائفية هي مهمة ضخمة “وأقوى من الانفجار”.
وعندما التقيت مع دياب في أيار/مايو كان قد خدم ستة أشهر كرئيس وزراء عندما وقع الانفجار، حيث استقالت حكومته وأصبح رئيس حكومة تصريف أعمال وعبر عن غضبه وتعبه من النخبة السياسية التي قال إنها “فقدت حياءها منذ وقت طويل” و”أنا متعب من كل شيء وماذا علي أن أفعل أكثر؟”. وشل النظام السياسي اللبناني عبر حكومة تصريف أعمال لمدة 3 أعوام من العشر الماضية وهو ما يراه دياب “فشلا للنظام السياسي”.
وقالت بولا يعقوبيان النائب المستقلة التي استقالت بعد الانفجار إن كل زعيم يخبر أنصاره أن اللوم يقع على الآخرين ثم يجلس معهم” في حكومة وحدة وطنية. و”هذه نكتة”.
وقال دياب وهو شخص خارج عن النخبة حيث عمل وزيرا للتعليم ونائبا لرئيس جامعة بيروت لعقود إن حكومته تعرضت للتخريب منذ “اليوم الأول” لأنها نجحت في الكشف عن جزء صغير من الفساد و”كان من الممكن أن تفضح جزءا من طبقة الفساد، ولكنهم لم يريدوا هذا”. وعندما طلبت منه ذكر اسماء وأمثلة أجاب “ليس الأمر وكأن عندي قائمة لا أريد اطلاعك عليها” و”هذه ليست نكتة أن تقول هذا شخص فاسد، ويجب ألا يقول هذا رئيس الوزراء أو الوزراء، بل يجب على القضاء تقرير هذا” و”كنت أعرف أن هناك فسادا ولكنني لم أتخيل أنه متجذر جدا وكنت أعرف انني سأواجه مقاومة ولم أكن أتوقع أنها بهذا الحجم”. لكن دياب رفض الحضور عندما استدعي للتحقيق أمام القاضي، فقد دافعت عنه الطبقة السنية بمن فيها المفتي العام الذين اعتبروا التحقيق معه هجوما على مكتب رئيس الوزراء. وعندما سألته إن كان قد تمترس خلف الطائفة أجاب “لم اختبئ وراء أي شيء وكل ما قلته انني سألتزم بالنتيجة” و”يقول الدستور إنك لو أردت اتهام رئيس الوزراء فاذهب إلى البرلمان”.
لكن زياد بارود، وزير الداخلية السابق والداعي لإصلاح نظام الانتخابات قال إن المحكمة التي يشكلها البرلمان بموجب الدستور مصممة أصلا لتجنب المحاسبة. ويتمسك دياب بأن الاتهامات ضده هي مسيسة وأنه كبش فداء “وأعرف عن الأمر” أي نترات الأمونيوم “في 22 تموز/يوليو وقبل عشرة أيام وبعضهم كان يعرف عنها منذ 7 أعوام وهنا هل كان القرار سياسيا أم لا”.
