مساهمة الدكتور على الحاج تشكل مذكرة نقاط مرجعية يمكن أن يستند لها صناعة سياسات الصحة العامة بعد الجائحة
ينبغي أن تكون المخاطر والتحديات الصحية البسيطة بمثابة دروس يمكن الاستفادة منها في كل من المجالات الآتية:
– استراتيجيات الحوكمة.
– عمليات الإدارة.
– تعزيز خطط جاهزية النظام الصحي.
– منهجية تخصيص الموارد.
– خطط الطوارئ الصحية.
وعندما نتحدث عن وباء محلي أو جائحة عابرة للقارات يجب أن تعالج وتشمل العمل المكمل لجميع الهيئات التي ستشارك في مكافحة الوباء، أو التخفيف من معاناة مصائب الوباء للخروج من المأساة بأفضل نتائج وأقل خسارة من حيث الصحة والاقتصاد والحماية الاجتماعية.
ومن المؤكد أن الافتقار إلى الاستعداد المسبق والارتجال كما نمضي في مثل هذه الأزمة العالمية سيؤدي إلى:
– حرمان الخطوط الأمامية- عمال الرعاية الصحية- من معدات الحماية الأساسية الضرورية لسلامتهم.
– خسائر فادحة في خط الدفاع الأول، وبالتالي عدم كفاية الخدمات للاستجابة للاحتياجات الصحية للمجتمع في هذه الفترة الحرجة.
ويمكن رصد وتوصيف السيناريو الراهن كالتالي:
أولا: على المستوى الوطني
كافة المؤشرات العلمية والعملانية المتعلقة بجائحة الكورونا بدأت تظهر التالي:
– معظم ما يتداول عنه حتى الآن من علاجات هو قيد التجربة فقط، ويستغرق أي علاج حتى يثبت فعاليته 18 شهر على الأقل ليمر بكافة مراحل التجارب السريرية.
– ضرورة قصوى لإجراء فحوصات الكورونا على أكبر عدد من المواطنين حتى يتم ضمان عدم الانتشار من فترة إلى فترة ثانية، وينبغي عدم التعامل مع التكهنات على أساس أنها نهائية كونها متأثرة بشكل مباشر بمجموعة من المؤشرات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.
وهنا يجب أخذ الحيطة والتريث في الآتي:
– عدم التسرع بعودة الحياة إلى طبيعتها قبل التأكد من وجود استراتيجية متكاملة للمواصلات، والمطاعم، والملاهي، والمدارس، والجامعات، وكافة الأماكن التي يتواجد بها المواطنون بشكل مكثف، واحترام مبدأ الحماية وتطهير اليدين والمسافة الاجتماعية… أمور على مستوى عال من الأهمية وقد تبقى مزاولتها وتطبيقها مهم حتى نهاية السنة القادمة على الأقل.
– العمل بشكل مباشر على سياسة دعم أساسي وممنهج للقطاع الصحي بكافة مؤسساته، خاصة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز الأبحاث، وخلق كافة الفرص لتوفير المناخ الإيجابي والحماية لخط الدفاع الأول من القطاع الصحي.
ثانيا: على مستوى المستشفيات والمؤسسات الصحية
المبدأ الأساسي هنا هو ان المستشفى تعد بمثابة مركز توفير الرعاية الصحية للمجتمع وكذلك خزان للعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، وهذه الحقيقة الواضحة في حد ذاتها تستلزم:
– خطط طوارئ محلية مصممة للاستجابة للمخاطر الفريدة من نوعها في ضوء كل من الموارد المتاحة، والاحتياجات على مستوى كل مستشفى ومجتمعها.
ومن ثم لابد من إقرار خطة وطنية شاملة للتأهب الصحي تستجيب بمرونة لحالات الطوارئ الصحية، وهذا يفرض على المستشفيات أن تكون النقطة المحورية في مواجهة هذا الوباء، ويجب أن ينعكس هذا في تفعيل خطط الطوارئ في المستشفيات، وإذا لم تكن قد وضعت بالفعل، فيجب تطويرها على الفور.
ومن ثم فمن الناحية العملية، يجب على جميع المستشفيات النظر بجدية في تبني تدابير للاستفادة من جهود جميع مكوناتها وتشمل مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، المالية، الطبية، إلى جانب طاقم الرعاية الصحية الأمامي والموظفين المساعدين. وسيؤدي هذا إلى استجابة فعالة للاحتياجات الصحية للمجتمع وسلامة الموظفين ومرونة للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمجتمع.
المبادئ العملانية للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية على مستوى المستشفيات والمؤسسات الصحية:
-1 تفعيل/ إنشاء فريق للاستجابة للطوارئ
-2 تحديد منطقة في المستشفى لتكون منطقة مركزية “غرفة عمليات”
-3 تعيين فريق أولي وفريق بديل لكل مهمة للاستجابة للطوارئ مع دور ومسؤولية محددين والتدريبات المرتبطة بها.
-4 تعيين مسؤول الاتصال الداخلي والخارجي (قد يكون نفس المسؤول) بحيث تكون مهامه:
– التواصل الخارجي حول جهود المستشفى ومستوى الاستعداد.
– التواصل الداخلي حول جاهزية الخدمات وتحديد أولويات قبول المرضى.
– التأكد من أن جميع معدات الاتصال متاحة وفعالة والتأكد من تحديث قوائم الاتصال.
– التأكد من تدريب فريق أمن المستشفى وجاهزيته.
– التأكد من أن جميع مناطق المستشفى المرتبطة بالأنشطة المتعلقة بتدفق المرضى، والدخول والخروج، والمخزون الصيدلاني، والمخزون من المعدات الطبية يتم مراقبتها.
– التنسيق مع قوات الأمن المحلية والوطنية.
– إنشاء منطقة تطهير ومنطقة عزل.
ضمان/ إنشاء استراتيجيات مناسبة لفرز المرضى مع اطباء الطوارئ والممرضات والممرضين وأخصائيي الرعاية الصحية المساعدين وغيرهم من الموظفين ذوي الصلة.
– التأكد من أن جميع الموارد المناسبة متاحة بسهولة لمنطقة الفرز وفريق الفرز.
– تقييم وتحديد السعة القصوى للمستشفى؛ عدد الأسرة وعدد المرضى.
– التنبؤ على أساس الارقام التاريخية والحالية في مرحلة التوسع في خدمات المستشفى؛ والاستجابة لتدفق المرضى.
– إعادة جدولة أو إلغاء الخدمات والمواعيد الاختيارية.
– إنشاء وضمان نظام نقل مناسبمع مرفق رعاية صحية آخر.
– التأكد من كفاءة وفعالية منطقة المشرحة.
– إعداد قائمة بجميع خدمات المستشفى حسب الأولويات الجديدة.
– تعيين الموظفين االمناسبين للوحدات المحددة.
– تفعيل/ إنشاء التدخلات الممكنة وتخصيص الموارد المناسبة والموظفين المدربين .
– توقع واستبقاء تأثير الكارثة على إمدادات المستشفيات من:
* الماء
* الغذاء
* المعدات الطبية
* الأدوية
* الغاز الطبي ومواد أخرى
– ضمان التواصل المناسب مع أماكن التوريد الموثوقة.
– تحديث وتصنيف العاملين في المستشفى والطاقم الطبي والموظفين المتعاقدين.
– تفعيل سياسة جديدة للعطلات والإجازات المرضية والعمل من المنزل.
– التقليل من جميع التدريبات الخارجية الغير ضرورية للوحدات وتفعيل التدريب عبر الانترنت.
– تحديد “الفريق الأساسي” في المستشفى من الموظفين المعينين للخدمات ذات الأولوية.
– يصنف الموظفين في فرق حسب التخصصات لضمان التناوب والراحة والتدخل.
– وضع ترتيبات معيشية للموظفين المقيمين في منطقة المستشفى.
– تفعيل سياسات الدعم للعاملين في مجال الرعاية الصحية.
– تفعيل/ إنشاء خطة تدريب سريعة للموظفين وتوظيف وتدريب موظفين إضافيين بناء على الاحتياجات المحسوبة.
– التركيز على التدريب المتبادل لفريق الطوارئ وفريق وحدة العناية المركزة.
– ضمان توفر خدمات الدعم النفسي.
– ضمان وتأمين جميع الموارد بما في ذلك المعدات الواقية اللازمة.
– الحفاظ على مخزون محدث من المعدات واللوازم والأدوية.
– إنشاء عملية آلية التنبيه.
– تقدير الاستهلاك بناء على سيناريو الكارثة.
– وضع خطة اتصال مع جميع السلطات والموردين لضمان استمرار توفير الإمدادات الاساسية وعدم انقطاع أي خدمة أساسية.
– تحديد جميع مستويات الإجراءت والتدخلات للرعاية المنزلية الممكنة بما في ذلك الأفراد والنقل والخدمات الصيدلانية.
– مراجعة وتأمين الموافقة والدعم من مجلس الإدارة بخصوص:
* الاستراتيجية
* انحراف الميزانية
* الموارد الجديدة
* خطة الاتصال الجديدة
– إشراك أعضاء مجلس الإدارة في خطة دعم المجتمع والأنشطة الداعمة الأساسية.
– التأكيد من تحديث جميع المستندات القانونية وبيانات الاعتماد والتراخيص والتأمين ضد الممارسات السيئة.
– تفعيل/ إنشاء خطة مالية مناسبة للوضع الحالي.
– ضمان التواصل النشط مع الجهات الضامنة للتدفق المالي المناسب.
العودة إلى الحياة الطبيعية/ هاجس المواطن الأكبر
– المباشرة بتفعيل استراتيجية اقتصادية تتماشي مع الوضع الحالي حتى لا يكون خيار المواطن بين الفقر المريب والموت الممنهج.
– المباشرة بشكل سريع بتفعيل استراتيجية استباقية لليد العاملة ونوعية الوظائف المستقبلية حتى لا نصل إلى المفاجأة الكبرى التي قد تسبب بوضع اجتماعي خطير يضاهي وباء كورونا.
– كافة التدخلات الحالية جيدة ولكنها تدخلات آنية ومردودها آني والعمل على استراتيجية ممنهجة واستباقية ومستقبلية بات من الأساسيات.
ما بعد الجائحة/ نحن أمام نظام اقتصادي واجتماعي جديد
– مفهوم جديد لتتعليم والأبحاث والوظائف.
– اعتماد أكبر على التكنولوجيا والتعليم عن بعد وإعطاء أولويات للأبحاث الوبائية ودرء مخاطر الحروب البيولوجية
– إعادة النظر بشكل كامل بطبيعة الوظائف المستقبلية والاستثمار بتفعيل برامج استباقية تتنبأ بموارد المواطن وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية كي يتسنى اعتماد وظائف جديدة وإعادة تأهيل للوظائف الحالية.
– تمكين متقدم لاستعمال التكنولوجيا للتشخيص والمعالجة عن بعد كلما تدعو الحاجة.
– إعادة النظر من الناحية التربوية بالاستثمار في تمكين سلوكيات اجتماعية تعتمد العمل الجماعي والتوجه الإنساني.
– خطط مستقبلية للتعامل مع القطاع الخدماتي بما في ذلك المطاعم والفنادق وشركات الطيران.
الهروب إلى الأمام لم ولن يكون من خيارات المستقبل.
للأشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا
–