ويعتقد عطية وبارود أن الوزراء عندما يمارسون واجباتهم يجب أن يحاكموا مباشرة من القضاء وليس محكمة برلمانية. ومن الناحية النظرية فالقضاء مستقل لكن من الناحية العملية فهو تابع للطبقة السياسية. ويعتمد مجلس القضاء الأعلى على الجهاز التنفيذي ويختار قادة طائفيين ثمانية من عشرة أعضاء فيه من خلال الحكومة. وقالت وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم “لا ثورة بدون مشاركة القضاء كمؤسسة”، وهي تدعم مشروع قرار في البرلمان لمنح القضاء استقلاليته. وليست هذه هي المرة الأولى لمحاولة كسر احتكار الساسة للقضاء. وفي نيسان/إبريل 2018 بدأت الصدوع تظهر في جسم القضاء من خلال إنشاء نقابة القضاة اللبنانيين، التي أعلن عنها ضد رغبة مجلس القضاء الأعلى الذي قاتل إنشاءها لسنوات. وتطالب النقابة التي انضم إليها 90 من 550 قاض في لبنان أن يختار أعضاء مجلس القضاء الأعلى من زملائهم أو حرمانهم من المميزات التي تدعم رواتبهم من خلال اللجان القضائية بثلاثة أضعاف أو أكثر من رواتبهم. وتشير الصحيفة للجدال بشأن حزمة المساعدات من صندوق النقد الدولي التي تفاوضت عليها حكومة دياب في نيسان/إبريل وتدخل البرلمان لتقليل قيمة خسائر المصارف التي قدرتها الحكومة بـ 50 مليار دولار. وانهارت المحادثات بسبب عدم اتفاق أطراف اللعبة السياسية على حجم الخسائر. وتشير أيضا إلى بنك لبنان وحوافزه التي قدمها للمودعين. ورفض مدير مصرف لبنان رياض سلامة التعاون مع شركة تدقيق مالي، ودور سياساته في مفاقمة الأزمة المالية، مع أنه ينكر ارتكاب أية مخالفات.
وتقول الصحيفة إن لبنان حصل على حكومة في أيلول/سبتمبر برئاسة نجيب ميقاتي وبدأت في تشرين الأول/أكتوبر التدقيق المالي في مصرف لبنان ومحادثات مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن السعوديين ودول الخليج علقت دعمها للبنان ومساعدته للخروج من أزمته حتى لا ينتفع “حزب الله” الذي تدعمه إيران. واشترط الغرب المساعدة بإجراءات مكافحة الفساد، وهو شرط وضعه في الماضي وتم تجاهله.
أعداء “حزب الله” يتهمونه بإضعاف وتآكل الدولة اللبنانية أكثر من شركة الخمسة، لأنه أقام دويلة داخل دولة ودعمها بالسلاح، وبالنسبة لقبيسي وغيره فالغرب “كذاب عندما يقول إنه يريد مكافحة الفساد” في لبنان، ولو كان الغرب جادا في الأمر فعليه دعم مؤسسات الرقابة والتنظيم. ورغم تورط القادة الطائفيين الموالين للغرب وأتباعهم فلم تتم معاقبة إلا “حزب الله” وحلفائه. ويرى الحزب وأتباعه أن العقوبات الأمريكية هي سياسية.
ويقول حسن حاج حسن النائب عن “حزب الله” “صحا الأمريكيون والفرنسيون للفساد” و”لم أكن أعرف أنهم لم يعرفوا به من قبل”. ويتهم بعض اللبنانيين “حزب الله” بالمسؤولية عن انفجار نترات الامونيوم المخزنة في عنبر 12 والتي أدت لغارة إسرائيلية أشعلت المواد المتفجرة. ويقول أعداء الحزب إن المواد كانت مخزنة لسوريا ومساعدة النظام في تحميل البراميل المتفجرة. وينفي “حزب الله” بدوره أي علاقة بالمواد المتفجرة ويؤكد أن الطرف الأخر في المعادلة السياسية اللبنانية المعادي لبشار الأسد هو المسؤول عن تخزينها ولكي تستخدم من المعارضة السورية لتصنيع القنابل البدائية. وبعيدا عن التفجير، فأعداء “حزب الله” يتهمونه بإضعاف وتآكل الدولة اللبنانية أكثر من شركة الخمسة، لأنه أقام دويلة داخل دولة ودعمها بالسلاح. وعندما سألت الصحافية النائب حاج حسن من أن دولة ضعيفة تناسب الحزب أجاب “دولة قوية مستحيلة في ظل هذا النظام” وأضاف إبراهيم موسوي، النائب وزميل حاج حسن أن “أضعف شيء فيه هو الدولة” و”ببساطة، الطائفة هي أقوى من الدولة”.
رابط المقال الأصلي : اضغط هنا
